مستشارون سابقون استخدموا نظام توقيع آلياًترمب يعيد «الحالة العقلية» لبايدن إلى الواجهة

استدعى جمهوريون في مجلس النواب طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشخصي كيفن أوكونور، كجزء من تحقيقهم حول صحته.
فبينما يكثّف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي بايدن السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون كلاين، إضافة إلى طبيبه أوكونور.
وأكد كومر أنه يحقق فيما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي.
كما وصف رئيس اللجنة هذه الادعاءات بأنها "غير لائقة وغير شرعية"، وقال: إن إرسال أسئلة مكتوبة لن يلبي احتياجات اللجنة الإشرافية والتشريعية المشروعة، وفقاً لموقع "أكسيوس".
أتى ذلك بعدما اتخذت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، أمس، خطوتها الأولى في تحقيقها الجديد حول تعامل البيت الأبيض مع صحة الرئيس السابق بايدن.
وجاء هذا وسط التركيز المتجدد على عمر بايدن وملاءمته للمنصب بعد تشخيص إصابته بالسرطان وإصدار "الخطيئة الأصلية"، وهو كتاب جديد من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، وكشف بعض التفاصيل.
يشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يقومون بتوسيع نطاق تحقيقاتهم في صحة الرئيس بايدن من خلال مجموعة جديدة من الطلبات لمقابلة كبار مساعدي البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس الأركان السابق رون كلاين والمستشارة البارزة أنيتا دان.
وكان كومر أكد أن كلاين ودون والمساعدين الآخرين الذين يسعى للحصول على شهادتهم، شكلوا الدائرة الداخلية للرئيس السابق.
جاءت كل هذه الخطوات بعدما أعلن فريق بايدن مؤخراً إصابته بسرطان البروستات بمرحلة متقدمة، ما أثار العديد من التكهنات حول إمكانية إصابته بالمرض خلال فترته الرئاسية وتكتم إدارته عن الأمر. مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح تحقيق بشأن مؤامرة مفترضة حاكها محيطون ببايدن للتستّر على حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته.
إلى ذلك، أعاد هذا المشهد العديد من الانتقادات التي وجهت للرئيس السابق حول قدراته الذهنية خلال السنوات الأخيرة من فترة حكمه.
ممارسة صلاحيات الرئيس
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على "الحالة العقلية" للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: إنّ ترمب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور".
وشدّد ترمب على أنّه "يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي".
وأضاف أنّ "هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي".
واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، "ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات" التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي.
وبالنسبة لترمب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضاً "الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي"، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية.
لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبراً المزاعم والاتهامات التي ساقها "سخيفة وكاذبة". وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 41 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات "غير عادلة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة بُثّت، الأحد، إن اليابان تُمارس تجارة سيارات "غير عادلة" مع الولايات المتحدة، ويجب أن تزيد وارداتها من موارد الطاقة الأميركية وغيرها من السلع للمساعدة في خفض العجز التجاري الأميركي. وتسعى طوكيو جاهدة لإيجاد سبل لإقناع واشنطن بإعفاء شركات صناعة السيارات اليابانية من الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات والتي تبلغ 25% لما تلحقه من ضرر على قطاع التصنيع بالبلاد. وتواجه اليابان أيضاً رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 24% اعتباراً من التاسع من يوليو ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق. وذكر ترمب في المقابلة التي أجرتها معه قناة Fox News: "لا يشترون سياراتنا، ومع ذلك نستورد الملايين والملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً، وقد شرحت ذلك لليابان، وهم يتفهمون الأمر". وأضاف: "لدينا عجز كبير مع اليابان، وهم يتفهمون ذلك أيضاً. الآن لدينا النفط. يمكنهم أخذ كميات كبيرة من النفط، ويمكنهم أخذ الكثير من الأشياء الأخرى". وشكّل قطاع السيارات حوالي 28% من إجمالي قيمة البضائع التي صدّرتها اليابان إلى الولايات المتحدة العام الماضي، والبالغة 21 تريليون ين (145 مليار دولار).

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

ترمب: حددنا مشترياً لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حدد جهة لشراء العمليات الأميركية لتطبيق "تيك توك" المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، لكنه لن يكشف التفاصيل قبل أسبوعين. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشتر لـ(تيك توك)، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة من الصين، وأعتقد أن الرئيس شي (جين بينغ) سيوافق على الأرجح". وتابع: "إنه تحالف من أشخاص أثرياء جداً". وقد تم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، وبُثت يوم الأحد. كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه سيمدد للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لبيع الأنشطة الأميركية لـ"تيك توك"، ما يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً بعد 19 يونيو. مفاوضات شراء عمليات التطبيق توقفت الكونغرس قد أقر قانوناً العام الماضي يلزم الشركة بالتخارج، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد. وتوقفت المفاوضات حول الصفقة إلى حد كبير، بعدما اجتاحت التوترات الأوسع بشأن المفاوضات الجمركية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الواسعة في أبريل، أفادت تقارير بأن الصفقة كانت قريبة من الاكتمال، عبر تحالف يضم مستثمرين أميركيين من بينهم "أوراكل كورب"، و"بلاكستون إنك"، وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز". ولم يرد البيت الأبيض على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحدث تصريحات ترمب.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف يُعيد ترمب تعريف الإعلام السياسي؟

لا يبدو أن الصدع الكبير في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، ومعظم الكيان الإعلامي الأميركي من جهة أخرى، في طريقه إلى الالتئام؛ بل يبدو أنه ينحو إلى الاتساع يوماً بعد يوم. من يتابع تعليقات ترمب على أداء المؤسسات الإعلامية الرئيسة، في بلاده، والأوصاف التي يطلقها على بعض الإعلاميين، يعرف أن ما يجمع الجانبين سوء تفاهم مُقِيم وعداء منهجي. ومن جانبها، فإن بعض تلك الوسائل باتت تتراجع، وتُعيد حساباتها، تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها. يقودنا هذا إلى حالة عداء مُستحكم بين الرئيس وعدد لا يُستهان به من وسائل الإعلام الرئيسة في مجتمعه، وهي حالة قد يتشارك الجانبان قدراً من المسؤولية عنها، ولكنها لا يمكن أن تقع في حال كان الحكم مُنفتحاً ورشيداً. والشاهد أن ترمب يريد أن يكرر ما فعله قادة سلطويون، عاشوا في عهود سابقة، إزاء المجال الإعلامي؛ إذ يخبرنا التاريخ بأن كثيراً من السياسيين الذين اعتقدوا بامتلاكهم «الحقيقة المطلقة» سعوا سعياً حثيثاً إلى تحويل وسائل الإعلام إلى «آلات دعاية»، تُلمِّع صورتهم، وتلطخ سمعة أعدائهم، وتعمل على نقل رؤاهم للجمهور من دون أي تدخل، فإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يشنون عليها الهجمات العنيفة، ويصفون الإعلام والعاملين فيه بأبشع الأوصاف. وبالطبع، فإن حرية الإعلام تدفع أثماناً غالية لقاء تلك المحاولات، وهي أثمان تدفعها أيضاً الأوطان؛ لأن حرية الإعلام ليست منحة أو ميزة للإعلاميين، ولكنها «مصلحة عامة»، وهي أيضاً من المؤشرات الرئيسة التي تُصنَّف على أساسها المجتمعات لجهة الديمقراطية والتقدم، أو الديكتاتورية والتخلف. وحين يسعى بعض القادة المُتسلِّطين إلى إخضاع المجال الإعلامي، أو تعقيمه في الحد الأدنى، حتى يصبح مجالاً مُواتياً لهم، فإنهم يصطدمون بالقوى الحية في هذا المجال، ويحاولون إخضاعها، باللين أو بالقوة، لتنفيذ مخططاتهم. وعندما يشعر هؤلاء القادة بأن المجال الإعلامي يفرز ممارسات تعوق تلك المخططات، فإنهم يتحولون إلى شيطنته واستهدافه. لا تختلف تلك السياسات عما فعله القادة المستبدون الذين عبروا في التاريخ، والذين حوَّلوا وسائل الإعلام في بلادهم إلى آلات تُردد معزوفات التأييد لهم، وتذم خصومهم، وتَحُط من شأنهم. يحاول الرئيس الأميركي إعادة تعريف المجال الإعلامي في بلاده؛ بل وإعادة تعريف وظيفة الإعلام ذاتها، أو هذا على الأقل ما يبدو واضحاً حتى الآن. فقد كتب الرئيس ترمب، يوم الجمعة الماضي، على حسابه في موقع «تروث سوشيال»، إن الصحافية ناتاشا برتراند التي تعمل في شبكة «سي إن إن»، يجب توبيخها، و«طردها كالكلب»، بداعي أنه شاهدها لمدة ثلاثة أيام تنشر «أخباراً مزيفة» عن نتائج الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية. ولم يكتفِ الرئيس الغاضب بذلك؛ بل إنه وصف بيوتاً إعلامية مرموقة؛ مثل «نيويورك تايمز»، وغيرها، بأنها «حثالة»، وقد حدث ذلك رغم أن «سي إن إن» دافعت عن الصحافية ناتاشا أمام هجمات الرئيس، مؤكدة، في بيان رسمي، أن عملها استند إلى تقييم مهني صادر عن جهة استخباراتية. ليست تلك بالطبع هي المحطة الأولى في الصراع العنيف الذي يتفاقم بين ترمب من جانب، ووسائل إعلام مؤسسية رئيسة في الولايات المتحدة من جانب آخر؛ بل هي إحدى هذه المحطات التي بدأها الرئيس مبكراً قبل فوزه في انتخابات 2016 التي حملته نتائجها إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى. يريد ترمب أن يختزل الاتصال الرئاسي في صورة تدوينات يطلقها على منصة يمتلكها ويديرها بنفسه، ومن ثَم يقوض عمل منظومات الإعلام المؤسسي في هذا الشق الحيوي والخطير، ويفرغها من مضمونها. وفي إطار سعيه لإعادة تعريف وظيفة الإعلام، يريد أن يجعل تلك الوظيفة مُقتصرة، في المجال السياسي، على ترديد كلامه، وتأكيد تصريحاته، والتصفيق لأفعاله، مهما كانت مُلتبسة أو مثيرة للجدل. وعندما ستظهر أي مقاربات ناقدة لما يقوله ويفعله، فإنه سيسارع إلى وصف تلك المقاربات بأنها «خائنة»، و«مُضللة»، كما سيصف الصحافيين الذين ينقلونها بأنهم «كلاب يستحقون التوبيخ والطرد»، وأما وسائل الإعلام التي يعملون فيها، فليست سوى «حثالة». سيفسر لنا هذا سيل الشتائم التي يوجهها الرئيس لصحافيين ووسائل إعلام بعينها، وسيشرح لنا أيضاً لماذا استهل ولايته الحالية برفع مجموعة من الدعاوى ضد وسائل إعلام رئيسة، بغرض إنهاكها، وتشتيتها، وحملها على الامتثال لإرادته، وتنفيذ أجندته. يُعيد ترمب تعريف المجال الإعلامي الأميركي على نحو غير مسبوق في التاريخ، كما يُحدد مسار الاتصال السياسي الرئاسي في خط أحادي: من الرئيس إلى الجمهور وكفى، وهو أمر قد يأخذ هذا الإعلام إلى واقع مَأسَوي لم يكن يخطر ببال أكبر المتشائمين.