ترمب: الحرب في غزة ليست «إبادة جماعية»
وسأل صحافيون ترمب عما إذا كان يعتقد أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر «إبادة جماعية»، فأجاب، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «لا أعتقد ذلك».
وأضاف ترمب: «إنهم (الإسرائيليين) في حرب»، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن فظائع هجوم 7 أكتوبر.
وعندما سُئل عن الوضع في غزة، كرر ترمب أن الولايات المتحدة تعمل على إطعام الفلسطينيين في القطاع.
وقال: «نريد إطعام الناس... نريد أن توفر إسرائيل الطعام لهم، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعاً».
كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، الأحد، أنها سجّلت وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً.
وبعد 22 شهراً من حرب مدمّرة اندلعت على أثر هجومٍ شنّته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بات قطاع غزة مهدداً «بالمجاعة على نطاق واسع»، وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يجري إلقاؤها من الجو.
وبعد أن فرضت حصاراً شاملاً على القطاع، مطلع مارس (آذار) الماضي، متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل، في نهاية مايو (أيار)، بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، وترفض وكالات الإغاثة الدولية التعامل معها لأنها تَعدُّها غير موثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 35 دقائق
- الاقتصادية
اتفاق أوروبا وأمريكا.. الاستقرار التجاري أولاً
لا شك أن الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، هو الأكبر. هذا الأخير يظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى بعد خروج بريطانيا منه. الشك الذي ظل باقياً، يرتبط في الواقع بمدى استدامة الاتفاق المشار إليه. ورغم وصفه من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلاين بالجيد، إلا أن الحذر ظهر على الفور من جانب المنتجين الأوروبيين، الذي أقدم بعضهم على تأخير التصدير للولايات المتحدة، لدراسة أكثر عمقاً حول الخسائر التي ستصيبهم، من الفاتورة الجمركية التي تعد الأعلى على الإطلاق. الطرفان الأوروبي والأمريكي، يريدان حقاً تجنب مواجهة تجارية قد تستمر لسنوات، وترمي بالخسائر عليهما. لكن بدا واضحاً أن الرئيس دونالد ترمب المعروف بتشدده في مواقفه، معروف أيضاً بسهولة تراجعه عنها، ما أسهم في إنجاز الاتفاق. لا شيء بالمجان. الأوروبيون تعهدوا بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب شراء معدات عسكرية أمريكية. لا شيء يرضي ترمب، سوى ذلك. أي تدفق الأموال من الخارج، عبر شراء السلع والاستثمارات في مجالات مختلفة. فخطته لا تشمل فقط إصلاح ما يعده خلل في الميزان التجاري الأمريكي دام عقود، بل استقطاب الشركات الأمريكية (التي فضلت الهجرة بحثاً عن تكاليف إنتاج أقل) والأجنبية أيضاً، لضخ ما أمكن من فرص وظيفية للأمريكيين، وتعزيز النمو الذي تربطه إدارة الرئيس الأمريكي بإرثها بعد خروجها من البيت الأبيض. لكن في النهاية، سواء كان الاتفاق الأمريكي الأوروبي جيداً أو سيئاً، إلا أنه سيجلب الاستقرار الذي تحتاجه الساحة العالمية وليس ساحتي الطرفين فقط. سيجني الاتحاد الأوروبي ما قيمته 600 مليار دولار من هذا الاتفاق الكبير، لكن حتى هذه النقطة ليست مؤكدة تماماً، قبل أن تمر فترة "التجربة". فالمسألة تتعلق أيضاً بمدى تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة في المستهلك الأمريكي نفسه، الذي بدأ يلحظ بالفعل ارتفاعات لأسعار بعض السلع. فمن الطبيعي أن ترفع شركات الإنتاج أسعار منتجاتها لسد تكاليف الرسوم الجديدة، وهذا ما ستقوم به بالفعل. فهذه الأخيرة تبلغ 15%، وهي نسبة مرتفعة، ينبغي التعاطي معها بسرعة، فور دخولها حيز التنفيذ. لكن بالمحصلة، لولا الاتفاق الأمريكي الأوروبي، ستتعرض اقتصادات الاتحاد إلى ضربات قاسية، باعتراف المستشار الألماني فريدريك ميرتس، خصوصاً في قطاع السيارات. الخوف كل الخوف الآن، لو تغيرت نسبة 15 % للأعلى في المرحلة المقبلة. إنها النقطة الأكثر حساسية على الجانب الأوروبي، خصوصاً إذا اهتزت استدامة أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق بين طرفين. المهمة المقبلة تنحصر فعلاً، بالحفاظ على ما تم الاتفاق عليه، بعيداً عن التوتر وتشنج المواقف. كاتب اقتصادي
الاقتصادية
منذ 35 دقائق
- الاقتصادية
الأسواق تخشى سطوة ترمب على الفيدرالي وتهديد الدولار
قال استراتيجيون وخبراء اقتصاديون إن الدولار وغيره من الأصول الأمريكية معرضون لمزيد من موجات البيع بسبب التهديدات التي تواجه مصداقية المؤسسات في البلاد. بات لدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الآن فرصة لاختيار بديل لأدريانا كوغلر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عقب استقالتها يوم الجمعة، مما يخلق ديناميكية قد تُضعف نفوذ رئيس المجلس جيروم باول. تقليص الاستثمار في الأصول الأمريكية مع إقالة ترمب لرئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر، الأسبوع الماضي، يبرز خطر تقليص المستثمرين لتعرضهم للأصول الأمريكية بسبب تهديدات تطال استقلالية البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية. وأضرت هذه المخاوف بالفعل بالدولار العام الجاري ودفعت بعض الصناديق إلى الابتعاد عن السندات والأسهم الأمريكية. قال روبرت بيركفيست، كبير الاقتصاديين في "إس إي بي" (SEB AB) في ستوكهولم: "للأسف، نشهد محاولات جدية جديدة لتركيز سلطة أكبر في يد البيت الأبيض.. كل هذا يبرر علاوات المخاطر المرتفعة للاحتفاظ بمختلف الأصول الأمريكية". تأتي المخاوف بشأن تسييس المؤسسات الأمريكية في وقت تظهر فيه أدلة على تباطؤ الاقتصاد. وبينما أظهر الدولار مؤشرات على انتعاش حذر في مطلع الأسبوع الماضي، تراجع بشدة يوم الجمعة أمام جميع عملات مجموعة العشر بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أضعف من المتوقع. رهان أكبر على خفض الفائدة أدت بيانات الوظائف إلى تعزيز رهانات المتداولين على تيسير السياسة النقدية من قبل الفيدرالي، إذ توحي توقعات سوق المال بأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بات مرجحاً أكثر من عدمه. وتسارعت هذه التوجهات بعد استقالة كوغلر، التي صوّتت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وذلك في ظل مطالبة ترمب بخفض فوري للفائدة. قال إلياس حداد، استراتيجي في "براون براذرز هاريمان" (Brown Brothers Harriman) في لندن: "مصداقية السياسات الأميركية باتت مهددة بشكل متزايد"، متوقعاً مزيداً من التراجع للدولار. أشار إلى أن محاولة ترمب للضغط على باول وزملائه لخفض الفائدة "تقوض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي"، بينما تُعرّض إقالة ماكنتارفر "نزاهة البيانات الاقتصادية الأميركية للخطر". في حين كان المستثمرون يتحضرون لاحتمال تعيين ترمب لرئيس احتياطي فيدرالي أكثر ميلاً إلى التيسير، مع المراهنة على وتيرة أسرع لخفض الفائدة اعتباراً من انتهاء ولاية باول العام المقبل، فإن استقالة كوغلر تُقرب الجدول الزمني المحتمل لذلك. إذ قد ينتقل مرشح ترمب لعضوية مجلس المحافظين إلى منصب الرئيس عندما تنتهي ولاية باول في مايو. وقد يؤدي إعلان مبكر عن الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي إلى خلق ما يُعرف بـ"رئيس الظل". وتقوم الفكرة على أن المستثمرين قد يولون اهتماماً أكبر للتوجيهات المستقبلية التي يقدمها مرشح ترمب لخلافة باول، بدلاً من باول نفسه، انطلاقاً من فرضية أنه سيتولى المنصب قريباً. رأي "بلومبرغ" "لا توجد طريقة إيجابية يمكن للأسواق من خلالها تفسير خبر إقالة الرئيس ترمب لرئيسة مكتب إحصاءات العمل، فإما أن البيانات الأمريكية كانت مشوّهة سابقاً كما يلمح ترمب، أو أن موثوقيتها كانت ضمن أفضل ما يمكن تحقيقه لكنها باتت الآن مُسيّسة. وفي كلتا الحالتين، فقد تم تقويض الثقة بالإصدارات المستقبلية للبيانات، ويُفترض أن تكون علاوة المخاطر على الأصول الأمريكية أعلى بكثير"، وفق مارك كودمور، استراتيجي الاقتصاد الكلي. قال ديريك هالبني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية في "ميتسوبيشي يو إف جي" (MUFG) في لندن، إن من بين الأسماء المتداولة علناً كمرشحين لخلافة باول، يُعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت "الأسوأ بالنسبة للدولار الأميركي نظراً لارتباطه الوثيق بالرئيس". وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سيُنظر إليه بسلبية أيضاً من قبل المستثمرين بسبب علاقاته مع ترمب، وإن كان بدرجة أقل من هاسيت. شهية محدودة للدولار أشار هالبني إلى أن العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، بالإضافة إلى العضوين الحاليين كريستوفر والر وميشيل بومان، سيُنظر إليهم بشكل أكثر إيجابية نظراً لخبراتهم السابقة داخل البنك المركزي. تابع: "حتى يصدر إعلان رسمي، فإن شهية إعادة شراء الدولار بعد تراجعه يوم الجمعة ستبقى محدودة". شهد مقياس لقوة الدولار تغيراً طفيفاً يوم الإثنين، بعد أن خسر نحو 8% العام الجاري. في جميع الأحوال، يعد ترشيح رئيس للفيدرالي حدثاً محفوفاً بالمخاطر للأسواق خلال ضعف السيولة في أغسطس مع ذهاب المستثمرين في عطلات. وكان ترمب قد قال يوم الأحد إنه يعتزم الإعلان عن بديلَين لكوغلر وماكنتارفِر خلال الأيام المقبلة. وقال فريق في "دويتشه بنك" بقيادة جيم ريد: "إن استبدال كل من عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسة مكتب إحصاءات العمل قد يؤثر في نهاية المطاف على سهولة تمويل العجزين المزدوجين في الولايات المتحدة.. وهذا قد يُعيق انتعاش السندات طويلة الأجل ما لم يحدث تباطؤ اقتصادي كبير".
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
كيف استخدمت أميركا باكستان كورقة ضغط ضد الهند؟
رحب كثيرون في نيودلهي بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة، آملين أن يرتقي بالعلاقات الهندية الأميركية إلى آفاق جديدة. لكن لا شك أنهم يتساءلون: في أي لحظة انقلبت الأمور، خاصة بعدما شن ترمب الأسبوع الماضي هجوماً حاداً ضد الهند، ملوحاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، ومحذراً من رسوم إضافية ما لم تتوقف عن شراء النفط والأسلحة الروسية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عبر ترمب أيضاً عن امتعاضه من مشاركة الهند في مجموعة "بريكس"، التي وصفها بأنها "تحالف مناهض للولايات المتحدة". عادةً ما كان بإمكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التغاضي عن بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يكون مهيناً أن تجد الهند نفسها تواجه رسوماً جمركية أعلى من نظيراتها بعد جهودها في التودد إلى ترمب، إلا أن ذلك كان بالإمكان تحمّله. مع ذلك، لم يكتفِ الرئيس الأميركي بالتصعيد التجاري، بل تجاوز ذلك بإعلانه عن صفقة تجارية مع باكستان في اليوم نفسه، مشيراً إلى أن شركات أميركية ستساعد الجار المأزوم للهند في استخراج النفط من احتياطيات مكتشفة حديثاً، وأنهم "ربما يبيعون النفط للهند ذات يوم". لا أعتقد أن ترمب يدرك تبعات ما يقوم به. صحيح أن الحكومة الهندية كانت تتطلع إلى حقبة تتسم بالصفقات المتبادلة، إذ ترى نيودلهي أن كل شيء تقريباً قابلاً للتفاوض، لكنها لا ترى في علاقتها مع باكستان مادة للنقاش. فقد شعر مواطنو الهند بالاستياء من نسب ترمب الفضل لنفسه في وقف إطلاق النار بين الدولتين المسلحتين نووياً في وقت سابق من هذا العام. وليس هناك ما قد يدفع أي قائد هندي إلى التمسك بموقفه ووقف الحديث عن التقارب الاقتصادي أكثر من إقحام اسم باكستان في المعادلة. نيودلهي تكتشف حدود نفوذها الجيوسياسي في المقابل، يستوعب صناع السياسات الآن بعض الحقائق غير المستساغة. وبات السؤال المطروح اليوم: هل بالغت الهند في تقدير أهميتها الجيوسياسية؟ فقد جاء فرض ترمب رسوم جمركية بنسبة 25% كصفعة قوية، خصوصاً أن هذه النسبة تفوق تلك المتفق عليها مع الفلبين وإندونيسيا والتي تبلغ 19%، وتتجاوز بكثير نسبة الـ15% التي حصل عليها حلفاء تقليديون للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان. رسوم ترمب الجمركية تثير صدمة بأوساط الأعمال والسياسة في الهند.. التفاصيل هنا. ولسبب ما، كانت الهند تعتقد بأنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه في حسابات الولايات المتحدة، متوقعة الحصول على صفقة أفضل من حلفائها على المدى الطويل، حتى لو احتفظت بالقيود التي تفرضها على قطاعي الصناعة والزراعة. لكن الحقيقة مختلفة، فبدون تقديم تنازلات تفوق ما كان مخططاً له، قد تجد نيودلهي نفسها من بين قلّة من الدول التي خرجت من "هدنة" الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب بمعدلات أعلى، وليس أقل، مما كانت مهددة به في الأصل. الهند تصطدم بواقع نفوذها المحدود أدركت نيودلهي، بعد فوات الأوان، أن قدرتها على التأثير في واشنطن ضئيلة جداً. فبينما قد يحصل الصينيون على تمديد أخر بفضل امتلاكهم أوراق ضغط تؤثر مباشرة على الاقتصاد الأميركي، ويتمكن الأوروبيون ودول شرق آسيا من تقديم وعود بشراء الأسلحة الأميركية أو الاستثمار في الولايات المتحدة، لا تملك الهند وسيلة للضغط ولا أدوات للإغراء السياسي. مع ذلك، فقد تمكنت الهند لسنوات من تجاوز وزنها الاقتصادي الحقيقي من خلال تقديم وعد ضمني بالمشاركة في محاولات واشنطن لاحتواء تصاعد نفوذ الصين. وهو وعد لم يُعلن صراحة، إذ أن نيودلهي لا ترى أن قربها من الولايات المتحدة يتعارض مع انخراطها في تكتلات تهيمن عليها الصين، أو حتى مع دعمها لحلفاء بكين في موسكو. غير أن ردة فعل ترمب الغاضبة تشير إلى أن هذا التوازن ربما شارف على نهايته. فحتى إن لم تكن روسيا تمثّل أولوية قصوى في أجندة ترمب، فإن امتناع ثاني أكبر عملائها عن الاصطفاف خلفه سيظل يثير امتعاضه. خصوصاً أنه حظي بإشادة واسعة من قادة باكستان عقب إعلانه وقف إطلاق النار، في وقت قابلته فيه الهند بالتجاهل التام. الإدارة الأميركية الحالية لا تريد التحدي، بل تطلب الولاء. وقد بدت نبرة العداء واضحة في تصريح ترمب، حين قال بلا اكتراث إن الهند وروسيا "يمكنهما أن تُسقِطا اقتصاديهما المتعثرين معاً". توتر اقتصادي يعصف بالعلاقات الهندية الأميركية لو أن ترمب اكتفى فقط بالمطالبة بمسافة أكبر بين نيودلهي وموسكو، وفعل ذلك، إن أمكن، دون المساس بآفاق الهند الاقتصادية، لكان من المحتمل أن يستجيب القادة بهدوء. فالتخفيض في سعر النفط الروسي لا يتجاوز 6 إلى 10 دولارات للبرميل، ووفقاً لبحث أجراه بنك "ستاندرد تشارترد"، فإن التحول إلى النفط الأميركي لن يكون له تأثير يُذكر على معدل التضخم في الهند. اقرأ أيضاً: الهند تواصل شراء النفط الروسي رغم انتقادات ترمب وبالطبع، سيتعين على الحكومة إقناع قاعدتها القومية بأن هذا التحول يصب في مصلحة البلاد، بعد أن أمضت عامين تزعم العكس، لكن الثقة الكبيرة في رئيس الوزراء كفيلة بجعل هذا التحوّل ممكناً. لكن ما لن يقبله الناخبون بأي حال هو التراجع عن الموقف الصارم للحكومة تجاه باكستان. فالانصياع لترمب بعد أن أبدى انحيازاً لجيراننا سيكون أمراً صعباً حتى بالنسبة لمودي. في أقل من 24 ساعة، انهارت الركائز الأساسية التي بنت عليها نيودلهي سياستها في عهد ترمب، وغموضها الاستراتيجي الذي استخدمته بمهارة وسط التوترات بين أميركا والصين. وأتوقع أن يتمكن مودي من تمرير نوع من الاتفاق، وإن كان ذلك سيتطلب منه تقديم تنازلات أكبر وتحمّل خسائر سياسية داخلية أكبر مما كان يأمل. لكن من الواضح أن ترمب يسأل نفسه ما الذي تقدمه الهند كشريك للولايات المتحدة. بالمثل، سيتساءل المواطنون عما إذا كانت الولايات المتحدة ترتكب مجدداً الخطأ نفسه، كما فعلت في كثير من الأحيان من قبل، بالوثوق في المؤسسة الباكستانية وتجاهل الهند. لقد تلقت نيودلهي صدمة هزت يقينها بقدرتها على اجتياز عهد ترمب بسلام، وسيحتاج الأمر وقتاً طويلاً لترميم العلاقة بعد هذا الأسبوع المضطرب.
