المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني".
وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية.
وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة".
وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي.
وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".
وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.
لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم.
مخاوف أمنية
وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا.
وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل.
وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً.
وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024.
وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
جدل وتساؤلات قانونية
ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35.
لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة".
ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي.
وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري.
وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: أميركا تجري «مباحثات تمهيدية» بشأن اتفاق بين إسرائيل وسوريا

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (الاثنين)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تجري «مباحثات تمهيدية» لإبرام اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا. وعلى الرغم من أن التطبيع الرسمي ليس مطروحاً حالياً، فإن هذه المحادثات قد تُمهد الطريق إلى تواصل دبلوماسي مستقبلي حول جهود تهدئة التوتر وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المتوترة، بحسب «أكسيوس». وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يتضمن رفع العقوبات عن سوريا. وذكر موقع «أكسيوس» أن واشنطن تفضّل بناء الثقة وتحسين العلاقات بين إسرائيل وسوريا تدريجياً، بينما تضغط إسرائيل من أجل ضمانات بأن تؤدي أي مفاوضات في النهاية إلى اتفاق سلام كامل وتطبيع، بحسب قول مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع. وحذّر مسؤول إسرائيلي آخر من أن التوصل إلى اتفاق «ليس وشيكاً»، مؤكداً أن تحقيق تقدم ملموس سيستغرق وقتاً. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع الأميركي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ مبعوث ترمب إلى سوريا، توم باراك، في وقت سابق من الشهر الحالي، برغبته في التفاوض على اتفاق أمني جديد مع الحكومة السورية الجديدة بوساطة أميركية. وتهدف إسرائيل، بحسب المصدر، إلى سلسلة من الاتفاقات المرحلية تبدأ بتحديث اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، وتنتهي باتفاق سلام شامل وتطبيع كامل.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزير الدفاع الإسرائيلي: حرب غزة اقتربت من نهايتها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها. وقال كاتس في بيان: "نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة"، وذلك بعد أسبوع من انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها إسرائيل على إيران. وأكد كاتس مجدداً أهداف إسرائيل في الصراع، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين وهزيمة حركة حماس. إلى ذلك وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والوسطاء القطريين، يبدون تفاؤلاً حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن إسرائيل لا تفهم حتى الآن ما الذي يستند إليه هذا التفاؤل، وفقا لموقع "أكسيوس" Axios الأميركي. في موازاة ذلك كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) أمس شهد تأكيد عدد من الوزراء على أن أهداف الحرب في غزة لم تتحقق بعد، مشددين على ضرورة مواصلة الضغط العسكري والسياسي. بالمقابل، عرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الاجتماع تقييما يشير إلى أن القتال بات في مراحله النهائية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات حاسمة حول المرحلة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن الكابينت سيعقد اجتماعا جديدا يوم الخميس، من المتوقع أن يشهد اتخاذ قرارات نهائية بشأن مسار الحرب في غزة، بما في ذلك الإجراءات الميدانية والسياسية. وأضافت أن المستوى السياسي ينوي الدفع باتجاه فرض حصار كامل على عناصر حركة حماس حتى الاستسلام، إلى جانب اقتراح بإنشاء مراكز مساعدات إضافية تحت إشراف "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوسيع نطاق توزيع المساعدات. غزة وفيما يخص المسار التفاوضي، ذكرت الصحيفة أن هناك احتمالات كبيرة للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق قد يُفضي إلى إطلاق سراح نحو نصف عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. واندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، وفقا لتعداد يستند إلى أرقام رسمية. وردت إسرائيل باحكام حصار قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 56,531 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك أمس الاثنين دعمهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وطالبوا باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومنذ أبريل نيسان، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول إسرائيل وحلفاؤها إنهم يريدون ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وقال وزراء خارجية المجموعة "ندعو إلى استئناف المفاوضات، مما يؤدي إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج برنامج إيران النووي". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وخصمها الإقليمي إيران لوقف الحرب التي بدأت في 13 يونيو حزيران عندما هاجمت إسرائيل إيران. وكان الصراع الإسرائيلي الإيراني قد أثار القلق في منطقة متوترة بالفعل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. وقبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية، واستهدفت إيران قاعدة أمريكية في قطر ردا على ذلك. وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم حثوا "جميع الأطراف على تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة" وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن المحادثات بين واشنطن وطهران "واعدة"، وإن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وندد كبار الدبلوماسيين في مجموعة السبع بالتهديدات ضد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أمس الاثنين، بعدما نشرت صحيفة إيرانية متشددة مقالا وصفت فيه جروسي بأنه عميل لإسرائيل ينبغي محاكمته وإعدامه. وفي 12 يونيو، أعلن مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال عدم الانتشار النووي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، وقالت إن حربها ضد إيران تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية. ووقعت إيران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن إسرائيل لم توقع على المعاهدة. وتقول الوكالة التي قامت بعمليات تفتيش في إيران، إنه ليس لديها "أي مؤشر موثوق" على وجود برنامج أسلحة نووية نشط ومنسق في إيران.