بريطانيا تعلن دخول اتفاق خفض الرسوم الجمركية مع واشنطن حيز التنفيذ

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، بدء سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والذي ينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا.
وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها عشرة بالمئة بدلاً من 27.5 بالمئة سابقاً.
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة عشرة بالمئة على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر.
لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال دون حل.
وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتباراً من التاسع من يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية "سنواصل المضي قدماً وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا".
ووقع ترمب وستارمر قبل نحو شهر خلال مؤتمر صحافي متلفز عُقد بالمكتب البيضاوي في 8 مايو الماضي، صفقة تجارية شاملة من 5 صفحات.
وبموجب شروط الاتفاق البريطاني الأميركي، وافق ترمب على خفض الرسوم الجمركية من 27.5% على السيارات إلى 10% لأول 100 ألف سيارة يتم شحنها من بريطانيا، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من شركات صناعة السيارات مثل "جاجوار" و"لاند روفر" و"بنتلي".
في المقابل، عرضت لندن على واشنطن حصةً معفاةً من الرسوم الجمركية تبلغ 13 ألف طن من لحم البقر و1.4 مليار لتر من الإيثانول. وأكد مسؤولون بريطانيون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشغيل هذه الحصص بالتزامن مع تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية.
وتعد بريطانيا الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة، عقب فرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة عالمية في 2 أبريل الماضي، إذ تخوض الإدارة الأميركية حالياً مفاوضات مع دول أخرى، بعد تطبيق فترة توقف لمدة 90 يوماً، كان من المقرر أن تنتهي في 9 يوليو المقبل. وتخضع هذه الرسوم للطعن القانوني في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 39 دقائق

• أرقام

تراجع عوائد الديون الأمريكية مع محاولة الحزب الجمهوري تمرير قانون الضرائب

تراجعت عوائد الديون السيادية الأمريكية خلال تعاملات الإثنين، مع ترقب المستثمرين محاولة من الحزب الجمهوري اليوم لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق. انخفض العائد على السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 4.271% في تمام الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 4.246% في وقت سابق من التعاملات. وتراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 4.826%، وكذلك العائد على نظيرتها لأجل عامين بمقدار 0.8 نقطة إلى 3.732%. يعتزم النواب الجمهوريون في مجلس الشيوخ محاولة إقرار مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق وفق آلية غامضة تسمح لهم بالتغاضي عن قاعدة تتطلب الحصول على تأييد 60% من الأعضاء كي يتم تمريره. وأثار مشروع القانون هذا حالة من الانقسام بين النواب الجمهوريون في الكونجرس الذي يحظى الحزب الديمقراطي بأقلية فيه. وأصدر مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، يوم أمس تقييماً مستقلاً لتأثير القانون المقترح على الدين العام البالغ 36.2 تريليون دولار. وأظهر أن النسخة الحالية سوف تُضيف 800 مليار دولار للدين العام أكثر من نظيرتها التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خاص "الأمم المتحدة" للعربية: أزمة ديون تهدد الاقتصاد العالمي.. وخيارات صعبة أمام الدول الناشئة

حذّر محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية ، من تفاقم أزمة المديونية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها لم تعد مقتصرة على الدول النامية، بل باتت تؤثر بشكل مباشر على دول كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وقال محيي الدين في مقابلة مع "العربية Business" إن هذه الأزمة مرشحة لتفاقم الضغوط التضخمية نتيجة اتساع عجز الموازنات العامة، مما يرفع من توقعات التضخم ويدفع باتجاه تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على دول الجنوب التي تعاني أصلًا من صعوبة الوصول إلى تمويل ميسّر ومستدام. وأوضح محيي الدين أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يضاعف أعباء خدمة الديون على الدول النامية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الديون الجديدة في تلك البلدان لا يُستخدم لتمويل مشروعات إنتاجية أو استهلاكية، بل يُوجَّه لإعادة تمويل ديون سابقة، مما يضعف النمو ويزيد هشاشة الاقتصادات. وأضاف: "التقلبات في سعر صرف الدولار، سواء مقابل العملات المحلية أو من خلال كلفة استخدامه المرتفعة، قد تبدو فرصة في بعض اللحظات، لكنها تُحمّل هذه الدول كلفة عالية للتحوّط ضد المخاطر، خاصة في ظل غياب أدوات فعالة لإدارة هذه التقلبات". وفيما يتعلق بتصنيف الدول المتأثرة، لفت محيي الدين إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على البلدان منخفضة الدخل، موضحًا أن 31 من أصل 55 دولة إفريقية تُعد من فئة الدول متوسطة الدخل، وكثير منها يواجه الآن معضلة صعبة بين الاستمرار في سداد الديون أو التخلي عن تمويل التنمية. الحلول المقترحة وقال: "الحلول المقترحة يجب أن تستهدف جميع الدول النامية، سواء كانت منخفضة أو متوسطة الدخل، بما في ذلك عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات مشابهة". وأكد محيي الدين أن معالجة الأزمة تتطلب جهدًا مزدوجًا، يبدأ من الداخل من خلال تعزيز القدرات المالية الوطنية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتطوير مؤسسات إدارة الدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في التمويل، وتقليل الاعتماد على الدولة، وتعميق دور الأسواق المالية المحلية. وأضاف أن نماذج النمو الحالية في كثير من الدول النامية تحتاج إلى مراجعة شاملة، إذ لا تزال تعتمد بشكل مفرط على التمويل الحكومي بدلًا من تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص. وفي الشق الدولي، شدد محيي الدين على أن قدرة المؤسسات المالية الدولية على تمويل التنمية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. وقال إن رؤوس أموال هذه المؤسسات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، لم تُرفع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في رأس مال البنك الدولي كانت في عام 2015، ولم تشهد هذه المؤسسات تطورًا يتماشى مع حجم التحديات الحالية. ودعا إلى زيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بثلاثة أضعاف على الأقل، بما يتيح لها تقديم تمويل أوسع وأكثر فاعلية للدول النامية. وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن استجابة المجتمع الدولي لتلك الدعوات، دعا محيي الدين إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الإقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي، باعتبارها أدوات أكثر مرونة وأقرب إلى خصوصيات الدول الأعضاء. وأكد أنه من المهم كذلك توجيه التمويل نحو صناديق متخصصة في تخفيف أعباء الديون، بما يساعد على خلق توازن بين خدمة الدين وتمويل مشاريع التنمية المستدامة. وأكد محيي الدين على أن مواجهة أزمة المديونية تتطلب حلاً متكاملاً يشمل إصلاحات داخلية جادة، وتعاونًا دوليًا حقيقيًا، ومراجعة شاملة لمنظومة التمويل العالمي، حتى تتمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية دون أن تقع في فخ الديون المتراكمة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

جوجل توقع اتفاقًا لشراء الكهرباء من محطة تجارية لطاقة الاندماج النووي

أعلنت "جوجل" عن خطوة جديدة في مساعيها لتنويع مصادر الطاقة، من خلال توقيع اتفاق لشراء 200 ميجاواط من الكهرباء المنتجة من أول محطة اندماج نووي تجارية تابعة لشركة "كومنولث فيوجن سيستمز". يُعد هذا الاتفاق ثاني صفقة على الإطلاق تلتزم فيها شركة كبرى بشراء الكهرباء من شركة ناشئة تعمل على تطوير طاقة الاندماج النووي، بعد اتفاق مماثل وقعته "مايكروسوفت" عام 2023 مع شركة "هيليون". وصرح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كومنولث فيوجن سيستمز"، "بوب مامجارد" في بيان الإثنين، أن الاتفاق يتضمن استثمارًا ماليًا جديدًا من "جوجل" لصالح شركة الطاقة الأمريكية ضمن جولة تمويل لم يتم الإعلان عنها رسميًا. وأضاف "مامجارد": "هذا الاستثمار يمثل إشارة قوية على الطلب، وسيمكننا من تسريع أبحاث التطوير للوصول إلى تشغيل محطة "آرك" التجارية بوتيرة أسرع". وتعمل الشركة حاليًا على إنشاء مفاعل تجريبي يُعرف باسم "سبارك" في ضواحي مدينة بوسطن، ومن المقرر الانتهاء منه في 2026، أما محطة "آرك" التجارية فسيتم بناؤها بالقرب من مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا.