وضع تعز وصمة عار في جبيننا جميعا
هل تعز بحاجة للجنة تقرر ان الكهرباء العمومية منعدمة نهائيا منذ عشر سنوات وحتى الان ، هل تحتاج إلى لجنة تكتشف ان تعز بدون ماء لا عبر الشبكة الحكومية ولا عبر الوايتات في ازمة لم يشهد لها التاريخ مثيل ، هل تعز بحاجة إلى لجنة تشاهد اين تذهب الإيرادات رغم شحتها ، هل تعز بحاجة إلى لجنة تقرر ان الجيش في تعز راتبة مائة ريال سعودي ولا يستلم إكراميات رغم صموده الأسطوري وثباته وهو حافي القدمين رابط البطن ، وبقية الجيوش يستلمون اكثر من الف ريال سعودي بالشهر مع إكراميات ونثريات .
الفساد في تعز ايضا لا أحد ينكرة والمحاصصة أفسدت الأخضر واليابس ، والتغيير الوحيد الذي حدث كان لمدير الجوازات الدكتور منصور العبدلي ذنبه الوحيد انه كان ناجحا ونزيها وادارته كانت تخدم ابناء عدة محافظات بسلاسة ويسر وكان هذا ذنب يستحق التغيير.
تعز تحتاج إلى توجه صادق من اعلى الهرم ومن الحكومة ومن السلطة المحلية ومن الاحزاب ومن رئيس اعضاء مجلس النواب ممثلي تعز ومن كل التكوينات ، مع فضح كل فاسد ومحاسبته ،
وما لم تتم هذه الوقفة وحل عاجل لمعاناة تعز وخاصة إنقاذ الناس من الموت ضمأً لانعدام الماء على مدينة بحجمها على مرأى ومسمع قيادات الدولة جميع فإنه سيبقى وضع تعز وصمة عار في جبيننا جميعا .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مدير آثار لحج يرفض تسليم قطع مستعادة حتى تعويضه بـ20 مليون ريال
أعلن مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بمحافظة لحج، عارف عبدالعزيز سعيد، رفضه تسليم قطع أثرية تم استعادتها إلى الجهات المختصة، قبل أن يتم تعويضه بمبلغ 20 مليون ريال يمني، كشف أنه دفعها من ماله الشخصي لمواطنين مقابل استرجاع تلك القطع التي كانت مفقودة منذ حرب عام 2015. وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن عملية استعادة هذه القطع الأثرية المهمة تمت عبر جهود شخصية وبتمويل ذاتي، بعد أن ظلت بحوزة مواطنين لسنوات طويلة. وأكد أن القطع المذكورة محفوظة الآن في مخازن خاصة، وأن ملكيتها تعود للدولة، وليست ملكًا خاصًا لأي جهة أو فرد. وأوضح أن المبلغ الذي أنفقه شخصيًّا على استعادة تلك الآثار الوطنية بلغ نحو 20 مليون ريال، مشيراً إلى أنه اضطر إلى الاستدانة لتأمين هذا المبلغ، من أجل منع تلف أو هدر هذه الإرث التاريخي. وأضاف: "نحن نحتفظ بهذه القطع في انتظار أن تقوم الجهات المعنية بسداد ما دفعناه، ومن ثم سنقوم بتسليمها بشكل رسمي وبحسب الأصول". وأشار عبدالعزيز إلى أن مكتبه يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، دون أي دعم مادي أو لوجستي من السلطات المحلية أو المركزية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الآثار في المحافظة، بما في ذلك عمليات النهب والعبث المستمر في المواقع التاريخية. وقال: "نفتقر لأي إمكانيات، ونؤدي مهامنا بجهود فردية وتحركات شخصية، وفي ظل تجاهل تام من الجهات المسؤولة". وأكد أن محافظة لحج تحتوي على أكثر من 50 موقعًا أثريًّا، أغلبها تعرض للنهب أو لا يزال مهددًا بالدمار، محملًا الجهات الأمنية والمدنية مسؤولية حماية هذا الإرث الوطني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الآثار ليس مسؤولية مكتب الآثار فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف. "صبر الأثري": ضحية البناء العشوائي والتجاهل الرسمي ولفت عبدالعزيز إلى حالة الموقع الأثري الشهير "صبر"، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد، ويُعد من أهم المواقع الأثرية في اليمن، حيث كان يحتوي على أقدم مصنع لصناعة الفخار في التاريخ البشري. وأشار إلى أن هذا الموقع تعرض لعمليات بسط وبناء عشوائي على مساحة كبيرة منه، حيث لم يتبقَّ منه سوى أقل من فدان من أصل 40 فدانًا كانت تشكل مساحة الموقع. وأكد أن عشرات الرسائل والتحذيرات قد وجهت إلى المسؤولين الحكوميين والمحللين حول خطورة الوضع في "صبر" وغيرها من المواقع، إلا أنها لم تحظَ بأي استجابة تُذكر، ما زاد من حدة القلق بشأن مستقبل هذه الإرث الحضاري. نداء من عالم الآثار بدوره، أكد رئيس فريق التنقيب الدكتور رفعت بدوس أن المواقع الأثرية في لحج ليست فقط إرثًا وطنيًّا، بل إرثًا إنسانيًّا عالميًّا، تستحق اهتماماً دولياً ومحلياً. وأوضح أن مواقع مثل "صبر الأثري" شهدت مشاركة فرق تنقيب دولية من ألمانيا وروسيا، والتي كشفت عن آثار عمرها آلاف السنين، تدل على وجود حضارة متقدمة في المنطقة. ودعا بدوس السلطات المحلية والأمنية في محافظة لحج إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية ما تبقى من هذه المواقع، خصوصًا في ظل التوسع العمراني غير المنظم الذي تشهده بعض المناطق، وخاصة في مديرية تبن، والذي يمثل تهديدًا مباشرًا لبقاء آخر ما تبقى من الإرث التاريخي في المحافظة. وفي ظل تصاعد التحذيرات من تدهور حالة المواقع الأثرية في لحج، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى جدية الجهات المعنية في الحفاظ على التراث الوطني، ومدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه إرث يعكس عمق الهوية التاريخية لليمن والبشرية جمعاء.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
من 200 مليون إلى 700 ألف ريال.. مأمور ضرائب يكشف المستور في عدن
يمن إيكو|أخبار: كشف أحد موظفي مصلحة الضرائب بمحافظة عدن، قضية فساد كبيرة في احتساب ضرائب إحدى الشركات التجارية، مشيراً إلى أنه قام بتقدير مبلغ الضريبة المستحقة على الشركة بمبلغ 200 مليون ريال، لكنه فوجئ بوثائق رسمية (إخطار) تفيد باحتساب الضرائب على الشركة بمبلغ 700 ألف ريال فقط. وأكد الموظف سمير غانم، الذي كان يعمل مأموراً لضرائب كبار المكلفين، في مقابلة مصورة نشرها رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد'، فتحي بن لزرق على صفحته بـ 'فيسبوك'، وتابعها موقع 'يمن إيكو'، أن الوثائق الرسمية لتمرير قضية الفساد تضمنت اسمه وتوقيعه، نافياً أي علاقة له بهذه الوثائق التي وصفها بالمزورة. وأشار غانم إلى أنه أبلغ مدير المصلحة بواقعة التزوير ولكنه لم يتجاوب معه، الأمر الذي دفع به إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة، التي تعمل حالياً على التحقيق في القضية. وأضاف: بعد البلاغ قام مدير المصلحة بمعاقبته وتحويله من مأمور ضرائب إلى موظف تحصيل، وإيقاف مستحقاته منذ قرابة عامين، على الرغم من الشكاوى التي تقدم بها لعدد من الجهات وحصوله على حكم قضائي بإعادته إلى منصبه وصرف مستحقاته، مؤكداً أن المدير مستمر بالتعنت ورفض تنفيذ الحكم. بن لزرق، دعا رئيس الحكومة اليمنية وكافة الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه القضية، والتضامن مع الموظف وإنصافه، مشدداً على أن هذه واحدة من قضايا الفساد التي تبدد موارد البلاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطنون.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
صدور حكم غير متوقع بشان مغتصب الطفلة جنات في صنعاء
كريتر سكاي/خاص: أصدرت محكمة استئنافية خاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء، يوم الثلاثاء 8 يوليو، حكمًا مثيرًا للجدل أسقطت فيه تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر الصياغي، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني العام الماضي 2024. وكانت المحكمة الابتدائية التابعة للجماعة قد أدانت المتهم أحمد حسين نجاد (25 عامًا) بتهمتي الاختطاف والاغتصاب، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ستة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها. إلا أن المحكمة الاستئنافية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قررت تبرئة المتهم من تهمة الاختطاف بحجة "عدم كفاية الأدلة"، مع الإبقاء على حكم الإدانة بالاغتصاب فقط. ووقعت الجريمة يوم 19 يوليو من العام الماضي في منطقة أرتل بمديرية سنحان، حيث أقدم المتهم، وهو شقيق أحد مشرفي جماعة الحوثي في المنطقة، على استدراج واختطاف الطفلة جنات (9 أعوام) واغتصابها تحت التهديد، في واقعة خلفت صدمة مجتمعية وأثارت احتجاجات واسعة. من جهتهم، ندّد حقوقيون وناشطون بالحكم القضائي، واعتبروه تواطؤًا فاضحًا من سلطة القضاء الحوثي مع الجاني، كونه من الشخصيات النافذة في صفوف الجماعة. وقالوا إن المحكمة تجاهلت رواية الطفلة، والأدلة الظرفية التي دعمت روايتها، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الضحايا وخاصة القُصّر.
