74 شهيداً في غزة منذ الفجر: مجازر متواصلة ودمار واسع وسط مفاوضات متعثرة لوقف إطلاق النار
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت أكثر من 105 شهداء، ونحو 530 مصابًا، معظمهم مدنيون، وذلك نتيجة قصف منازل مأهولة بالسكان وخيام للنازحين.
في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت منزل عائلة جودة، ما أدى إلى استشهاد عشرة أشخاص، بينهم خمس نساء وأطفال، واندلاع حريق كبير داخل المبنى المكتظ، الذي يتكون من عدة طوابق ويجاوره عدد من المنازل وخيام نازحين.
وفي وسط القطاع، استُشهد أربعة فلسطينيين، بينهم أب وابنه، جراء غارات استهدفت منازل في مخيمات البريج والنصيرات ومدينة دير البلح. أما في خان يونس جنوب القطاع، فقد قُتل عشرة مدنيين، معظمهم أطفال، بعد استهداف خيام للنازحين قرب مفترق العطار، كما سقط شهيدان آخران في قصف على خيمة للنازحين في منطقة النمساوي.
وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57,680 شهيدًا و137,409 جريحًا، وفق بيانات وزارة الصحة، في وقت ما يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
سياسيًا، نقل موقع 'أكسيوس' الأميركي عن مصادر مطلعة أن وفدًا قطريًا وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، قبل ساعات من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن غزة لن تستسلم، وأن المقاومة هي من تفرض الشروط. وصرّح القيادي في الحركة عزت الرشق أن لا سبيل لإطلاق الأسرى الإسرائيليين إلا عبر صفقة جادة، في حين قال طاهر النونو إن الحركة تبدي مرونة عالية في مفاوضات الدوحة، وقد وافقت على إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين لتسهيل تدفق المساعدات ووقف العدوان.
وفي الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال أنه ينفذ عمليات عسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في محاولة لـ'تغيير ملامح المنطقة' وتحويلها إلى مناطق مكشوفة تحت السيطرة الإسرائيلية.
ومنذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، تسبب العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، في مقتل وجرح أكثر من 194 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ونزوح مئات الآلاف، وسط تحذيرات من مجاعة تهدد حياة آلاف المدنيين، خاصة الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 5 ساعات
- يمنات الأخباري
مجلة امريكية: ترامب يفرض قيودا صارمة على تأشيرات دول أفريقية
كشفت مجلة نيوزويك الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرضت قيودا جديدة وصارمة على تأشيرات الدخول لكل من الكاميرون، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا. ونقلت المجلة عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن السياسة الجديدة تقيد تقريبا جميع التأشيرات غير الدبلوماسية وغير المهاجرين لمواطني هذه الدول الأربع، بحيث تقتصر على دخول واحد فقط لمدة 3 أشهر. وبحسب المجلة، يُعد هذا الإجراء تغييرا جذريا مقارنة بالسياسات السابقة، التي كانت تسمح بتأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة سنتين أو أكثر. وذكرت المجلة أن القيود الجديدة تضيف عبئا جديدا على كاهل المسافرين والمهنيين والطلاب من الدول الأربع، الذين يسعون لزيارة الولايات المتحدة أو الدراسة فيها. مخاوف وصرّح مسؤولون أميركيون بأن الدافع وراء هذا القرار هو مخاوف تتعلق بالأمن ومبدأ المعاملة بالمثل في منح التأشيرات. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القيود التي فرضها البيت الأبيض على دول أفريقية وأخرى ذات أغلبية مسلمة. وفي الشهر الماضي، علقت الولايات المتحدة جميع تأشيرات الهجرة وغير الهجرة لمواطني إريتريا، والصومال، والسودان، في إطار تشديد إضافي على السياسات الحدودية. ونقلت المجلة عن بايو أونانوغا، المتحدث باسم رئاسة نيجيريا، قوله يوم الخميس: 'نود أن نؤكد أن ادعاء الحكومة الأميركية بأن هذا الإجراء نابع من مبدأ المعاملة بالمثل لا يعكس الواقع الفعلي بدقة'. مراجعات دورية وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن سياسات التأشيرات تخضع لمراجعات دورية، ويمكن تعديلها إذا قامت الدول المعنية بإدخال تحسينات متبادلة أو استوفت المعايير الأمنية الجديدة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى في البيت الأبيض -الأربعاء- رؤساء 5 دول من غرب أفريقيا، في وقت تبحث فيه إدارته عن دول إضافية لاستقبال مهاجرين غير نظاميين منذ إبرام اتفاق مع بنما في فبراير/شباط، أرسلت بموجبه طائرة على متنها أكثر من 100 مهاجر، إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية استنادا إلى وثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن الإدارة الأميركية ضغطت على رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو لقبول المهاجرين الذين رحَّلتهم الولايات المتحدة، وترفضهم بلدانهم الأصلية، أو تتباطأ في استعادتهم.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
المونيتور: تصاعد الهجمات الحوثية يعصف بهدنة البحر الأحمر ويهدد الاستقرار الإقليمي
كشفت تقارير تحليلية أن الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر قد تمثل نهاية فعلية لفترة الهدوء المؤقتة التي سادت منذ إعلان هدنة غير رسمية في مايو الماضي، ما ينذر بتصعيد جديد يهدد أمن الملاحة الإقليمية والدور الأمريكي في المنطقة. ووفقاً لتحليل نشره موقع "المونيتور" بعنوان "هل انتهت هدنة البحر الأحمر؟ ماذا تعني هجمات الحوثيين للولايات المتحدة واستقرار المنطقة؟"، فإن الهجوم على سفينتي الشحن "ماجيك سيز" وإترنيتي سي"، في مطلع يوليو الجاري، يعيد التوتر إلى ممر استراتيجي بالغ الحساسية، بعد أسابيع من خفض التصعيد النسبي الذي أعقب وساطة عُمانية بين الولايات المتحدة والحوثيين. وأوضح الموقع أن اتفاق وقف الهجمات الحوثية الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025 لم يكن شاملاً، بل اقتصر على السفن الأمريكية، في حين احتفظ الحوثيون بحق استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. وهو ما دفع محللين إلى التشكيك في جدوى هذه الهدنة المؤقتة، بالنظر إلى استمرار الهجمات على أهداف يعتبرها الحوثيون "مرتبطة بالعدو الصهيوني". وأكد الموقع أن هذه التطورات تعكس في جانب منها استمرار النفوذ الإيراني في توجيه تحركات الحوثيين، بما يتوافق مع الحسابات الاستراتيجية لطهران. ورغم ما يظهر من استقلالية تكتيكية للحوثيين، فإن خطوط الاتصال والتنسيق مع إيران لا تزال فعالة، خصوصًا في ما يتعلق بتوقيت الهجمات وسقف التصعيد. ويشير تحليل المونيتور إلى أن تجدد الهجمات يقوّض جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء التهديدات في البحر الأحمر، خصوصًا بعد إعلان وقف الضربات الجوية ضد الحوثيين في إطار ما عُرف بـ"اتفاق تخفيف التصعيد". ويؤدي ذلك، بحسب مراقبين، إلى تآكل الردع البحري الأمريكي في المنطقة، وخلق فجوة أمنية قد تستغلها أطراف أخرى. وأشار التحليل إلى أنه في ظل هشاشة الوضع الحالي، تتصاعد الدعوات نحو تبني نهج متعدد الأطراف يشمل القوى الإقليمية والدولية، للتصدي لمخاطر استهداف الممرات البحرية، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وتشير أصوات دبلوماسية إلى ضرورة تجاوز الحلول العسكرية نحو معالجة سياسية مستدامة للنزاع اليمني كمدخل لتعزيز الأمن البحري. ومنذ أواخر عام 2023، صعّد الحوثيون من استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، بدعوى دعمهم للقضية الفلسطينية في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وأدى هذا التصعيد إلى إطلاق تحالفات بحرية بقيادة الولايات المتحدة، أبرزها "عملية حارس الازدهار"، دون أن تحقق ردعًا كاملاً للهجمات.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
أكسيوس: بوتين أبلغ ترامب وماكرون بدعمه اتفاقًا نوويًا يحظر تخصيب اليورانيوم الإيراني
الرئيس الروسي كرر موقفه في مكالمات هاتفية خلال الأسبوع الماضي مع كل من الرئيس الأميركي ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا دعمه لاتفاق يُنهي تخصيب اليورانيوم الإيراني بالكامل. حشد نت- وكالات: كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب، ومسؤولين إيرانيين، بأنه يدعم التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم، فيما عُرف بمبدأ "صفر تخصيب". وأوضح التقرير، الذي نُشر السبت، أن موسكو شجعت الجانب الإيراني على قبول هذا الخيار، في محاولة لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد أطلعت القيادة الروسية الحكومة الإسرائيلية على موقف بوتين، حيث قال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع: "نحن على علم بأن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين". وأشار الموقع إلى أن الرئيس الروسي كرر موقفه في مكالمات هاتفية خلال الأسبوع الماضي مع كل من الرئيس الأميركي ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا دعمه لاتفاق يُنهي تخصيب اليورانيوم الإيراني بالكامل. كما نقل التقرير عن مسؤول أوروبي مطلع على المحادثات أن بوتين ومسؤولين روس آخرين طرحوا هذا الموقف على طهران عدة مرات في الأسابيع الماضية، مضيفًا: "بوتين يدعم وقف التخصيب تمامًا، وشجع الإيرانيين على السعي لتحقيق ذلك بهدف تسهيل التفاوض مع الأميركيين، لكن الإيرانيين أبلغونا بأنهم غير مستعدين للتفكير في هذا الطرح". ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية متعثرة، في ظل استمرار طهران بأنشطة تخصيب اليورانيوم وغياب مؤشرات واضحة على استئناف المسار الدبلوماسي. ويُعد موقف موسكو - في حال تأكد - تحولًا لافتًا في سياسة روسيا التقليدية التي دافعت في السابق عن حق إيران في التخصيب السلمي ضمن إطار الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015.
