المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز تتحدى عقوبات ترامب
وقالت في برنامج مباشر على موقع 'ميدل إيست آي': 'يبدو أنني أثرتُ على وتر حساس.
ما يقلقني هو أن هناك أناسًا يموتون في غزة بينما نتحدث، والأمم المتحدة عاجزة تمامًا عن التدخل'.
تأتي العقوبات في أعقاب تقرير لاذع أصدرته ألبانيز في 30 يونيو، والذي سمّت فيه أكثر من 60 شركة، بما في ذلك شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت، والتي قالت إنها متورطة في 'تحويل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتصاد إبادة جماعية'.
ودعا التقرير المحكمة الجنائية الدولية والأنظمة القضائية الوطنية إلى إجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين التنفيذيين والشركات. كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات وتجميد أصول.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن العقوبات في بيان يوم الأربعاء، متهمًا المقررة الخاصة بـ'بذل جهود غير مشروعة ومخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين'.
تُعدّ ألبانيز من أشد منتقدي حرب إسرائيل على غزة، التي وصفتها بالإبادة الجماعية، ودعمت جهود العدالة الدولية على مدار العشرين شهرًا الماضية الساعية إلى محاسبة إسرائيل على أفعالها.
وهي أحدث هدف للعقوبات الأمريكية المرتبطة بعمل المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر الثاني.
كما فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وأربعة قضاة من المحكمة، بسبب تحقيقاتهم في الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
كما دعمت ألبانيز قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وتعليقًا على تصريح روبيو، قالت إنها لا تتخذ شخصيًا أي إجراء قانوني ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة، لكنها أوصت باتخاذ إجراءات قانونية بصفتها خبيرة في الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة 'تُدمر النظام'
وعندما سُئلت عما تتوقعه من الأمم المتحدة، قالت: 'أن تتصرف كأمم متحدة لا كالولايات المتحدة الأمريكية'.
واتهمت إدارة ترامب 'بتدمير النظام الذي يحمينا جميعًا' و'بتقويض أسس النظام متعدد الأطراف'.
وأضافت: 'هناك 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، ونحن نُسمى الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة'.
وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 'فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة'.
وفي الوقت نفسه، دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إلغاء العقوبات المفروضة على ألبانيز.
قال ترك في بيان: 'أحث على الإلغاء الفوري للعقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، ردًا على العمل الذي قامت به بموجب ولايتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة'.
تزامن إعلان العقوبات مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن العاصمة هذا الأسبوع. وكان روبيو قد التقى نتنياهو يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى انتقادها للإجراءات الإسرائيلية، وجهت ألبانيز انتقادات لاذعة لسياسات ترامب، وخاصة خطته التي أعلن عنها مطلع فبراير 'للسيطرة' على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين قسرًا.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت في وقت سابق من هذا الشهر من الأمم المتحدة إقالة ألبانيز من منصبها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
زعيم عصابة
عصابة تخصصت بالكذب والخداع ونقض المعاهدات، عصابة اغتصبت الأرض وتمرست بقتل الأطفال والنساء وكبار السن حتى الشجر والحجر لم يسلم من حقد دفين تحمله هذه العصابة وزعيمها ضد العالم أجمع. يقف زعيم هذه العصابة هو وأعضاء العصابة المرافقة له ليقدم لرئيس دولة ورقة يدعي بها أنه هو وعصابته قررت أن ترشحه لجائزة نوبل للسلام! هنا يرتبك المشاهد لهذا المشهد، فهل نحن أمام مشهد حقيقي أم مشهد كوميدي أو أنه سيطلب (نفخ البلالين لعيد الميلاد) كما كان يردد الممثل ابراهيم نصر، ببرنامجه الشهير الكاميرا الخفية، ثم يطلب من رئيس الدول الإذن بإذاعة ما حصل من أجل اضحاك الجمهور؟. إن تقديم رجل عصابة يديه ملطخة بدماء الأطفال والنساء وكبار السن لترشيحه لأي شخص مهما كان هذا الشخص لجائزة نوبل للسلام به إهانة واستهزاء كبير بجائزة نوبل للسلام، لكن ما الغريب بالأمر انه هو وعصابته استهزؤوا بجميع قرارات المجتمع الدولي، ومن يطالب بمحاكمته ومحاسبته هو عصابته مصيره العقاب، وآخر دليل هو فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى ان المجتمع الدولي أصبح على قناعة أن زعيم العصابة وأعضاء عصابته يمنع محاسبتهم؟ إن مشهد تقديم زعيم العصابة ومن خلفه مجرمو عصابته المشاركون بالإبادة الجماعية لورقة الترشيح لجائزة نوبل للسلام سيبقى عالقاً لأجيال قادمة شاهداً على أيام انتهكت بها المواثيق الدولية ومورست بها أبشع أعمال الإبادة الجماعية ومورس بها التجويع الجماعي وهدم المنازل من أجل تهجير السكان الأصليين لهذه الأرض باسم فكرة كاذبة هي الدفاع عن النفس.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
خريطة التفاوض الإسرائيلية «تقضم 40 في المئة من مساحة غزة»
- هجومان صعبان في الشجاعية وخان يونس ومعارك عنيفة «وجها لوجه» - مقتل أميركي فلسطيني على أيدي مستوطنين في الضفة في حين تصطدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بمسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي، شهد اليوم الـ645 من «حرب الإبادة» سقوط أكثر من 71 شهيداً، في القطاع المنكوب، حيث يسقط يومياً ما يزيد على 27 طفلاً يومياً منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بحسب منظمة «اليونيسيف». وذكرت مصادر مطلعة، أن مفاوضات الدوحة «تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 في المئة من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس». وتابعت أن «خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي تمهد لتطبيق خطة التهجير، بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ انها تأخذ من القطاع مسافة عميقة على طول الحدود، تصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات». وأشارت المصادر إلى أن «خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في ديرالبلح والقرارة». وأوضحت أن «الخريطة تقضم 40 في المئة من مساحة القطاع، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم لدفعهم إلى مراكز تجميع النازحين في رفح». وشددت على أن الحركة «لن تقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة من دون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية». «تقدم» في بعض المسائل في المقابل، أشار مصدر فلسطيني لـ «فرانس برس»، إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين «طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة». وشدد مسؤول مطلع على أن «حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد الثاني من مارس الماضي»، أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً تل أبيب بـ«مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة». لكنه أشار إلى «تقدم» أحرز بشأن «مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى» الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين. قيود بحرية ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه «ضرب نحو 250 هدفاً» في أنحاء القطاع، تضمنت «مقاتلين ومبان مفخخة ومستودعات أسلحة ومراكز لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع قناصة وأنفاقاً وبنى تحتية أخرى». كما فرض الاحتلال، قيوداً أمنية صارمة على المنطقة البحرية المحاذية للقطاع، محذراً الصيادين والسباحين والغواصين، من أن «الدخول إلى البحر على طول القطاع يعرضكم للخطر». تحذيرات أممية إنسانياً، قال الناطق باسم منظمة «اليونيسيف» في فلسطين كاظم أبوخلف، إن إسرائيل تقتل 27 طفلاً يومياً في القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، مضيفاً أنه «لا يوجد تفسير للإسراف في القتل». وتابع أن أكثر من 5 آلاف طفل «دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو فقط». ووفقاً لإحصاءات رسمية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتعاون مع «اليونيسيف» ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، استشهد أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان. من جانبها، حذّرت وكالة «الأونروا» من أن انعدام المياه النظيفة في غزة، إلى جانب اكتظاظ الملاجئ وارتفاع درجات الحرارة، قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. وذكرت في بيان أن «800 شخص جائع قُتلوا، بعدما أُطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الحصول على القليل من الطعام»، مؤكدة أنه «تم استبدال النظام الفعال بعملية احتيال قاتلة تهدف إلى إجبار الناس على النزوح وتعميق سياسة العقاب الجماعي». كما حذرت الأمم المتحدة من أن نقص الوقود في غزة بلغ «مستوى حرجاً» يهدد بزيادة معاناة سكان القطاع المدمر بفعل الحرب. معارك عنيفة «وجهاً لوجه» ميدانياً، أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال، بوقوع «حدثين أمنيين صعبين»، أحدهما في خان يونس (جنوبي القطاع)، والآخر في الشجاعية (شرق مدينة غزة)، بينما أشارت وسائل إعلام بإصابة عدد من الجنود في اشتباكات عنيفة مع «كتائب القسام»، تدور «وجهاً لوجه». وأعلنت «القسام» من جانبها، تدمير 4 آليات للاحتلال خلال التصدي لتوغل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. مقتل أميركي إلى ذلك، طالبت عائلة أميركي فلسطيني، قُتل وفق السلطة الفلسطينية، على يد مستوطنين «وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تحقيق فوري وأن تتم محاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف الدين مصلط على جرائمهم». وذكرت العائلة في بيان، أنّ سيف الدين (20 عاماً)، كان يعيش في فلوريدا حيث وُلد، وزار الضفة في أوائل يونيو «لقضاء بعض الوقت مع أقربائه». وتابعت «هذا كابوس لا يمكن تصوّره، وظلم لا ينبغي لأي عائلة أن تمرّ به». والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ مصلط «قضى بعدما تعرّض لضرب شديد في كل أنحاء جسده على يد مستوطنين عصراً في سنجل» شمال رام الله. من جانبها، أشارت العائلة إلى أنّه «تعرّض للضرب المبرح حتى الموت... أثناء حمايته لأرض عائلته من المستوطنين الذي كانوا يحاولون سرقتها». وأعلن جيش الاحتلال أنه يحقق في واقعة سنجل. وفي وقت لاحق، أفادت السلطات الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني ثانٍ هو محمد رزق حسين الشلبي (23 عاماً) في المواجهات نفسها «جراء إصابته بطلق ناري في الصدر». الاعتراف الفوري بفلسطين وفي لندن، طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، باتخاذ خطوات فورية لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها في رفح، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. وحذر النواب، من أن غزة تتعرض لـ «تطهير عرقي».
الجريدة
منذ 12 ساعات
- الجريدة
إيران تحذر أوروبا: إعادة عقوبات الأمم المتحدة «ستعد أكبر خطأ»
حذرت إيران، اليوم السبت، أوروبا من أن إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضدها «ستعد اكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الأوروبيون»، مؤكدة أن المفاوضات هي الحل الوحيد للخلافات حول البرنامج النووي الإيراني. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء «إرنا»:«أشار الأوروبيون مراراً خلال الأشهر الماضية، وخاصة في الأيام الأخيرة، إلى إمكانية استخدامها آلية الزناد (سناب باك) وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة مع إلغاء القرار 2231». وتسمح ألية «سناب باك» لأي دولة موقعة على الاتفاق النووي بين إيران ومجموع 5+1(الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بإعادة العقوبات الدولية في حال التحقق من عدم التزام طهران. واعتبر عراقجي أن إعادة العقوبات الدولية على طهران «يشبه الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية، ما جعل الملف النووي أكثر تعقيدا وصعوبة أمام الحل». وأكد وزير الخارجية الإيراني «الملف النووي الإيراني لا يُحل عبر الوسائل العسكرية ولا من خلال الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي، بل إن السبيل الوحيد الى تسويته يكمن في التفاوض، بشرط أن تضمن هذه المفاوضات حقوق الشعب الإيراني». وشدد عراقجي على أن هذه المصالح تشمل حق إيران في التطوير النووي السلمي وخاصة تخصيب اليورانيوم. وأجرت إيران عدة اجتماعات في الأشهر الأخيرة مع مجموعة «إي3»، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبموجب توقيعها على الاتفاق النووي لديها إمكانية استخدام ألية إعادة العقوبات الدولية على إيران قبل 18 اكتوبر. ومع ذلك، لم تشكل هذه الدول جانبا من المفاوضات النووية الجديدة بين طهران وواشنطن التي اندلعت في 12 من أبريل/نيسان الماضي وتوقفت نتيجة حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.
