حجيرة يجدد من دكار التأكيد على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال التزويد بالكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة مع الدول الإفريقية
جدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الثلاثاء 01 يوليوز الجاري بدكار، التأكيد على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال التزويد بالكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة مع الدول الإفريقية.
وأكد حجيرة، خلال مداخلته في افتتاح المعرض المتنقل للكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، المنظم ما بين فاتح وثالث يوليوز بالعاصمة السنغالية، أن المملكة المغربية تظل ملتزمة بعزم بتنزيل تعاون فعال ومتضامن مع محيطها الإفريقي من خلال مبادرات وأعمال ملموسة، تهدف أساسا إلى وضع بلداننا على مسار تنمية مستدامة ذات طابع إنساني.
وقال حجيرة: 'إن مبادرتنا تتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من التعاون جنوب-جنوب، وخصوصا مع الدول الإفريقية الشقيقة، خيارا استراتيجيا تمليه المصالح المشتركة وروح التضامن والأخوة'، مبرزا أن الولوج الشامل للكهرباء يظل 'رهانا عالميا' و'أولوية قصوى' في إفريقيا.
كما ذكر بأهمية قطاع الطاقة في الحياة اليومية للمواطنين وتأمين التزويد بالطاقة الكهربائية الذي يظل ضرورة للولوج إلى عهد جديد من النمو والتنمية الاقتصادية.
وأشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أن 'الطاقة تعد عنصرا أساسيا في سيادة الأمم، وإفريقيا تتوفر على المؤهلات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل بإمكانها تصدير فائضها من الطاقة'، مسجلا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون الإفريقي جنوب-جنوب، الكفيل بإتاحة الاستغلال الأمثل للإمكانات وخلق اقتصاديات الحجم لتحسين تموقع إفريقيا ضمن سلسلة القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، اعتبر حجيرة أن تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يمثل 'الرافعة المثلى لمنح التعاون البيني الإفريقي بعدا ملموسا'، من خلال تحفيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء لتشجيع تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة في ميادين الكهربة والطاقات المتجددة، وتيسير الولوج إلى الأسواق، ورفع الحواجز التجارية، وتحقيق التقارب التنظيمي والتقني، لاسيما في مجال المواد الكهربائية والطاقات المتجددة.
كما أبرز كاتب الدولة جودة تنظيم هذا المعرض، الذي أصبح مع مرور الدورات حدثا بارزا للفاعلين في القطاع بإفريقيا، واستطاع ترسيخ مكانته كموعد إفريقي لا محيد عنه بالنسبة للمهنيين، حيث يُسهّل تبادل الخبرات، وخلق فرص الأعمال والشراكات، وتقاسم المعارف.
من جانبه، أكد سفير المغرب بالسنغال، حسن الناصري، أن قطاع الكهرباء، الذي يمثل حجر الزاوية في هذا المعرض، ليس مجرد ركيزة تقنية فحسب، بل هو أداة استراتيجية للتنمية، ومحفز للتصنيع والابتكار والإدماج الاجتماعي، مضيفا أنه يمثل أيضا 'رمزا قويا لسيادتنا الجماعية'.
وقال إن العجز في هذا المجال على مستوى قارتنا 'صارخ سواء بالنسبة للأسر أو على مستوى التصنيع'، مشيرا إلى أن الأرقام تبعث على القلق: هناك 600 مليون إفريقي مازالوا يعيشون بدون كهرباء، أي ما يعادل 43 في المائة من السكان مع نسبة عامة للتزويد بالكهرباء تبلغ 50 في المائة فقط.
وأضاف أن المملكة المغربية تنهج وفق هذه الروح سياسة طاقية مندمجة وشاملة تتجه بعزم نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن وجود رواق مغربي يضم أزيد من أربعين مقاولة يعد تجسيدا للالتزام الراسخ للمغرب من أجل تعاون جنوب – جنوب 'متوازن وخلاق لأوجه التآزر القاري المثمر'.
وذكر الناصري، بالأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يندرج ضمن منطق أوسع لاندماج طاقي إقليمي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي للقارة، وتشجيع الربط الكهربائي التدريجي للبلدان المطلة على المحيط الأطلسي، ودعم الازدهار الصناعي والاقتصادي لقارتنا من خلال نُظم مترابطة بشكل أفضل وأكثر سيادية.
من جهته، أبرز كاتب الدولة السنغالي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيما ثيام، أن هذا المعرض، المخصص للطاقة وتحديدا للكهرباء، يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يناقش قضايا تتعلق بالسيادة، لا سيما وأن معظم الدول الإفريقية تواجه صعوبات في المجال الطاقي، الذي يعد التحكم فيه أمرا حيويا.
وسلط الضوء أيضا على التحديات العديدة التي يتعين على إفريقيا التصدي لها، ومن ضمنها ضعف التزويد الكافي بالكهرباء بالنسبة لعدد كبير من السكان، إذ أن أكثر من 600 مليون إفريقي يفتقرون إلى الربط بالكهرباء، فضلا عن عجز في الإنتاج، وصعوبات لوجستية وأخرى تتعلق بالتوزيع، وكذا تكاليف الإنتاج المرتفعة بالنسبة للأسر والمقاولات.
ويضم المعرض الذي سبق أن احتضنته كل من الدار البيضاء ونيامي وأبيدجان وياوندي، والذي ينظم هذا العام في العاصمة السنغالية، حوالي 80 عارضا من 20 دولة إفريقية ويتوقع تسجيل 2000 زائر مهني: مهندسون ومستثمرون وصناع قرار من القطاع العام، وشركات ناشئة ومؤسسات مالية وموزعو المعدات وباحثون.
ويكمن الهدف الرئيسي للمعرض في تعزيز السيادة الطاقية لإفريقيا من خلال تبادل التجارب والخبرات، وإتاحة الفرصة لبروز 'أبطال صناعيين محليين'، وتطوير الربط الكهربائي القاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 6 ساعات
- مراكش الإخبارية
فشل ذريع في تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية يحوّل مصالح المواطنين والجالية إلى رهينة الفوضى والارتباك
لم تمض سوى أسابيع قليلة على دخول القانون الجديد المتعلق بتحويل اختصاصات تدبير الضرائب المحلية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب حتى بدأت تظهر بوادر الارتباك والفشل لتتحول العملية التي روج لها على أنها خطوة نحو التحديث والإصلاح إلى مصدر قلق وتعطيل لمصالح المواطنين خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين اختاروا الصيف الحالي لإتمام معاملاتهم العقارية. ففي الثاني عشر من يونيو الماضي دخل القانون المتعلق بنقل تدبير ضرائب السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب حيز التنفيذ دون مرسوم تطبيقي واضح أو فترة انتقالية معقولة وهو ما دفع كثيرين لوصف هذا التحول بالقفزة في المجهول ومنذ ذلك التاريخ توقفت فعليا عملية استخلاص هذه الضرائب وتوقفت معها مصالح آلاف المواطنين بسبب عجز الإدارة الجديدة عن ضمان استمرارية الخدمة. الموثقون ومعهم هيئات مهنية عديدة وجدوا أنفسهم أمام واقع معقد بعدما أصبح من شبه المستحيل الحصول على شهادة الإبراء الضريبي الضرورية لإتمام عمليات البيع أو الشراء أو الهبة حيث كشف مهنيون أن المادة 139 من المدونة العامة للضرائب المصحوبة بالقانون الجديد تسببت في أكبر خلل في المعاملات العقارية خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وافتقار الأنظمة للجاهزية وغياب التكوين الكافي للموظفين وعدم إخبار المواطنين بالمستجدات. شهر يوليوز الذي كان تقليديا موسما لعودة الجالية المغربية من أجل الاستثمار وإتمام المعاملات العقارية تحول هذا العام إلى موسم للطوابير الطويلة وشهادات الإبراء غير المتوفرة ووعود البيع العالقة في متاهات المنصات الرقمية غير المفعلة. وأمام هذه الوضعية لم يجد المهنيون بدا من طرق باب الخزينة العامة للمملكة التي كانت تدبر هذا المجال قبل صدور القانون الجديد حيث طالبوا بضرورة العودة مؤقتا إلى النظام القديم لضمان الحد الأدنى من استمرارية الخدمات خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تشهد ذروة توافد المغاربة المقيمين بالخارج. وكشفت معطيات رسمية أن المديرية العامة للضرائب اضطرت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي إلى مراسلة الخزينة العامة للمملكة ملتمسة منها الاستمرار مؤقتا في إصدار شهادات الإبراء الضريبي للمواطنين وهو الطلب الذي استجابت له الخزينة العامة مؤكدة استعدادها لدعم الهيئة الوطنية للموثقين ومرافقتها في تجاوز هذا الوضع الاستثنائي. مصادر مهنية أوضحت أن جزءا كبيرا من الأزمة يعود إلى غياب التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وعدم توفير المعطيات الضريبية الضرورية للمديرية العامة للضرائب في الوقت المناسب ما جعلها غير قادرة على تسيير الملفات بالشكل المطلوب. هذا الوضع أفرز مشهدا إداريا مرتبكا حيث لا يعرف المواطنون من هي الجهة المخولة لتحصيل الضرائب ولا حتى ما إذا كانوا معنيين بأداء ضرائب السنوات الماضية في ظل غياب إشعارات ضريبية واضحة ما خلق نوعا من الفوضى القانونية التي تهدد بثني المغاربة خاصة الجالية عن الاستثمار داخل البلاد. ورغم أن التوجه الرسمي يشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي المحلي بهدف تعزيز الثقة والشفافية وتحسين مناخ الاستثمار إلا أن غياب التدرج والتخطيط إلى جانب ضعف التواصل مع المواطنين والمهنيين حول هذا الإصلاح إلى عبء حقيقي بل وإلى ما وصفه بعض المتابعين بالقنبلة الإدارية التي انفجرت في وجه الجميع مع بداية يوليوز الجاري. ووسط هذا الارتباك ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها سواء عبر تأجيل تنفيذ القانون إلى حين استكمال جاهزية المنصات الرقمية أو عبر اعتماد مرحلة انتقالية واضحة المعالم تجنب المواطنين والمستثمرين مزيدا من الانتظار والخسائر. مرة أخرى يظهر الواقع أن الإصلاحات مهما كانت أهدافها نبيلة قد تتحول إلى أزمات حقيقية إذا لم ترافقها رؤية واضحة وتخطيط محكم وتواصل فعال مع المعنيين والمحصلة اليوم أن آلاف المغاربة المقيمين بالخارج ومعهم الموثقون والمهنيون وجدوا أنفسهم عالقين بين إدارتين تتقاذفان المسؤولية في حين تعطل مصالح المواطنين وتتآكل الثقة في المرفق العمومي في ظرفية وطنية أحوج ما تكون إلى تعزيز الاستقرار الإداري وتحفيز الاستثمار.
مراكش الآن
منذ 20 ساعات
- مراكش الآن
الجواهري يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير المالية الإسلامية
دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية. وقال الجواهري، خلال المنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، إن 'التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وكذا خصوصيات كل بلد'. وأوضح أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة. واعتبر الجواهري أن المالية الإسلامية باتت تحتل مكانة أكثر شمولية في النظام المالي الدولي، مبرزا أن المقاربة القائمة على المبادئ تتيح للهيئات التنظيمية تكييف المعايير مع خصوصيات كل بلد. وتابع قائلا 'هذا ما قام به المغرب من خلال إرساء نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، يضمن توافق المنتجات مع مبادئ الشريعة ويعزز ثقة العموم'. ولفت إلى أن المالية التشاركية بالمغرب تشكل اليوم 2 في المائة من الأصول البنكية، مذكرا بأن بنك المغرب عمل، منذ 2015، مع الأطراف المعنية على بلورة إطار تنظيمي ومؤسسي وضريبي يلائم تطوره. وأضاف أن 'هذه الجهود المشتركة مكنت من وضع هيكلة واضحة، تقودها خارطة طريق متسقة، بفضل الانخراط الفعال للمجلس العلمي الأعلى'. كما اغتنم الفرصة للإشادة بمساهمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي اضطلع بدور حاسم في المعيرة والتعاون والحوار بين الهيئات التنظيمية. وبعدما أكد أن 'الإنجازات المحققة منذ إحداثه في سنة 2093 ملحوظة'، سجل الجواهري أن الإصلاح الحالي لإطاره في مجال الحكامة يتوخى تكييف مهامه مع الرهانات الجديدة وتعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء وتوفير دعم تقني مستمر لها'، مبرزا أن بنك المغرب استفاد من هذه المواكبة على مر السنين. وخلص إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة ثمينة لاستباق التحديات المستقبلية وتقاسم التجارب الملموسة وبحث سبل تعزيز مرونة القطاع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
إشادة دولية بالتزام المغرب بتطوير المالية التشاركية
أشاد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، اليوم الخميس بالرباط، بالتزام المغرب المتواصل لفائدة المالية التشاركية. وأكد شابسيغ، خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "المملكة المغربية تواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية" وأوضح أنه بفضل بنيات تحتية مالية متينة، وشبكات إقليمية واسعة، ومؤهلات ديمغرافية مهمة، يحتل المغرب مكانة استراتيجية متميزة تؤهله ليكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وسلط الضوء أيضا على الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030. وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي، خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب. من جهة أخرى، ذكر المسؤول بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024. ونبه شاسبيغ إلى استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مشيرا إلى "تفاوت التطور الإقليمي، وضعف الإطارات التنظيمية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وعدم كفاية البنيات التحتية للسوق، ومحدودية التكامل مع آليات الأمان المالي والفجوات في الاستعداد لمواجهة الأزمات". وأوضح أن هذه الاختلالات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة للثقة وتدفق رؤوس الأموال والاستقرار على المدى البعيد. ومن أجل دعم المرونة المستدامة، قال السيد شاسبيغ إنه ينبغي أن تتوفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين. وذكر بأن المجلس أصدر، على مدى العقدين الماضيين، 30 معيارا تغطي القطاعات الرئيسية للبنك الإسلامي وأسواق الرساميل والتأمين، وكلها تتوافق مع معايير منظمات دولية من قبيل لجنة "بازل" والجمعية الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان القيم، والمنظمة الدولية لنظم ضمان الودائع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
