تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها.
وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين
ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني.
كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ يوم واحد
- مراكش الإخبارية
عبودية العصر الحديث بين أقلام أورويل وسياسات أخنوش
إذا كان راتبك يكفيك لتأكل وتنام فقط، فهذا ليس عملاً؛ في الماضي كانوا يلقبونه بالعبودية. » بهذه العبارة الصارخة يختصر جورج أورويل ما يمكن أن نعتبره وصفًا دقيقًا لوضع شريحة واسعة من المواطنين في المغرب اليوم. فالواقع الذي نعيشه لم يعد يرحم أحلام الناس ولا يترك مجالًا كبيرًا للكرامة. في بلدٍ يتقاضى فيه نصف الأُجراء المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجورًا لا تتجاوز 2,723 درهم شهريًا، وفق تقرير رسمي، لا يمكن الحديث عن « العيش الكريم »، بل بالكاد نتحدث عن البقاء، عن الحد الأدنى الذي يتيح للفرد أن يأكل وينام، ولا شيء أكثر. وسط هذه الظروف، يعاد طرح موضوع التقاعد، لكن ليس من باب تحسين شروطه أو توسيع نطاق الاستفادة منه، بل من زاوية « الترشيد المالي » الذي يُترجم فعليًا إلى دعوات لرفع سن التقاعد إلى 63 أو حتى 65 عامًا، وذلك بحجة ضمان استدامة صناديق التقاعد. الأمر يبدو تقنيًا على السطح، لكنه في العمق يُخفي توجهًا يفرض على الناس العمل حتى تذبل أجسادهم، دون أن يضمن لهم نهاية محترمة لمسارهم المهني. صندوق المعاشات المدنية (CMR) مثلًا، حسب ما نشره تقرير لمجموعة أكسفورد بزنس، قد يبلغ عجزه الكامل بحلول عام 2028 إذا لم تُتّخذ إصلاحات عميقة، فيما يُتوقع أن يعرف صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) عجزًا مماثلًا بين عامي 2038 و2042. لكن السؤال الذي يغيب عن هذا النقاش المالي البارد: ما الثمن الاجتماعي والإنساني لهذه « الإصلاحات »؟ الناس اليوم لا يعملون فقط من أجل المال، بل من أجل الكرامة والمستقبل. غير أن منظومة الأجور في المغرب تواصل سحق الأمل. فالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، رغم زيادته الطفيفة في السنتين الماضيتين، لا يتجاوز 3,266 درهم شهريًا، وهي قيمة تتآكل يومًا بعد يوم بفعل الغلاء المتصاعد، في الوقت الذي لم تعد فيه حتى السلع الأساسية في متناول ذوي الدخل المحدود. وتحت هذه الظروف، يصبح التمديد القسري لفترة العمل أقرب إلى استنزاف عمر الإنسان في مقابل فتات لا يضمن استقرارًا، ولا حتى تقاعدًا صحيًا يمكن الاستفادة منه فعليًا. من المؤسف أن النقاش الرسمي يغفل أن ثلث المغاربة من ذوي الدخل المحدود، وفق ما تذكره تعليقات كثيرة على المنصات الاجتماعية، قد لا يصلون أصلًا إلى سن التقاعد. في أحد التعليقات على منصة Reddit، كتب أحدهم ساخرًا: « ببلوغك 65 عامًا، ثلث أبناء الطبقة الفقيرة يكونون قد ماتوا أصلًا. » فهل نطلب من الناس أن يعملوا لعقود، ثم نحرمهم من حقهم في استراحة مستحقة لأننا لم نحسن تدبير موارد الدولة؟ الأزمة أعمق من مجرد أعمار تقاعد. إنها أزمة تصور لماهية العمل نفسه. فعندما يتحول العمل إلى وسيلة لضمان البقاء لا الحياة، إلى عبء لا وسيلة للتحقق، حينها يصبح شبيهًا بما وصفه أورويل بالعبودية الحديثة. العمل لا يُقاس فقط بساعات الإنتاج أو مساهمات التقاعد، بل بقدر ما يمنح الإنسان من قدرة على الحلم، على التمتع بالحياة، على الاعتزال بكرامة. وليس من العدل أن نرهن مستقبل العمال بخطط إصلاحية لا تُراعي وضعهم الحقيقي. قبل أن نتحدث عن رفع سن التقاعد، يجب أن نعيد النظر في منظومة الأجور، في جودة الخدمات الصحية التي سيتلقى فيها المتقاعدون رعاية لائقة، في الإدماج الفعلي للعمال غير المهيكلين ضمن نظام الحماية الاجتماعية، وهو ما تُظهر الإحصائيات الرسمية أنه ما زال بعيد المنال، إذ يعمل أكثر من 80% من المغاربة في الاقتصاد غير المهيكل، ما يعني أنهم خارج حسابات صناديق التقاعد أصلاً. ورغم أن بعض الجهات الرسمية تعتبر أن رفع سن التقاعد حلّ لا مفر منه لتفادي انهيار الصناديق، فإن ذلك لا يجب أن يتم على حساب الفئات الضعيفة. لا بد من حلول بديلة وشاملة، مثل رفع المساهمات تدريجيًا على الشركات الكبرى، وتحفيز التشغيل النظامي، وتوسيع قاعدة المساهمين بدل إنهاك من تبقى منهم. إن مغربًا عادلًا لا يمكن أن يُبنى على ظهور متعبين يُطلب منهم أن يواصلوا العطاء إلى ما بعد الستين، في وقت لا يكفيهم دخلهم لتأمين حياة لائقة. وإذا كان لا بد من إصلاحات، فلتكن بداية بإعادة الاعتبار للكرامة. فالعمل الذي لا يُفضي إلى حياة، هو نسخة حديثة من عبودية لا تصفها العبارة الشهيرة لأورويل فقط، بل يثبتها الواقع المؤلم لأناس أفنوا أعمارهم في انتظار « حقّهم في الراحة »، راحة مؤجلة إلى أجلٍ غير مسمى.
كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة 'ضمانكم' (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
شلل في الولوج إلى موقع CNSS ومنصة 'ضمانكم' يربك مستخدمين ومقاولات
agadir24 – أكادير24 تسبّب التغيير المفاجئ في طريقة الولوج إلى موقع CNSS ومنصة 'ضمانكم' (DAMANCOM) في حالة ارتباك واسعة بين فئات متعددة من المواطنين والمستخدمين ومكاتب المحاسبة، بعدما أصبح الدخول إلى النظام الرقمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروطًا باستخدام الهوية الرقمية دون سابق إنذار. وأفادت مصادر مهنية وتقنية أن أغلب مستعملي المنصة، سواء أفراد أو مقاولات، وجدوا أنفسهم عاجزين عن الدخول إلى حساباتهم، مما عطّل مصالحهم الإدارية والمالية، وهدد بعدم احترام آجال التصريحات القانونية، خاصة المتعلقة بشهر يونيو 2025. وأثارت هذه الصعوبات حالة استياء واسعة في أوساط المحاسبين ومسيري المقاولات، والأجراء أنفسهم، الذين لم يتمكنوا من تتبع وضعياتهم الإدارية أو تحميل الوثائق المطلوبة من المنصة، بسبب تعقيدات الدخول الجديدة المعتمدة على 'الهوية الرقمية' فقط. وفي ظل هذا الارتباك، اضطرت إدارة CNSS إلى اتخاذ تدابير استعجالية، تم الإعلان عنها بعد اجتماع رسمي بتاريخ 4 يوليوز 2025، خلُص إلى توفير خيار بديل للولوج عبر رمز OTP (رمز استعمال وحيد) يُرسل للمستخدمين عبر رسالة نصية، أو عبر البريد الإلكتروني خلال هذا الشهر بشكل استثنائي. كما تم تمديد أجل التصريح بالأجور إلى غاية 17 يوليوز 2025، دون احتساب غرامات تأخير، محاولة من الصندوق لتفادي الانعكاسات الإدارية والقانونية. وفي هذا الصدد، دعا الخبير المحاسب الحاج بولنوار جميع المستخدمين، وليس فقط المهنيين، إلى تحديث بياناتهم الشخصية على المنصة، خاصة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، من أجل ضمان استقبال رمز الدخول المؤقت. وأوضح بولنوار أن الإجراء الجديد، رغم نواياه الأمنية، حرم فئات واسعة من الولوج إلى خدماتهم الحيوية، من بينهم المسيرون الأجانب، والمستخدمون غير المسجلين في المنظومة الرقمية للهوية، وحتى أصحاب الهواتف غير الذكية أو غير المتصلة بالإنترنت. واعتبر أن المنهجية التي اعتمدتها CNSS في فرض التوثيق الرقمي 'افتقرت إلى مراعاة الواقع الاجتماعي والتقني'، مؤكدًا أن الأمن الرقمي ضروري، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية. ودعا المتحدث إلى ضرورة اعتماد مسار تدريجي ومرن في تنزيل الرقمنة، مع فتح قنوات دعم فعّالة وسريعة أمام المستخدمين، خاصة في الفترات الحساسة كفترة التصريحات الشهرية والضريبية.
