مسارالشرق الأوسط وإعادة تشكيل التوازنات الإستراتيجية

تمرّ منطقة الشرق الأوسط اليوم، بمرحلة تحوّلات إستراتيجيّة متدرجة قد تُعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليميّة وموازين القوى، في ظلّ تفاعل العديد من المعادلات داخل الإقليم وخارجه ما يوحي بأنها قد تفرض واقعًا جيوسياسيََا جديدًا. وتكشف المؤشرات الأوليّة للمواجهة السريعة الأخيرة بين إسرائيل وإيران عن تحوّلات جوهريّة في طبيعة الصراع الإقليمي، حيث يبدو الحضور الإيراني وعليه علامات تراجع قدراته المباشرة وغير المباشرة، في حين تواجه إسرائيل -على الرغم من تحقيقها نتائج ميدانية- انكشافًا إستراتيجيًا واضحًا، على الرغْم من التفوّق العسكري الواضح.
وسيبني هذ التراجع الإيراني المتسارع في القدرات العسكريّة، مع انحسار نفوذ الوكلاء، ووضوح تأثير الأوضاع الاقتصاديّة، أُفقًا مسدودًا أمام طِهران. ثم أن البرنامَج النووي الإيراني، الذي كان يمثّل ركيزة أساسيّة في إستراتيجيّة الردع الإيرانيّة، يواجه تحديات كبرى إثر العمليّات العسكريّة المباشرة، واغتيال الخبراء، واستمرار تصاعد الضغوط الغربيّة، مما يضعف موقف طهران التفاوضي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري حول المسار الذي ستسلكه طِهران: هل تلجأ إلى مراجعة شاملة لسياساتها الخارجيّة، والتحوّل نحو نهجٍ أكثر اعتدالًا يركّز على الاستقرار الداخلي؟ أم أنّها ستعتمد خِيار التصعيد لضمان بقاء النظام، واستعادة الكرامة الوطنيّة، بما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدوليّة، وتفاقم الأزمات الداخليّة؟
وهذا التراجع الإيراني ومعه الانكشاف الإسرائيلي سيخلقان فراغًا إستراتيجيًا في عدّة بؤر إقليميّة، ما يفتح الباب أمام قوى أخرى لملء هذا الفراغ، سواء من طريق تحالفات إقليميّة جديدة، أو عبر تعزيز النفوذ الدُّوَليّ في المنطقة. إذْ من المتوقّع في ظِلال هذه الأحداث أن تبرز قوى إقليميّة منتفعة من هذا التحوّل، خصوصًا تلك التي عملت على بناء تحالفات مرنة مع أطراف دوليّة متعدّدة. فالدول الإقليميّة المؤثرة التي تجنّبت الانخراط في صراعات محوريّة، واعتمدت سياسات خارجيّة متوازنة ستظهر الآن فاعلًا رئيسًا في المشهد الجديد. وهذا ما تشير إليه التحرّكات الدبلوماسيّة النشِطة لبعضها خلف الكواليس، وسباقها لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز تموضعها الإستراتيجي في هذا السياق المتغير.
على المستوى الدُّوَليّ تحاول الولايات المتّحدة اليوم، (وهي التي وقَفَت بقوة إلى جانب إسرائيل)، تحقيق توازنٍ دقيق في سياستها الإقليميّة. فهي من ناحية تريد الحفاظ على مصالحها الإستراتيجيّة، ومن ناحية أخرى تحرص على عدم إثارة اضطرابات واسعة قد تفتح الباب أمام نفوذ منافسيها. لكن التحدي الأكبر أمام واشنطن يتمثّل في توقّعات تصاعد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، حيث ستستغل هاتان القوتان فجوات السياسة الأميركيّة لتعزيز وجودهما عبر استثمارات اقتصاديّة وشراكات عسكريّة/أمنيّة. وهذا التنافس الجيوسياسي سيضيف بُعدًا جديدًا لصراعات المنطقة، وقد يؤدي إلى تحالفات غير تقليديّة تجمع بين الاعتبارات الاقتصاديّة والضرورات العسكريّة.
أما على صعيد طبيعة الصراع المستقبلي، فيبدو أن المواجهة الإسرائيليّة-الإيرانيّة الخاطفة الأخيرة قد وضعت معايير جديدة للتعامل بين القوى الإقليميّة المتنافسة. فمن الواضح أن هناك تفاهمًا غير مكتوب على تجنب التصعيد المفتوح، واستهداف الأصول الحيويّة (Critical Assets)، أو استخدام أسلحة غير تقليديّة، مع التركيز بدلًا من ذلك على حروب خاطفة محدودة وحروب متقطّعة بالوكالة. وهذا النموذج، بالرغْم من أنه يحدّ من خطر الانفجار الشامل، فإنه يترك المنطقة في حالة من عدم اليقين الإستراتيجي (Strategic Certainty) حيث سيحُول اشتباك الأجندات الإقليميّة والدوليّة، والجذور الإيديولوجيّة لبعض هذه الصراعات دون الوصول إلى تسويات نهائيّة.
مسارات
قال ومضى
في علم الحروب.. يُعطي صمت البنادق إشارة لحفر الخنادق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 19 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني". وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية. وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة". وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم". وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم. مخاوف أمنية وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا. وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل. وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً. وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. جدل وتساؤلات قانونية ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35. لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة". ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي. وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري. وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

صحيفة سبق

منذ 35 دقائق

• صحيفة سبق

بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة .. السعودية تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات. جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير بن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكداً ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير بن خثيلة، في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

الشرق السعودية

منذ 38 دقائق

• الشرق السعودية

حرب إيران وإسرائيل.. تل أبيب تعلن ضبط جواسيس لصالح طهران

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إسرائيليين في قضيتين منفصلتين بتهمة تنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية، في ظل التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل. وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مارك مورجين (33 عاماً) من سكان غور الأردن، بعد أن تبين أنه كان على اتصال مباشر مع "عناصر استخبارات معادية" خلال يونيو. وأفادت الهيئة بأن مورجين وافق على تنفيذ سلسلة من المهام، من بينها الوصول إلى نقطة سرية لاستلام قنبلة يدوية ونقلها إلى جهة أخرى، مع علمه المسبق بأن الهدف من العملية هو استهداف مدنيين إسرائيليين. كما قام بتصوير عملية اعتراض صاروخي وأرسل التسجيل إلى الجهة التي يتخابر معها، ما اعتبرته أجهزة الأمن الإسرائيلية خرقاً أمنياً خطيراً. تصوير منشآت في القضية الثانية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية شابين من مدينة طبريا هما يوني سيجال (18 عاماً) ونهوراي عمري مزراحي (20 عاماً)، وقالت إنهما كانا على تواصل مع جهات استخباراتية من "دولة معادية" خلال الشهرين الماضيين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين صورا مراكز تجارية ومستشفيات، منها "جراند كانيون" في حيفا، و"بيج فاشن" في طبريا، و"ديزنجوف سنتر" في تل أبيب، بالإضافة إلى مستشفى إيخيلوف، وأرسلا معلومات تفصيلية عن عدد الحراس، وعدد المتاجر، وتصميم المباني، كما أرسلا مواقعهما الجغرافية أثناء تنفيذ المهام، وطلبا من مٌشغّليهما تكليفهما بمهام إضافية. وأظهرت التحقيقات أن الشابين تلقيا عرضاً لاغتيال شخصية إسرائيلية، لم يكشف عن هويتها، مقابل مئات آلاف الشواكل، وكان من المفترض أن يسافرا إلى دولة ثالثة لتلقي تدريب خاص قبل تنفيذ العملية، إلا أن اعتقالهما المبكر حال دون تنفيذ المخطط، بحسب السلطات الإسرائيلية. وتم الكشف، الأحد، عن قضية ثالثة تتعلق بـ"دينيس لياخوف" (30 عاماً) من مدينة ريشون لتسيون، والذي اتُّهم بالتواصل مع عميل أجنبي طلب منه تصوير مبانٍ في وسط إسرائيل، والتوجه إلى وكالة سيارات للحصول على عروض أسعار، مقابل دفعات مالية عبر محفظة رقمية. تجنيد إسرائيليين بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم"، تأتي هذه القضايا ضمن موجة متصاعدة من محاولات إيران تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تجسسية أو عمليات تخريبية داخل إسرائيل. وتعتبر التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن هذه المحاولات تتزايد في ظل التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، حيث تسعى طهران إلى ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية عبر أدوات محلية. كان جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية قد شددا في بيانات رسمية على أن أي تواصل مع جهات أجنبية معادية يُعد خيانة خطيرة، وهددت بمحاكمة جميع المتورطين بأقصى درجات الحزم.