"الموت لجيش إسرائيل".. كيف أشعل المغني "فيلان" بريطانيا والعالم؟
ندد بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتواطئهما في الإبادة الجماعية، وأعرب عن أمله في أن يأتي يوم يتحرر فيه الشعب الفلسطيني من طغيان الحكومة الإسرائيلية.
ثم تغيرت نبرته، وبدأ يردد: "الموت، الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي"، وردد الجمهور معه. وبعد ذلك، كما نقول بالإنجليزية، انفجر كل شيء، وهيمنت الضجة حول ما جرى في غلاستونبري على دورة الأخبار.
البيان الرسمي الصادر عن مكتب السفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة وصف الهتافات بأنها "خطاب تحريضي مليء بالكراهية"، واعتبرها "تطبيعًا للغة المتطرفة وتمجيدًا للعنف". ومن حكومة يبدو أنها محصنة ضد المفارقة، ادعى البيان أيضًا أن كلمات فيلان تمثل "دعوة" إلى "تطهير عرقي".
قامت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ببث العرض مباشرة، ثم عبّرت عن ندمها، ووصفت هتافات فيلان بأنها "غير مقبولة إطلاقًا" وقالت إنه "لا مكان لها" على موجاتها.
وفتحت شرطة المملكة المتحدة تحقيقًا جنائيًا في تعليقات فيلان، وكذلك في تعليقات فرقة Kneecap الأيرلندية، كما ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة فيلان، مما منعه من تقديم عروض مقررة في الولايات المتحدة لاحقًا هذا العام.
ومع انشغال الإعلام الغربي السائد بهذه القصة، بالكاد تم ذكر الإبادة الجماعية الجارية في غزة، وهي التي أثارت مثل هذه اللغة وردود الفعل، بل تم تجاهلها فعليًا.
قبل المهرجان، كانت صور وسائل التواصل الاجتماعي القادمة من غزة تُظهر أهوالًا لا تُصدق؛ كانت صادمة وكارثية. أطفال بأربطة طبية مكان أطرافهم المبتورة، أمهات وآباء وإخوة يبكون، أو يحملون أوعية فارغة بأجسادهم الهزيلة على أمل الحصول على طعام.
الفلسطينيون الجائعون الذين يسعون للحصول على المساعدة كانوا يُجبرون على عبور ساحات النار وسط زخات من الرصاص خلال مناظر مدمَّرة كانت في السابق غزة.
وكان يتم تنفيذ المراحل الأخيرة من التطهير العرقي عند "مواقع توزيع المساعدات" التي تسيطر عليها إسرائيل، بمساعدة شركة "خاصة" أميركية غامضة- أي مليشيا مرتزقة.
شرح الصحفي البريطاني جوناثان كوك ما خططت له إسرائيل في غزة. فقد مكنت الخطة الجيش الإسرائيلي من الإشراف على استخدام المتعهدين الخاصين لتوزيع المساعدات، أو الإيحاء بتوزيعها، من خلال جمع الفلسطينيين في "مراكز" تقع في أقصى جنوب قطاع غزة، وهي أماكن "لا يمكنها بأي حال استيعاب الجميع". كانت هذه المراكز تحتوي فقط على "عُشر كمية المساعدات المطلوبة".
ولم تكن هناك أي ضمانات بأن إسرائيل لن تقصف تلك المراكز الإنسانية أو تطلق النار على الغزّيين الجائعين الذين يُجبرون على التوجه إليها. واعتبارًا من 9 مايو/ أيار 2025، كانت 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة قد رفضت خطة إسرائيل، ووصفت المساعدات بأنها "طُعم".
تم تمويل المخطط الجديد من قبل إسرائيل، عبر متعهدين أميركيين يتظاهرون بأنهم منظمة غير ربحية تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF).
وبعد بدء هذا النموذج "لتوزيع المساعدات"، أصبح الفلسطينيون أهدافًا سهلة للجيش الإسرائيلي، ووصفتهم منصة Drop Site News بأنهم يُقتلون في "حقول قتل مفتوحة".
نشرت صحيفة هآرتس مقالًا اتهم إسرائيل بتحويل مراكز المساعدات التابعة لـ GHF إلى "مواقع للمذابح"، وأضافت أنها "تعمل بعكس المبادئ الإنسانية التي تقرها الأمم المتحدة وكل منظمة تحترم حقوق الإنسان".
ووصفت صحيفة CounterPunch هذه المواقع لاحقًا بأنها "فرق إعدام، لا مواقع مساعدات"، ووثّق مرصد Euro-Med قيام إسرائيل باستهداف الفلسطينيين عند اقترابهم من هذه المناطق، واعتبر GHF شريكة في "آلة التجويع".
كان تناول الإعلام الأميركي السائد أقل حدة بكثير. فقد وصف تقرير مطوّل في صحيفة نيويورك تايمز حول GHF بأنها "مثيرة للجدل"، وقال في مقدمته إنها "طُورت من قبل إسرائيليين كطريقة لتقويض حماس".
ونقل التقرير عن مصدر قوله بسخرية: "أي طعام يدخل غزة اليوم هو أكثر مما دخلها بالأمس". أما تغطيات الصحافة الأميركية الأخرى من جنوب غزة فقد قللت من مسؤولية إسرائيل أو أعفت الجيش الإسرائيلي بالكامل.
ففي 2 يونيو/ حزيران، ذكرت وكالة AP أن شهودًا رأوا القوات الإسرائيلية تطلق النار "نحو" حشود عند موقع للمساعدات، وغطّت المجزرة بقولها إن "الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون قواته أطلقت النار على المدنيين قرب أو داخل الموقع في مدينة رفح جنوبًا".
وجاء عنوان لاحق في صحيفة التايمز بصيغة المبني للمجهول والتلاعب اللغوي الذي يخفي ما حدث خلال "مجزرة الطحين" الأولى في مارس/ آذار 2024، حيث كتبت: "مساعدات قاتلة تصل غزة"، وقالت إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار "بالقرب" من مواقع توزيع الطعام.
بخلاف صحيفة التايمز، لم تلجأ صحيفة هآرتس للتخفيف من الحقيقة، ونشرت تقريرًا بعنوان: "إنه حقل قتل: جنود الجيش الإسرائيلي أُمروا بإطلاق النار عمدًا على غزّيين غير مسلحين ينتظرون مساعدات إنسانية".
وأكد أحد الجنود أن طالبي المساعدات "يُعاملون كقوة معادية". وأضاف أن الجيش يستخدم "نيرانًا حية" بكل أنواعها، من "الرشاشات الثقيلة، وقاذفات القنابل، والهاونات"، دون "أي حالة من إطلاق النار المضاد. لا يوجد عدو، لا توجد أسلحة". ومرة أخرى، ثبت أن الادعاء باستهداف حماس لم يكن سوى دعاية لتغطية المرحلة الأكثر دموية من إبادة استمرت عشرين شهرًا.
نصحت منظمة هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بإرسال "قافلة دولية" لوقف المجاعة في غزة، وذكّر مركز الحقوق الدستورية بأن GHF قد تكون "مسؤولة قانونيًا عن المساعدة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
ومع ذلك، نادرًا ما يشير الإعلام الغربي إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يوقف هذه المذبحة، أو أنه يملك القدرة على كبح إسرائيل إن أراد.
كلمات مغني الراب العاري الصدر كانت ردًا على إبادة جماعية وحشية جارية، تُرتكب بلا محاسبة، وتُسهلها وسائل الإعلام التقليدية، ويتم إسكات من يجرؤ على انتقادها بتهديدات "معاداة السامية".
ورغم تجريم وقمع الرأي السياسي، فإن المعارضة مستمرة في التوسع، حتى وصلت إلى الفضاءات الثقافية كعروض الموسيقى.
مع تصاعد وحشية الجيش الإسرائيلي، أصبح القتل دون محاسبة مصدرَ جرأة للمواطنين الإسرائيليين كذلك. وحتى نفهم كلمات بوبي فيلان في سياق آخر، فلننظر أيضًا لما يردده ويغنيه الإسرائيليون وينشرونه على الإنترنت، بمن في ذلك أفراد من الجيش الإسرائيلي يتفاخرون بتدمير القرى الفلسطينية.
ويُظهر منشور آخر أطفالًا إسرائيليين يرددون أغنية عن "إبادة كل سكان غزة"، وفي فعالية "يوم القدس" السنوية التي تحتفل بالاحتلال في القدس الشرقية، هتف آلاف الأشخاص: "الموت للعرب"، ثم ترجموا هذه الهتافات إلى أفعال، فاقتحموا المسجد الأقصى وهاجموا منشأة تابعة للأونروا.
الخيار الآن يبدو بين مزيد من القمع لحرية التعبير، أو وقف إبادة إسرائيل، التي تسهم بوضوح في تعزيز معاداة السامية الحقيقية حول العالم.
هناك بعض المؤشرات على أن بعض السياسيين البريطانيين بدؤُوا يشعرون بالإرهاق من دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
في مقابلة على قناة BBC، طُلب من الوزير البريطاني ويس ستريتنغ الرد على ادعاءات السفارة الإسرائيلية بأن مهرجان غلاستونبري سمح بـ"تمجيد العنف". فردّ قائلًا: "أقول للسفارة الإسرائيلية: نظّفوا بيتكم أولًا"، ثم أشار إلى أن "مستوطني إسرائيل الإرهابيين" نفّذوا أعمال عنف مروعة.
وأدان النائب عن حزب شين فين، كريس هازارد، قصف إسرائيل مقهى الباقة في غزة، الذي اعتاد على ارتياده الصحفيون والنشطاء والفنانون، وقال: "الإعلام الغربي سيواصل تسليط الضوء على Kneecap وبوبي فيلان.
ألا تعني حياة صحفيين فلسطينيين شجعان مثل بيان أبو سلطان شيئًا؟!"، وعلى الرغم من الهجوم المروع على المقهى الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات، ظلّت الصفحات الأولى في الإعلام البريطاني مشغولة بإدانة كلمات فيلان، بدلًا من أفعال الجيش الإسرائيلي.
ومع تصويت البرلمان البريطاني قبل أيام على حظر مجموعة Palestine Action، واصفًا إياها كذبًا بأنها "منظمة إرهابية"، قالت النائبة المستقلة عن كوفنتري ساوث، زهراء سلطانة، إن هذا القرار يمثل "تجاوزًا خطيرًا غير مسبوق من الدولة".
وأتطلع إلى اليوم الذي تتوقف فيه حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن دعم الإبادة الجماعية، وتدينان الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، بدلًا من قمع وتجريم الخطاب والتضامن والمعارضة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
"رايتس ووتش": أكثر من 272 مليون طفل خارج التعليم في 2024
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحدث البيانات العالمية الخاصة بالتعليم والتأثير المباشر لقرارات التمويل الحكومية على حياة الأطفال تظهر أن هناك 272 مليون طفل ويافع خارج المدرسة الابتدائية والثانوية في 2024، من بينهم حوالي 200 مليون خارج التعليم الثانوي. وسجلت المنظمة أن هذا الرقم يمثل زيادة تقديرية بنحو 21 مليون طفل خارج المدرسة مقارنة بسنة 2023. وأفادت المنظمة بأن الرقم الذي وصفته بـ"الصادم" لا يعكس حجم الأزمة بالكامل، إذ قدّر معهد اليونسكو للإحصاء وتقارير الرصد العالمي للتعليم أن 13 مليون طفل خارج المدرسة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وأضافت أنه لو أُخذ بعين الاعتبار جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بسبب النزاعات المسلحة من غزة إلى السودان، لـ"ارتفع العدد الإجمالي للأطفال خارج المدرسة إلى نحو 285 مليونا". وزادت موضحة أن معدلات الإقصاء من التعليم على المستوى العالمي هي "أعلى من ذلك في الواقع"، ولفتت إلى أن التقديرات الحالية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس لا تشمل "175 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة غير المسجّلين، الذين لا يستفيدون من التعليم المبكر الحيوي في هذه المرحلة العمرية". كما اعتبرت أن النقص المزمن في التمويل يفاقم العديد من العوائق والتمييزات المتجذّرة التي يواجهها ملايين الأطفال، وأكدت أنه من دون تخصيص الموارد الكافية لا تستطيع الحكومات توفير تعليم عام مجاني بالكامل، وتعجز عن بناء وتجهيز المدارس وتوفير مواد تعليمية ذات جودة أو استقطاب وتدريب معلمين مؤهلين، أو تكييف الأنظمة التعليمية للاستجابة بشكل كافٍ لحالات الطوارئ. وشددت رايتس ووتش على ضرورة وفاء جميع الحكومات بتعهداتها من أجل التصدي لأزمة التعليم العالمية، كما يتطلب من الحكومات حماية ميزانيات التعليم العام من تدابير التقشف "الرجعية والتخفيضات، وتخصيص موارد تتناسب مع التزاماتها بضمان الحق في التعليم والتعهد بتوفير تعليم عام مجاني وجيد للجميع". كما حثت على ضرورة الوفاء بمعايير التمويل التعليمي المتفق عليها دولياً، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 4% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما لا يقل عن 15% إلى 20% من الإنفاق العام الكلي. وأشارت إلى أن الحكومات المانحة بشكل خاص ينبغي أن تجدد التزامها بتمويل التعليم بما يتماشى مع التزاماتها في مجال المساعدات الخارجية وواجباتها الحقوقية في تقديم الدعم والتعاون الدولي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن مخطط لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطط لإقامة ما تسميه تل أبيب "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أمس أن هذه المدينة ستقام بين محوري فيلادلفيا وموراج جنوب القطاع، بزعم الفصل بين المدنيين وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة. وأشارت إلى أن هذه الخطة تهدف لتجميع مئات آلاف الفلسطينيين في منطقة معزولة وخاضعة للفحص الأمني، في إطار سياسة التهجير الإسرائيلية المستمرة. وتحاول إسرائيل استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة في شمال وشرق محافظة الشمال، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصدر مقرب من الفصائل الفلسطينية للأناضول. وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، أن إسرائيل تسعى لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024. يأتي ذلك في حين تستمر في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات غير مباشرة عبر وسطاء في محاولة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من المخطط الإسرائيلي تشمل نقل آلاف النازحين الفلسطينيين من المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس إلى ما تسميه المدينة الإنسانية، وهي منطقة ستخضع لتأمين الجيش الإسرائيلي الكامل. ووفق المصدر نفسه، تخطط إسرائيل لنقل نحو 600 ألف فلسطيني من سكان غزة إلى هذه المنطقة بعد إخضاعهم لإجراءات فحص أمني صارمة، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها، في خطوة تعكس سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج. وخلال الأسبوع الأخير، صعد الجيش الإسرائيلي من قصفه وعمليات تدمير للمنازل ومراكز الإيواء، خاصة المباني متعددة الطوابق التي توفر رؤية إستراتيجية للأحياء المحيطة في شمال وشرق غزة. وحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، نقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 85% من مساحة القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو خاضعة لأوامر بالإخلاء أو كلا الأمرين. وقالت الهيئة الإسرائيلية إن الجيش لا يخطط لتوزيع المساعدات على الموجودين بتلك المنطقة بنفسه، بل يسعى لإلقاء هذه المهمة على عاتق دول أخرى (لم تسمها) ومنظمات دولية. وأشارت إلى أن إسرائيل ستقيم في المنطقة 4 نقاطا جديدة لتوزيع المساعدات التي تشرف عليها ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات عبر تلك المؤسسة. وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال النار تجاه المجوعين المصطفين قرب مراكز التوزيع، ما أدى إلى استشهاد 758 فلسطينيا وإصابة 5005، وفق وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين. وفي وقت سابق من أمس، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في لقاء مع مراسلين عسكريين أجانب عن خطة لإنشاء 4 مراكز إضافية لتوزيع المساعدات جنوب محور موراج برفح، إلى جانب إقامة منطقة مدنية ضخمة مخصصة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيجري ترحيلهم إليها قسرا. وقال: من يدخل إلى هذه المنطقة لن يُسمح له بالخروج، وسيكون الدخول عبر ممرات ضيقة وخالية من عناصر حماس. وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استكمل السيطرة على كامل محور موراج وطوق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم ونسف المباني في المدينة الحدودية مع مصر. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
هكذا خانت أوروبا نفسها لأجل إسرائيل
قال رجل الدولة الإيطالي جيوفاني جوليتّي ذات مرة: "يُفسّر القانون للأصدقاء ويُطبّق على الأعداء". من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات. في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط! في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز. من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما. والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. ذرائع حقوق الإنسان بعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة. لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة. فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك: قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة. قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية. قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات. الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة. تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي. سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا. أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات. وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده. حديث بلا فعل تحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية. صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات. والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا. فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه. هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا. في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية. وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى. شعارات جوفاء بعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق. فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن. كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي. أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية. كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي. الالتزامات القانونية لو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي. فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان. كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا. ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد: وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية. تعليق التعاون الاستخباري. قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. خرق فاضح حاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل. لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
