المغرب يحصل على تمويل أوروبي بقيمة 70 مليون يورو لدعم الاستثمارات الخضراء
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج "GEFF+" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة داخل القطاع الخاص المغربي.
وتشمل الحزمة التمويلية قرضين غير مضمونين من الدرجة الأولى، الأول بقيمة 35 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، والثاني بنفس القيمة في إطار تمويل مشترك عبر شراكة HIPCA، وفق موقع "العمق" المغربي.
ومن المتوقع أن يمكن هذا التمويل بنك إفريقيا من إعادة إقراض الشركات الخاصة، ومنها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف الاستثمار في تقنيات تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.
ويضاف إلى هذا التمويل دعم تقني بقيمة 6 ملايين يورو، موزعة بين 2.38 مليون يورو في شكل منح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات بنك إفريقيا في مجال التمويل الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على تبني حلول وتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات ومستدامة بيئيًا.
ويُعد بنك إفريقيا، من أبرز شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال التمويل الأخضر، حيث استفاد حتى الآن من قروض خضراء تبلغ نحو 113 مليون يورو.
كما يعد المغرب من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح بلدًا لعمليات البنك منذ عام 2012، حيث بلغت استثماراته في المغرب نحو 5.4 مليار يورو موزعة على 117 مشروعًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
المغرب يتوقع تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4 % العام المقبل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4 في المائة العام المقبل من 4.4 في المائة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة. وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية. وجاء في التقرير: «ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب». وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8 في المائة هذا العام. وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 في المائة في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
السعودية تواصل الهيمنة على حجم الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط في النصف الأول
الرياض – مباشر: حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستوى الاستثمار الجريء في النصف الأول لعام 2025م؛ بحسب التقرير الصادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة. واعتلت المملكة صدارة المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية؛ لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر التي بلغت 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2025، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة؛ مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي؛ نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية 2030. وأضاف كوشك: "ونحن ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير؛ مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات: هيئة الإحصاء: 2.3% معدل التضخم بالمملكة خلال شهر يونيو 2025
الرجل
منذ 4 ساعات
- الرجل
3.2 مليارات ريال تعزّز ريادة السعودية في استثمارات 2025
كشفت تقارير حديثة أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها لمشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغت 3.2 مليارات ريال (نحو 860 مليون دولار). هذا الرقم تجاوز إجمالي ما تم ضخه في عام 2024 بالكامل، ما يعكس الزخم التنموي الذي تشهده المملكة على مختلف الأصعدة الاقتصادية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز النمو الوطني وتنويع مصادر الدخل. وبحسب تقرير صادر اليوم عن منصة MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، فقد استحوذت المملكة على ما نسبته 56% من إجمالي الاستثمارات الجريئة في المنطقة، خلال النصف الأول من 2025. كما سجلت رقمًا قياسيًا من حيث عدد الصفقات بواقع 114 صفقة، لتؤكد بذلك مكانتها كمركز استثماري جاذب في المنطقة. ويعكس هذا النمو تسارعًا ملحوظًا في تطور السوق السعودي، وارتفاع تنافسيته بين بيئات الأعمال الناشئة في المنطقة، خصوصًا مع ما تشهده المملكة من دعم حكومي متواصل لتطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار. رؤية طموحة ومبادرات فعالة وعلّق الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة SVC، على النتائج قائلًا: "إن هذا الأداء اللافت هو ثمرة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار الجريء، وتمكين الشركات الناشئة لتحقيق نمو سريع وفعّال، في إطار مستهدفات رؤية 2030". وأكد كوشك التزام شركة SVC بمواصلة قيادة جهود التحفيز والتطوير، لا سيما في تشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من التمويل في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. تأسست SVC عام 2018 بوصفها شركة استثمارية تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنضوي تحت صندوق التنمية الوطني. وتهدف إلى تحفيز واستدامة التمويل للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى ما قبل الطرح العام الأولي، وذلك من خلال الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات.
