تصاعد القلق العالمي بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
وقالت "فرانكلين تمبلتون"، إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، وتكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا. وأضافت أن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى، محذرة من احتمال الدخول في دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة "الانحدار الحاد في منحنى العائد"، ما قد يضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية.
وتوقعت "ويلز فارجو" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وأشار "سوسيتيه جنرال" إلى أن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية.
ووصف البنك المركزي الأوروبي تراجع الدولار مقابل اليورو مؤخرًا بأنه "غير منطقي"، مرجعًا ذلك إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض الأطراف في الأسواق المالية.
واعتبر بنك "باركليز" أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية.
وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد.
وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
الملكية الفكرية... محرك خفي لنمو اقتصاديات الدول
لم تعد الأصول الملموسة هي العنصر الوحيد الذي يصنع الفارق في ميزان التنافس بين الدول، بل أصبحت الملكية الفكرية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة، وواحدة من المحركات الخفية التي تصوغ مستقبل الاقتصاد العالمي. في عصر التحوّل الرقمي، لم تعد الاقتصادات تُقاس فقط بما تنتجه من سلع وخدمات، بل بما تبتكره من أفكار وحلول وإبداعات. وهنا تتجلى أهمية حماية الملكية الفكرية، التي تشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية وغيرها، باعتبارها أداة إستراتيجية لتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. تشير تقارير منظمة الويبو (WIPO) إلى أن الدول التي تستثمر في بناء أنظمة قوية للملكية الفكرية تحقق معدلات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وتستقطب استثمارات أجنبية أكبر، وتتمتع بقدرة تنافسية أعلى على مستوى الأسواق العالمية. فحماية الحقوق الفكرية تمنح المبتكرين الثقة، وتُشجّع الشركات على المخاطرة في تطوير تقنيات جديدة، مما يعزز خلق فرص العمل ويساهم في التنوع الاقتصادي. وتزداد أهمية الملكية الفكرية في القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا والبرمجيات، والصناعات الدوائية، والطاقة النظيفة، وصناعات المحتوى الإبداعي. ففي هذه القطاعات، تكمن القيمة الأساسية في الفكرة لا في المنتج المادي، مما يجعل حماية الحقوق الفكرية ضرورة اقتصادية لا ترفاً قانونياً. وليس أدلّ على ذلك من تجربة الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة، التي وضعت الملكية الفكرية في قلب إستراتيجياتها الاقتصادية، واستطاعت من خلالها جذب شركات التقنية الكبرى، وبناء بيئات حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. أما على مستوى الدول النامية، فإن تعزيز أنظمة الملكية الفكرية لا ينبغي أن يُنظر إليه كاستجابة لضغوط دولية فحسب، بل كأداة لتمكين اقتصاداتها المحلية من الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، وحماية تراثها الثقافي والمعرفي، وتحقيق عائد عادل من إبداعاتها. في السعودية، تتصدّر الهيئة السعودية للملكية الفكرية هذا التحوّل من خلال دور محوري يتجاوز الإطار التنظيمي التقليدي، ليشمل التمكين والتحفيز والتوعية، إيمانًا منها بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لنهضة الدول اقتصاديًا، ودافعًا رئيسيًا نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، بما يتوافق مع التحوّلات الاقتصادية الطموحة التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030. إن المستقبل الاقتصادي للدول لن تحدده فقط الموارد الطبيعية أو حجم السوق، بل مدى قدرتها على احتضان المبدعين، وتأمين حقوقهم، وتحويل الأفكار إلى أصول اقتصادية قابلة للتداول والاستثمار. ولهذا، فإن بناء ثقافة تحترم الملكية الفكرية، وتشجع على الابتكار، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وإستراتيجية. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
باريس سان جرمان يبلغ نهائي مونديال الأندية وعوائده تتجاوز 100 مليون دولار
بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي كأس العالم للأندية إثر فوزه على ريال مدريد الإسباني 4 - 0 في الدور نصف النهائي، وحصل على مكافأة التأهل التي تبلغ 30 مليون دولار. وتجاوزت عوائد باريس سان جيرمان المالية خلال مونديال الأندية نحو 106.7 مليون دولار، فيما توقف ريال مدريد عند 82.3 بعد مغادرته من الدور نصف النهائي. باريس سان جيرمان، ضرب موعدا مع تشيلسي الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف، في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان تشيلسي قد كسب فلومينينسي 2 ـ 0، ليصل إجمالي ما جمعه 104.4 مليون، فيما حصل النادي البرازيلي على 60.7 مليون. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لن تشهد كأس العالم للأندية، مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية. "فيفا"، قرر في النسخة الافتتاحية للمونديال، عدم إدراج هذه المباراة، حرصا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية، من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن. وتبلغ القيمة السوقية لباريس سان جيرمان الذي توج بطلا لدوري أبطال أوروبا إثر فوزه على إنتر ميلان الإيطالي، نحو 1.12 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، مقابل 1.34 مليار يورو لريال مدريد، بحسب موقع 'ترانسفير ماركت'،
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
النفط يستقر بعد بيانات تشير إلى قوة الطلب على البنزين في أمريكا
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع عكوف المستثمرين على تقييم بيانات تشير إلى طلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة، وذلك مع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على النحاس بنسبة 50%. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات بما يعادل 0.06% عند التسوية لتسجل 70.19 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.07% إلى 68.38 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بالانخفاض 2.1 مليون برميل، وأشارت إلى زيادة في الطلب على البنزين 6% إلى 9.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن الرسوم الجمركية على النحاس تهدف إلى تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من المعدن المهم بالنسبة للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكات الكهرباء وكثير من السلع الاستهلاكية.
