logo
«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً استراتيجياً للوحدات السكنية في أرض الصومال

«أبوظبي للتنمية» يموّل مشروعاً استراتيجياً للوحدات السكنية في أرض الصومال

الاتحادمنذ 4 أيام
(الاتحاد)
في إطار التزامه المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة بربرة بأرض الصومال، والذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 27.5 مليون درهم «حوالي 7.5 مليون دولار».
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات لبناء 300 وحدة سكنية بتصاميم ومساحات مختلفة، مصنّفة ضمن ثلاث فئات، إلى جانب أعمال البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء الطرق الداخلية، وتطوير الموقع العام من خلال تنسيق المساحات الخضراء وتوفير المرافق الخدمية.
ويأتي هذا المشروع النوعي ضمن جهود الصندوق لدعم البرامج التنموية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للسكان، كما يسهم المشروع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في ضمان سكن آمن وميسور التكلفة للجميع وتحسين الخدمات الأساسية بحلول عام 2030.وافتتح المشروع محمد علي عبدي، نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، بحضور الدكتور عبدالله محمد النقبي، مدير المكتب التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية أرض الصومال، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وفي هذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يمثل هذا المشروع امتداداً لالتزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة، حيث يُعد تأمين الوحدات السكنية من أهم ركائز الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية ونحن فخورون بالشراكة مع حكومة أرض الصومال في تنفيذ هذا المشروع، الذي يخدم المجتمع المحلي ويترك أثراً إيجابياً طويل الأمد، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع سكناً ملائماً لحوالي 1500 نسمة، إلى جانب إسهامه في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في منطقة المشروع، مما يدعم التنمية المجتمعية ويحفّز النمو المحلي.
وأعرب محمد علي عبدي، عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، على هذا الدعم التنموي المتواصل، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بجودة الحياة في مدينة بربرة، من خلال توفير وحدات سكنية لائقة ومتكاملة، تتيح لمئات الأسر الاستقرار في بيئة آمنة ومهيأة للعيش الكريم.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تأمين السكن فحسب، بل يدعم أيضاً تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويُعزز استدامة التنمية في المدينة.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بدور ريادي في دعم حكومة أرض الصومال لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال إدارة منحة دولة الإمارات البالغة 330 مليون درهم، والتي خُصّصت لتمويل حزمة من المشاريع التنموية في قطاعات استراتيجية. وشملت المنحة إعادة تأهيل طريق بربرة - هرجيسا الاستراتيجي، بتكلفة تبلغ نحو 262 مليون درهم، كما تضمنت المنحة دعماً لقطاعي الطاقة والنقل، في إطار جهود الصندوق لتعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار
ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار

البوابة

timeمنذ 20 دقائق

  • البوابة

ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق بين الجانبين، ويمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي". وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق يتضمن التزام دول التكتل الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب صفقات لشراء عتاد عسكري أمريكي لم يُعلن عن تفاصيلها بعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى استثمارات أمريكية مباشرة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما اعتبره "دفعة هائلة للنمو الأوروبي والأمن الاقتصادي المشترك"، على حد تعبيره. وفي أبرز بنود الاتفاق، أعلن ترامب عن فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية، ما سيساهم، بحسب قوله، في تحقيق التوازن التجاري وتوسيع فرص التصدير للصناعات الأمريكية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت يشهد العالم توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة، ما يعطي الاتفاق الجديد بعدًا سياسيًا واقتصاديًا واسع النطاق.

اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد

الاتحاد

timeمنذ ساعة واحدة

  • الاتحاد

اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد

أحمد عاطف (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة. وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات». وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني». وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية». ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني. واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق. وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها. وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. أزمة مالية أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة. وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.

أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل

الشارقة 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشارقة 24

أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل

الشارقة 24 – وام: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من دول الاتحاد . معالجة العجز التجاري الأميركي وأوضح ترامب، خلال لقائه أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في إسكتلندا، أن الاتفاق الذي يعد خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري، وتحقيق توازن اقتصادي بين الجانبين، جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة ويستهدف معالجة العجز التجاري الأميركي البالغ 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024 . استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية وكشف الرئيس الأميركي، عن أن المنتجات الدوائية ستُعفى من الرسوم، إلى جانب استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية، وأكد أن الرسوم التي كان من المقرر أن تصل إلى 30% خُفّضت إلى 15% ضمن الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل . ارتياح أوروبي بتحقيق توازن يرضي الطرفين من جانبها، عبرت فون دير لاين، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أكدت أنه يحقق توازناً مرضياً للطرفين، وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية ضمن التفاهمات الثنائية، مع الاستعداد لتدابير تجارية احتياطية في حال الضرورة .

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store