الصراع العربي الإسرائيلي: ما هي حدود 1967؟ وما هو حل الدولتين؟
ويعيد المؤتمر الدولي هذا الشهر في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، الحديث عن حل الدولتين في الصراع العربي الإسرائيلي.
يرتكز حل الدولتين في مختلف المبادرات والمسارات المتعلقة به إلى إيجاد دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب بحدود مستندة إلى الرابع من يونيو/حزيران 1967.
ما هي حدود عام 1967؟
تُعبّر حدود 1967 عن "الخط الأخضر" الذي حُدد بموجب هدنة عام 1949 بين إسرائيل ودول عربية (مصر والأردن ولبنان وسوريا) التي أنهت الحرب التي اندلعت إثر إعلان تأسيس دولة إسرائيل.
وتذهب الأمم المتحدة للأمر ذاته، واصفةً الخط الأخضر بأنه حدود عام 1967، بين إسرائيل من جهة، ومصر والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى.
تسمى هذه الحدود بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 لمزيد من الدقة لوصف حالة الحدود قبل حرب 1967 التي اندلعت في اليوم التالي، واحتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية.
لم يتحول هذا الخط إلى حدود دولية رسمية. وقالت محكمة الجنايات الدولية إن "خطوط ما قبل عام 1967 (الخط الأخضر) عملت كحدود بحكم الأمر الواقع".
ما هو الخط الأخضر؟
ظهر مصطلح "الخط الأخضر" بعد حرب 1948، عندما توسطت الأمم المتحدة لإبرام اتفاق هدنة بين إسرائيل والدول المجاورة، لتوقّع دول عربية وإسرائيل اتفاقية "الهدنة".
عُرفت خطوط ترسيم الهدنة لاحقاً باسم "الخطوط الخضراء" أو "الخط الأخضر" نسبةً إلى اللون المستخدم لرسمها على الخرائط، ويُطلق عليه أيضاً خط الهدنة لعام 1949.
وأصبح هذا الخط هو الفاصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
ونُظر لهذا الخط كمحور أساسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
يرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) ومقره رام الله، أن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو، يعني الاعتراف بالخط الأخضر كحدود لدولة إسرائيل، وحدود للسلطة الوطنية الفلسطينية.
"هناك من يستعمل عوض الخط الأخضر مصطلحاً آخر، هو (حدود 1967)، أو (حدود 67)، للدلالة على الحدود التي اجتازها الجيش الإسرائيلي في عمليات احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن عملياً الخط الأخضر حُدّد في 1949 وليس في 1967"، وفق مركز مدار.
ما الفرق بين الجدار العازل و"الخط الأخضر"؟
في عام 2002، بدأت إسرائيل ببناء جدار فاصل في الضفة الغربية المحتلة لـ"ضمان أمن مستوطناتها"، ويبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر.
ولم يُبنَ الجدار على الخط الأخضر فقط، بل يقع 85 في المئة منه على أراضي الضفة الغربية.
ويشار إلى المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار بـ"منطقة التماس".
ويعزل الجدار 9.4 في المئة من الأراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة، ويؤدي لمصادرة 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 قراراً ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه.
وقضت محكمة العدل الدولية، في فتوى أصدرتها في 2004، بأن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط به، أمر مخالف للالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعت المحكمة إسرائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي شُيّدت منه بالفعل، وإلغاء جميع التدابير التشريعية المتصلة به.
ما هو حل الدولتين؟
يمثل حل الدولتين منذ فترة طويلة أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لكثير من الدول الغربية إزاء المنطقة، وفكرة لحل الصراع المستمر منذ عقود.
ووفق الحل، فإن دولة فلسطينية تُقام ضمن الحدود الموجودة قبل الحرب العربية الإسرائيلية في 1967.
وتنص اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 على قيام دولة فلسطينية بحلول عام 1999.
وفي 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "خارطة طريق" تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005، مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
قبل ذلك، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في في 1947 القرار 181 الذي أصبح يعرف بـ"قرار التقسيم" الذي نصّ على أن "تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل"، وفق الأمم المتحدة.
وقبل زعماء اليهود الخطة التي أعطتهم 56 في المئة من الأرض، ورفضتها جامعة الدول العربية.
ثم أُعلنت دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948. وبعد يوم واحد، بدأت حرب بين دول عربية وإسرائيل، وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على 77 في المئة من الأراضي، لتظهر حدود جديدة عُرفت عملياً بـ"الخط الأخضر".
كيف يبدو الموقف الفلسطيني والإسرائيلي من حل الدولتين؟
تؤيد منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية، بدون حركتي حماس والجهاد الإسلامي، هذا الحل.
ولا تمانع حركة حماس إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل.
على الصعيد الآخر، وقعت إسرائيل في 1993 على اتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تُفضي لقيام دولة فلسطينية.
في 2009، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أيد فيه علناً فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
العام الماضي، أيّد الكنيست الإسرائيلي إعلاناً لنتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد".
وأكد بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، التي ستشمل أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية.
ما تأثير الضم الإسرائيلي والمستوطنات على حدود عام 1967؟
بعد أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، أعلنت ضمها لإسرائيل بعد أيام.
وفي 1980 أعلن الكنيست أن القدس هي عاصمة إسرائيل "الأبدية والموحدة".
وتعتبر المجموعة الدولية احتلال القدس الشرقية وضمها غير شرعي، وتعتبرها أرضاً محتلة.
أما الجولان السوري المحتل عام 1967، فقد أعلنت إسرائيل ضمه في 1981، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 497 الذي أعلن بُطلان الضم.
وقالت السلطة الفلسطينية، إن "مخططات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية إليها تمثل تهديداً وجودياً للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاءً لحل الدولتين".
وبعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي عام 2020، تقرر تعليق الضم.
وقال نتنياهو عقب إعلان الاتفاق مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية "لا تغيير في خطتي لبسط سيادتنا في يهودا والسامرة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وأنا ملتزم بها. لم تتغير".
لكن الحديث الإسرائيلي عن الضم عاد العام الحالي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
الشهر الماضي، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية بعد الإعلان عن إقامة 22 مستوطنة جديدة.
وينظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أنها عقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتُقابل بإدانات دائمة من الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، يعيش قرابة 504 آلاف إسرائيلي في 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، وقرابة 233,600 ألف مستوطن في القدس الشرقية، وفق الأمم المتحدة.
يرى جوست هيلترمان المستشار في برنامج الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية في حديث مع بي بي سي، أن المستوطنات الإسرائيلية تؤثر على إمكانية تحقيق حل الدولتين بناءً على حدود 1967.
"ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة لا يزال قائماً، بالنظر لاتّساع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وفق هيلترمان.
وبتحليل راشيل نيلسون وهي محللة لشؤون الشرق الأوسط في معهد نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة في الولايات المتحدة، فإن إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على نطاق واسع أدى إلى خلق منطقة لن تكون قابلة للاستمرار كدولة فلسطينية ذات سيادة.
وتضيف ويلسون لبي بي سي، أن المستوطنات شكّلت عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، لوجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف توسيع سيادة إسرائيل عبر حدود 1967، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات تهدف لـ"منع التوصل إلى تسوية فلسطينية/إسرائيلية، تسمح بإقامة كيان فلسطيني ذي ولاية جغرافية واحدة متواصلة"، وفق وكالة (وفا).
الشهر الماضي، قالت سيخريد كاخ منسقة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن إن أفضل وصف للوضع في الضفة الغربية هو أنه "تسريع للضم الفعلي عبر التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض وعنف المستوطنين. وإذا لم يُبدّل هذا الوضع، فإنه سيجعل حل الدولتين مستحيلاً عملياً".
ووفق رؤية ويلسون، فإن الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية، كلياً أو جزئياً يشير لانتهاء حل الدولتين القائم على حدود 1967، ويقضي على أي فرصة لسلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ما القرارات الدولية المرتبطة بحل الدولتين وحدود 1967؟
هل حل الدولتين لا يزال واقعياً؟
تُشكّك أطراف مختلفة بإمكانية تطبيق حل الدولتين في ظل معطيات مختلفة، كتوسع الاستيطان، ووجود الجدار العازل، وتصاعد العنف، وتغير بعض المواقف الرسمية.
كما أن المسار الذي حدده اتفاق أوسلو الذي اعتمد مبدأ الأرض مقابل السلام لم يصل إلى نقطة النهاية التي رسمت له.
ترى ويلسون في حديث مع بي بي سي أن حل الدولتين أصبح بعيد المنال في الوقت الحاضر.
"رفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية، وإجراءاتها لترسيخ واقع الدولة الواحدة، حالا دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لإحياء مفاوضات السلام"، تقول ويلسون.
ويعتقد هيلترمان أن تلك الحدود هي الأساس الصحيح لحل الدولتين (مع تعديلات أو تبادل أراض)، لكن المشكلة أنه قد لا يكون هناك حل دولتين بعد الآن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
ما دلالات إعلان دول غربية وازنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين؟
شهدت الساحة الديبلوماسية الدولية، خلال الأسبوع الأخير وعلى نحو غير مسبوق ومتسارع، إعلان دول غربية وازنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. ورغم رمزية الخطوة، أثارت تلك الإعلانات والصيغ التي وردت بها زخما دوليا لمطالبة إسرائيل بوقف الحرب في غزة، ورفعت من منسوب الضغط الديبلوماسي الغربي والدولي على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوضع حد للكارثة الإنسانية في القطاع. ففي 30 من تموز/ يوليو أصدرت 15 دولة غربية بيانا مشتركا، في ختام مؤتمر "حل الدولتين" الذي عقد في نيويورك، دعت فيه إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، قبيل انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. واعتبر البيان الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين." ودعت بقية دول العالم إلى حذوها. وصدرت هذه الدعوة المشتركة باسم دول يمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات. الأولى سبق أن اعترفت بدولة فلسطين وهي، إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج، ومجموعة ثانية وتضم دولا أعلنت نيتها الاعتراف وهي فرنسا ومالطا وكندا، وثالثة أبدت استعدادها للنظر بشكل إيجابي إلى خطوة الاعتراف بدولة فلسطين وهي أستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، الذي حضر مؤتمر نيويورك، عبر منصة "إكس" باسم الدول الخمس عشرة "نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا بعد إلى الانضمام إلينا". وتزامن صدور بيان هذه الدول في نيويورك مع إعلانين وصفا بأنهما تاريخيين في كل من لندن وأوتاوا. ففي لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تف إسرائيل بشروط محددة، وهي وقف إطلاق النار في غزة، واتخاذ حكومة نتنياهو خطوات للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والإعلان بشكل واضح بعدم ضم الضفة الغربية والتزامها بعملية سلام تفضي إلى حل الدولتين. كما دعا حركة حماس إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. وفي أوتاوا صرح رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن بلاده تعتزم هي أيضا الاعتراف بدولة فلسطين، في أيلول/سبتمبر المقبل. وندد كارني بسياسة حكومة نتنياهو والسماح "بحدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة." وعلى الفور أثار إعلان هذه المواقف، لدول تعتبر من حلفاء إسرائيل، غضبا عارما من حكومة بنيامين نتنياهو الذي وصف إعلان نوايا الدول الموقعة على البيان بأنه "عقاب للضحية". وقال في محاولة لإثارة مخاوف تلك الدول إن قيام "دولة جهادية" على حدود إسرائيل سيشكل تهديدا مستقبليا للدول الأوروبية أيضا. وكان رد رئيس الكنيست أمير أوحانا أكثر حدة، واعتبر الاعتراف المزمع بدولة فلسطينية "مكافأة" لحركة حماس وخطوة لن تحقق الاستقرار، بل ستجلب مزيدا من العنف ضد الإسرائيليين واليهود. وقال موجها كلامه للأوروبيين من جنيف، أثناء حضوره فعاليات المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، "إذا أرادت دول أوروبية إقامة ما يسمونها دولة فلسطينية فعليها إقامتها في لندن وباريس". وحذر رئيس الكنيست من أن محاولات هذه الدول التقدم نحو إبرام سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل قد تؤدي إلى مزيد من الحروب. ورغم الطابع الرمزي لنوايا هذه الدول من الناحية السياسية يستنتج من هذه الإعلانات المتتالية أن تحولا كبيرا طرأ على مواقف بعض العواصم الغربية الكبرى في تعاملها مع الصراع في غزة، وأنها بدأت تضيق ذرعا بممارسات إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة إثر الكوارث والمآسي الإنسانية التي طالت القطاع وسكانه. وعلقت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية على هذه الخطوة بأنها مؤشر على تآكل الدعم التقليدي الغربي لإسرائيل، ونتيجة لتزايد الانتقادات الدولية لمجريات الحرب وما تعتبره الوكالات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الانسان "حرب إبادة" وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وحذرت صحف إسرائيلية من أن اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى محاسبة إسرائيل دوليا، يوم تنال الدولة الفلسطينية اعترافا رسميا من مجلس الأمن الدولي. أيا كانت التطورات اللاحقة في هذه الحرب فإن إقدام المزيد من دول العالم على إعلان نواياها الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه أن يوفر زخما قانونيا وأخلاقيا لأي خطوة ترمي إلى عزل إسرائيل أو فرض عقوبات عليها. برأيكم: نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 1 أغسطس/آب. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533. يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@ يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على موقع يوتيوب من خلال هذا الرابط.
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
ترامب يقول إنَّ دعم كندا لـ"دولة فلسطين" سيجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعباً جداً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دعم كندا لـ"دولة فلسطين" يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها "صعباً جداً". وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين. سيجعل ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعباً جداً!". يأتي هذا بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ بلاده "تعتزم" الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، معتبراً هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضرورياً لإنقاذ حلّ الدولتين. وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إنّ "كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025"، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخراً نيّتهما القيام بالخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه. وأضاف كارني أن هذه الخطوة تقوم على التزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحاً جذرياً للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها. وندد رئيس الوزراء الكندي بسياسة الحكومة الإسرائيلية التي "سمحت بحدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة"، مؤكداً أن كندا ترفض هذا التصرف وتدعو إلى احترام حقوق المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. "الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة لحماس" رفضت إسرائيل بيان رئيس الوزراء الكندي بشأن اعترافه المُزمع بفلسطين كدولة، قائلةً إنه يُمثل "مكافأةً" لحركة حماس. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "إن تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا الوقت يُمثل مكافأةً لحماس، ويُضرّ بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، ووضع إطار عملٍ لإطلاق سراح الرهائن". وبموازة ذلك، قال عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن إسرائيل ربما تهدد بضم أجزاء من قطاع غزة لزيادة الضغط على حماس، "في فكرة من شأنها توجيه ضربة لآمال الفلسطينيين في إقامة دولة على أراضٍ تحتلها إسرائيل". هذا ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنَّ "ترامب يعتقد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لحماس ولا يعتقد أنه تجب مكافأتها". وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "ترامب لن يعترف بدولة فلسطينية، ويركز على توفير الطعام للناس في غزة". ولم يردّ المسؤول على سؤال بشان ما إذا كانت الولايات المتحدة تلقت إشعاراً مسبقاً بإعلان كارني. "قرار تاريخي" أجرى رئيس الوزراء الكندي اتصالاً هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الذي "ثمّن الموقف الكندي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين"، وقال عباس إن الخطوة "ستعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقال عباس إن "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دولياً"، داعياً "الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك". وجدد عباس التأكيد على "جميع الالتزامات المرسلة لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام ومنها الالتزام بالذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد على أن القوى الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد". وفي فرنسا، أعلن قصر الإليزيه أنّ باريس رحّبت بالخطوة الكندية، وقالت إنها "ستواصل جهودها" من أجل أن تحذو دول أخرى حذوها. تحويل الغذاء لـ"سلاح قتل" في غضون ذلك، اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ"تحويل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، وتحويل المساعدات إلى أداة فوضى ونهب"، مشيرة إلى أن قطاع غزة "يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل ومستمر". وأضافت الحركة أن غالبية شاحنات الإغاثة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار ما وصفته بـ"سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال". وقالت الحركة إن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يومياً، وإن ما تسمح إسرائيل بدخوله للقطاع فعلياً "لا يمثل سوى نسبة ضئيلة". وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، بأن 112 شاحنة تحمل مساعدات دخلت إلى قطاع غزة الأربعاء، "تعرضت غالبيتها لعمليات نهب وسرقة". في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس "تسرق الطعام"، مشيراً إلى أن هذا هو ما دفعه إلى السماح بإلقاء المساعدات لغزة عن طريق الجو. بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة "ليست كافية تماماً" لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع "اليائسين والجائعين". وأضاف أن شحنات الوقود لا تزال بعيدة من الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع المحاصر. الأردن يعلن إجلاء دفعة جديدة من مرضى غزة يأتي هذا، فيما نفّذ الأردن بالتعاون مع الإمارات، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة الأربعاء. وتم إنزال 16 طناً من المواد الغذائية وحليب الأطفال، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية إلى نحو 73 طناً من المواد الأساسية. وبالمجمل، نفّذ الأردن 130 عملية إنزال، إضافة إلى 270 عملية أخرى تم تنفيذها بمشاركة دول أخرى. كما وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني وخصوصاً قطاع غزة. وذكرت الخارجية المغربية في بيان، أن الملك أعطى تعليماته من أجل إرسال 180 طناً من مواد غذائية وطبية عاجلة تتضمن مواد غذائية أساسية وحليباً ومستلزمات موجهة بالخصوص للأطفال. والأربعاء، أعلنت بلجيكا، عزمها المشاركة في عملية ينسقها الأردن لإلقاء المساعدات من الجو على غزة، فيما حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن القطاع "بات على شفير المجاعة". وقالت وزارتا الخارجية والدفاع البلجيكيتان، إن طائرة بلجيكية تحمل معدّات طبية ومواد غذائية بقيمة 600 ألف يورو تقريباً (690 ألف دولار) ستتوجّه إلى الأردن حيث ستبقى في حالة استعداد لتنفيذ عمليات إلقاء المساعدات من الجو بالتنسيق مع عمّان. وفي السياق، أعلن الأردن إجلاء الدفعة الثامنة من أطفال قطاع غزة، ضمن مبادرته التي انطلقت في مارس/آذار الماضي، وضمّت الدفعة 34 مريضاً و95 مرافقاً. وسيعالج 7 أطفال منهم في مركز الحسين للسرطان في الأردن يرافقهم 19 شخصاً من ذويهم، فيما سيتم نقل باقي الأطفال وذويهم إلى (إسبانيا وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا)، لتلقي العلاج هناك، وفق القوات المسلحة الأردنية. 7 وفيات جديدة بسبب "المجاعة وسوء التغذية" ميدانياً، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، إسرائيل، بـ"ارتكاب مجزرة" في منطقة السودانية في شمال قطاع غزة خلّفت أكثر من 50 قتيلاً ونحو 650 مصاباً على الأقل. وقال المكتب في بيان إن قوات إسرائيلية ارتكبت "مجزرة دموية جديدة بحق آلاف المدنيين المُجوّعين"، إذ قتل "51 مواطناً، وأُصيب 648 آخرون خلال 3 ساعات فقط، أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية وصلت عبر شاحنات قادمة من منطقة زيكيم". وفي السياق، سجّلت مستشفيات قطاع غزة 7 وفيات جديدة خلال 24 ساعة ماضية نتيجة "المجاعة وسوء التغذية"، وفق وزارة الصحة في غزة، وبالتالي "يصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 154 حالة وفاة، بينهم 89 طفلاً". وأكدت وزارة الصحة أن ما وصفتها بـ"المحاولات البائسة لنفي حقيقة المجاعة تعرّيها أعداد المتقاطرين إلى أقسام الطوارئ وأعداد الوفيات". وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه على الرغم من "الهدنات التكتيكية" الإسرائيلية، ما زالت تسجّل وفيات بسبب الجوع، كما يسقط قتلى وجرحى في صفوف منتظري المساعدات. إسرائيليان متهمان بارتكاب "جرائم حرب" من جهة أخرى، أحالت السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقاً فُتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليَين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية الأربعاء. وأدت شكويان من مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية، إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية. وأعلنت النيابة العامة أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إنها تتابع والجيش الإسرائيلي هذه القضية ويتواصلان مع الرجلين". وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية". ويتكوف يزور إسرائيل ومن المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، إسرائيل، في زيارة هي الأولى له منذ الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي عيدان ألكسندر منتصف مايو/أيار الماضي. ويتوقع أن يلتقي ويتكوف بنتنياهو، إلى جانب قيامه بجولة ميدانية في مراكز توزيع المساعدات التابعة لصندوق الإغاثة الأمريكي (GHF) داخل قطاع غزة. تأتي هذه الزيارة في ظل جهود مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، فيما تشير مصادر إسرائيلية إلى أن ويتكوف يركّز في مهمته على الجانب الإنساني، بهدف تحسين الأوضاع في القطاع، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت.
BBC عربية
منذ 3 ساعات
- BBC عربية
بريطانيا تستذكر فترة انتدابها على فلسطين التاريخية، وتضع الفلسطينيين بين "وعدين"
لا تزال ظلال "وعد بلفور" تخيم على الفلسطينيين وكذلك الحكومة البريطانية، عند إطلاق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعداً مشروطاً، لكنه هذه المرة للفلسطينيين، بعد 77 عاماً على رحيل الانتداب البريطاني عن فلسطين. في 29 من يوليو تموز، أعلن ستارمر أن بلاده، التي انتدبت على المنطقة من بينها الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ستعترف رسمياً بـ"دولة فلسطين" في سبتمبر/أيلول، إلا إذا اتّخذت إسرائيل "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار. نسرد لكم، في هذا المقال، تسلسلاً تاريخياً بين فلسطين والمملكة المتحدة وفق ما جاء في الوثائق البريطانية. "ظلم تاريخي" ووعد لم يُحترم "تاريخنا يعني بأن بريطانيا يقع على عاتقها عبء خاص من المسؤولية لدعم حل الدولتين"، تصريح لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وكأنه يلمح إلى فترة الانتداب. وتحدّث لامي خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية لمسألة الدولة الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، عن "ظلم تاريخي يتكشف أمامنا باستمرار لأن وعد بلفور أتى بوعد صريح بأنه (لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية) للشعب الفلسطيني كذلك لم يُحترم". ترى جولي نورمان، الأستاذة المساعدة في العلاقات الدولية في جامعة كولدج لندن، في حديث مع بي بي سي، أن قرار ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية يستند بالأساس إلى الوضع الراهن، والدمار في قطاع غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، وخطط التهجير والضم في المنطقتين. "لطالما التزمت المملكة المتحدة بحل الدولتين، وهي ترغب في إنقاذ هذا المسار قبل أن يصبح مستحيلاً"، تضيف نورمان المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط، لكنها تحدثت عن تاريخ طويل من انخراط بريطانيا في فلسطين التاريخية، يعود إلى أكثر من 100 عام. ماذا يعني الانتداب؟ يعبّر الانتداب عن تفويض صادر عن عصبة الأمم، لإحدى دول العصبة لحكم دول كانت تحت الحكم الألماني أو العثماني، بشكل مؤقت، وفق الموسوعة البريطانية، وذلك بهدف تطويرها في مختلف الأوجه تمهيدأ لحصولها على استقلالها الذاتي. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، قُسِّمت الانتدابات إلى ثلاث مجموعات بناءً على موقعها ومستوى تطورها السياسي والاقتصادي، ثم خُصِّصت لكل دولة من الدول المنتصرة (القوى المُنتَدِبة). وتألفت الفئة (أ) من مناطق الانتداب من دول كانت تحت حكم الدولة العثمانية، وهي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وفقاً للموسوعة البريطانية "بريتانيكا". واعتُبرت هذه الأراضي متقدمة بما يكفي للاعتراف باستقلالها المؤقت، وظلت خاضعة للسيطرة الإدارية للدول المنتدبة حتى أصبحت قادرة على الاستقلال التام، وفق الموسوعة. وحصلت جميع مناطق الانتداب من الفئة (أ) على استقلالها بحلول عام 1949، عدا "الدولة الفلسطينية". ما موقع فلسطين من خريطة سايكس-بيكو؟ في 1916، عُقدت اتفاقية سايكس-بيكو "السرية" أثناء الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وفرنسا، بهدف تقاسم أراض كانت تحت حكم الدولة العثمانية. واتفق ممثلا الحكومة الفرنسية فرنسوا جورج-بيكو والبريطانية مارك سايكس على وضع فلسطين تحت إدارة دولية من عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا، وفق الموسوعة البريطانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اجتمع رئيسا الحكومتين الفرنسية جورج كليمنصو والبريطانية ديفيد لويد جورج لتعديل اتفاق سايكس بيكو، وتخلت فرنسا عندئذ عن "فلسطين" ومنطقة الموصل، وفق فرانس برس. 67 كلمة وفقاً لموسوعة "بريتانيكا"، كانت فلسطين تحت الحكم العثماني حتى عام 1917، حينما دخلها الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند ألنبي. وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917، وجّه وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور إلى الممثل الأعلى للطائفة اليهودية البريطانية اللورد والتر روتشيلد رسالة مطبوعة صادقت عليها الحكومة البريطانية، وطلب منه فيها أن يبلغ مضمونها إلى الاتحاد الصهيوني، بحسب الموسوعة البريطانية. ومما قالته الرسالة: "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية". وتعهّدت الرسالة بعدم "الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر". لم تكن الكلمات الـ67 تعبر عن رسالة عابرة، بل كانت حدثاً غير مسار الفلسطينيين واليهود والشرق الأوسط. شكّل هذا النص القصير "نصراً كبيراً" لزعيم الصهاينة في المملكة المتحدة حاييم وايزمان الذي أصبح في ما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل، وبذل جهوداً كبيرة في اتجاه تحقيق هذا الوعد. يختلف الفلسطينيون والإسرائيليون في نظرتهم للوعد. فإسرائيل تُشيد به كأحد العوامل التي ساعدت على قيامها عام 1948، وشجع اليهود على الهجرة إليها. لكن بالنسبة للفلسطينيين، ساهم هذا الوعد في مأساة سلب أرضهم، ما أدى إلى ما يُعرف بـ"النكبة الفلسطينية" عام 1948، وتهجير نحو 760 ألف فلسطيني من أرضهم. وأعرب الفلسطينيون عن معارضتهم للوعد البريطاني في مؤتمر عقد في القدس عام 1919. في 2021، قالت محكمة فلسطينية إن "وعد بلفور" أدى إلى "حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والسياسية والإنسانية ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه". ترى جولي نورمان في حديث مع بي بي سي، أن وعد بلفور اتسم بالإشكالية في الاعتراف بالحقوق المدنية والدينية للشعب الفلسطيني، بدون حقوقه الوطنية أو السياسية (مع وعده بـ"وطن" للشعب اليهودي). وترى نورمان أن لامي محق في أن بريطانيا أخفقت في الوفاء بوعدها، وفقاً لتصريح بلفور، في حماية حقوق الفلسطينيين. صك الانتداب أقر مؤتمر سان ريمو في إيطاليا في 1920، الانتداب الذي يفترض أن يعد للاستقلال وعهد به لبريطانيا (فلسطين التاريخية والضفة الشرقية لنهر الأردن والعراق) وفرنسا (سوريا ولبنان). وفي 1922، وبعد سحق الثورات في فلسطين وسوريا والعراق، صادقت عصبة الأمم على وضع هذه المناطق تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني. وشكّلت رسالة بلفور الأساس للانتداب البريطاني على فلسطين، الذي وافقت عليه عصبة الأمم في 1922. وأقرت العصبة "صك الانتداب" الذي تسلمت بموجبه بريطانيا مهمتها في فلسطين لتتولى "مسؤولية أن ترسي في هذا البلد وضعاً سياسياً وإدارياً واقتصادياً من شأنه أن يضمن إقامة وطن قومي للشعب اليهودي"، وفق فرانس برس. الثورة الفلسطينية الكبرى في 1921، حدثت اضطرابات في مدينة يافا بين العرب واليهود، واصطدم العرب بالقوات البريطانية وانتقلت الأحداث إلى سائر المدن الفلسطينية، ودامت هذه الاضطرابات حوالي أسبوعين قُتل خلالها من العرب 48 شخصاً، وبلغ عدد قتلى اليهود 47، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وبادرت الحكومة البريطانية إلى تأليف لجنة للتحقيق في أسباب الاضطرابات. وفي 1925، زار بلفور القدس للمشاركة في افتتاح الجامعة العبرية، مما أدى لإضراب ومظاهرات فلسطينية. وعُقد في القدس أول مؤتمر نسائي فلسطيني لرفض الانتداب في 1929. وفي 1935، قُتل عز الدين القسام الذي كان يُقاتل بجماعته المسلحة ضد الانتداب البريطاني بالقرب من مدينة جنين، وفق وكالة (وفا). واجه الانتداب البريطاني "الثورة الفلسطينية الكبرى" ما بين 1936 و1939، بعد عوامل عدة أثارت الفلسطينيين بينها تزايد الهجرة اليهودية ومقتل القسام، وتخلل الثورة إضراب فلسطيني استمر 183 يوماً، وفق وكالة (وفا). يقول مؤرخون إن أكثر من 5 آلاف فلسطيني قُتلوا، بينما أصيب نحو 15 ألفاً خلال الثورة، أما القتلى من البريطانيين واليهود كانوا بالمئات. الكتاب الأبيض اضطرت بريطانيا إثر الثورة إلى إعادة تقييم سياستها في فلسطين التاريخية، فنظمت مؤتمراً في لندن وأصدرت عام 1939 وثيقة "الكتاب الأبيض" الذي قيد بيع الأراضي لليهود في فلسطين التاريخية، كما قيد هجرتهم خلال خمس سنوات تبدأ من أول أبريل/نيسان 1939. وتعهّدت بريطانيا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في غضون السنوات العشر التالية - إذا أمكن ذلك - على أنْ يتقاسم فيها الفلسطينيون واليهود مهام السلطات الحكومية. وألمحت الوثيقة إلى خطط إنهاء الانتداب البريطاني. في يوليو/تموز 1946 شنت عناصر من حركة أرغون الصهيونية السرية سلسلة من الهجمات والتفجيرات التي استهدفت القوات البريطانية ومن بينها الهجوم على فندق الملك داوود في القدس الذي كانت تتواجد فيه قيادة سلطة الانتداب المدنية والعسكرية البريطانية فسقط عدد كبير من الجنود والموظفين البريطانيين. الهجرة اليهودية شهدت فلسطين منذ القرن التاسع عشر عدداً من موجات الهجرة اليهودية المحدودة، لكنها تسارعت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع تأسيس الحركة الصهيونية التي كان محور نشاطها إقامة دولة لليهود في فلسطين التاريخية. وسرعت المشاعر المعادية لليهود في أوروبا والعمليات ضدهم في روسيا، هجرة العديد منهم إلى فلسطين التاريخية. وبلغ عدد اليهود في فلسطين 47 ألفاً في 1895 مقابل 24 ألفا في 1882، وفق فرانس برس. أما الموجة الثانية من الهجرات فكانت بين عامي 1904 و1914، وتراوح مجموع الواصلين بين 35 ألف و40 ألف يهودي روسي. ومع صعود النازية في ألمانيا وبعد المذابح التي تعرض لها اليهود فيها أثناء الحرب العالمية الثانية، اتخذت هجرة اليهود إلى فلسطين حجماً كبيراً. وشجع وعد بلفور اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وكان عدد قليل من اليهود يعيشون فيها قبل 1917 مع الفلسطينيين. وفي 1917، كانت نسبة اليهود لا تزيد عن 7 في المئة من المجتمع المحلي في فلسطين التاريخية. وعند صدور قرار خطة تقسيم فلسطين عام 1947، كان يعيش فيها 1.3 مليون فلسطيني و600 ألف يهودي، وبذلك حصل اليهود على 54 في المئة من الأراضي وفق القرار، في حين كانوا يمثلون 30 في المئة فقط من السكان، بحسب فرانس برس. وتجاوز عدد اليهود في فلسطين عام 1948، حاجز 700 ألف، وفق وكالة وفا. ويمنح "قانون العودة" الجنسية الإسرائيلية إلى اليهود الذين يأتون للإقامة في إسرائيل. التقسيم ثم "النكبة" اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في في 1947 القرار 181 الذي أصبح يعرف بـ"قرار التقسيم" الذي نصّ على: "تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص". أيد القرار 33 دولة بينها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا، وعارضته 13 دولة بينها الدول العربية، وامتنعت 10 دول عن التصويت بينها بريطانيا. قبل زعماء اليهود الخطة التي أعطتهم 56 في المئة من الأرض، ورفضتها جامعة الدول العربية. ثم أُعلن إنشاء دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948. وبعد يوم واحد، بدأت حرب بين دول عربية وإسرائيل، وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على 77 في المئة من الأراضي. قتل تعسفي وتعذيب ودروع بشرية في 2022، طالبت عريضة، تضم ملف "أدلة" من 300 صفحة، بإقرار رسمي واعتذار عن "الانتهاكات" خلال فترة الحكم البريطاني لفلسطين التاريخية. وكان المحامي البريطاني بن إيمرسون كاي سي، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب قال لبي بي سي، إن الفريق القانوني اكتشف أدلة على "جرائم مروعة ارتكبتها عناصر من قوات الانتداب البريطاني بشكل منهجي ضد السكان الفلسطينيين". وأضاف المحامي لبي بي سي "إن بعض (الجرائم) على درجة كبيرة من الخطورة، حتى أنها كانت تعد في ذلك الحين انتهاكات للقانون الدولي العرفي". وتتضمن مراجعة لبي بي سي لأدلة تاريخية "تفاصيل القتل التعسفي والتعذيب واستخدام الدروع البشرية واللجوء إلى هدم المنازل كعقاب جماعي. وأغلب هذه الممارسات جاءت في إطار مبادئ توجيهية للسياسة الرسمية للقوات البريطانية في ذلك الوقت أو بموافقة كبار الضباط". كان ما ارتكبته بريطانيا في فلسطين "عنيف" و"استثنائي"، وفقاً للمؤرخ العسكري البروفيسور ماثيو هيوز، الذي قال إن تكتيكاتها لم تصل بشكل روتيني إلى مستويات الوحشية التي شهدتها بعض المستعمرات الأخرى. يحتفظ أرشيف متحف الحروب الإمبراطورية في لندن بذكريات العديد من الجنود وضباط الشرطة البريطانيين في فلسطين التاريخية. وتفصّل بعض سجلات التاريخ الشفوي روايات عن الغارات "العقابية" واستخدام الدروع البشرية والتعذيب. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنها كانت على علم بادعاءات تاريخية ضد أفراد القوات المسلحة خلال تلك الفترة، وإن أي دليل يُقدم سيخضع لـ"مراجعة شاملة".
