منتدى (WSIS 2025) العالمي يمنح 'سدايا' شهادة تميز لتنظيمها أول نسخه دولية من 'الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 24 دقائق

• سعورس

المملكة تحتفظ بالمرتبة الأولى في "الأمن السيبراني"

وفي هذا الشأن رفع معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة التي يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وجعلته يتبوأ مراتب متقدمة على مدى سنوات متتالية في مختلف المؤشرات الدولية؛ ومنها تصنيف المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة ال(ITU). وقال: "إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تسطرها المملكة في جميع المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الإستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي". وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار. .

مجلة رواد الأعمال

منذ 2 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

النفايات الإلكترونية.. كيف نحولها إلى ثروة مستدامة؟

لم يعد خفيًا على أحد أن وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة تخلف وراءها تحديًا بيئيًا واقتصاديًا هائلًا، يتمثل في تزايد كميات النفايات الإلكترونية التي تُعرف اصطلاحًا بـ 'e-waste'. تتحول أجهزتنا القديمة سنويًا إلى 57.4 مليون طن من هذه النفايات، وهو ما يعادل وزن 4700 برج خليفة، وفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة عام 2024. وهنا يبرز مفهوم تدوير النفايات الإلكترونية كحلٍ محوري لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة. أضف إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن هذه النفايات تحتوي على معادن ثمينة مثل: الذهب، والنحاس، والمعادن النادرة. والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 62 مليار دولار. ومع ذلك ينتهي المطاف بـ 82% من هذه النفايات في مكبات عشوائية أو تحرق. مطلقةً سمومًا خطيرة تهدد صحة الإنسان والبيئة. لذا يصبح تدوير النفايات الإلكترونية ضرورة حتمية لقلب هذه المعادلة وتحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية وبيئية. ما لا تعرفه عن نفاياتك الإلكترونية تشكّل النفايات الإلكترونية 'كارثة خفية' نظرًا للمخاطر الصحية والبيئية الجسيمة التي تحملها. وتحتوي العديد من المكونات الإلكترونية، مثل الشاشات والبطاريات، على مواد سامة وقاتلة كالرصاص، والكادميوم، والزئبق. وهي مواد مسرطنة تتسرب بسهولة إلى المياه والتربة. ملوثةً مصادرنا الطبيعية وتشكّل تهديدًا مباشرًا على صحة الإنسان. علاوة على ذلك يفاقم حرق البلاستيك المحيط بالمكونات الإلكترونية من هذه المخاطر؛ حيث يطلق ديوكسينات أشد سميّة بـ 67000 مرة من السيانيد. وذلك بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة. الهدر الاقتصادي الصادم هذا الهدر البيئي يترافق مع هدر اقتصادي صادم؛ فطن واحد من الهواتف المحمولة -على سبيل المثال- يحتوي على ذهب أكثر بـ 100 مرة من طن واحد من خام الذهب التقليدي، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023. وهو ما يؤكد القيمة الهائلة للموارد التي يمكن استردادها من خلال تدوير النفايات الإلكترونية. كما أن إعادة تدوير مليون هاتف محمول فقط يمكن أن يسهم في استعادة 35,274 كجم من النحاس، و772 كجم من الفضة، و75 كجم من الذهب. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات عابرة، بل دعوة صريحة للعمل نحو استغلال هذه الثروات المدفونة التي تهدر كل يوم. وفي المقابل يمكن لتحويل هذه النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام أن يعزز من الاقتصاد الدائري، ويقلل الاعتماد على التعدين التقليدي الذي يُكلف البيئة خسائر فادحة. ويعد تدوير النفايات الإلكترونية إحدى الركائز الأساسية لهذا الاقتصاد؛ حيث يسهم في إغلاق حلقات الإنتاج والاستهلاك. ويسمح للشركات بإعادة استخدام المواد بدلًا من استنزاف الموارد البكر. بين التشريع الذكي والتكنولوجيا والوعي في السياق ذاته لا يمكن مواجهة تحدي النفايات الإلكترونية دون تبني حلول شاملة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: التشريعات الصارمة، والتكنولوجيا المتطورة، وتمكين المستهلك. وبالطبع فإن هذه التشريعات الصارمة تعد بمثابة الخطوة الأولى نحو تنظيم هذه الصناعة. فالتحول من مفهوم 'المسموح' إلى 'الإلزامي' في تدوير النفايات الإلكترونية أمر حيوي. وإلى جانب ذلك يسهم توسيع نطاق 'مسؤولية المنتِج الممتدة' (EPR) في تحميل الشركات المصنعة مسؤولية جمع منتجاتها المستهلكة وإعادة تدويرها. وتلزم 78 دولة الآن الشركات بهذه المسؤولية، وفقًا لتحديث اتفاقية بازل لعام 2024. ويعد الاتحاد الأوروبي نموذجًا رائدًا في هذا المجال؛ حيث يعاد تدوير 55% من النفايات الإلكترونية بفضل نظام EPR الإلزامي. وهو ما يبرز أهمية الإطار القانوني في تحقيق أهداف تدوير النفايات الإلكترونية. تكنولوجيا التدوير المتطورة تمثل تكنولوجيا التدوير المتطورة المحور الثاني في هذا الحل الثلاثي؛ حيث تطورت هذه التكنولوجيا من مجرد الكسارات إلى ما يعرف بـ 'التعدين الحضري'. وعادةً ما تستخدم المصانع الآلية الذكية روبوتات مزودة بكاميرات ذكية لتحديد مكان البطاريات بدقة وإزالتها دون تكسير. وذلك ضمن مبادرة StEP التابعة للأمم المتحدة. وبالتأكيد هذه التقنيات تسهم في استخلاص المعادن بنقاوة تصل إلى 99% باستخدام أجهزة فصل بالاهتزاز والطرد المركزي. أما التقنيات الخضراء الناشئة فهي تفتح آفاقًا جديدة في تدوير النفايات الإلكترونية. ويتضمن ذلك الاستخلاص البيولوجي الذي يستخدم بكتيريا معينة 'لتآكل' لوحات الدوائر واستخراج الذهب منها، وذلك وفقًا لأبحاث جامعة ييل عام 2023. كذلك تسهم تقنية الانحلال الحراري في تحويل البلاستيك الإلكتروني إلى وقود دون انبعاثات سامة. وهذا يقلل من الأثر البيئي لهذه العملية. كيف تساهم وأنت في منزلك؟ لا يكتمل الحل دون تمكين المستهلك؛ فهو حلقة وصل أساسية في سلسلة تدوير النفايات الإلكترونية. وفي هذا الإطار يمكن للمستهلكين المساهمة بفعالية من خلال معرفة خريطة النقاط الرسمية لجمع النفايات الإلكترونية في بلدانهم. وفي المملكة العربية السعودية يتوفر برنامج 'إعادة تدوير' الذي يضم أكثر من 600 نقطة جمع. بينما في الإمارات العربية المتحدة تقدم مراكز 'تدوير' خدماتها في مواقع، مثل: مول الإمارات ومدينة مصدر. وعلاوة على ذلك تشجع مبادئ 'الصيانة قبل الاستبدال' على تمديد عمر الأجهزة الإلكترونية. وفي سياق ذلك يشير تقرير منظمة 'جرينبيس' لعام 2024 إلى أن تمديد عمر الجهاز سنة واحدة يخفض بصمته الكربونية بنسبة 30%. ويعد التصنيف الذكي للنفايات قبل التخلص منها خطوة مهمة؛ فالهواتف ينبغي أن تسلم لمراكز معتمدة بعد إزالة البطارية. والشاشات ينبغي ألا تكسر وتنقل سليمة لمنشأة متخصصة. والبطاريات لا بد أن توضع في حاويات منفصلة لخطورة تسربها. لماذا لا تزال نسبة التدوير منخفضة؟ على الرغم من الفرص الهائلة التي يقدمها تدوير النفايات الإلكترونية لا تزال نسبة التدوير منخفضة عالميًا. وتعود هذه المشكلة إلى عدة تحديات كبرى. ويعد تعقيد تصميم الأجهزة أحد أبرز هذه التحديات؛ فاستخدام اللاصقات غير القابلة للإزالة ودمج المكونات يصعب عملية التفكيك. على الرغم من أن شركات مثل: أبل وسامسونج بدأت في تبسيط التصاميم مؤخرًا. ويضاف إلى ذلك تحدي التمويل؛ حيث تكلف مصانع التدوير المتطورة أكثر من 20 مليون دولار. ما يحد من انتشارها في الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة. كما يمثل الوعي المجتمعي عاملًا حاسمًا؛ فـ 65% من المستهلكين لا يعرفون مواقع التدوير الرسمية، وفقًا لاستطلاع الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023. وهو ما يبرز الحاجة الملحة لحملات توعية واسعة النطاق. اقتصاد دائري ناشئ ولا وقت للانتظار على الجانب المشرق تشير التوقعات إلى أن السوق العالمية لإعادة التدوير سوف تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير 'جلوبال ماركت إنسايتس'. ما يشكّل فرصة واعدة لاقتصاد دائري ناشئ. فهناك نماذج ملهمة تثبت جدوى تدوير النفايات الإلكترونية، مثل: غانا التي أنشأت أول مصنع إفريقي لاستخلاص الذهب من النفايات الإلكترونية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وسنغافورة التي تحول 97% من نفاياتها الإلكترونية إلى مواد خام جديدة. وفي النهاية لم يعد هناك وقت للانتظار؛ فبحسب تحذير منظمة الصحة العالمية لعام 2024 يتعرض 18 مليون طفل في الدول النامية لسموم النفايات الإلكترونية أثناء تفكيكها يدويًا. ويكمن الحل ليس فقط في التكنولوجيا، بل في إعادة تعريف علاقتنا بالتكنولوجيا: شراء أقل، وإصلاح أكثر، وتدوير بإتقان. فكل هاتف نعيده ليس مجرد جهاز قديم، بل خطوة نحو إنقاذ إنسان واسترداد كنز، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

غرب الإخبارية

منذ 9 ساعات

• غرب الإخبارية

المملكة تفوز بجائزة و3 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 'WSIS"

المصدر - فازت المملكة بجائزة و3 شهادات تميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 'WSIS" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ، والمنعقدة أعمالها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك نظير تميز مشاريعها الابتكارية بعد منافستها مشاريع من أكثر من (194) دولة. وحققت المملكة، ممثلة بوزارة التعليم، الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني، عن منصة "مدرستي"، وهي منصة وطنية لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام، تهدف إلى تمكين التعليم الرقمي بجميع أنماطه، وتعزيز جودة التعليم وإثرائه، حيث تخدم المنصة أكثر من 6 مليون طالب وطالبة، ونحو 500 ألف معلم ومعلمة في أنحاء المملكة. كما حققت المملكة ثلاث شهادات تميز عن مشروع برنامج التمكين التقني للقطاعات غير الربحية المقدم من شركة الاتصالات السعودية (STC) والذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي رقميًا بحلول مجانية متطورة، لمساعدته في تركيز جهوده على زيادة الأثر بدلا من التحديات التشغيلية، وتوسيع نطاق خدماته لمستفيديها لتحقيق تغيير مستدام، ومشروع الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي نظمته SDAIA بالتعاون مع مراكز دولية وبرعاية اليونسكو، شارك فيه 90 طالبا من 25 دولة وفاز 36 منهم بميداليات، بالإضافة إلى مشروع منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي منصة ذكاء اصطناعي تحلل بيانات الأمراض البيطرية في المملكة لتوقع الحالات المستقبلية، مما يساعد الوزارة والعيادات على اتخاذ إجراءات وقائية ورفع وعي المزارعين. ويمثل تحقيق المملكة للجوائز انعكاسا لمستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات والتقنية، وتمكين القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات من الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.