قتال عنيف في السودان
وأكد مصدر عسكري أن الجيش السوداني خاض قتالاً عنيفاً يوم السبت مع قوات الدعم التي تقدمت إلى مدينة الفاشر بدارفور في اليوم السابق. وتعد الفاشر آخر مدينة رئيسية في دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش.
وقال السكان إنهم استيقظوا قبل الفجر على تبادل كثيف لإطلاق النار بالرشاشات في شوارع المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، والتي حاصرتها قوات الدعم منذ مايو/أيار من العام الماضي.
وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش السوداني استعادت عدة مواقع رئيسية في جنوب وغرب المدينة كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت عليها يوم الجمعة، ما ألحق خسائر فادحة بالقوات شبه العسكرية.
وشملت هذه المواقع سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي، وهي قوة عسكرية مدربة على القتال.
وتشكك قوات الدعم السريع في رواية الجيش، قائلةً إن قواتها تسيطر على سوق الماشية الرئيسي في المدينة ومقر الشرطة، وتتقدم نحو المطار.
ونشرت قوات الدعم مقاطع فيديو في وقت متأخر من يوم الجمعة، تقول إنها لمقاتليها وهم يسيطرون على المواقع، حيث تظهر اللقطات أفراداً من قوات الدعم خارج مسجد التيجانية المركزي. ولم يتسن لبي بي سي التحقق من صحتها.
وقال صلاح عيسى، المقيم في حي أولاد الريف بوسط المدينة، إن الاشتباكات اندلعت يوم الجمعة في الجنوب والغرب، وفي يوم السبت وقعت اشتباكات في طريق المطار، الواقع أيضاً غرب المدينة.
وأفاد محيي الدين عبد الرحمن، وهو شاهد آخر، بأن القتال كان عن قرب، باستخدام الرشاشات.
وأضاف ناشطون أن الهجوم المتجدد على المدينة بدأ بقصف عنيف مساء الثلاثاء، واستمر طوال يوم الأربعاء.
وقال طبيب في مستشفى الفاشر التعليمي لوكالة فرانس برس الخميس إن 8 مدنيين قُتلوا عندما أصابت غارة جوية شنتها قوات الدعم السريع مخبأ للقنابل.
ويصعب تحديد حصيلة إجمالية للضحايا في المدينة التي تعاني من انقطاعٍ تامٍّ في الاتصالات، لا يتجاوزه إلا من يتمتع باتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وقد أُجبرت جميع المرافق الصحية تقريباً على الإغلاق بسبب القتال.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه يتابع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر بغضب وألم ومسؤولية عميقة.
وأشار إلى أن ملايين المدنيين الأبرياء يعيشون "تحت حصار خانق وغير إنساني فرضته قوات الدعم السريع، في واحدة من أبشع أشكال الابتزاز الجماعي والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر".
ودعا رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى "اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الميليشيا لفتح ممرات إنسانية والتوقف عن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، والذي يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الإنساني الدولي."
دعوة للتحقيق أمام الجنائية الدولية
على الصعيد الدولي، دعا السودان المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الدول والجهات الأجنبية التي تتهمها بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حربها التي استمرت 26 شهراً ضد الجيش.
وقال السفير الحارث إدريس، الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن: "ندعو مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إشراك عناصر وشخصيات من دول أجنبية، سواء من دول الجوار أو أفريقيا أو من الرعاة الإقليميين الرئيسيين، في التحقيق".
واتهم إدريس الجهات التي لم يُسمّها بمساعدة قوات الدعم السريع على مواصلة هجماتها، والسماح لها بتهريب الأسلحة وتزويدها بالدعم اللوجستي والغذاء والإمدادات والطائرات المسيرة والصواريخ".
وسبق أن اتهم السودان الإمارات وكينيا وتشاد وجنوب السودان، بمساعدة الجماعة شبه العسكرية في حربها المستمرة ضد الجيش، لكن الدول الأربع نفت هذه الاتهامات.
كما دعا المبعوث الأمريكي لدى مجلس الأمن إلى محاسبة قوات الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبتها في السودان ضد النساء والأطفال.
وفشلت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار التي بذلتها الأمم المتحدة، محذرة من معاناة المدنيين المحاصرين في المدينة، الذين يُجبرون على البحث عن مأوى في مخابئ مؤقتة حُفرت في الساحات وأمام المنازل.
وقد قُتل عشرات آلاف السودانيين في أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، ونزح أكثر من 14 مليوناً من منازلهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
لابيد يهاجم سموتريتش بسبب 'المدينة الإنسانية'
#سواليف انتقد زعيم المعارضة بإسرائيل #يائير_لابيد #خطة #الحكومة لإنشاء ' #مدينة_إنسانية ' في #رفح، والتي يقودها وزير المال بتسلئيل #سموتريتش، معتبرا أن تكلفتها الباهظة كان يمكن استثمارها بالداخل. وفي تغريدة نشرها عبر منصة X، قال لابيد: 'بخمسة عشر مليار دولار ستكلفها مدينة سموتريتش الإنسانية في #رفح، يمكننا تقليص حجم فصول أطفالنا الدراسية، وخفض أسعار الوقود والمواصلات العامة، ودعم دور الحضانة ورياض الأطفال. هذه مجرد البداية'. وأضاف: 'لن تعود هذه الأموال، #نتنياهو يطلق العنان لسموتريتش وبن غفير لأوهامهما المتطرفة لمجرد الحفاظ على ائتلافه. بدلا من نهب أموال ممثلي الطبقة الوسطى الذين سينهون #الحرب ويعيدون #المخطوفين'، في إشارة إلى ضرورة توجيه الموارد نحو #إنهاء_الحرب و #إعادة_الرهائن بدلا من مشاريع وصفها بـ'غير المجدية'. و'المدينة الإنسانية' في رفح، هي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في #منطقة_معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري 'فيلادلفيا' و'موراج' على أنقاض مدينة رفح. وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى 'فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة' عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا. تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة #تهجير_جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل #النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في #المدينة_الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على #المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
صالح سليم الحموري يكتب : بين لاهاي وبريكس: حين تنتصر الكرامة على المصالح
أخبارنا : من جنوب العالم... تُولد عدالة جديدة، في زمنٍ يختلط فيه الدم بالمصالح، وتتوارى فيه القيم خلف أجندات السياسة، جاء يوم الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني 2025 ليمنح "الضمير الإنساني" فرصة أخيرة للنجاة من عاره الأبدي. في لاهاي، وُلد تحالف نادر من ثماني دول من الجنوب العالمي، من ثلاث قارات. دول لم تُغْرِها القوة، ولم تُربكها حسابات النفوذ، بل حرّكها الواجب الأخلاقي والالتزام الإنساني، وأعلنت ما لم تجرؤ عليه القوى الكبرى: أن الجرائم لن تمر، وأن العدالة لا تموت إن وُجد من يُحييها. "مجموعة لاهاي" لم تكن خطوة دبلوماسية عابرة، بل صرخة مدوّية في وجه الصمت الدولي المخجل أمام المأساة الفلسطينية. تحركت هذه الدول، وفي القلب منها جنوب أفريقيا وناميبيا وكولومبيا وكوبا، لتقول للعالم: لسنا شهودًا على الجريمة، بل شركاء في العدالة. إنها مجموعة قانونية وأخلاقية تعيد للأمم المتحدة شيئًا من معناها، وللقانون الدولي شيئًا من هيبته. جاءت لتُثبت أن القانون ليس مجرد أوراق مكدّسة في أدراج مجلس الأمن، بل سلاح أممي في وجه الاحتلال والتجويع والقتل. ليست تحالفًا سياسيًا مؤقتًا، بل فرصة نادرة للإنسانية "لتستعيد كرامتها". لتقول: إن كل منزل يُهدم في غزة، وكل طفل يُستهدف، وكل عائلة تُشرَّد، هو صفعة في وجه الضمير العالمي، وجريمة لا يجب أن تمر كما مرّت مآسٍ كثيرة من قبل. قالتها بوضوح وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا: "لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمر أي جريمة دون محاسبة." وقالتها إيفون دوساب، وزيرة العدل في ناميبيا، بنبرة من يفهم عبء التاريخ: "عندما تسألنا الأجيال القادمة: ماذا فعلتم من أجل فلسطين؟ يجب أن يكون ردنا: تحرّكنا." وفي هذا السياق الدولي المتحوّل، لا تبدو "مجموعة لاهاي" مجرد تحرك قانوني معزول، بل تُجسّد انعكاسًا مبكرًا لتحوّلات كبرى في بنية النظام العالمي، حيث بدأت تكتلات الجنوب وصوت الشعوب في إعادة تشكيل ميزان القوة والعدالة. وهو ما أكّده صديقي البروفيسور خالد الوزني في مقاله المعنون "بريكس تضع قواعد نظام عالمي جديد"، حين كتب: "العالم يسير بثبات نحو نظام سياسي اقتصادي جديد... تتحلل فيه المنظومة الدولية من سطوة النظام المالي العالمي الحالي، وتنطلق نحو تعددية مالية ليست بريئة من الحسابات السياسية، لكنها أفضل من التبعية والانصياع لمزاج دكتاتوريات العقوبات والمصالح." تسير "مجموعة لاهاي" بهذا المعنى في الاتجاه نفسه: كسر احتكار العدالة، وتحرير القانون الدولي من هيمنة الكبار، وتحويله إلى أداة لحماية الشعوب لا أدوات للانتقاء السياسي. واستكمالًا لهذا المسار، تعقد جمهورية كولومبيا وجنوب أفريقيا، الرئيسان المشاركان للمجموعة، مؤتمرًا وزاريًا طارئًا في العاصمة بوغوتا يومي 15 و16 يوليو 2025، بعد ما يقارب عشرين شهرًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، والتي ما تزال مستمرة بلا توقف، في مشهد بات يُهدد ليس فقط الشعب المنكوب، بل وجود المؤسسات القانونية الدولية ذاتها. لقد أصبح لزامًا على الدول أن تترجم مواقفها إلى أفعال، وأن تطبق الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي طالب بوقف جميع الأفعال التي "تساهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ولهذا السبب، سيُعلَن في هذا الاجتماع عن إجراءات ملموسة ومنسّقة لتطبيق القانون الدولي، وإنهاء الإبادة الجماعية، وضمان العدالة والمساءلة، وتحصين مستقبل النظام القانوني الدولي من الانهيار. استندت "مجموعة لاهاي" إلى أوامر محكمة العدل الدولية، والرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024، ومذكرات المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمت علنًا قيادات إسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لم تكتفِ هذه الدول بالإدانة اللفظية، بل أعلنت إجراءات واضحة: وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، منع السفن المحملة بالأسلحة من الرسو في موانئها، دعم تنفيذ أوامر الاعتقال الدولية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، لا الاكتفاء بإدارة تبعاته. لقد قلبت المعادلة: بدل أن تكون العدالة أسيرة مجلس الأمن و"الفيتو"، أصبحت أداة بيد الشعوب الحرة. ما يحدث في فلسطين ليس نزاعًا حدوديًا، بل جريمة مكتملة الأركان. قضية قانونية وإنسانية من الطراز الأول. والحق في تقرير المصير ليس "وجهة نظر"، بل التزام دولي تُلزم به المواثيق الأممية. انضمام هذه الدول إلى "مجموعة لاهاي" لم يكن دعمًا لفلسطين وحدها، بل استثمارًا في عالم أكثر عدلًا واستقرارًا. فعندما تُحاسب الدول على أفعالها، يُحمى القانون، وتُردع الجرائم، وتُمنح الشعوب أملًا. أما حين يُترك الظلم بلا حساب، فإن العالم كله يصبح رهينة للفوضى. لم يعد الحياد مقبولًا. الحياد أمام الإبادة تواطؤ، والصمت مشاركة في الجريمة. ولهذا فإن "مجموعة لاهاي" ليست مجرد مظلة قانونية، بل منبر أخلاقي عالمي، يواجه كل دولة وكل زعيم بسؤال لا يمكن تجاهله: هل اخترتم أن تكونوا جزءًا من الحل؟ أم ارتضيتم دور الشاهد الصامت على الجريمة؟ الفرصة ما زالت قائمة، ولكنها الأخيرة. فرصة الإنسانية اليوم اسمه "مجموعة لاهاي" وكما دوّن التاريخ أسماء من وقفوا إلى جانب نيلسون مانديلا في وجه نظام الفصل العنصري، سيسجل أيضًا أسماء من وقفوا اليوم إلى جانب فلسطين، في زمنٍ صعب، زمن الصمت، والغطرسة، والعجز. لاهاي وبريكس... بوابة العدالة إلى نظام عالمي جديد
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
5.5 مليون جنيه إسترليني دعم بريطاني للاجئين فــي الأردن
عمان - الدستورأعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية عن مساهمة جديدة قدرها 5.5 مليون جنيه استرليني (7.43 مليون دولار أميركي)، لدعم برنامج المساعدات الغذائية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المملكة.وبحسب بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في الأردن، أمس الأحد، تعد هذه المساهمة الثانية من المملكة المتحدة للبرنامج في الأردن هذا العام، بعد تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني (5.16 مليون دولار أميركي) في وقت سابق، ما ساعد البرنامج على تجنب خفض المساعدات لآلاف اللاجئين الأكثر ضعفا. وقال المدير القطري والممثل المقيم للبرنامج في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، إن هذا الدعم المتجدد من المملكة المتحدة يأتي في لحظة حرجة، ويعكس التزام المملكة المتحدة المستمر بالجهود الإنسانية في الأردن، حيث سيمكن هذا التمويل برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعم الأسر الأكثر ضعفا، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يواجه فيها البرنامج وشركاؤه الآخرون في الاستجابة للاجئين نقصا في التمويل، يحد من قدرتنا الجماعية على تلبية احتياجات من هم بأمس الحاجة إلى المساعدة.وأضاف أن البرنامج لا يزال بحاجة ماسة إلى 24 مليون دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات النقدية الشهرية المخفضة حتى نهاية العام، وتجنب المزيد من التخفيضات في المساعدات المقدمة للاجئين المقيمين في المخيمات والمجتمعات المضيفة.ويقدم البرنامج حاليا مساعدات نقدية لـ280 ألف لاجئ في الأردن لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويشكل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى منهم، حيث اضطر البرنامج في تموز 2023 إلى خفض قيمة المساعدة النقدية الشهرية بنسبة الثلث، من 23 دينارا إلى 15 للشخص الواحد.
