خطر وشيك: كبار السن في أمريكا مهددون بخفض مزايا الضمان الاجتماعي
انهيار وشيك لصندوق الثقة
تشير التقديرات إلى أن صندوق الثقة التابع للضمان الاجتماعي، والذي يعتمد على الضرائب التي تُجبى من المواطنين العاملين، يقترب من النفاد خلال سبع سنوات فقط. ومنذ عام 2021، بدأ الصندوق في السحب من احتياطياته لتغطية الالتزامات، وهو ما يهدد بفرض نظام 'الدفع عند الاستلام' بمجرد نضوب تلك الاحتياطيات.
التحليل يحذر من أن خفض المزايا سيؤدي إلى مضاعفة معدل الفقر بين كبار السن، فضلًا عن تقليص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب تقليص محتمل بنسبة 11% في مدفوعات برنامج 'ميديكير' للمستشفيات.
تُعزى التسارع في استنزاف الصندوق جزئيًا إلى التخفيضات الضريبية التي جاءت ضمن ما يسمى 'مشروع القانون الكبير والجميل'، الذي أقره الكونغرس مؤخرًا، والذي تضمن أيضًا زيادة في الخصومات الضريبية لكبار السن، مما خفّض من الإيرادات الضريبية المخصصة لصندوق الضمان.
انقسام سياسي.. ولكن إجماع شعبي
رغم الانقسام الحاد في الساحة السياسية الأمريكية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر توافقًا واسعًا بين الأمريكيين على أهمية برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يُعدّ من أكثر البرامج الحكومية شعبية، سواء بين الجمهوريين أو الديمقراطيين.
تحذيرات من تكرار سيناريو الثمانينيات
يُحذّر خبراء السياسات الاجتماعية من تكرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، عندما انتظر الكونغرس حتى اللحظة الأخيرة لإصلاح النظام، حيث اضطر إلى رفع سن التقاعد وفرض ضرائب على المزايا. وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات حقيقية على تحرك سياسي سريع لمعالجة الأزمة القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة المواطن
منذ 26 دقائق
- صحيفة المواطن
الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب, اليوم, إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3332.39 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارًا للأوقية. وفي شأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارًا للأوقية, في حين زاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارًا.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
اليورو يرتفع بعد الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل
سجّل اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة ليوم الإثنين، بعد إعلان اتفاق تجاري إطاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تفادي تصعيد حرب تجارية عالمية. وخلال لقائهما في اسكتلندا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، وهي نصف النسبة التي هددت بها واشنطن سابقًا. كما أشار ترمب إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لاستثمار نحو 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مع زيادة كبيرة في مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية. ويأتي هذا الاتفاق بعد اتفاق مماثل أُبرم مع اليابان الأسبوع الماضي، يتضمن استثمار طوكيو نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل فرض رسوم جمركية مماثلة على صادراتها. على صعيد الأسواق، استقر اليورو عند مستوى 1.1763 دولار مرتفعًا بنسبة 0.2% في التعاملات الآسيوية، كما صعد مقابل الين الياباني ليبلغ 173.78 ين. ويأتي ذلك في ظل تزايد التفاؤل في الأسواق بعد توضيح القواعد التجارية الجديدة، بحسب رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، الذي اعتبر أن 'الوضوح الحالي يفتح الباب أمام مزيد من التوسع وفرص الاستثمار عالميًا'. في المقابل، تترقب الأسواق اجتماعًا حاسمًا في ستوكهولم بين كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في محاولة لتمديد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في مايو، قبل المهلة النهائية في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم. ورغم ضعف التوقعات بإحراز تقدم حاسم، يُرجح المحللون تمديد الهدنة لفترة إضافية تصل إلى 90 يومًا. أما على صعيد السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنوك المركزية لتحديد مسار السياسات النقدية المقبلة. وفي أسواق العملات، حافظ الدولار الأميركي على استقراره أمام الين الياباني عند مستوى 147.68 ين، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 97.534 نقطة. وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا إلى 1.3438 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.6576 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هل دخلت البنوك الأميركية دائرة الخطر في ظل سياسات ترمب الاقتصادية؟
تشهد البنوك الأميركية انتعاشاً ملحوظاً مع تحقيق أرباح قوية وسط تقلبات السوق الناتجة من السياسات التجارية في عهد دونالد ترمب، إذ أعلنت "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع عن قفزة بنسبة 22 في المئة في أرباحها مدفوعة بإيرادات قياسية من أنشطة التداول في ظل اضطرابات الأسواق بسبب الرسوم الجمركية. أما "سيتي غروب" فسجلت ارتفاعاً بنسبة 25 في المئة في أرباحها، متجاوزة توقعات المحللين في حين يقترب مؤشر "KBW Nasdaq Bank Index" الذي يضم أكبر البنوك الأميركية من أعلى مستوى له على الإطلاق. وعلى رغم هذه الأرقام اللافتة يرى بعض المستثمرين أن هذه الطفرة قد لا تدوم طويلاً، ويقود هذا الاتجاه التحذيري المستثمر الأسطوري وارن بافيت الذي بدأ في تقليص تعرضه للبنوك الأميركية بصورة لافتة منذ بداية العام. باعت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة لبافيت أسهماً في بنوك وشركات مالية أميركية بقيمة تقارب 3.2 مليار دولار، من بينها حصة بنحو مليار دولار في "سيتي غروب" وأكثر من ملياري دولار في "بنك أوف أميركا" إلى جانب تقليص حصصها في "كابيتال وان". ويقول مدير مركز "جون ل. وينبرغ لحوكمة الشركات" في جامعة ديلاوير لاري كونينغهام لصحيفة "التليغراف"، "من الواضح أن 'بيركشاير' تقلل انكشافها على أسهم البنوك الأميركية. وهذا يشير إلى نظرة حذرة، وربما متشائمة، تجاه القطاع المصرفي". وعلى رغم أن تحركات بهذا الحجم ليست جديدة على بافيت فإن لرجل يلقب بـ"حكيم أوماها" سجلاً طويلاً في التنبؤ المبكر بتغيرات السوق، مما يضفي على قراراته الأخيرة أهمية خاصة وسط التفاؤل الظاهري في "وول ستريت". هل القطاع المالي مقبل على أزمة؟ قبل أن تتعرض الأسواق لهزات في وقت سابق من هذا العام كان وارن بافيت البالغ من العمر 94 سنة، والذي يستعد للتقاعد من منصبه كرئيس لشركة "بيركشاير هاثاواي" نهاية العام الحالي، بنى سيولة نقدية ضخمة بلغت 350 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى في معاييره. ومع ملايين المتابعين حول العالم الذين يراقبون تحركاته المالية من كثب فإن قراره الأخير بتصفية جزء كبير من استثماراته في أسهم البنوك الأميركية أثار تساؤلات واسعة: هل هذا مؤشر إلى أن القطاع المالي مقبل على أزمة؟ يقول المحللون إن بافيت لا يتحرك بدافع الذعر، بل غالباً ما يتخذ قراراته بهدوء وبعد دراسة طويلة الأمد للسوق، لكن مع ذلك فإن خروجه الجزئي من القطاع المصرفي قد يعكس رؤيته لوجود أخطار تتعلق بربحية البنوك في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، أو القلق من ضعف النمو الائتماني، أو حتى احتمال حدوث اضطرابات مالية أوسع نطاقاً. وفي حين تواصل بعض البنوك الكبرى تحقيق أرباح قوية مستفيدة من تقلبات السوق والرسوم الجمركية التي زادت من حجم التداول، يرى آخرون أن هذه الأرباح قد تكون موقتة، خصوصاً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وأخطار السيولة المتزايدة. في النهاية قد لا تكون تحركات بافيت دليلاً قاطعاً على انهيار وشيك، لكنها بالتأكيد إنذار مبكر من واحد من أكثر المستثمرين حكمة في التاريخ، وهي إشارة لا يمكن تجاهلها. هل يقرأ بافيت وديمون المشهد بدقة؟ ليس وارن بافيت وحده في موجة البيع، فقد باع الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" جيمي ديمون أسهماً في البنك الاستثماري بقيمة 31.5 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد بيعه أسهماً أخرى بقيمة 125 مليون دولار عام 2024، وهي أول عملية بيع له منذ توليه منصبه عام 2005. هذه التحركات من اثنين من أكبر الأسماء في عالم المال الأميركي تأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تأثيرات ما يوصف بـ"دوامة السياسات الاقتصادية" في ظل ولاية دونالد ترمب. ويرى محللون أن تأثير هذه السياسات قد يبدأ بالظهور بصورة ملموسة في النصف الثاني من العام، وسط بيئة تضخم متصاعدة، إذ سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يعده اقتصاديون مؤشراً مقلقاً إلى ما هو قادم. في حين قد تكون البنوك الأميركية التي حققت مكاسب قياسية في الأشهر الماضية مدفوعة بتقلبات الأسواق أولى الضحايا لأي اضطراب اقتصادي مقبل، وينظر إليها على أنها "طائر الكناري في منجم الفحم"، أول من يتأثر في حال وجود خطر. ويزيد من تعقيد المشهد تهديدات ترمب الأخيرة بإقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول، وهي خطوة غير مسبوقة تثير مخاوف من تسييس السياسات النقدية وتراجع ثقة الأسواق في استقلالية البنك المركزي الأميركي. ويتساءل رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في "تي دي سيكيوريتيز" غينادي غولدبرغ إن كان بافيت يرى أن البنوك الأميركية قد وصلت إلى الذروة؟ قائلاً "إن جزءاً من هذه التحركات قد يكون مدفوعاً بتوقعات بأن "تقييمات الأسهم الحالية غير قابلة للاستمرار". وشهد القطاع المصرفي الأميركي فترة ازدهار، لكن المؤشرات المتزايدة إلى هشاشة الاقتصاد الأميركي ربما تدفع المستثمرين الكبار إلى التحرك مبكراً، وبافيت كعادته قد يكون مرة أخرى من أوائل من يقرأون التحول قبل وقوعه. ومن أكبر الأسئلة التي تؤرق الأسواق حالياً هي ما مصير كلفة الاقتراض الحكومي الأميركي على المدى الطويل؟ فمن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى رفع معدلات التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية، إذ سيطالب المستثمرون بعائدات أعلى لتعويض تآكل القوة الشرائية. في الظاهر قد تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ترتفع عوائد محافظها من السندات، مما يعزز أرباحها على المدى القصير، لكن الصورة الكاملة أكثر تعقيداً، فارتفاع عوائد سندات الخزانة يعني ضغوطاً إضافية على قطاع الإقراض. كلما ارتفعت كلف التمويل زاد احتمال تعثر المقترضين في سداد قروضهم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، وهو كابوس لأي مؤسسة مصرفية. ضربة للبنوك الاستثمارية أيضاً من شأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة أيضاً أن يضعف جاذبية الاستثمارات الأخرى، مما يؤدي إلى تباطؤ حاد في أنشطة الدمج والاستحواذ التي تشكل مصدراً رئيساً للإيرادات لدى البنوك الاستثمارية مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، بالتالي فإن السياسات الحمائية والتضخمية قد تمثل سيفاً ذا حدين: مكاسب موقتة للبنوك، تتبعها موجة من التحديات الهيكلية في حال تصاعد العوائد وتفاقم أخطار الائتمان. ربما الرسالة الأعمق من تحركات مستثمرين مثل وارن بافيت وجيمي ديمون هي أن الأسواق المالية ربما تدخل مرحلة جديدة عنوانها "الحذر"، وسط بيئة سياسية واقتصادية أقل قابلية للتنبؤ، وأكثر عرضة للتقلبات. تحذير من الواقع وفي خضم الاضطرابات السياسية والاقتصادية يلوح في الأفق سؤال خطر: ماذا سيحدث لمستقبل السياسة النقدية إذا نفذ دونالد ترمب تهديده بإقالة جيروم باول من رئاسة "الاحتياطي الفيدرالي"؟ والجواب السريع تخفيض الفائدة وارتفاع حتمي في العوائد، ففي حال استبدل ترمب باول بشخصية أكثر طواعية، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن هذا لن يكون خبراً جيداً بالكامل، بل العكس، والأسواق قد تتوقع ارتفاعاً حاداً في التضخم مستقبلاً نتيجة التيسير المفرط، مما سيدفع العوائد على سندات الخزانة طويلة الأجل، بخاصة ذات الـ10 سنوات إلى الارتفاع بصورة كبيرة. وهو ربما ما دعا المؤسس الشهير لعملاق السندات "بيمكو" بيل غروس إلى إطلاق تحذيراً صارخاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قائلاً "استفيقوا". وأضاف "أيها المستثمرون، استفيقوا! أنا شخصياً أتحرك دفاعياً، مزيد من السيولة، وشراء أسهم القيمة بعوائد توزيعات 4 إلى 5 في المئة، والتركيز على ما هو خارج الولايات المتحدة". وتعكس كلمات غروس قلقاً عميقاً بين كبار المستثمرين من تآكل الاستقرار المالي تحت قيادة سياسية غير تقليدية قد تقوض استقلالية البنك المركزي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هذا "التحذير من الواقع" لا يتعلق فقط بشخص جيروم باول، بل بما تمثله مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي التي تمثل حاجز استقرار نقدي في وجه الانحرافات السياسية، وإذا انهار هذا الحاجز، فإن تداعياته ستطال الجميع، من المستثمرين إلى المقترضين، ومن "وول ستريت" إلى الشارع الرئيس. تحذيرات من تباطؤ أميركي وبعيداً من الجدل حول مستقبل "الاحتياطي الفيدرالي" تتزايد المخاوف في شأن مستقبل الاقتصاد الأميركي في ظل سياسات ترمب التجارية، فحربه التجارية الجديدة، وفقاً لمحللين، تضخ الرمال في محرك النمو الأميركي. "الاحتياطي الفيدرالي" نفسه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 مرتين، من 2.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 1.4 في المئة حالياً، مما يعكس تشاؤماً متزايداً في شأن المسار الاقتصادي في ظل تصاعد التعريفات الجمركية. ويقول المدير التنفيذي للاستثمار في "فاليدوس" لإدارة الأخطار كامبيز كاظمي إن "لحظة الحقيقة" تقترب". ويضيف "حال عدم اليقين في شأن التعريفات، وبصورة أوسع في شأن طريقة إدارة الإدارة الحالية للأمور، ستؤدي تدريجاً إلى تآكل الثقة في النظام... الواقع سيلاحقنا في النهاية". وحين يتراجع الاقتصاد فإن أداء البنوك غالباً ما يكون من دون أداء السوق ككل، نظراً إلى دورها المحوري في الإقراض والتمويل. وعلى رغم استفادة أقسام التداول في البنوك حالياً من التقلبات في الأسواق، فإن القطاعات الأخرى، مثل الإقراض، والاستشارات في صفقات الاندماج والاستحواذ، وضمانات التجارة الدولية، مرشحة للتراجع. ويحذر كاظمي من أن "الخطر الأحمر الأكبر هو الاستهلاك"، موضحاً "إذا ارتفعت الأسعار نتيجة التضخم، وإذا ارتفعت البطالة فسيؤثر ذلك على الإنفاق الاستهلاكي... وعندما ينخفض إنفاق المستهلكين تظهر سلسلة من التبعات في كل ما يتعلق بالإقراض، وتبدأ حلقة تغذية راجعة سلبية". وارن بافيت يعيد تموضع محفظته وعلى رغم أن "بيركشاير هاثاواي" ما زالت تحتفظ بحصص كبيرة في القطاع المصرفي، نحو 16.4 في المئة من محفظتها في "أميركان إكسبريس" و10.1 في المئة في "بنك أوف أميركا"، إلا أن التخفيضات التي أجراها وارن بافيت تعكس إعادة تموضع واضحة. ويقول مدير مركز جون وينبرغ للحوكمة بجامعة ديلاوير لاري كاننغهام "من الصعب دائماً تحديد ما إذا كانت مبيعات بافيت تعكس تشاؤماً اقتصادياً عاماً أم اعتبارات داخلية تتعلق بالشركات نفسها... لكن من اللافت أيضاً أن بافيت يعزز استثماراته في قطاعات أكثر صموداً في بيئة متقلبة، مثل الطاقة (أوكسيدنتال بتروليوم) والسلع الاستهلاكية (كونستيليشن براندز)". وتبقى التقلبات السياسية والتضخم المحتمل والضغوط على الاستهلاك وعدم يقين الأسواق حيال مستقبل الفائدة كلها إشارات إلى أن القطاع المصرفي قد لا يكون الرهان الرابح في المرحلة المقبلة. وكما يقول كاظمي، "الواقع سيلحق بنا. ومن الأفضل أن نكون مستعدين".
