في نقد السارق دياب وفي نقد المسروق الطناحي
البيّنةُ الثالثةُ على أنَّ عبدَ المجيد دياب سرقَ ما كتبَه عن «لجنة الشباب المسلم» في كتابه «تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره» ممَّا كتبه عنها محمود الطناحي في كتابه «مدخل إلى نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف»، هي:
محمود الطناحي عدّد أسماء أعضاء اللجنة، قائلاً: «وكان أعضاؤها: محمد رشاد سالم، وعبد الحليم محمد أحمد، وأحمد البساطي، وعبد النافع السباعي، وعبد العزيز السيسي (وقد توفي هؤلاء الثلاثة رحمهم الله). وانضم إلى اللجنة: أحمد كمال أبو المجد، وجمال الدين عطية. وأدار مكتبتها: إسماعيل عبيد».
وبعد أن عدّد أسماءهم، قدم في هامش الصفحة تعريفاً بالأحياء منهم (للتذكير الكتاب مطبوع عام 1984)، وهم: محمد رشاد سالم، وأحمد كمال أبو المجد، وجمال الدين عطية، وعبد الحليم محمد أحمد. خصَّ الأول بالنصيب الأعلى من الأسطر في التعريف بهم إلى حد السخاء، وقتّر على الأخير كثيراً في التعريف به، إذ اقتصر على قوله عنه معرّفاً: «صاحب مكتبة دار القلم بالكويت»!
وللتنبيه أذكر أن الذين كانوا أحياء عام 1984 هم الآن من الأموات من سنوات وسنين. فمحمد رشاد سالم توفي عام 1986، وعبد الحليم محمد أحمد توفي عام 1995، وجمال الدين عطية توفي عام 2017، وأحمد كمال أبو المجد توفي عام 2019.
عبد المجيد دياب في سطوه على ما كتب محمود الطناحي عن «لجنة الشباب المسلم» صنع ما صنع الطناحي بالضبط، مع حذف إشارته في جملة اعتراضية إلى أن البساطي والسباعي والسيسي من المتوفين. وقد كان هذا الحذف للتمويه على سطوه على ما كتبه الطناحي عن تلك اللجنة. وزيادة في هذا التمويه غيّر جملة الطناحي: «وانضم إلى اللجنة» إلى «وانضم إليهم بعد ذلك»!
مع حذفه لإشارة الطناحي للمتوفين من أعضاء اللجنة، لا يفهم القارئ لماذا عرّف بالهامش بأربعة أسماء من اللجنة، وأهمل التعريف ببقيتهم. في ظني أنه لم يستشف القاعدة التي بنى عليها الطناحي التعريف بالأسماء، وهي أنه يعرّف بالأحياء منهم، ويترك التعريف بالمتوفين منهم.
عبد المجيد دياب عرّف بمحمد رشاد سالم في الهامش قائلاً: «حصل على الجنسية السعودية، وعمل بجامعة الإمام محمد بن سعود، وحصل على جائزة الملك فيصل».
الطناحي ذكر من هذه المعلومات الثلاث المعلومة الثانية، وقد صاغها في جملة اسمية تفيد بأنه حالياً أستاذ جامعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنه في السنة التي صدر فيها كتابه، كان محمد رشاد سالم أستاذاً في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام.
أما المعلومة الأولى، فقد يكون الطناحي جهلها، وقد يكون علم بها. وإن كان يعلم بها، فقد قدر أنه لا محل لها في المساق الذي عرّف بمحمد رشاد سالم من خلاله. وأما المعلومة الثالثة، وهي حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، فإنه لم يذكرها، لأنه حصل عليها بعد صدور الكتاب بأشهر. فالطناحي أرّخ لكتابة مقدمته بغرة جمادى الآخرة من عام 1404هـ. وهذا التاريخ يعادل بالميلادي 3 أو 4 مارس (آذار) 1984. ومحمد رشاد سالم حصل على الجائزة في 20 ديسمبر (كانون الأول) للعام نفسه.
نخلص من تعريف عبد المجيد دياب بمحمد رشاد سالم أنه هو جهده الوحيد الذي اعتمد فيه على نفسه، لكن صياغته للمعلومة الثانية والمعلومة الثالثة تثير أمامه مشكلتين أساسيتين هما:
في الطبعة الثانية لكتابه، طبعة عام 1993، اسم محمد رشاد سالم هو الاسم الوحيد من بين الأسماء الأخرى التي عرّف بها أنه كان متوفى، فلِمَ لم يذكر هذه المعلومة؟!
إنه لم يذكرها مع علمه بها، لأنه أراد أن يوهم قارئ هذه الطبعة أن ما كتبه فيها عن «لجنة الشباب المسلم» كان قد كتبه في الطبعة الأولى عام 1983. أي حين كان محمد رشاد سالم على قيد الحياة.
وبما أنه أراد أن يوهم القارئ بذلك، فكيف علم في عام 1983 بأن محمد رشاد سالم سيحصل على جائزة الملك فيصل في آخر عام 1984، كيف علم بهذا، وبصيغة الماضي؟!
لو كان يحبك صناعة الإيهام أكثر مما فعل؛ لذكر في سياق تكريم جهود محمد رشاد سالم العلمية أنه حصل في مصر على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة الإسلامية من المجلس الأعلى للفنون، ونال وسام الآداب والعلوم والاجتماعية عام 1971، ونال وسام العلوم والآداب والفنون في العام نفسه.
في مقدمة الطبعة الثانية، طبعة 1993، ذكر أنه في هذه الطبعة استدرك أوهام وأخطاء وتصحيفات الطبعة الأولى، وما فاته فيها، واستناداً إلى توضيحه هذا، سيقول قارئ هذه الطبعة إنه ضمن استدراكاته على الطبعة الأولى قام بتحديث معلوماتها. وسأقول: ومع هذا تبقى مشكلة صيغة الفعل الماضي في جملته التي قال فيها: «وعمل بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» عالقة، ومربكة. الأسئلة التي تطرحها هذه الجملة هي: هل عمل في هذه الجامعة موظفاً أم باحثاً أم أستاذاً؟ وأين عمل قبل عمله في جامعة الإمام؟ هل عمل قبل عمله في جامعة الإمام في جامعة مصرية؟ وأين عمل بعد عمله في جامعة الإمام؟ هل تقاعد من عمله؟
كل هذه الأسئلة تطرح، لأنه قفز على معلومة أساسية عن الرجل، وهي أنه كان متوفى من سنوات حين صدور الطبعة الثانية من كتابه.
ومع أن تعريف الطناحي بمحمد رشاد سالم كان ناقصاً، وشابته هنات، إلا أن مثل هذه الأسئلة لا تطرح على تعريفه، فهو قد عرّفه في الهامش بصفته الأكاديمية أنه أستاذ جامعي. وأورد في المتن معلومة أنه كان في بعثة إلى إنجلترا، للحصول على درجة الدكتوراه منها، رغم أنها كانت معلومة ناقصة، ورغم أنه أوردها ليس لذاتها، بل لإيضاح أن محمود شاكر بعد أن دعا إسماعيل عبيد لاستئناف مشروع منشورات «لجنة الشباب المسلم» من خلال فكرة جديدة هي: «مكتبة دار العروبة»، انضم إليهما محمد رشاد سالم بعد عودته من إنجلترا بالدكتوراه.
في الهامش بعد أن ذكر الطناحي اسمي كتابين لابن تيمية من تحقيق محمد رشاد سالم، قال عنه: «وهو من قبل ذلك وبعده، مثّل كامل الطهارة والنقاء»!
وهذا تعريف مناقبي مستغرق في سبحة من سبحات الصوفية، وتهويماتها.
وهذه السبحة كانت سبحته الصوفية الثانية، سبقتها سبحة صوفية أولى.
السبحة الصوفية الأولى جاءت بعد أن عدّد أسماء أعضاء «لجنة الشباب المسلم» في المتن، إذ قال في الهامش في غرّة التعريف بالأحياء منهم: «هؤلاء هم شباب مصر في تلك الأيام، وكلهم الآن خارج مصر».
تلك الأيام يعني بها مطلع الخمسينات الميلادية، وما قبل تلك الأيام يعني بها أن الأربعة الأحياء الذين عرّف بهم هم وحدهم الذين في مقتبل الخمسينات الميلادية جمعوا خصال الفتوة وسجاياها؛ من كرم، وشجاعة، وإقدام، وحماسة، وإخلاص. والجملة الأخيرة أراد منها أن يقول: مع أن الأربعة الأحياء كانوا خلاصة شباب مصر وروحها وريحانها في مقتبل الخمسينات الميلادية، إلا أنهم ابتداء من عام 1954 تعرضوا للسجن والمطاردة، وتضييق سبل العيش أمامهم.
ظرف الزمان «الآن» يعني في جملته قبيل منتصف 1984، بحيث يكون مضى على وفاة جمال عبد الناصر ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً. أنور السادات قبل مقتله حكم مصر ما يدنو من أحد عشر عاماً. حسني مبارك، الذي قال الطناحي كلامه في عهده، كان قد مضى على تسنمه مقاليد الرئاسة سنتان وبضعة أشهر.
لننظر في صدق ما قاله الطناحي، ولنبدأ بأول من عرّف به من أحياء «لجنة الشباب المسلم» في عام 1984.
الأول: محمد رشاد سالم: قبل بإعارته من جامعة عين شمس إلى جامعة الملك سعود عام 1971، لتدريس مادة الثقافة الإسلامية، مع أنه في هذا العام توِّج بتكريمين عاليين متتاليين في مصر. وبعد سنوات قليلة من تدريسه في هذه الجامعة حصل على الجنسية السعودية. فلم يعد مغترباً في السعودية، ولا مغترباً عن مصر. هو اختار أن يكون سعودياً. السؤال: هل الطناحي - حقّاً - كان يجهل هذه المعلومة؟
الثاني: أحمد كمال أبو المجد: في الشطر الثاني من تعريف الطناحي به ذكر أنه تولى الوزارة بمصر في الستينات الميلادية. ومع خطئه في هذه المعلومة، إلا أنه لم يدرك أنها تتناقض مع ادعائه بأنه غُرّب عن بلاده مع رفاقه الثلاثة أيام حكم جمال عبد الناصر.
الصحيح أنه تولَّى وزارتين في عهد أنور السادات: وزارة الشباب والرياضة من عام 1972 إلى عام 1973، ووزارة الإعلام من عام 1973 إلى عام 1975.
أما في ظل حكم عبد الناصر، فمن المناصب التي شغلها -إضافة إلى منصبه الجامعي- أمين الشؤون الدينية في الاتحاد الاشتراكي، والمستشار الثقافي في سفارة مصر بواشنطن.
وكان داعية بارزاً للناصرية من ناحية دينية في مقالاته، وفي محاضراته. وكان من الأسماء الأساسية في التنظيم الطليعي، وفي منظمة الشباب الاشتراكي. وضمن نشاطه الدعوي الناصري ألّف كتابه «دراسات في المجتمع العربي» عام 1960. ولم تحل نشأته وتنشئته الإخوانية دون أن يكون داعية متحمساً للناصرية!
وحين قال الطناحي ما قال، كان أبو المجد يشغل منصب مستشار الشؤون القانونية والدستورية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ سعد العبد الله الصباح. وللحديث بقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ماذا وراء تصريحات ترمب عن إمكانية التوصل لاتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل؟
عاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإطلاق تصريحات إيجابية متعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن هذه المرة كان أكثر تحديداً بإمكانية أن يكون ذلك أقرب من مرات سابقة حددها، حين أشار إلى إمكانية الوصول لاتفاق الأسبوع المقبل. وقال ترمب، الجمعة، خلال استقبال وزيري خارجية رواندا والكونغو في البيت الأبيض لمناسبة توقيعهما اتفاق سلام بين البلدين: «سنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في غضون الأسبوع المقبل». تقول مصادر مطلعة من حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات واللقاءات التي تجري هذه الأيام في القاهرة والدوحة بالتزامن، قد تكون الأكثر جدية، خاصةً من قبل الولايات المتحدة التي تظهر رغبة أكبر بأنها تريد الوصول إلى اتفاق. ووفقاً للمصادر، فإن الاتصالات الحالية تركز على إيجاد صياغة للتوافق بشأنها والتفاوض حول بعض تفاصيلها لاحقاً خلال لقاءات غير مباشرة قد تعقد في القاهرة أو الدوحة، مشيرةً إلى أنه من المبكر الحديث عن اختراق يمكن أن يؤدي إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، وأن الوصول إلى اتفاق - حتى ولو مرحلياً - قد يستغرق الأمر أسبوعين أو ثلاثة. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن أن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحركة «حماس» للاستفادة من وقف النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. وقال الأنصاري في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى». وترجح المصادر من «حماس»، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم الذهاب إلى اتفاق مرحلي يفضي لوقف إطلاق نار لمدة متفق عليها، و«قد نكون أقرب لإعادة صياغة الاتفاق المنسوب إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والمحدد بـ60 يوماً، على أن يشمل تعديلات غير التي قدمت حينها، ومنها ضمان وقف إطلاق النار على مدار تلك الأيام، وضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه بالكامل، وهذان أمران يمكن التأكيد أنه يوجد تقدم في المباحثات بشأنهما سواء مع الوسطاء الرئيسيين (مصر وقطر) أو حتى مع الولايات المتحدة، عبر وسطاء آخرين من بينهم رجال أعمال». وبينت المصادر أن المشكلة الأساسية تكمن في التجاوب الإسرائيلي مع ما يطرح، مشيرة إلى أن هناك حالة من عدم الاهتمام لدى حكومة بنيامين نتنياهو بالمضي نحو اتفاق حقيقي. وأكدت أن الصفقة الشاملة التي عرضتها الحركة سابقاً ما زالت قائمة، وهي في محور المحادثات التي تجري في القاهرة. وكشفت المصادر عن لقاءات فلسطينية - فلسطينية، وأخرى فلسطينية - مصرية، عقدت في القاهرة، ما بين وفود فصائلية بين بعضها، وأخرى ما بين تلك الوفود والمسؤولين المصريين، مبينةً أن هذه اللقاءات تبحث فرص إنجاح أي اتفاق يضمن تنفيذ المطالب الفلسطينية المشروعة والتي تتمثل في إنهاء الحرب، ورفع الحصار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار. وحول تصريحات ترمب بإمكانية التوصل لاتفاق خلال الأسبوع المقبل، تقول المصادر من «حماس»: «إذا كانت هناك جدية أميركية في إجبار إسرائيل على اتفاق حقيقي يضمن تلبية جميع المطالب التي تحقق وقفاً شاملاً للحرب وانسحاباً من قطاع غزة، فإن الفرصة مواتية لذلك، ولكن في حال تبنت إدارة ترمب الرواية الإسرائيلية واستمرت في المراوغة، فإن ذلك لا يعني أننا أمام اتفاق قريب». وحذرت بعض المصادر في الحركة من أن هناك محاولات لفرض اتفاق بواقع جديد دون حتى التفاهم مع «حماس» بشأنه، محذرةً من أن مثل هذا الخيار سيكون له تبعات خطيرة. وطلبت «الشرق الأوسط» تفسيراً من المصادر حول ما تقوله بشأن «فرض اتفاق دون التفاهم مع (حماس)»، وردت بالقول: «الولايات المتحدة تفكر بصفقة ستجبر الحركة على قبولها، وكذلك إسرائيل، وهي صفقة شاملة لا تطال غزة فقط، بل المنطقة بأسرها بعد الحرب مع إيران». فلسطينيون في موقع قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في حي الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب) وأضافت أن «اتفاقاً بهذا الشكل بالتأكيد لن يكتب له النجاح ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق واقعي مع قيادة (حماس)؛ لأنها هي الوحيدة التي بيدها قرار الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين». وكثيراً ما كان ترمب يتحدث عن اتفاق وشيك قد يتم التوصل إليه بين «حماس» وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتقول المصادر: «في الحقيقة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بغزة، ويمكن أن نقول إنه يمكن أن ننجح بالتوافق على الكثير من الأمور، وأن ينجز الاتفاق في أقل من أسبوع، لكن العقبة تتمثل في إسرائيل التي قد تخرج في أي لحظة وتفشل كل ما يمكن التوصل إليه، كما فعلت في العديد من المرات وانقلبت على اتفاقيات تتعلق بجزئيات كثيرة كدنا من خلالها الوصول إلى اتفاق». ورجحت المصادر بأن يكون الخيار الأقرب للحل بغزة حالياً على الأقل في اتفاق جزئي. وتقول مصادر أخرى من الحركة إن بعض الوسطاء ينقلون رسائل حول نية الولايات المتحدة الاتجاه نحو صفقة شاملة، لكن ذلك يشمل أيضاً التوافق مع قيادة الحركة. وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، فإن ترمب طرح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي جرى بينهما بعد انتهاء الحرب مع إيران، فكرة وقف الحرب بغزة خلال أسبوعين ونفْي قيادة «حماس» إلى خارجها، وتشجيع الغزيين على الهجرة، والعمل على توسيع الاتفاق الإبراهيمي مع دول عربية وإسلامية، وإعلان إسرائيلي بالموافقة على إجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يشمل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على بعض مناطق الضفة الغربية. لكن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية نفى لاحقاً تلك المعلومات.
مباشر
منذ 6 ساعات
- مباشر
وزير الخارجية المصري يشارك في مائدة مستديرة لدعم الصادرات والاستثمارات
القاهرة- مباشر: شارك وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، في أعمال المائدة المستديرة الأولى التي نظمتها وزارة الخارجية، وخصصت لمناقشة سبل دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من السفراء المقرر توليهم مناصب دبلوماسية في سفارات وبعثات مصر بالخارج. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير أكد في كلمته على الأهمية البالغة لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوظيف أدوات الدبلوماسية الخارجية في خدمة أولويات الدولة الاقتصادية، ودعم الصادرات والشركات الوطنية والاستثمارات المصرية في الخارج. وشدد الوزير على أن دور وزارة الخارجية لم يعد مقتصرًا على الملفات السياسية والقنصلية، بل أصبح يشمل ملفات اقتصادية وتنموية وثقافية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للدور الدبلوماسي. ولفت إلى أن البعثات والسفارات المصرية حول العالم يتم تسخيرها لتعزيز العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة، والترويج للفرص الاستثمارية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية الأخرى. وأكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تحتل أولوية متقدمة في استراتيجية الوزارة، التي تبذل جهودًا حثيثة في عرض مقومات مناخ الأعمال المصري، والتعريف بالفرص الواعدة في عدد من القطاعات الرئيسية، خاصة البناء والتشييد، والصحة، والزراعة، والملابس الجاهزة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال خلال الزيارات الرسمية الخارجية، لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص الوطني في الأسواق الدولية. كما أبرز جهود وزارة الخارجية في تفعيل عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الدولية مثل "البريكس"، والمشاركة في الفعاليات العالمية كاجتماعات "مجموعة العشرين" والأمم المتحدة، للترويج للفرص الاقتصادية وجذب الشركاء الدوليين وبناء مبادرات تنموية مشتركة. من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بالمبادرة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية، مؤكدين أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية الوطنية. وتخلل اللقاء نقاش تفاعلي تناول سبل تعزيز التعاون بين السفارات والقطاع الخاص، وتمكينه من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهدافه التنموية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
في نقد السارق دياب وفي نقد المسروق الطناحي
البيّنةُ الثالثةُ على أنَّ عبدَ المجيد دياب سرقَ ما كتبَه عن «لجنة الشباب المسلم» في كتابه «تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره» ممَّا كتبه عنها محمود الطناحي في كتابه «مدخل إلى نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف»، هي: محمود الطناحي عدّد أسماء أعضاء اللجنة، قائلاً: «وكان أعضاؤها: محمد رشاد سالم، وعبد الحليم محمد أحمد، وأحمد البساطي، وعبد النافع السباعي، وعبد العزيز السيسي (وقد توفي هؤلاء الثلاثة رحمهم الله). وانضم إلى اللجنة: أحمد كمال أبو المجد، وجمال الدين عطية. وأدار مكتبتها: إسماعيل عبيد». وبعد أن عدّد أسماءهم، قدم في هامش الصفحة تعريفاً بالأحياء منهم (للتذكير الكتاب مطبوع عام 1984)، وهم: محمد رشاد سالم، وأحمد كمال أبو المجد، وجمال الدين عطية، وعبد الحليم محمد أحمد. خصَّ الأول بالنصيب الأعلى من الأسطر في التعريف بهم إلى حد السخاء، وقتّر على الأخير كثيراً في التعريف به، إذ اقتصر على قوله عنه معرّفاً: «صاحب مكتبة دار القلم بالكويت»! وللتنبيه أذكر أن الذين كانوا أحياء عام 1984 هم الآن من الأموات من سنوات وسنين. فمحمد رشاد سالم توفي عام 1986، وعبد الحليم محمد أحمد توفي عام 1995، وجمال الدين عطية توفي عام 2017، وأحمد كمال أبو المجد توفي عام 2019. عبد المجيد دياب في سطوه على ما كتب محمود الطناحي عن «لجنة الشباب المسلم» صنع ما صنع الطناحي بالضبط، مع حذف إشارته في جملة اعتراضية إلى أن البساطي والسباعي والسيسي من المتوفين. وقد كان هذا الحذف للتمويه على سطوه على ما كتبه الطناحي عن تلك اللجنة. وزيادة في هذا التمويه غيّر جملة الطناحي: «وانضم إلى اللجنة» إلى «وانضم إليهم بعد ذلك»! مع حذفه لإشارة الطناحي للمتوفين من أعضاء اللجنة، لا يفهم القارئ لماذا عرّف بالهامش بأربعة أسماء من اللجنة، وأهمل التعريف ببقيتهم. في ظني أنه لم يستشف القاعدة التي بنى عليها الطناحي التعريف بالأسماء، وهي أنه يعرّف بالأحياء منهم، ويترك التعريف بالمتوفين منهم. عبد المجيد دياب عرّف بمحمد رشاد سالم في الهامش قائلاً: «حصل على الجنسية السعودية، وعمل بجامعة الإمام محمد بن سعود، وحصل على جائزة الملك فيصل». الطناحي ذكر من هذه المعلومات الثلاث المعلومة الثانية، وقد صاغها في جملة اسمية تفيد بأنه حالياً أستاذ جامعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنه في السنة التي صدر فيها كتابه، كان محمد رشاد سالم أستاذاً في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام. أما المعلومة الأولى، فقد يكون الطناحي جهلها، وقد يكون علم بها. وإن كان يعلم بها، فقد قدر أنه لا محل لها في المساق الذي عرّف بمحمد رشاد سالم من خلاله. وأما المعلومة الثالثة، وهي حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية، فإنه لم يذكرها، لأنه حصل عليها بعد صدور الكتاب بأشهر. فالطناحي أرّخ لكتابة مقدمته بغرة جمادى الآخرة من عام 1404هـ. وهذا التاريخ يعادل بالميلادي 3 أو 4 مارس (آذار) 1984. ومحمد رشاد سالم حصل على الجائزة في 20 ديسمبر (كانون الأول) للعام نفسه. نخلص من تعريف عبد المجيد دياب بمحمد رشاد سالم أنه هو جهده الوحيد الذي اعتمد فيه على نفسه، لكن صياغته للمعلومة الثانية والمعلومة الثالثة تثير أمامه مشكلتين أساسيتين هما: في الطبعة الثانية لكتابه، طبعة عام 1993، اسم محمد رشاد سالم هو الاسم الوحيد من بين الأسماء الأخرى التي عرّف بها أنه كان متوفى، فلِمَ لم يذكر هذه المعلومة؟! إنه لم يذكرها مع علمه بها، لأنه أراد أن يوهم قارئ هذه الطبعة أن ما كتبه فيها عن «لجنة الشباب المسلم» كان قد كتبه في الطبعة الأولى عام 1983. أي حين كان محمد رشاد سالم على قيد الحياة. وبما أنه أراد أن يوهم القارئ بذلك، فكيف علم في عام 1983 بأن محمد رشاد سالم سيحصل على جائزة الملك فيصل في آخر عام 1984، كيف علم بهذا، وبصيغة الماضي؟! لو كان يحبك صناعة الإيهام أكثر مما فعل؛ لذكر في سياق تكريم جهود محمد رشاد سالم العلمية أنه حصل في مصر على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة الإسلامية من المجلس الأعلى للفنون، ونال وسام الآداب والعلوم والاجتماعية عام 1971، ونال وسام العلوم والآداب والفنون في العام نفسه. في مقدمة الطبعة الثانية، طبعة 1993، ذكر أنه في هذه الطبعة استدرك أوهام وأخطاء وتصحيفات الطبعة الأولى، وما فاته فيها، واستناداً إلى توضيحه هذا، سيقول قارئ هذه الطبعة إنه ضمن استدراكاته على الطبعة الأولى قام بتحديث معلوماتها. وسأقول: ومع هذا تبقى مشكلة صيغة الفعل الماضي في جملته التي قال فيها: «وعمل بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» عالقة، ومربكة. الأسئلة التي تطرحها هذه الجملة هي: هل عمل في هذه الجامعة موظفاً أم باحثاً أم أستاذاً؟ وأين عمل قبل عمله في جامعة الإمام؟ هل عمل قبل عمله في جامعة الإمام في جامعة مصرية؟ وأين عمل بعد عمله في جامعة الإمام؟ هل تقاعد من عمله؟ كل هذه الأسئلة تطرح، لأنه قفز على معلومة أساسية عن الرجل، وهي أنه كان متوفى من سنوات حين صدور الطبعة الثانية من كتابه. ومع أن تعريف الطناحي بمحمد رشاد سالم كان ناقصاً، وشابته هنات، إلا أن مثل هذه الأسئلة لا تطرح على تعريفه، فهو قد عرّفه في الهامش بصفته الأكاديمية أنه أستاذ جامعي. وأورد في المتن معلومة أنه كان في بعثة إلى إنجلترا، للحصول على درجة الدكتوراه منها، رغم أنها كانت معلومة ناقصة، ورغم أنه أوردها ليس لذاتها، بل لإيضاح أن محمود شاكر بعد أن دعا إسماعيل عبيد لاستئناف مشروع منشورات «لجنة الشباب المسلم» من خلال فكرة جديدة هي: «مكتبة دار العروبة»، انضم إليهما محمد رشاد سالم بعد عودته من إنجلترا بالدكتوراه. في الهامش بعد أن ذكر الطناحي اسمي كتابين لابن تيمية من تحقيق محمد رشاد سالم، قال عنه: «وهو من قبل ذلك وبعده، مثّل كامل الطهارة والنقاء»! وهذا تعريف مناقبي مستغرق في سبحة من سبحات الصوفية، وتهويماتها. وهذه السبحة كانت سبحته الصوفية الثانية، سبقتها سبحة صوفية أولى. السبحة الصوفية الأولى جاءت بعد أن عدّد أسماء أعضاء «لجنة الشباب المسلم» في المتن، إذ قال في الهامش في غرّة التعريف بالأحياء منهم: «هؤلاء هم شباب مصر في تلك الأيام، وكلهم الآن خارج مصر». تلك الأيام يعني بها مطلع الخمسينات الميلادية، وما قبل تلك الأيام يعني بها أن الأربعة الأحياء الذين عرّف بهم هم وحدهم الذين في مقتبل الخمسينات الميلادية جمعوا خصال الفتوة وسجاياها؛ من كرم، وشجاعة، وإقدام، وحماسة، وإخلاص. والجملة الأخيرة أراد منها أن يقول: مع أن الأربعة الأحياء كانوا خلاصة شباب مصر وروحها وريحانها في مقتبل الخمسينات الميلادية، إلا أنهم ابتداء من عام 1954 تعرضوا للسجن والمطاردة، وتضييق سبل العيش أمامهم. ظرف الزمان «الآن» يعني في جملته قبيل منتصف 1984، بحيث يكون مضى على وفاة جمال عبد الناصر ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً. أنور السادات قبل مقتله حكم مصر ما يدنو من أحد عشر عاماً. حسني مبارك، الذي قال الطناحي كلامه في عهده، كان قد مضى على تسنمه مقاليد الرئاسة سنتان وبضعة أشهر. لننظر في صدق ما قاله الطناحي، ولنبدأ بأول من عرّف به من أحياء «لجنة الشباب المسلم» في عام 1984. الأول: محمد رشاد سالم: قبل بإعارته من جامعة عين شمس إلى جامعة الملك سعود عام 1971، لتدريس مادة الثقافة الإسلامية، مع أنه في هذا العام توِّج بتكريمين عاليين متتاليين في مصر. وبعد سنوات قليلة من تدريسه في هذه الجامعة حصل على الجنسية السعودية. فلم يعد مغترباً في السعودية، ولا مغترباً عن مصر. هو اختار أن يكون سعودياً. السؤال: هل الطناحي - حقّاً - كان يجهل هذه المعلومة؟ الثاني: أحمد كمال أبو المجد: في الشطر الثاني من تعريف الطناحي به ذكر أنه تولى الوزارة بمصر في الستينات الميلادية. ومع خطئه في هذه المعلومة، إلا أنه لم يدرك أنها تتناقض مع ادعائه بأنه غُرّب عن بلاده مع رفاقه الثلاثة أيام حكم جمال عبد الناصر. الصحيح أنه تولَّى وزارتين في عهد أنور السادات: وزارة الشباب والرياضة من عام 1972 إلى عام 1973، ووزارة الإعلام من عام 1973 إلى عام 1975. أما في ظل حكم عبد الناصر، فمن المناصب التي شغلها -إضافة إلى منصبه الجامعي- أمين الشؤون الدينية في الاتحاد الاشتراكي، والمستشار الثقافي في سفارة مصر بواشنطن. وكان داعية بارزاً للناصرية من ناحية دينية في مقالاته، وفي محاضراته. وكان من الأسماء الأساسية في التنظيم الطليعي، وفي منظمة الشباب الاشتراكي. وضمن نشاطه الدعوي الناصري ألّف كتابه «دراسات في المجتمع العربي» عام 1960. ولم تحل نشأته وتنشئته الإخوانية دون أن يكون داعية متحمساً للناصرية! وحين قال الطناحي ما قال، كان أبو المجد يشغل منصب مستشار الشؤون القانونية والدستورية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ سعد العبد الله الصباح. وللحديث بقية.
