مخاوف مالية تدفع أسعار الذهب للارتفاع عالميًا
أقرأ أيضًا:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
تغريم غوغل 314 مليون دولار بسبب الاستيلاء على بيانات مستخدمي أندرويد
#سواليف قضت هيئة محلفين في سان خوسيه بأن على 'غوغل' دفع أكثر من 300 مليون دولار لمستخدمي #أندرويد في #كاليفورنيا. يتعين على الشركة دفع غرامة قدرها 314.6 مليون دولار لإساءة #استخدام #بيانات #هواتف_العملاء. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن #غوغل مسؤولة عن إرسال واستقبال المعلومات من الأجهزة دون إذن المستخدمين، أثناء عدم استخدام الأجهزة، بحسب تقرير نشره موقع 'androidheadlines' واطلعت عليه 'العربية Business'. وأشارت الدعوى القضائية إلى هذا باعتباره 'أعباءً إلزامية لا مفر منها يتحملها مستخدمو أجهزة أندرويد لصالح غوغل'. عقب صدور الحكم، أعلنت 'غوغل' عن استئنافها. وصرح ممثل الشركة، خوسيه كاستانيدا، بأن الحكم 'يُسيء فهم الخدمات الضرورية لأمن وأداء وموثوقية أجهزة أندرويد'. وقال محامي المدعين، جلين سامرز، بإن الحكم 'يُثبت بقوة صحة هذه القضية ويعكس خطورة سوء سلوك غوغل'. رُفعت هذه القضية في الأصل عام 2019، كانت دعوى قضائية جماعية رُفعت أمام محكمة الولاية نيابةً عن 14 مليون مواطن من سكان كاليفورنيا. وزعمت الدعوى أن 'غوغل' جمعت معلومات من هواتف أندرويد غير المُستخدمة لمصلحتها. جُمعت المعلومات لأغراض مثل الإعلانات المُستهدفة، واستهلاك بيانات مستخدمي أندرويد على نفقتهم الخاصة، وما إلى ذلك. خلال المحاكمة، جادلت 'غوغل' بموافقة المستخدمين على ذلك. وأكدت الشركة أنه لم يتضرر أيٌّ من مستخدمي أندرويد من عمليات نقل البيانات هذه، وأن المستخدمين وافقوا عليها في شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بالشركة. ما لم يُقبل استئناف 'غوغل'، فسيتعين عليها دفع 314.6 مليون دولار، تُوزّع على 14 مليون مستخدم أندرويد في كاليفورنيا. هذه ليست الدعوى القضائية الوحيدة، للأسف بالنسبة لـ 'غوغل'، فقد رفعت مجموعة أخرى دعوى قضائية مماثلة في المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه. ورُفعت الدعاوى نفسها نيابةً عن مستخدمي أندرويد في الولايات التسع والأربعين الأخرى. وستُعرض هذه القضية للمحاكمة في أبريل من العام المقبل.
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من 'جنة ضريبية' إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء. فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة 'CNBC'، واطلعت عليه 'العربية Business'. لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: 'نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم'. ومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد. ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر 'لندنغـراد' قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في 'لندن غراد' ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير. لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع 'غير المقيم ضريبيًا' (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%. وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس 'غولدمان ساكس'، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد. ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء. ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن 'أوكسفورد إيكونوميكس' تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية. بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024. عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799 أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع 'غير المقيمين' – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو 'موطنهم'، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها. كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام). ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%. بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم. انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة. بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات 'أكسفورد إيكونوميكس' في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع 'أكسفورد إيكونوميكس' مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة. أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة. هل تتراجع حكومة العمال؟ رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات 'العدالة الضريبية' بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر. لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن 'العدالة الضريبية' قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
ماسك يدعو لتأسيس (حزب أميركا).. ويهاجم النظام الحزبي
خبرني - جدّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي كان سابقا مقرّبا من الرئيس دونالد ترمب قبل أن يدخل في خلاف علني معه، دعوته لتغيير ما وصفه بـ"نظام الحزب الواحد المتخفي" (Uniparty) في الولايات المتحدة. وكتب ماسك عبر منصته "إكس" يوم الجمعة: "يوم الاستقلال هو الوقت المثالي لنسأل: هل تريدون الاستقلال عن نظام الحزبين (الذي يراه البعض حزبًا واحدًا؟)"، مضيفًا: "هل يجب أن نؤسس حزب أميركا؟" تأتي تصريحاته بعد يوم واحد فقط من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضخم للخفض الضريبي والإنفاق، بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 214)، تمهيدًا لإرساله إلى ترمب لتوقيعه. واقترح ماسك أن تبدأ الفكرة بخطة مركزة تستهدف الفوز بعدد صغير من المقاعد المؤثرة في الكونغرس. وقال "إحدى طرق تنفيذ ذلك هي تركيز الجهود بدقة على 2 أو 3 مقاعد في مجلس الشيوخ، و8 إلى 10 دوائر في مجلس النواب. نظرا لهوامش التصويت الضيقة جدا، فإن هذا سيكون كافيا ليكون الصوت الحاسم في القوانين الخلافية، ما يضمن أن تمثل إرادة الشعب الحقيقية." ورغم أنه لم يُشر صراحة إلى أي مشروع قانون بعينه، فإن دعوته الحالية تعيد إلى الأذهان تعهدًا سابقًا له بإطلاق حزب سياسي جديد إذا وافق الكونغرس على ما يُعرف بـ"مشروع ترمب الكبير والجميل". اتهامات علنية في سياق متصل، كان ماسك وترامب قد تبادلا الاتهامات علنا الشهر الماضي، رغم ظهورهما سويًا في مناسبة بالبيت الأبيض، شكر فيها ترامب ماسك على "خدمته القصيرة في الحكومة الأميركية".
