وفد التفاوض الإسرائيلي يتوجه للدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
وغادر الوفد الإسرائيلي بعدما قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن التعديلات التي طلبتها حركة المقاومة الإسلامية(حماس) غير مقبولة لإسرائيل، لكن مع ذلك "تم قبول الدعوة لإجراء محادثات لإعادة الرهائن على أساس المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل".
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الوفد الإسرائيلي يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين بالحكومة غال هيرش و"م" نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية أوفير فالك، و"د" وهو مسؤول في الاستخبارات الخارجية (الموساد)، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للشاباك والموساد.
موقف حماس
وكانت حركة حماس قد سلّمت ردها إلى الوسطاء مساء الجمعة، وأكدت، في بيان، استعدادها "بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار". كما ذكرت في بيان لاحق أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق واتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للخروج برد موحد.
ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه يتضمن الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
توقعات إسرائيلية
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه من المتوقع الإفراج عن ألف أسير فلسطيني، بالإضافة إلى مئة أسير من المحكومين بالمؤبد إذا تم إبرام الاتفاق.
وأضافت أنه من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن "أسرى كبار قد يغيرون ميزان القوى في الضفة الغربية"، مشيرة على وجه الخصوص إلى مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، خلال لقاء مع نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن، إن هذه الزيارة "بالغة الأهمية" وتهدف أساسا إلى التوصل لصفقة تضمن إعادة جميع الأسرى من غزة.
من جانبها، رحبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بإرسال وفد التفاوض إلى الدوحة، وطالبت بإنشاء آلية "لتقصير الجداول الزمنية من أجل ضمان التوصل إلى اتفاق شامل خلال هذا الأسبوع، والتأكيد على أن الصفقة المطروحة تتعلق بإعادة الجميع دون استثناءات أو انتقائية".
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بأنه رفض مرارا مقترحات إنهاء الحرب، مستجيبا للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 33 دقائق
- الجزيرة
حكومة نتنياهو تقيم نموذجا مصغرا لإسرائيل الكبرى في الضفة
بينما تتركز أنظار العالم على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، تزيد وتسرّع حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – وتيرة تهجير فلسطينيي الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، لإقامة نموذج مصغر لإسرائيل الكبرى التي تحاول إقامتها بين البحر والنهر. ففي ظل الدعم الأميركي والغربي والصمت العربي على ما يحدث في غزة، وسّعت الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، عمليات الهدم والضم والتهجير ضمن العملية العسكرية التي تنفذها بالضفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وخلال هذه العملية، تستخدم حكومة نتنياهو المستوطنين المتطرفين والجيش والشرطة لهدم منازل مئات العائلات الفلسطينية وطردها تمهيدا لإقامة بؤر استيطانية جديدة. ويُجمع المراقبين على أن ما تعيشه الضفة الغربية اليوم أسوأ من نكبة 1948، حيث يجري تطهير الفلسطينيين عرقيا بوتيرة لا تختلف عما يجري في غزة. العودة لأسلوب 1948 ولتنفيذ مخططها، عاودت إسرائيل الاعتماد على عصابات المستوطنين لطرد الفلسطينيين من أرضهم بقوة السلاح على غرار ما فعلته عصابات الهاغاناه والإرغون في 1948، وفق ما قاله الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي لبرنامج "ما وراء الخبر". وإلى جانب ذلك، تعتمد حكومة نتنياهو أيضا على القضاء الذي يجرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم، وعلى وزارة المالية التي كشفت "هآرتس" في 20 يونيو/حزيران الماضي، أنها خصصت 5.6 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتوسيع البنى التحتية الاستيطانية، تشمل طرقا وشبكات مياه وكهرباء. وتعتبر هذه المشروعات الجديدة جزءا من إستراتيجية لربط المستوطنات ببعضها وتقطيع أوصال الضفة، التي طالب رئيس الكنيست و14 من أعضائه التابعين لحزب الليكود، بضمها فورا. ورغم تبرير حكومة الاحتلال لهذه العمليات بالسعي لمنع وقوع حدث مشابه لما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإنها تقوم بتنفيذ خطط أعدتها وبدأت تنفيذها قبل هذا التاريخ لكنها سرَّعت عملها بعده، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. نموذج لإسرائيل الكبرى فهذه الحكومة -التي يعلن بعض وزرائها أحقية إسرائيل في كافة أراضي الضفة الغربية بل وفي دول أخرى في المنطقة- تحاول إقامة نموذج مصغر لما يجب أن تكون عليه إسرائيل الكبرى، التي يحاولون إقامتها بين البحر والنهر، والتي "ستستبدل بالقانون نصوصا دينية ولن تعترف بحقوق لغير اليهود فيها". وينسجم هذا التوجه تماما مع تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعا فيها الفلسطينيين في الضفة إلى أن يختاروا بين الرحيل أو القتل أو الخضوع لسيادة إسرائيل. ووفقا لما نقلته "فايننشال تايمز" في مايو/أيار الماضي، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد قتلت إسرائيل أكثر من 900 فلسطيني منذ بداية الحرب على غزة. ورغم الخطر الكبير الذي يمثل هذا السلوك الإسرائيلي على خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام في المنطقة، فإن الأخير يبدو مشغولا عن الضفة بقضايا أخرى مثل إيران ، كما يقول المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك. وفي ظل هذا الانشغال، فإن الولايات المتحدة لا تقوم بما يكفي لتغيير مقاربة إسرائيل في الضفة، مما يجعل دولا مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، مطالبة -برأي واريك- بلفت نظر ترامب إلى أن هذا الأمر قد يضيع كل جهوده في المنطقة. لكن تصريحات ترامب السابقة لا تعكس انشغالا عما تقوم به إسرائيل في الضفة بقدر ما تعكس تشاغلا عنه، لأنه قال صراحة في بداية عهدته الثانية إنه يدرس الاعتراف بضم الضفة للسيادة الإسرائيلية. ومن غير المعقول أن تغفل الولايات المتحدة عن عملية الالتهام المتسارع للضفة حيث صادقت حكومة نتنياهو على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تركز أغلبها في مناطق نابلس والخليل وبيت لحم ، وفق "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان". وخلال عملية الجدار الحديدي التي بدأت بمخيمات شمال الضفة في يناير/كانون الثاني الماضي، هدمت قوات الاحتلال مئات البيوت وطردت آلاف الفلسطينيين، واستقدمت مؤخرا غرفا متنقلة لتل أرميدا القريبة من الحرم الإبراهيمي جنوبي الخليل. وهذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إسرائيل هذه الغرف المتنقلة للمنطقة حيث تمهد لإقامة مستوطنة جديدة في تطور وصفه منسق حملة شباب ضد الاستيطان عمرو عيسى في مقابلة مع الجزيرة بأنه "خطير جدا". وبعد تنفيذ أكثر من 3 آلاف عملية هدم بمخيمات شمال الضفة، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته تغيير شكل المنطقة لجعلها مفتوحة وإبقائها تحت سيطرته، وذلك بالتزامن مع توسيع المستوطنين هجماتهم على بيوت الفلسطينيين وأراضيهم. وقد وثقت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية تهجير سكان 20 قرية بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن مراسل الجزيرة منتصر نصار، قال إن ما جرى خلال الشهرين الماضيين تحديدا كان الأكثر خطورة. وتشير معطيات منظمة "بتسيلم" في تقريرها الصادر في مايو/أيار الماضي إلى أن عدد المستوطنين في الضفة تجاوز 730 ألفًا، أي بزيادة 8% عن العام الماضي، وهو ما يؤكد أن السياسات الإسرائيلية تسير نحو تكريس الضم الفعلي، لا التجميد أو التفاوض.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حماس: نسعى لاتفاق شامل ينهي العدوان على غزة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنها تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان على قطاع غزة ويؤمّن دخول المساعدات. وقالت الحركة، في بيان، إنها أبدت المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية للاتفاق. وأوضحت أن النقاط الجوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدمتها تدفق المساعدات وانسحاب الاحتلال وضمان وقف دائم لإطلاق النار ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ستواصل العمل بجدية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء المعاناة في غزة. وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي بحماس طاهر النونو -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إن الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تحديات كبيرة، وإن موقف الحركة ثابت فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لأي اتفاق مع الاحتلال، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل. وتتواصل في العاصمة القطرية الدوحة حاليا جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين وفد يمثل حركة حماس ووفد إسرائيلي بهدف مناقشة تفاصيل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسبق أن توصلت حماس والاحتلال إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في يناير/كانون الثاني 2025، على أن يتم تنفيذه على مراحل عدة، وبلغت مدة المرحلة الأولى منه 42 يوما، لكن إسرائيل أفشلت هذا الاتفاق واستأنفت هجماتها على القطاع في مارس/آذار الماضي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأمم المتحدة تحدد 4 خيارات لحل أزمة الأونروا
حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية 4 سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأميركي وحظرتها إسرائيل. وتتضمن المقترحات التي اطلعت عليها وكالة رويترز إما تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعنِي بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم إستراتيجي للأونروا في أبريل/نيسان الماضي في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. وكتب غوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية يوم الاثنين "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين". مراجعة وأزمة وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 يناير/كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، ويمنعها من التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير/كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترامب. وتأسست أونروا في عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.
