مشروع الرفاهية والاستقرار
مشروع عربي خاص يحافظ على هويتنا ومقدراتنا، ويحفظ أمن المنطقة واستقلالها وسيادتها إنما بشروط عصرية تقوم على الركيزتين؛ الهوية والاقتصاد، مقابل المشاريع التي تسعى إلى التوسع والتمدد على حساب دولنا العربية، ومقابل المشروع الإسرائيلي كذلك القائم على فكرة مركز تجمع ديني مبني على عقدة الاضطهاد، وذلك لن يتم إلا بمنع وجود دولة فلسطينية عربية مجاورة، فاتحاً بذلك التمنع ثغرة للتدخلات وللجماعات العابرة للحدود، وللصراعات التي لم تنتهِ منذ عقود في منطقتنا.
تتقدم المملكة العربية السعودية اليوم بمشروع جديد له مقوماته، أولها رغبة شعوب الدول المعنية وموافقتهم لإعادة إحياء الشرق الأوسط بهوية عربية، وإبعاد أي نفوذ أجنبي على شرط قيام الدولتين.
وثانيها الموافقة الدولية على مشروعها، وذلك بنشاط وجهد دبلوماسي اعترف بقوته واكتماله جميع من حضر المؤتمر الدولي الأول للمشروع السعودي، والذي بدأ بالملف رقم واحد؛ وهو «حل الدولتين» بسلطة فلسطينية واحدة يعترف بها العالم كله.
دور كبير للمملكة العربية السعودية في الدعوة لحل الدولتين قطعت فيه شوطاً غير مسبوق منذ عام 1948م إلى اليوم، حين نجحت بالحصول على موافقة 17 دولة منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا.
ما قامت به السعودية يجمع كل المحاولات الدبلوماسية العربية السابقة في كفة، والمؤتمر الأخير في كفة، فقد سبق عقد المؤتمر عمل وجهد غير مسبوقين، ونجح في الحصول على قبول من لم نحلم بقبوله، وأهم ما في المشروع السعودي هو دعم فلسطيني كبير، وهذا هو المهم.ثم الفصل الثاني في مشروع إحياء الشرق الأوسط بدعم من الشعب السوري وحكومة الشرع لتثبيت الدولة الوطنية السورية، من خلال الأمن والاستقرار في سوريا من أجل البدء بإعادة الإعمار؛ مشاريع بالمليارات ودعم دبلوماسي كبير تمثل في رفع العقوبات، وفي التدخل لدى الإدارة الأميركية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المسلحة على سوريا، ودعم لوجيستي كبير بلا حدود في إعادة بناء مؤسسات الدولة، والانخراط التام مع حكومة الشرع من أجل بناء الدولة وتحقيق الرفاهية للشعب السوري.
وكذا الحال مع لبنان للحاق بركب المشروع الذي يهدف لإحياء لبنان العربي، لبنان الدولة، لبنان الأمن، لبنان الاقتصاد المزدهر، بدعم من الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني.
المشروع السعودي لإعادة إحياء الشرق الأوسط بحلة زاهية حلم بالاستقرار والازدهار، وإنهاء معاناة تلك الشعوب العربية، نرى بوادره على الواقع لأول مرة، ويحتاج منا العمل والمساندة الرسمية والشعبية وعدم العرقلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
مجلس الأمن يعقد الثلاثاء جلسة طارئة حول أسرى غزة
صرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الأسرى في غزة، وسط تصاعد القلق إزاء مصيرهم في القطاع الذي يحذر خبراء من أن سكانه يواجهون خطر المجاعة. وأعلن داني دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لأسيرين إسرائيليين بدا الوهن واضحا عليهما صدمة في إسرائيل. وقال دانون إن المجلس "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للأسرى في غزة". وأفادت حركتا حماس والجهاد بأن الغرض من نشر المقاطع المصورة للأسرى الإسرائيليين هو تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهددة بمجاعة، بحسب الأمم المتحدة. وفرضت إسرائيل قيودا مشددة على دخول المساعدات إلى غزة، في حين تفيد وكالات أممية وهيئات إغاثة ومحللون بأن معظم المساعدات التي تدخل إما يتم نهبها من قبل عصابات أو الاستيلاء عليها بطرق أخرى وسط الفوضى بدون أن تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير "الطعام" و"العلاج الطبي" للأسرى الإسرائيليين في غزة. من جانبها، أبدت كتائب القسام استعدادها للتعامل بإيجابية "مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو" ولكن شرط فتح ممرات إنسانية لايصال الغذاء والدواء إلى القطاع. وأكدت كتائب القسام أنها "لا تتعمد تجويع الأسرى"، لافتة الى أن الأسرى الإسرائيليين الأحياء "يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار". وأظهرت 3 فيديوهات بثتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الأسيرين روم براسلافسكي وإفياتار دافيد، نحيلين ومتعبين، الأمر الذي أثار ضجّة في الشارع الإسرائيلي وأجّج الدعوات لضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت للإفراج عن الأسرى.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
غزة... الهدنة معطلة والجوع يفتك
بينما تحدثت مصادر عن اتصالات مكثفة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حول مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة يشمل نزع سلاح حركة «حماس»، والإفراج عن جميع الأسرى، وتشكيل إدارة دولية مؤقتة للقطاع بقيادة أميركية، قلل مسؤولون أمنيون من فرص التوصّل إلى اتفاق، معتبرين أن الهوة بين المواقف «كبيرة ويصعب تخطيها». ولا تزال مقصلة الجوع تفتك بأهل غزة، إذ أودت بحياة 6 أشخاص خلال 24 ساعة، مما رفع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شخصاً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب. وفي القدس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، أمس، وقاد صلاة علنية، متحدياً الوضع القائم في المكان، ومنادياً باحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض السيادة عليه. وتزامناً مع الحدث، تعهّد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تعزيز السيطرة على القدس، بما فيها المسجد الأقصى. وتوالت الإدانات العربية والإسلامية لاقتحام الأقصى، ونددت بالحدث الرئاسة الفلسطينية، والسعودية، والأردن، ورابطة العالم الإسلامي. كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، وعدّتا ما جرى «استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان بين مأزق السلاح والتسوية مع سوريا
استبق «حزب الله»، عبر تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والنائب حسين جشي، خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأخير، الذي أعاد فيه الزخم لخطاب القسم لجهة حق الدولة بحصرية السلاح، كما استبق جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً التي يتوقع أن تتناول ملف سلاح الحزب. الردّ الحزبي كان واضحاً: «دعوات تسليم السلاح وهم لن يتحقق»، بل هي بحسبه دعوة «لمنح إسرائيل سلاح قوة لبنان». هذا الاصطفاف عند خطوط التماس اللفظي بين منطق الدولة ومنطق المقاومة، يكرّس واقع الدوران في حلقة مفرغة. فلا المبادرات الدولية أحدثت خرقاً في جدار أزمة سلاح «حزب الله»، ولا ردّ الحكومة اللبنانية على الورقة الأميركية الأخيرة قدّم مؤشرات على تحوّل نوعي في الموقف الرسمي، بل كشف أننا لا نزال في مرحلة «الأخذ والرد»، أي استمرار الجمود وتآكل الفرص. لا يمكن للبنان أن يخرج من أزمته البنيوية وينفذ خطة متكاملة لسحب سلاح الحزب، دون السير في مسارين سياسيين متلازمين يشكّلان خريطة طريق واضحة. الأول هو إقرار رسمي بخروج لبنان نهائياً من النزاع العسكري مع إسرائيل، وطلب التوصل إلى تفاهمات تنهي العمليات القتالية من الحدود اللبنانية بصورة نهائية دائمة، ما من شأنه استعادة الأراضي المحتلة، وترسيم الحدود، وبسط سيطرة الجيش عليها. ما لم تُقدم الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة تليها خطة موثوقة لنزع سلاح الحزب، ستبقى إمكانية عودة الأخير بوصفه قوة عسكرية واحتمالات اندلاع حرب جديدة قائمة، ولن يتلقى لبنان أي دعم ينقذه من التحول إلى دولة فاشلة أو مساعدات لإعادة الإعمار. قرار لبنان الرسمي إقفال ملف العمليات القتالية نهائياً لا يعني التخلي عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولا يدخل لبنان في مصالحة معها، لكنه أيضاً لا يدخله في مشاريع حروب أو مقاومة عسكرية، بل يسحب الذريعة الأساسية لبقاء سلاح الحزب، وتصبح مسألة تسليمه مسألة عملانية. المسار الثاني يتمثل في انخراط لبنان في حوار سياسي جدي لترتيب علاقاته مع سوريا. لا يمكن للبنان أن يبقى متفرجاً على تحولات الإقليم، خصوصاً إذا أفضت التفاهمات السورية - الإسرائيلية المحتملة إلى تحوّلات كبيرة في موازين القوى والدور الإقليمي لسوريا. ولا يجوز للبنان أن يستمر في إدارة ظهره لما يجري شرق حدوده، فيما ملف النازحين السوريين يضغط ديموغرافياً واقتصادياً، وملف الموقوفين السوريين يشكّل عبئاً أمنياً وقانونياً، وملف ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، بما يشمل مزارع شبعا، لا يمكن حسمه من دون تسوية شاملة مع دمشق. هذا دون أن ننسى معاهدة الأخوة والتعاون التي أُبرمت في ظل الهيمنة السورية، التي تحتاج إلى إعادة نظر أو إلغاء بما يراعي السيادة اللبنانية. العلاقات الإيجابية مع سوريا من شأنها أيضاً أن تسحب من إسرائيل ورقة ابتزاز مزمنة تستند إلى الفوضى على الحدود، كما تمنع أي محاولة لإحياء التحالفات الهجينة بين بعض القوى المسيحية و«حزب الله». قد تكون اللحظة الراهنة فرصة نادرة للبنان. فإيران، الحليفة الأساسية لـ«حزب الله»، تواجه أزمات داخلية كبرى، وتركز على الحفاظ على نظامها، وتضطر لإعادة التموضع خارجياً. وسوريا ما بعد الأسد تجد نفسها مضطرة للانفتاح، سعياً وراء الاعتراف والدعمين العربي والدولي، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة. في المقابل، يبدو لبنان وكأنه لا يزال أسير عقلية الستينات، وعاجزاً عن التكيّف مع متغيرات 2023 - 2024 والانخراط الفعلي في أي مشروع إقليمي بناء. فهل يستطيع أن يعيد تحديد موقعه من خانة التبعية لمحاور إقليمية، ومن عقلية «الموقع الجغرافي المحكوم بالقدر» اللتين تجعلانه ساحة لأي صراع، إلى المبادرة بصفته دولة ذات سيادة مدنية ومحايدة؟ الفرص لحظات عابرة لا تدوم، والمطلوب اليوم إخراج لبنان من موقعه الرمادي الحالي عبر جرأة سياسية ورؤية استراتيجية لا تقوم على إدارة الأزمة بل على تخطيها. الخيار الثالث ممكن، لا محور المقاومة، ولا محور التطبيع غير المشروط، بل دولة مدنية، سيادية ومنفتحة، ترفض الحروب دون أن تتخلى عن مبادئ العدالة وحقوق الشعوب. دولة تضع الدبلوماسية والتنمية في مقدمة أدوات قوتها، وتؤسس لعلاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، التي تفضّل التقدم الاجتماعي والاقتصادي على ديمومة النزاعات، لا على الانتماءات الآيديولوجية أو الولاءات العقائدية. دولة تمتلك الإرادة لتختار طريقاً واضحاً، لا أن تنتظر تفاهمات الآخرين لتركب موجتها أو تدفع ثمنها.
