شركة أورانو الفرنسية تحذّر من إفلاس مشروعها في النيجر
وقالت "أورانو"، التي تمتلك الحكومة الفرنسية نحو 90% من أسهمها، إن السلطات العسكرية في النيجر، التي تولّت الحكم عقب انقلاب عام 2023، استحوذت نهاية عام 2024 على العمليات التشغيلية لـ"سوماير"، المشرفة على منجم اليورانيوم الوحيد في البلاد.
وفي خطوة وصفتها الشركة بـ"التصعيد"، أعلنت نيامي الشهر الماضي تأميم "سوماير"، معتبرة إياها انعكاسا لخلافات متصاعدة بين الطرفين.
وتُعد النيجر من كبار منتجي اليورانيوم عالميا، إذ تحتل المرتبة السابعة، إلى جانب تصديرها الذهب والفحم.
وقد بلغت مساهمة فرع أورانو المحلي نحو 15% من إجمالي إمدادات الشركة حين كان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضحت أورانو، في تصريحات لوكالة رويترز، أنها كانت قد نبّهت منذ أكتوبر الماضي إلى التدهور المالي الذي تعانيه "سوماير"، مشيرة إلى أن "إصرار السلطات في النيجر على مواصلة الإنتاج رغم الخسائر، دفع الشركة نحو حافة الإفلاس".
ولم تعلّق وزارة المناجم في النيجر حتى الآن على طلب رويترز بشأن تقييم أورانو للوضع المالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
شركة أورانو الفرنسية تحذّر من إفلاس مشروعها في النيجر
حذّرت شركة أورانو الفرنسية المتخصصة في إنتاج الوقود النووي من أن شركة "سوماير" -مشروعها المشترك في النيجر- تواجه خطر الإفلاس، في ظل القيود التي فرضتها سلطات نيامي العسكرية على صادرات اليورانيوم. وقالت "أورانو"، التي تمتلك الحكومة الفرنسية نحو 90% من أسهمها، إن السلطات العسكرية في النيجر، التي تولّت الحكم عقب انقلاب عام 2023، استحوذت نهاية عام 2024 على العمليات التشغيلية لـ"سوماير"، المشرفة على منجم اليورانيوم الوحيد في البلاد. وفي خطوة وصفتها الشركة بـ"التصعيد"، أعلنت نيامي الشهر الماضي تأميم "سوماير"، معتبرة إياها انعكاسا لخلافات متصاعدة بين الطرفين. وتُعد النيجر من كبار منتجي اليورانيوم عالميا، إذ تحتل المرتبة السابعة، إلى جانب تصديرها الذهب والفحم. وقد بلغت مساهمة فرع أورانو المحلي نحو 15% من إجمالي إمدادات الشركة حين كان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية. وأوضحت أورانو، في تصريحات لوكالة رويترز، أنها كانت قد نبّهت منذ أكتوبر الماضي إلى التدهور المالي الذي تعانيه "سوماير"، مشيرة إلى أن "إصرار السلطات في النيجر على مواصلة الإنتاج رغم الخسائر، دفع الشركة نحو حافة الإفلاس". ولم تعلّق وزارة المناجم في النيجر حتى الآن على طلب رويترز بشأن تقييم أورانو للوضع المالي.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
القطاع المالي الإسلامي يقترب من 3.9 تريليونات دولار
قال الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ يوم الخميس إن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024. جاء ذلك في كلمة ألقاها شابسيغ بالرباط خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويستمر ليوم واحد. وقال شابسيغ -خلال المنتدى الذي يعقد في الرباط – إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي شهد نموا كبيرا من حيث الحجم والنطاق، حيث نما بنسبة 14.9% ليبلغ 3.88 تريليونات دولار أميركي في عام 2024. وأشار إلى أن القطاع يشهد توسعا ملحوظا في أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى، داعيا إلى تعزيز استقراره من خلال معالجة نقاط الضعف. ورأى الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح تزايد الثقة في نموذج التمويل الإسلامي، وأهميته المتزايدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية عبر العالم. واستدرك: لكن النمو يحمل معه نقاط ضعف، حيث ما زال يشهد تفاوتا في التنمية الإقليمية، وضعفا في الأطر التنظيمية، وتفاوتا في القدرات التنظيمية، ومحدودية في البنية التحتية للسوق وخيارات الاستثمار، ومحدودية في التكامل مع شبكات الأمان المالي، وثغرات في التأهب للأزمات. تأثير سلبي لتطورات الشرق الأوسط من جهته أكد محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري يوم الخميس أن تطورات الشرق الأوسط أثرت على القطاع المالي الإسلامي. وقال الجواهري خلال المنتدى إن القطاع المالي الإسلامي يشهد نموا متسارعا، وأوضح أن من بين التحديات انعدام الاستقرار الذي يتسم به الوضع العالمي نتيجة الأوضاع بالشرق الأوسط، وتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط لديها حصة مهمة من الأصول المالية الإسلامية المتداولة على المستوى العالمي، وأن كل تطور سلبي أو إيجابي في هذه المنطقة سيكون له انعكاس بشكل مباشر على القطاع. وتابع أن نظام التمويل الإسلامي أصبح يحتل مكانة مرموقة، وبات مترابطا ومندمجا بشكل ملحوظ في المنظومة المالية الدولية.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال منخرطا مع دولة السنغال، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تقديم خطة إنعاش اقتصادي، وتخصيص مليارات الدولارات لتصفية الديون التي تركها النظام السابق. وكان صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ممولا رئيسيا للسنغال، قد أوقف نهاية العام الماضي تمويلاته للبلاد، بعد أن كشفت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في دكار أن الدين العام بلغ في نهاية 2023 نسبة تقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 74% الذي كان النظام السابق قد أعلن عنها قبل رحيله في أبريل/نيسان 2024. وخلال مشاركته في مؤتمر أفريقيا بلندن، قال مدير إدارة أفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلالسي إنهم ينتظرون تقديم الأرقام النهائية من الحكومة الحالية، مؤكّدا الانخراط في العمل مع حكومة السنغال. وفي خطاب تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهّد رئيس الوزراء عثمان سونكو أنه سيقدّم في الأيام المقبلة خطة إنعاش، من شأنها أن تخبر المواطنين السنغاليين عن كيفية إعادة البلاد إلى المسار الصحيح. وأضاف سونكو أنه سيوضح للجميع ما ينتظره من الشعب، وكيف يجب على الدولة خفض الإنفاق العام، وطريقة التعامل مع الشركاء. وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه يرغب في معرفة كيف كانت الحكومة السابقة تقوم بتغيير الأرقام، وتقديمها للشركاء الخارجيين، وكيف استطاعت إخفاء الديون رغم برامج المتابعة والكشف.
