وارن بافيت يتبرع بـ6 مليارات دولار لمؤسسات خيرية

أعلن رجل الأعمال والمستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت عن تبرعه بما يعادل 6 مليارات دولار من أسهم شركته 'بيركشاير هاثاواي' لصالح خمس مؤسسات خيرية، على رأسها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، في خطوة تُعد أكبر تبرع سنوي له منذ إطلاقه مبادرات العطاء قبل نحو عقدين.
وشملت التبرعات نحو 12.36 مليون سهم من الفئة 'B'، توزعت على النحو التالي: 9.43 مليون سهم لمؤسسة غيتس، و943 ألف سهم لمؤسسة سوزان طومسون بافيت، إضافة إلى 660 ألف سهم لكل من المؤسسات الخيرية الثلاث التي يديرها أبناؤه.
وبهذا التبرع، تجاوز إجمالي ما قدمه بافيت للمؤسسات الخيرية 60 مليار دولار. ولا يزال يحتفظ بنسبة 13.8% من أسهم 'بيركشاير'، بحسب بيانات الشركة.
يُذكر أن ثروة بافيت قُدرت بنحو 152 مليار دولار قبل هذا التبرع، ما جعله خامس أغنى شخص في العالم، وفقاً لتصنيف مجلة 'فوربس'، ومن المتوقع أن يتراجع إلى المرتبة السادسة بعد خفض قيمة ممتلكاته.
وأكد بافيت، البالغ من العمر 94 عامًا، في بيان رسمي، أنه لا يعتزم بيع أي من أسهمه في الشركة، كما كشف عن تعديل في وصيته خصص بموجبه 99.5% من ثروته المتبقية بعد وفاته لصندوق خيري تديره أسرته، على أن تُوزّع أمواله خلال عشر سنوات من رحيله.
تجدر الإشارة إلى أن 'بيركشاير هاثاواي' تُعد واحدة من أكبر الشركات القابضة في العالم، وتملك حصصًا كبرى في شركات مثل أبل وأميركان إكسبريس، إضافة إلى شركات تأمين وشبكات سكك حديدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

"ميتا" تخوض مفاوضات للاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

تخوض شركة ميتا محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على "بلاي إيه آي" (PlayAI)، وهي شركة ناشئة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات، في إطار سعي عملاق التكنولوجيا لاستقطاب أفضل المواهب ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستحوذ "ميتا" على تقنية الشركة الناشئة، التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وبعض موظفيها، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر أن الصفقة لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات. ولم تُعرف البنود المالية الخاضعة للمناقشة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business". ووضع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الشركة هذا العام، في ظل تنافسها مع منافسين مثل "OpenAI" و"غوغل" التابعة لشركة ألفابت لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي. واستثمرت "ميتا" 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، ووظفت الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة للانضمام إلى فريق "الذكاء الخارق" الجديد الذي يشكله زوكربيرغ. واستقطب زوكربيرغ أيضًا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل" و"Sesame AI" و"OpenAI" للانضمام إلى فريق "الذكاء الفائق" الجديد لميتا. ومع صفقة "بلاي إيه آي"، قد تحصل "ميتا" على خبرة إضافية لتقديم ميزات صوتية إلى مساعدها الذكي "Meta AI"والأجهزة التي لا تحتاج استخدام اليدين مثل النظارات الذكية، وهو مجال تركيز رئيسي لزوكربيرغ. وكانت شركات أخرى، بما في ذلك "OpenAI" و"غوغل"، أضافت أيضًا ميزات صوتية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتطوير مساعدين رقميين أكثر جاذبية. وتبتكر "بلاي إيه آي" ميزات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف أن تكون "متجاوبة بسرعة المحادثة بين شخصين"، وفقًا لمنشور على مدونة الشركة. وأعلنت الشركة الناشئة عن جولة تمويل بقيمة 21 مليون دولار في أواخر عام 2024 من عدة مستثمرين. ويبحث زوكربيرغ بنشاط عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم مواكبة الشركة لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت "ميتا" محادثات استحواذ مع شركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

الحروب تقهر الشعوب... غالبية الفقراء في دول النزاع بحلول 2030

قال البنك الدولي إن الفقر المدقع بات يتركز بصورة متزايد ةفي الاقتصادات التي دمرتها النزاعات المسلحة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً خلال هذا القرن. وفي تقرير عن آفاق الأوضاع في 39 اقتصاداً يصنفها البنك على أنها تعاني الصراع أو عدم الاستقرار، أشار إلى أن هذه الدول ستكون موطناً لـ60 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع - أي من يقتاتون على أقل من ثلاثة دولارات يومياً - بحلول عام 2030، ارتفاعاً من أكثر من النصف حالياً. وأضاف البنك أن تزايد وتيرة النزاعات المسلحة وطول أمدها يمثلان عقبة كبرى أمام القضاء على الفقر المدقع، فمن بين أكثر من مليار شخص يعيشون في هذه الاقتصادات المتأثرة، هناك نحو 40 في المئة يعانون الفقر المدقع، مقارنة بستة في المئة فقط في بقية الدول النامية. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نصف البلدان التي تواجه صراعاً أو عدم استقرار اليوم تعيش هذا الوضع منذ 15 عاماً أو أكثر، إن هذا البؤس معدٍ لا محالة". وبحسب البنك الدولي، فإن عدد الحروب والضحايا المرتبطين بها تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ أوائل العقد الأول من الألفية. وعلى رغم أن التركيز العالمي انصب أخيراً على النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن البنك أشار إلى أن 70 في المئة من المتأثرين بالحروب يعيشون في القارة الأفريقية. النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات بحسب البنك الدولي، فإن النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة، وفي المتوسط تؤدي الحروب ذات الحدة العالية - التي تقتل 150 شخصاً من بين كل مليون - إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 20 في المئة بعد خمسة أعوام، أما النزاعات الأقل حدة، فعلى رغم أنها أقل تأثيراً، فلا تزال تلحق أضراراً اقتصادية كبيرة. وضرب البنك أمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن الناتج الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة انخفض بنسبة 27 في المئة عام 2024، بينما تسببت النزاعات الممتدة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخلال هذا القرن، اتسعت الفجوة في الدخل بين الدول التي تشهد نزاعات وغيرها من الاقتصادات النامية، ففي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التي تعاني الصراع لم يتغير منذ عام 2010 ويبلغ نحو 1500 دولار سنوياً، تضاعف أكثر من مرتين في الدول النامية الأخرى ليصل إلى 6900 دولار. انتشار البطالة وتنتشر البطالة على نطاق واسع، إذ لا يشغل وظائف سوى نصف السكان البالغ عددهم 270 مليوناً من الفئة العمرية القادرة على العمل. ويرى البنك الدولي أنه من الممكن أن تتعافى الاقتصادات الخارجة من النزاعات الطويلة وتحقق ازدهاراً، مشيراً إلى تجارب ناجحة من كوسوفو في أوروبا وكمبوديا في جنوب شرقي آسيا. وأضاف أن كثيراً من الاقتصادات المتضررة من النزاعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، غني بالمعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والألواح الشمسية، ولديه ميزة ديموغرافية محتملة، إذ من المتوقع أن تكون نسبة السكان في سن العمل في هذه البلدان أكبر بكثير من معظم مناطق العالم الأخرى، فبحلول عام 2055 سيكون ما يقارب ثلثي السكان في الدول التي تشهد نزاعات ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل. وخلص البنك إلى أن الدعم الدولي سيكون "ضرورياً" لإنهاء النزاعات ووضع مسار للتعافي الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف بات أكثر صعوبة في ظل تخصيص الدول الغنية موارد متزايدة لتعزيز دفاعاتها في عالم بات ينظر إليه على أنه أكثر عدائية مقارنة بما كان عليه في مطلع القرن.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

الجمهوريون يقترحون إنهاء الدعم الضريبي للسيارات الكهربائية

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، نسخة معدلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إلغاء الحوافز الضريبية التي كانت تُمنح لمشتري السيارات الكهربائية. وبموجب التعديلات الجديدة، سيُلغى الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل، إلى جانب إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 4000 دولار المخصص لشراء السيارات الكهربائية المستعملة. وكانت الصيغة السابقة للمشروع تقضي بإنهاء هذه الحوافز بعد مرور 180 يومًا على دخول القانون حيّز التنفيذ، مع وقف فوري للدعم الخاص بالمركبات المؤجّرة التي لم تُصنّع في أميركا الشمالية أو لا تفي بمعايير إنتاج محددة. ويمثل هذا التحرك تراجعًا واضحًا عن السياسات البيئية التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي ركزت على دعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية. وفي المقابل، تتبنى نسخة مجلس النواب من مشروع القانون موقفًا أكثر دعمًا للمركبات النظيفة، حيث تنص على الإبقاء على الحوافز الضريبية حتى نهاية عام 2025، مع تمديد إضافي حتى نهاية 2026 للشركات التي لم تتجاوز مبيعاتها 200 ألف سيارة كهربائية. وتشمل التعديلات التي أقرتها لجنة الشيوخ كذلك بندًا بإلغاء الغرامات المترتبة على الشركات التي لا تلتزم بمعايير متوسط استهلاك الوقود، في مسعى لتخفيف الأعباء التنظيمية على شركات تصنيع السيارات التقليدية. وفي سياق متصل، صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا على قرار أقره الكونغرس، يُلغي خطة ولاية كاليفورنيا لحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين فقط بحلول عام 2035، وهي المبادرة التي كانت قد تبنتها أيضًا 11 ولاية تمثل نحو ثلث سوق السيارات الأميركية، ما يُعد انتكاسة إضافية لجهود التحول نحو وسائل النقل النظيفة في الولايات المتحدة.