غروندبرغ: الوضع في اليمن هش والانقسامات تتفاقم
للأمم المتحدة
الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، الوضع في اليمن بأنه هشّ، رغم استمرار الهدوء النسبي على خطوط المواجهة، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث على الأرض، ومحذرًا في الوقت ذاته من استمرار العمليات العسكرية في محافظات مثل الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة. وأعرب عن قلقه أيضًا إزاء تحركات قوات عسكرية باتجاه الضالع ومأرب وتعز، مشيرًا إلى "وجود رغبة لدى بعض الأطراف، على جانبي الصراع، في التصعيد العسكري". جاء ذلك خلال إحاطته أمام
مجلس الأمن
أثناء اجتماعه الشهري حول اليمن.
ورحب المسؤول الأممي بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معبرًا عن أمله في أن "يُتيح الاتفاق المجال اللازم لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن". وأشار إلى استمرار الهجمات الصاروخية، معربًا عن قلقه العميق "إزاء التصعيد في البحر الأحمر، حيث شنّ أنصار الله هجمات على سفينتين تجاريتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى احتمال وقوع أضرار بيئية". وأضاف أن هذه أول هجمات على سفن تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر، مشيرًا كذلك إلى الغارات التي شنتها إسرائيل على صنعاء، إضافة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء.
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من أن اليمن قد ينزلق إلى مزيد من التورط في أزمات إقليمية، محذرًا من أن ذلك قد يهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد أساسًا. وشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومنع استهداف البنية التحتية المدنية ضمن الصراع. وأكد غروندبرغ أن المخاطر التي يواجهها اليمن "كبيرة للغاية"، لافتًا إلى أن مستقبل البلاد يعتمد على "عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه ما يستحقه من أمل وكرامة".
الوضع داخل اليمن
وشدد غروندبرغ على أن "الوقت ليس في صالحنا. كلما طال أمد الصراع، ازداد تعقيدًا. هناك خطر من تفاقم الانقسامات، ولذلك من المهم لكلا الجانبين عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب يضرّ بجميع اليمنيين. يجب على الجانبين إظهار استعداد حقيقي لاستكشاف السبل السلمية وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم". وأضاف: "من المؤشرات المهمة في هذا الصدد إطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين (...) إذ اتفق الطرفان على إطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، والآن حان الوقت للوفاء بهذا الالتزام".
وحذر غروندبرغ من تدهور إضافي للوضع الاقتصادي، ما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة. وقال: "يُعدّ الاقتصاد مجالًا يمكن فيه للتعاون العملي بين الأطراف أن يُحدث تغييرًا هادفًا وتأثيرًا إيجابيًا وفوريًا على حياة اليمنيين". وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، رحبنا بافتتاح طريق الضالع، الذي زاد من حرية الحركة ووسع آفاق النشاط الاقتصادي، وهذا يُظهر ما هو ممكن".
وفي هذا السياق، رحّب المبعوث الأممي بفتح طريق الضالع لما له من أثر في تعزيز حرية التنقل وتوسيع النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسّد إمكانية تحقيق تقدم ملموس على الأرض. كما تناول في إحاطته النقاشات التي أجراها مع رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في عدن، والتي ركزت على تدابير عملية مثل صرف الرواتب كاملة دون تأخير، وتحسين القدرة الشرائية والخدمات العامة، وتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى تمكين الحكومة من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
أولويات المرحلة المقبلة
وأعرب غروندبرغ عن أمله في أن يكون هناك تحول إيجابي في المنطقة نحو مزيد من الاستقرار، مشيرًا إلى أن ذلك قد "يسهم في تهيئة بيئة مواتية لليمن للمضي قدمًا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون شرطًا مسبقًا للتغيير. يجب على اليمن أن يتقدم بغض النظر عن ذلك، بالانتقال من مجرد إدارة الصدمات والتقلبات إلى وضع خطوات عملية تُمهّد الطريق لحلول دائمة".
أخبار
التحديثات الحية
غروندبرغ يؤكّد ضرورة "تسوية شاملة" للأزمة اليمنية
وشدد غروندبرغ على ثلاث أولويات ضرورية لتحقيق ذلك، أولها خفض التصعيد على خطوط المواجهة، والعمل مع الأطراف على وضع معايير لوقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني. وثانيها تمهيد الطريق للمحادثات بين الطرفين، بما يشمل تدابير اقتصادية وإنسانية وعملية سياسية. وثالثها مواصلة العمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع، بما في ذلك حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يثق اليمنيون بأي اتفاق يتم التوصل إليه، ويجب على المنطقة والمجتمع الدولي أيضًا أن يثقا بأن شواغلهما قد تمت معالجتها. بهذه الطريقة نبني هيكل دعم مستدام لتسوية تفاوضية".
الوضع الإنساني
من جهته، حذر مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشير، من "تسارع أزمة الأمن الغذائي في اليمن بشكل كبير منذ أواخر عام 2023. اليوم، يعاني أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع، وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونًا بحلول سبتمبر". وأضاف: "يعاني أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم، وقد يرتفع هذا العدد إلى 1.2 مليون بحلول أوائل العام المقبل، مما يعرض الكثيرين لخطر الإصابة بأضرار صحية وذهنية دائمة".
وأشار فليتشير إلى أن اليمن لم يشهد "مثل هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022". وقال إن المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران تنزلق إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وظروف شبيهة بالمجاعة، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات، مما يحد من القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وحذر أيضًا من فجوة التمويل الهائلة في خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة، خاصةً لـ 6.2 ملايين امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدًا أن "نقص الموارد يعرّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر ويدفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار".
وختم فليتشير بالتأكيد على ثلاث أولويات، وهي زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والمساعدات الطارئة. ومواصلة الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني المعتقلين، اتخاذ خطوات فعّالة لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 16 ساعات
- القدس العربي
غوتيريش: وجود خمسة ملايين فلسطيني بلا حقوق على أراضيهم يتعارض مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي
نيويورك (الأمم المتحدة): قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك، إن وجود خمسة ملايين فلسطيني على أراضيهم في فلسطين المحتلة من دون حقوق، يتعارض مع مبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خصص لإطلاق تقرير 'أهداف التنمية المستدامة'، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها، وبقاء خمس سنوات فقط لتحقيقها بحلول عام 2030. وأكد غوتيريش أن على المجتمع الدولي إدراك العلاقة الوثيقة بين تراجع التنمية وتصاعد النزاعات، قائلًا: 'لهذا السبب، يجب أن نواصل العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط'. وشدد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، كخطوة أولى نحو حلّ الدولتين، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للعنف وسفك الدماء في السودان. وأشار الأمين العام إلى أن العالم يشهد أزمة تنموية عميقة، حيث يعيش نحو 800 مليون شخص في فقر مدقع، وهو وضع تفاقم بسبب التغير المناخي. وأقر بأن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدمًا متوسطًا. وفي بيانه الذي ألقاه قبل الردّ على عدد محدود من الأسئلة، أعرب غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز العقبات لتحقيق وقف لإطلاق النار، لكنه شدد على أن الوقف المؤقت لا يكفي، بل يجب أن يؤدي إلى حل دائم. وأضاف أن هذا الحل لن يتحقق إلا إذا تمكّن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش في دولتين تضمنان لهم ممارسة حقوقهم كاملة، معلنًا أن مؤتمرًا بشأن حلّ الدولتين سيعقد خلال يوليو/ تموز الجاري. وفي سياق متصل، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إسرائيل إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة، وذلك عقب استشهاد سبعة أطفال أثناء انتظارهم في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع. وأضاف بيان راسل أن الحادث، بحسب تقارير إعلامية، وقع وسط غزة يوم الأحد، وأسفر أيضًا عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية. وقد صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان يستهدف 'إرهابيًا'، لكنه أقرّ بوقوع 'خطأ فني' أدى إلى انحراف الذخيرة عن مسارها. وأشارت راسل إلى أن الحادث يأتي بعد أيام فقط من استشهاد عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على الغذاء، داعية إسرائيل إلى الالتزام العاجل بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال. وكانت الأمم المتحدة قد استنكرت مرارًا مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذّر خبراء الأمن الغذائي من أن سكان القطاع بأكملهم لا يحصلون على الغذاء الكافي. من جهتها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على منصة 'إكس'، أن شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية لا تزال عالقة في المستودعات خارج القطاع. وجاء في المنشور، الذي حمل عنوان 'ارفعوا الحصار': 'دعوا الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تقوم بعملها'. وفي سياق منفصل، سلّطت الأونروا الضوء على أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الحرب على غزة. وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، خلال مشاركته في منتدى كوكس بسويسرا اليوم الإثنين، إن 'عملية الضمّ مستمرة على قدم وساق'، مضيفًا: 'هذا ليس مجرد تدمير، بل تهجير قسري ممنهج، وانتهاك للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي'. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت في يناير/ كانون الثاني الماضي عمليات عسكرية واسعة في مدينتي طولكرم وجنين بالضفة الغربية المحتلة، وصفتها الأونروا بأنها الأكبر منذ عقدين. وأفاد عاملون في المجال الإنساني الأسبوع الماضي بأن تلك العمليات تسببت في دمار واسع ونزوح كبير للسكان.
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
اليونان في مواجهة انتقادات حقوقية عقب قرارها صدّ طالبي اللجوء
ما زال القرار الذي اتّخذته اليونان بشأن وقف معالجة طلبات لجوء المهاجرين الوافدين في قوارب، خصوصاً من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط ، يثير جدالاً وكذلك انتقادات، لا سيّما في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد صدّق البرلمان اليوناني، يوم الخميس الماضي، على قرار تجميد طلبات اللجوء مؤقتاً، لمدّة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتيح إعادة فورية للوافدين في رحلات هجرة غير نظامية من دون دراسة حالات طالبي اللجوء. وأثار قرار اليونان حفيظة الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدّة، إذ وُصف بأنّه انتهاك للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، في حين شدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنّ بلاده سوف تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء مسار جديد للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإجراء اليوناني المتّخَذ بأنّه انتهاك لالتزامات أثينا الدولية، وشدّدت على أنّ طلب اللجوء حقّ مكفول بموجب القانون الدولي، في كلّ الظروف. وعبّرت عن قلق بليغ إزاء سياسات اليونان الجديدة والمتشدّدة في وجه طالبي اللجوء. UNHCR expresses serious concern over Greece's legislative amendment suspending for 3 months asylum applications from those arriving by boat from N. Africa. Greece has a long tradition of offering protection to people fleeing war & persecution. That tradition must be upheld. — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) July 10, 2025 من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية قرار اليونان بأنّه "مشين" ويمثّل "خرقاً واضحاً للقانون الدولي"، وأكدت الباحثة لدى المنظمة أدريانا تيدونا أنّه لا يجوز طرد أيّ شخص من دون تقييم لحالته الفردية على حدة. في الإطار نفسه، عبّرت كبيرة المحللين لدى منظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ عن قلقها من "تطبيع النموذج اليوناني"، لجهة احتمال استخدامه ذريعة أوروبية لتسريع عمليات الإبعاد الجماعي من دون فحص. وهذا الأمر يعني تعطّل العمل باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إذ إنّ عدم دراسة اليونان المخاطر التي قد يتعرّض لها المبعدون إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى تُعَدّ غير آمنة لهم تجعل هؤلاء المبعدين قسراً مهدّدين بالاعتقال والملاحقات القانونية. وكان وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس قد أعلن أنّ بلاده لن تسمح للوافدين من شمال أفريقيا، انطلاقاً من سواحل ليبيا خصوصاً، بتقديم طلبات لجوء عند وصولهم إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع عمليات الإعادة من دون إخضاع هؤلاء المهاجرين للإجراءات القانونية المعتادة. يُذكر أنّ نواب اليونان صوّتوا على القرار بغالبية 177 نائباً في مقابل 47 معارضاً. وعلى الرغم من أنّ حكومة أثينا تعدّ القرار استجابةً لضغوط داخلية، خصوصاً من سكان جزيرة كريت التي تشهد أخيراً تدفّقاً للمهاجرين، فإنّ الأرقام لا تقترب من ذروة تدفّق عام 2015. فعدد الوافدين في يونيو/ حزيران الماضي لم يتجاوز 4.100 مهاجر طالبٍ للجوء، فيما شهد شهر مايو/ أيار الذي سبقه وصول نحو 3.200 طالب لجوء بحسب بيانات مفوضية شؤون اللاجئين. يُذكر أنّ المهاجرين من مصر حلّوا في المرتبة الثانية بعد الوافدين من أفغانستان. لجوء واغتراب التحديثات الحية رئيس وزراء اليونان: بلادنا ليست بوابة بلا حماية إلى أوروبا اليونان.. من بوابة أوروبا إلى جدار صدّ؟ ومنذ عام 2019، تتبنّى حكومة ميتسوتاكيس سياسات متشدّدة تجاه المهاجرين، بدعم أوروبي متزايد، خصوصاً بعد الاتفاق الأوروبي الجديد حول سياسة اللجوء الذي يمنح الدول حرية أكبر في تطبيق "كوابح الطوارئ" عند زيادة ضغط الهجرة، وتُستخدَم هذه الصلاحيات اليوم من اليونان وألمانيا وإيطاليا بهدف ضبط حدودها. ونصّت الاتفاقية الأوروبية، بحسب موقعَي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على تعديل "لائحة دبلن" التي تضمن الوصول السريع إلى إجراءات اللجوء وفحص طلبات الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف، فلا يقتصر التعامل مع طلبات اللجوء على الدولة المستقبلة فحسب. كذلك نصّت على تشديد إجراءات فحص المهاجرين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع اختصار مدّة هذه العملية، بالإضافة إلى حفظ بصمات الوافدين الجدد. ويعني ذلك أنّ الإجراء الجديد الذي سوف تتّبعه اليونان عند حدودها، من بين أمور أخرى، يُبقي المهاجرين عند الحدود التي عبروها. وهو ما تذرّعت به أخيراً ألمانيا، بدورها، لتشديد قبضتها على حدودها ومنع دخول أيّ طالب لجوء، بل دراسة ترحيله قبل أن يصير من ضمن نظام قانونية اللجوء. ويسعى وزير الهجرة بليفريس إلى تصدير النموذج اليوناني بوصفه مرجعية أوروبية جديدة، مشيراً إلى أنّ "المهاجرين غير النظاميين لن يجدوا ملاذاً آمناً في أوروبا بعد الآن"، وأنّ الهدف هو إيصال رسالة واضحة لشبكات التهريب مفادها "لن يُسمَح لأحد بالدخول ثمّ المطالبة باللجوء". وكانت اليونان قد شرعت في بناء مجمّعات مغلقة، تحت مراقبة إلكترونية مشدّدة ومسيّجة بأسلاك شائكة، الهدف منها ليس دراسة ملفات اللجوء بل تسهيل إعادة الأشخاص من حيث أتوا. ويُروَّج لهذا التحوّل بوصفه وسيلة للحدّ من "جاذبية" اليونان وجهةً للمهاجرين. ويحظى ما تنتهجه اليونان بدعم اليمين المتشدّد في أوروبا، إذ عبّرت شخصيات مثل وزيرة الهجرة السابقة في الدنمارك إنغا ستويبرغ عن تأييدها له، ودعت إلى "حملات توعية مدفوعة" من خلال إعلانات في صحف الدول الأصلية لثني المهاجرين عن "الحلم الأوروبي". وفي الإجمال، تشير سياسات اليونان المستجدّة إلى تحوّل جذري من بلد عبور واستقبال في خلال أزمة اللجوء عام 2015 إلى دولة حاجز تتصدّر الجبهة الأوروبية في صدّ طالبي اللجوء. لكنّ هذا التحوّل، وإن كان يحظى بدعم سياسي داخلي وأوروبي، يضع اليونان أمام اختبار أخلاقي وقانوني دولي، خصوصاً مع تزايد المخاوف من أن تتحوّل "حماية الحدود" إلى تجاهل للحقوق الأساسية لطالبي اللجوء. فهل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحقّق "توازناً مستحيلاً" ما بين ضبط الحدود وحماية حقوق الإنسان؟ هذا ما سوف يحدّده المقبل من السياسات... وربّما القوارب.
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
حرائق غابات اللاذقية تتوسع: إغلاق معبر كسب مع تركيا ونزوح سكان قرى
أدّت الحرائق المندلعة منذ تسعة أيام في غابات ريف اللاذقية، غربي سورية، إلى إغلاق معبر كسب الحدودي مع تركيا، ونزوح المزيد من أهالي قرى المنطقة، وذلك مع استمرار توسع ألسنة النيران وعدم السيطرة عليها. وأعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش إغلاق معبر كسب الحدودي بريف اللاذقية من الجانب التركي مؤقتاً. وقال علوش في منشور عبر منصة "إكس": تنويه لأهلنا المسافرين عبر معبر كسب الحدودي، نُحيطكم علماً بأنه جرى إغلاق معبر كسب من الجانب التركي مؤقتاً، وذلك بسبب الحرائق المندلعة في جبال الساحل واقترابها من المنطقة الحدودية. 📌 تنويه لأهلنا المسافرين عبر معبر كسب الحدودي نُحيطكم علماً بأنه تم إغلاق معبر كسب من الجانب التركي مؤقتاً، وذلك بسبب الحرائق المندلعة في جبال الساحل واقترابها من المنطقة الحدودية. نرجو منكم تفهّم هذا الإجراء الطارئ، ونسأل الله السلامة لأهلنا في ريف اللاذقية وأن يُطفئ الحرائق… — مازن علوش (@mazen_alloush) July 12, 2025 وتتركز الحرائق حالياً في ثلاثة محاور أساسية، هي برج زاهية، وغابات الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، وهي المحاور الأصعب في العمل وفق فرق الدفاع المدني بسبب كثافة الغابات ووعورة التضاريس والانتشار الكبير للألغام ومخلفات الحرب. وأوضح الدفاع المدني في قناته على "تليغرام" أن قوة الرياح أدت بعد ظهر يوم أمس إلى تجدد انتشار الحرائق وتوسعها رغم تمكن الفرق من وقف امتداد النيران صباحاً، خاصّة على محور نبع المر قرب كسب، وهو من أصعب المحاور التي تواجه فيها الفرق انتشار النيران. وأظهرت مقاطع مصورة وصول النيران إلى مدينة كسب الحدودية مع تركيا واحتراق منازل في قرية نبع المر وسط فرار مئات العائلات من المنطقة وأزمة إنسانية تتفاقم. وأرسلت السلطات القطرية، اليوم السبت، خمس طائرات تحمل على متنها حوامات خاصة بإطفاء الحرائق، وسيارات إطفاء، و138 من الكوادر البشرية، لينضموا إلى فرق من تركيا والأردن ولبنان والعراق تكافح مع الفرق السورية لإطفاء الحرائق. وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، في منشور على منصة "إكس"، إن بلاده "تُعرب عن بالغ شكرها وامتنانها لدولة قطر حكومةً وشعباً"، مشيراً إلى أن الدعم القطري شمل فرق الإطفاء البرية والجوية، والمساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الحرائق. وأضاف أن قطر أثبتت مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب السوري، بدءاً من الاستجابة الإنسانية الطارئة، ووصولاً إلى جهود التعافي وإعادة البناء، مؤكداً أن الشراكة المستمرة مع مجموعة البحث والإنقاذ القطرية تُعد نموذجاً للتعاون الفعّال والتضامن الحقيقي. وفي السياق، قال ماجد الركبي، المفوض السامي لمنظمة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "الوضع في سورية كارثي ويتطلب تدخلاً عاجلاً من جميع الدول"، داعياً إلى تعاون دولي واسع لإخماد الحرائق وإنقاذ المناطق المنكوبة. وأكد، في بيان، أن فرقه الميدانية تعمل بالتنسيق مع منظمات سورية ودولية، وتتابع عن قرب ما يبذله الدفاع المدني السوري من جهود استثنائية، لافتاً إلى أن الدولة السورية "تبذل أقصى ما بوسعها من إمكانات رغم التحديات الكبرى التي تواجهها". من جهته، أشار وزير الزراعة السوري أمجد بدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن احتمال افتعال الحرائق، قائلاً إن "الفرضية قيد البحث ولا توجد أدلة واضحة حتى الآن". وأضاف أن "ندرة الأمطار وسوء إدارة الموارد المائية فاقما من موجة الجفاف في البلاد"، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية "استلمت تركة ثقيلة من النظام السابق"، وتحتاج إلى وقت لتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الزراعة والبيئة. بيئة التحديثات الحية حرائق غابات اللاذقية تتمدّد وتُغلق طريق كسب الحدودي لساعات وقال أحمد عجوز، وهو من سكان بلدة كسب، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحرائق وصلت يوم أمس إلى محيط البلدة وأدت إلى احتراق عدد من المنازل، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى داخل المدينة وإحداث مزيد من الأضرار وتهجير أكثر من خمسة آلاف من سكانها. وتعتبر بلدة كسب من أهم الوجهات السياحية في محافظة اللاذقية وتقع بين الغابات على الجبل الأقرع بارتفاع أكثر من 800 متر فوق سطح البحر، والطريق المؤدي إليها من اللاذقية من أجمل الطرق في سورية، ويمر عبر الغابات في الجبال التي تضرّرت مؤخراً من الحرائق.
