الغرافيتي في شوارع الجزائر.. "فن منبوذ يحرج السلطات"
انتشر فن الجدرايات "الغرافيتي" بشكل كبير في الجزائر خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ الحراك الشَّعبي، حيث كان متنفسا للشباب للتعبير عن مختلف الظواهر الاجتماعية.
لكنه ظلّ "بالنسبة للسلطات "فنا منبوذا يشوه العمران والشوارع".
الجزائر الجزائر الزواج المختلط يثير ضجة في الجزائر.. فهل تنتهي سنوات من البيروقراطية؟
ففي العديد من الشوارع الجزائرية يشاهد المارة "شعارات الفرق الرياضية، أو عبارات اجتماعية وأخرى سياسية، ورسائل مباشرة أو مشفرة"، حيث لا تكاد تلتفت يمينا أو يسارًا، حتى تقابلك رسمة أو جملة تحاكي واقعا معاشا.
رسائل سياسية
في حين أوضح محمد أمين زيتوني، المعروف باسم "ماڨو" (31 سنة) الذي يعتبر أحد رسامي "الغرافيتي" المعروفين في البلاد أنه يتفادى رسم جداريات تحمل رسائل سياسية.
وأضاف الشاب الذي تخصَّص في "الغرافيتي" منذ سنة 2016، في الأنواع الثلاثة "التاق"، "الغرافيتي"، و"لاترينغ"، أنه يفضل أن يوجه عموما رسائل اجتماعية.
كما قال في مقابلة مع العربية.نت أنه أدين سنة 2018، بسبب إحدى جدارياته، أجبر على دفع غرامة 200 دولار، كما أدين بنفس قيمة الغرامة سنة 2022، بتهمة جمع الأموال بدون رخصة، بسبب وضعه لقبعة يساهم فيها المارة بمبالغ بسيطة، بينما كان يرسم جدارية في ملكية خاصّة".
إلى ذلك، أكد مافو أنه على الرغم أن هذا الفن غير قانوني في الجزائر، مثلما هو الحال في عدة بلدان، إلا أنّ السنوات الأخيرة: "شهدت تقبلاً أكثر لهذا الرسم. وقال: "لم يعد فنا منبوذا مثلما كانت عليه الحال سابقا، هناك حتى مهرجانات تُنظم في مختلف الولايات الجزائرية، لفناني الغرافيتي".
"فن معبر لكنه منبوذ"
من جهته قال الخبير الدولي في العمران، ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، إنَّ "القانون لا يصنف الغرافيتي، على أنه فن في معظم البلدان، وتسلط عقوبات عادة على رسامي الجدران".
كما أضاف في تصريحه لـ"العربية.نت" أنَّ "الغرافيتي يُنظر إليه على أنه تشويه للمحيط، رغم أنه يُعتبر متنفسا لمختلف الظواهر الاجتماعية، مثل الهجرة غير القانونية (الحرقة)، البطالة، ما جعلها تلقى رواجا، ليس فقط في الأحياء الشعبية حيث نمت وبرزت، ولكن حتى في الأوساط الراقية".
وأشار إلى أنَّ "الغرافيتي أيام الحراك الشَّعبي في الجزائر (2019-2021)، برز بشكل كبير، إذ انتشرت الرسومات السياسية، ولاقت اِستحسانا عند البعض، ثم صارت تشكل وسائل لنظام الحكم".
إلى ذلك، ختم قائلا: أُصنف رسومات الغرافيتي على أنها رسائل فنية، ومتنفس للشَّباب لاسيما في بعض الدول التي تعاني من نظام قمعي نوعا ما، على غرار ما هو الحال في أميركا اللاتينية، حيث الصراعات السياسية تغذي ثورة الشباب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
الجزائر تزيح الستار عن جيل جديد من المعدات العسكرية
في سياق إقليمي تميزه تحديات أمنية جسيمة وتوترات مع دول الجوار، كشف الجيش الجزائري عن منتجات حربية ومعدات عسكرية جديدة خلال التظاهرة السنوية «معرض الجزائر العاصمة الدولي»، الذي تشارك سلطنة عمان في طبعته الجديدة بوصفها ضيف شرف. وافتتح المعرض أبوابه الاثنين بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، والوزير الأول نذير عرباوي، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب رئيس أركان الجيش الوزير المنتدب للدفاع سعيد شنقريحة. من المنتجات الحربية الجديدة للجيش الجزائري (وزارة الدفاع) وفي الجناح الخاص بوزارة الدفاع الوطني، الذي كان المحطة الأبرز خلال زيارة تبون، قدّم ممثل الجيش الوطني الشعبي لرئيس الدولة مسدساً رشاشاً، تم تصنيعه بنسبة 100في المائة في الجزائر، من قبل «المؤسسة الميكانيكية لبناء العتاد» بخنشلة، شرق البلاد. وأوضح الضابط العسكري، ممثل الجيش، أن «هذا السلاح موجه لقوات الأمن، والجيش، والقوات شبه العسكرية»، وفق صور فيديو بثها التلفزيون العمومي. ومن بين المستجدات الأخرى، التي عرضها الجيش في التظاهرة الاقتصادية التي تشارك فيها كل سنة عشرات البلدان بواسطة المؤسسات الناشطة بها، مدفع رشاش مضاد للطيران وبندقية صيد. مدرعة تم عرضها في التظاهرة الدولية الاقتصادية (وزارة الدفاع) وتلقى تبون شروحات حول كرات الطحن، التي تنتجها المؤسسة العسكرية، حيث أعلن عن وقف استيراد هذا المنتج بشكل نهائي. كما تلقى الرئيس تقريراً حول مصنع لإنتاج الألياف البصرية، وأعطى أوامر إلى وزير الصناعة بربط استيراد هذا المنتج بموافقة مسبقة من الجيش. كما كشف الجيش أيضاً عن زورق هجومي جديد من صنع جزائري، تم وصفه بأنه «ذو أهمية كبيرة» للقوات البحرية، بالإضافة إلى قاطرة بحرية قوية جداً. وتطوّر المؤسسة الحربية الجزائرية، من خلال وزارة الدفاع الوطني، و«مجمّع الصناعات العسكرية» مجموعة متنوعة من المنتجات الحربية والمعدات العسكرية، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص التبعية للخارج، وفق العروض التي قدمها الضباط بجناح الجيش في المعرض. وضمن منتجات الصناعة العسكرية الجزائرية، تبرز الأسلحة الخفيفة والفردية، والمسدسات الرشاشة، وبنادق هجومية، بعضها مرخّص، كنسخ من كلاشنيكوف. ومسدسات أوتوماتيكية، وبنادق صيد تُستعمل أحياناً من طرف القوات شبه العسكرية، وتُوجَّه أيضاً للتصدير. كما يشمل الإنتاج الحربي الذخيرة الخفيفة للمسدسات والبنادق والذخيرة المتوسطة والثقيلة، وقذائف مدفعية. بالإضافة إلى مركبات عسكرية أهمها شاحنات تكتيكية، تصنَّع بشراكة مع «مرسيدس بنز» الألمانية، وعربات رباعية الدفع لنقل الأفراد والعتاد وعربات مدرعة خفيفة، وسيارات إسعاف عسكرية. مدرعة تم عرضها بمعرض الجزائر الدولي (وزارة الدفاع الجزائرية) وتشمل مجموعة المنتجات معدات بحرية وزوارق هجومية سريعة، وقوارب مطاطية عسكرية، وقاطرات بحرية قوية، زيادة على أنظمة لمراقبة السواحل تُنتجها مؤسسات مثل «الشركة الوطنية لبناء وتصليح السفن» بمرسى الكبير غرب البلاد. أما عن الصيانة والتحديث، فهو قطاع يشمل صيانة وتحديث المروحيات والطائرات والدبابات والمدرعات.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
الجزائر: النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجناً للكاتب صنصال
بينما التمست النيابة بمحكمة جزائرية، الثلاثاء، السجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أثار أزمة سياسية حادة مع فرنسا، طالب ممثل الادعاء بمحكمة أخرى بالعقوبة نفسها بحق وزير العدل السابق، الطيب لوح، بتهم «فساد» تعود إلى فترة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط) وأعلنت القاضية بـ«الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر» (تعادل محكمة الاستئناف) أن الحكم ضد الكاتب السبعيني صنصال سيصدر في فاتح (الأول من) يوليو (تموز) المقبل، علماً أن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ أواخر مارس (آذار) الماضي، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، تتعلق بتصريحات لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، المحسوبة على اليمين المتطرف، حيث زعم أن الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره. ومثُل صنصال أمام هيئة المحكمة، من جديد، من دون دفاع، وذلك بعد أن رفض منذ بداية التحقيق في قضيته أن يترافع عنه محامون. وطلبت منه القاضية، خلال جلسة الثلاثاء، إن كان يريد أن تؤمّن له المحكمة محامياً يرافع عنه، فقال: «أفضّل الدفاع عن نفسي بنفسي». العشرات من وجهاء النظام تم سجنهم بعد الحراك الشعبي عام 2019 (متداولة) وبدا صنصال غير مستوعب لمجريات المحاكمة، حسب محامٍ نقل لـ«الشرق الأوسط» أهم وقائع الجلسة. لافتاً إلى أنه أبلغ رئيسة المحكمة بأنه «لا يفهم اللغة العربية». وأكد المحامي نفسه أن رئيسة الجلسة لاقت صعوبة في التعامل مع مؤلف رواية «قرية الألماني» (2008) الشهيرة، بسبب مشكلة اللغة. كما نقل المحامي نفسه عن صنصال أنه تحدث مع ممثل النيابة عندما أنهى مرافعته ضده قائلاً: «لم أفهم أي شيء مما قلته!». وُيلاحَق الكاتب أيضاً بتهم تمس أمن الدولة، و«استقرار المؤسسات»، تتصل بعلاقات سابقة له مع السفير الفرنسي بالجزائر، الذي سلمه معلومات ذات طابع سري تخص قطاع المعادن، عندما كان مسؤولاً كبيراً بوزارة الصناعة والمناجم، قبل نحو 15 سنة، حسب ما جاء في وثائق جهاز الأمن، الذي حقق معه قبل إحالته على النيابة. وبينما تدعو فرنسا إلى «لفتة إنسانية تجاه رجل مريض ومرهق»، وتطلب من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو عنه، ترى سلطات الجزائر أن «القضاء يسير في مساره الطبيعي» بشأن هذه القضية. وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية، تُعدّ هي الأشد منذ ثورة التحرير (1954 - 1962)، حيث تميزت بطرد دبلوماسيين من الجانبين، وتجميد كامل للتعاون بين البلدين. وظل سجن صنصال يغذي التوترات بين الطرفين، خصوصاً أن اليمين المتطرف والأوساط اليهودية في فرنسا تبنت قضيته بحكم صداقاته مع ناشطين بها. ولحد الساعة لم تلقَ الطلبات المتعددة للإفراج عن الكاتب، أو منحه عفواً رئاسياً، بما في ذلك تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، أي استجابة من الجانب الجزائري. وزير العدل السابق الطيب لوح (الشرق الأوسط) في غضون ذلك، التمست النيابة لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد»، وهي محكمة مختصة في قضايا الفساد، الاثنين، 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار (8 آلاف دولار أميركي) ضد الوزير السابق الطيب لوح بتهمة «الثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب بالممتلكات». وتم تأخير النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، علماً أن العقوبة التي طالبت بها النيابة تعدّ هي الأشد، حسب ما ورد في «قانون مكافحة الفساد». وبنت النيابة اتهامها على امتلاك الوزير الأسبق عقارات عدّة في مناطق مختلفة من البلاد، تُشتبه في أن عائداتها جاءت من مصادر غير مشروعة. وهذه التهم تلاحق عشرات الوزراء ورجال الأعمال، الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق. ونفى لوح كل وقائع «الفساد»، التي وُجهت له، مؤكداً خلال دفاعه عن نفسه بنبرة خافتة: «سأحافظ على هدوئي من أجل صحتي. خلال سجني خضعت لعمليتين جراحيتين على القلب. عمري الآن 74 سنة، قضيت منها 46 سنة في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم شنيعة، ولم أكن طرفاً في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أُحاكم ظلماً. الطيب لوح عُرف دائماً بالنزاهة والصرامة»، وفق ما كتبته صحيفة «المجاهد» الحكومية. وسأله القاضي إن كان دخله ومدخراته «تتماشيان» مع الفيلات الفاخرة والشقق التي يملكها، فرد موضحاً: «كنت أتقاضى أجراً شهرياً 300 ألف دينار. وبصفتي وزيراً، لم أكن أدفع إيجاراً، أو أتحمل مصاريف كبيرة»، وطالب بتعيين خبير مالي «لإثبات براءتي، فأنا أنا رجل نزيه». وخلال مرافعته، أكد ممثل النيابة أن الوزير السابق «لم يلتزم بواجب التصريح بممتلكاته حسب ما ينص عليه القانون، واشترى عقارات ثم باعها دون استخدامها للسكن». وأوضح أن لوح لم يصرّح بامتلاكه بعض العقارات إلا في 2019، أي بعد ظهور مؤشرات على رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في 2 أبريل (نيسان) من العام ذاته.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
أحكام قضائية ضد قياديين في «جبهة الإنقاذ» الجزائرية
خرج المتعاطفون مع القياديين في حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائري المحظور، مخذولين من محكمة الجنايات في العاصمة، بعد إدانتهم بالحبس النافذ لمدد تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد. وقد اعتقلهم الأمن في عام 2023 إثر نشرهم بياناً على الإنترنت يتعاطى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، رأت فيه السلطات محاولة لبعث الحزب بعد 33 سنة من حلّه. استمرت محاكمة عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة» الـ18 لمدة 10 ساعات كاملة، تخلّلها شعور بالأمل في تبرئتهم من التهم في بدايتها، ويأس عند اقترابها من النهاية، حين التمس ممثل النيابة الحبس 12 سنة مع التنفيذ بحق الموقوفين الـ16، والمصير الأبدي خلف القضبان لشخصين متهمين «هاربين من القضاء»، وفق تقرير النيابة بشأن الملف. كما ظهرت إشارات إيجابية لفائدة المتهمين عند انطلاق المحاكمة، لما أعلنت هيئة المحكمة التخلي عن التهمة الجنائية «إنشاء تنظيم إرهابي» التي وُجهت لكل القياديين الإسلاميين، وأبقت جنحتي «المسّ بوحدة الوطن» و«استخدام جراح المأساة الوطنية والاعتداد بها». ويُقصد بها «توظيف الآلام التي خلّفها الإرهاب خلال تسعينات القرن الماضي لتحقيق مكاسب سياسية»، حسب المفهوم الذي تتضمنه هذه التهمة في «قانون المصالحة والسلم» الذي أصدرته السلطات عام 2006 لطيّ صفحة الاقتتال الدامي مع الجماعات الإرهابية، الذي ترى أن «جبهة الإنقاذ» هي المتسبّب الوحيد فيه. علي بن حجر (يمين) المتهم الرئيسي في القضية (حسابات ناشطين إسلاميين) وأنزلت المحكمة عقوبة الحبس 4 سنوات مع التنفيذ ضد 6 من الموقوفين، هم: علي بن حجر، ويوسف بوبراس، وأحمد الزاوي، ونصر الدين تركمان، ومحفوظ رحماني، وبدر الدين قرفة. ودانت بالحبس 3 سنوات مع التنفيذ 9 آخرين، هم: مرزوق خنشالي، ومبروك سعدي، وحشماوي بن يمينة، ومكي سي بلحول، وشمس الدين برحال، وقدور بوتشيش، وكمال كانون، وحمزي مولود، وعيسى محمد. وشملت الأحكام الحبس النافذ لمدة سنتين ضد الناشط الإسلامي بلقاسم خنشة، والحبس المؤبد غيابياً ضد الناشطين إبراهيم غربي، ولخضر عزيزي. وأكثر المتهمين شهرةً علي بن حجر، الذي تزعم تنظيماً مسلحاً في أواسط التسعينيات سمّاه «جماعة الدعوة والجهاد»، وأعلن بنفسه حلّه عام 1997 في إطار ما عُرف آنذاك بـ«الهدنة مع الذراع المسلحة لجبهة الإنقاذ»، التي أفضت مطلع عام 2000 إلى عفو عن 6 آلاف مسلّح. كما يبرز في المجموعة أحمد الزاوي، الذي غادر البلاد في تلك الفترة هارباً من الملاحقة الأمنية، وأمضى سنوات طويلة في الخارج بين لاجئ سياسي ومعتقل. وعاد منذ فترة قصيرة ليقيم بين عائلته في مدينة المدية جنوب العاصمة، حيث يعيش بن حجر أيضاً. وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر سبتمبر (أيلول) 2023، عندما بثّ بن حجر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تلا فيه بياناً باسم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، وتضمن انتقادات حادّة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وطالب برفع القيود المفروضة على النشطاء السياسيين، إلى جانب الإفراج عن نحو 30 سجيناً إسلامياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد منذ التسعينيات، بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، في أعقاب اندلاع المواجهات بين الإسلاميين المسلحين وقوات الأمن، بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها «الجبهة» في نهاية عام 1991. علي بن حاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ سابقاً (الشرق الأوسط) كما طالب البيان بالإفراج عن علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة» السابق، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام، وكذلك إطلاق سراح حوالي 200 من نشطاء الحراك الشعبي، الذين يعتبرهم الحقوقيون معتقلين سياسيين، بينما تنفي السلطات هذه الصفة عنهم. وقد قُوبلت هذه الخطوة برد فعل غاضب من السلطات، التي اعتبرتها «محاولة لإحياء نشاط الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. ورأى مراقبون أن سجنهم وإدانتهم قضائياً يشكّلان رسالة تحذير لبقية نشطاء «جبهة الإنقاذ» في حال فكّروا في إطلاق أي مبادرة سياسية مماثلة ميدانياً. بمعنى آخر، تسعى السلطات إلى طيّ صفحة التسعينات ورموزها، وقد نصّ «قانون المصالحة» على عقوبات تُفعّل بحق أي شخص، بمن فيهم الصحافيون، في حال الخوض في المجازر أو الاغتيالات أو حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال تلك المرحلة. وفي اليوم نفسه كانت المحكمة ذاتها في قاعة أخرى بصدد معالجة «قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث»، الذي التمست النيابة بحقه 7 سنوات حبساً نافذاً، بناء على تهمتي «نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال»، وأيضاً «الترويج المتعمد لمعلومات أو أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام، والمساس بالسلامة والوحدة الوطنية». وأعلن القاضي في ختام المرافعات أنّ الحكم سيصدر في الثالث من يوليو (تموز) المقبل. وتعود أسباب المشاكل القضائية التي يواجهها الباحث إلى تصريحاته المثيرة للجدل خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية، حيث زعم أن اللسان الأمازيغي، الذي يتحدث به ملايين الجزائريين، هو «مشروع آيديولوجي فرنسي صهيوني يهدف إلى تقويض وحدة شعوب المغرب العربي»، وذلك ضمن ما وصفه بـ«تصوّر فرنسي استعماري يسعى إلى خلق مغرب عربي ناطق بالفرنسية». وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً وانقساماً في الأوساط الحزبية والسياسية؛ فبينما رأى بعض الناشطين أن ما عبّر عنه بلغيث «لا يعدو أن يكون رأياً أكاديمياً لا يستوجب ملاحقة قضائية»، وكان الأجدر الرد عليه بالحوار والحجج في قضايا الهوية والثقافة، اعتبر آخرون أنه «كان يعبّر عن موقف شخصي معادٍ للأمازيغ»، خصوصاً أنه معروف بمواقفه المدافعة بشدة عن عروبة الجزائر.
