"الضبابية الموجهة".. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟ #عاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

وزارة التربية والتعليم: عصب النظام وروح الإتقان في امتحان الثانوية العامة 2025

عمان في رحاب الوطن، حيث ينبت الحُلم على تراب العزّ ويسقيه عرق المخلصين، تتجلّى وزارة التربية والتعليم كقمة وطنية تشعّ نورًا وإتقانًا، وترسم خُطى ثابتة نحو غدٍ أجمل. وفي موسم امتحان الثانوية العامة لعام 2025، تفرض الوزارة حضورها كبيت خبرة، ومرجع أمان، وقائد مسيرة، تتشابك فيه الخطط والتفاصيل لتصنع من ذلك المحكّ التعليمي مرآة للتقدير والكفاح. إنه ليس مجرد امتحان... بل ملحمة انتظام وتفانٍ، تُحاك فيها خيوط الإجراءات الدقيقة، وتتكامل فيها المسؤوليات من أعلى سُلّم القرار إلى آخر قاعة اختبار. وزارة التربية والتعليم ليست منظّمة فقط، بل رائدة، تعيد صياغة معنى "الامتحان الوطني"، فتجعله مسيرة انضباط وعدالة وكرامة لكل طالب وطالبة. قادت الاستعدادات بشفافية، وأدارت الفرق بحرفية، ووجّهت الميدان بخطط استراتيجية لم تترك ثغرة إلا وسدّتها، ولا طارئًا إلا واحتاطت له. تناغم مبهر بين الإدارة المركزية والواحات التعليمية في كل محافظة، يُشبه السيمفونية التي لا تختلّ فيها نغمة. حيثما تجول عينك في ميدان الامتحان، تلمس أثر العمل الجماعي، وتشهد انسيابية الإجراءات، وتستشعر فخر الدولة بجهودها. في كل مقعد طالب، وفي كل ورقة اجتهاد، تسكن قصة تنظيم لا يريد إلا العدالة، وتسود نفس ترى في العلم سُلّم النهوض. كيف لا نفتخر، وقاعات الامتحان تُدار بأعلى معايير النزاهة والجودة؟ وكيف لا نُباهي، وكل محطة في هذه الرحلة تشهد بالتخطيط والرؤية الثاقبة؟ أرقام الجلسات، وتكييف التقنية، وآليات التوزيع، وإدارة الأزمات، وكل ذلك ينبئ عن جهاز تعليمي يعي حجم المسؤولية ويرفع شعار: "للعدالة وجوه نصنعها". وما كان ذلك ليكون لولا كوادر الوزارة، وقيادتها التي تسهر على كل تفصيل، وترفع راية الشفافية والمساءلة في كل مضمار. ومن وسط التنظيم تنبت فرص التطوير، فالتقييم الإلكتروني، ورقمنة البيانات، والإشراف الذكي، كلها تدل على حسن التوجه ووعي الزمان. وفي سنة 2025، كانت الامتحانات نقطة ضوء تتسع، ومعلمًا للدول التي تتطلّع إلى نظام تعليمي يُحسن الزراعة والحصاد. هناك، في كل ركن من قاعات الامتحان، وفي كل مديرية ومدرسة، يُسجَّل لوزارة التربية والتعليم شهادة كفاءة وريادة تستحق أن تُروى. إنه امتحان… لكنه في كنف وزارة تستحق أن توصف بأنها "معمل النجاح ومقداح الرقي". فشكرًا لكل يد أخلصت، ولكل عين سهرت، ولكل قلب نبض بحب الوطن من موقعه في خدمة هذه الرحلة العظيمة. وإلى وزارة التربية والتعليم، نقول: كنتم وما زلتم الركازة التي نبني عليها أمل الأمة. الدكتور محمد يوسف حسن بزِبِز - سفير جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي

عمون

منذ 19 دقائق

• عمون

كنعان: الاحتلال يلاحق المؤسسات الحقوقية الدولية بالأراضي المحتلة

عمون - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن المؤسسات الحقوقية والاجتماعية المعنية بالدفاع عن حقوق المظلومين في الأراضي المحتلة والقدس تُواجَه من قبل إسرائيل، بوصفها "السلطة القائمة بالاحتلال"، بسياسات ممنهجة تهدف إلى التضييق عليها. وأشار كنعان الى أن إسرائيل تمارس حملة منظمة للقضاء على أي شكل من أشكال الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، لا سيما في ما يتعلق بجهود تلك المؤسسات لكشف ممارسات الاحتلال وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات أمام المحاكم الدولية. وأضاف لبترا، إن سلطات الاحتلال، وفي انتهاك صارخ للشرعية الدولية والقانون الدولي والأعراف والأخلاق، تعمد إلى إغلاق المؤسسات الإنسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقصد حرمان الفلسطينيين من خدمات هذه المؤسسات، سواء على المستوى الميداني أو من خلال الإسناد القانوني والإعلامي في فضح الاعتداءات الإسرائيلية. وبيّن كنعان أن المؤسسات الحقوقية تشكل قوة دولية ضاغطة إلا أن إسرائيل تبرر إجراءاتها بحق هذه المؤسسات بحجج واهية، مثل الادعاء بارتباطها بمنظمات "إرهابية"، أو اعتبارها تابعة لهيئات محظورة، أو وصمها بـ"معاداة السامية"، وهو مصطلح تستخدمه إسرائيل ضد كل من يعارض سياساتها أو يوجّه لها الانتقاد، مشيرا إلى أن هذه السياسات تهدد هذه المنظمات الحقوقية للمصادرة والإغلاق، وتمنع كوادرها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح كنعان أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت حكومة الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المؤسسات الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات الإقليمية المتسارعة، بما فيها العدوان الإسرائيلي. وأكد أن حكومة الاحتلال، ممثلة بوزيريها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تتذرع كذباً بعدم التزام المؤسسات بتعليمات ما يسمى بـ"الجبهة الداخلية" خلال الحرب، حيث تم إغلاق 80 مؤسسة تعليمية، بما فيها تلك العاملة في مدينة القدس، كما تعرض "صندوق ووقفية القدس"، الذي تأسس عام 2014، للإغلاق، بزعم ارتباطه بالسلطة الفلسطينية، ضمن محاولات التهويد و"الأسرلة" في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف، إن الكنيست الإسرائيلي يعمل على سن قانون بعنوان يحظر أنشطة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح داخل ما يسمى حدود دولة الاحتلال بما في ذلك شرقي القدس، موضحا أن إسرائيل لم تكتف باستهداف المؤسسات داخل فلسطين المحتلة، بل عمدت إلى تضييق الخناق عليها في الخارج، رغم حصولها على تراخيص دولية ورغم ما تتمتع به من حماية قانونية. وأشار الى أن مؤسسة "هند رجب" الحقوقية التي تأسست عام 2024 بمدينة بروكسل وسُميت باسم الطفلة الفلسطينية هند رجب ذات الست سنوات، التي استشهدت مع عائلتها في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة وتُعنى مجرمي الحرب الإسرائيليين قانونيا، تواجه اليوم حملة تضييق إسرائيلية لأنها قدمت لوائح اتهام جنائية ضد عدد من الساسة والعسكريين الإسرائيليين في المحاكم الدولية. وبين أن إسرائيل أصدرت مؤخرًا قائمة عقوبات تضم أسماء 50 شخصية حقوقية وإنسانية ناشطة في الدفاع عن الفلسطينيين، شملت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، لافتا الى أن العالم بات اليوم أمام احتلال إسرائيلي لا يكتفي بالقتل والأسر والتدمير في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، بل يحاول القضاء على أي جهد لفضح ممارساته العدوانية، ويمنع بوسائل ترهيبية وغير قانونية كل المبادرات الإنسانية والأخلاقية الهادفة إلى دعم الفلسطينيين. وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يواصل دعم الحق الفلسطيني التاريخي والشرعي في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا أن هذه الثوابت الأردنية الأصيلة ستظل راسخة مهما بلغت التحديات وكلفت من أثمان.

عمون

منذ 19 دقائق

• عمون

قاسم: التهديدات الإسرائيلية لن تدفعنا إلى ترك السلاح

عمون - أكّد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، اليوم (الأحد)، أن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع حزبه إلى «الاستسلام» أو ترك السلاح، في وقت يتعرَّض لضغوط أميركية متواصلة من أجل تسليم سلاحه، بينما عدّ أن «بقاء إسرائيل أزمة حقيقية». وقال قاسم، خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء: «هذا التهديد لا يجعلنا نقبل بالاستسلام، لا يقال لنا لينوا مواقفكم، بل يقال للعدوان توقف.. لا يقال لنا اتركوا السلاح». وأكد قاسم، اليوم (الأحد)، أنهم «لن يكونوا جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة». ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عنه القول: «لدينا قناعة بأن تبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى لو كانت الظروف صعبةً ومعقَّدة». وأضاف قاسم: «لن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في لبنان والمنطقة. لن نقبل بالتطبيع الذي هو تنازل ومذلة، وسيرى المطبعون أن النتائج سلبية من إسرائيل وأميركا. نحن حفظة الأمانة سنستمر ونواجه». وتابع: «يعملون على تهديدنا، ويروجون أن علينا أن نخضع إذا لم تكن هناك خطوات جديدة أو خطوات منا إليهم... هذا التهديد لن يجعلنا نستسلم»، مشيراً إلى أن «استباحة العدوان والقتل والجرائم الإسرائيلية الأميركية يجب أن تتوقف. إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة. المقاومة هي حل من الحلول، وبقاء إسرائيل أزمة حقيقية». وأضاف: «نحن أمام مرحلتين الاتفاق، وتطبيق القرار 1701، موقفنا أننا مع الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيق الاتفاق، بعد ذلك نصبح حاضرين لتطبيق القرار. لدينا من المرونة من أجل أن نتوافق». ومضى قاسم قائلاً: «لا تعنينا معادلة أميركا وإسرائيل التي تهدِّد بالقتل أو الاستسلام. نحن متمسكون بحقوقنا، وإذا استلزم أن نستشهد أو ننتصر فنحن حاضرون. لا تناقشوا قدرتنا ومشاعرنا ومواقفنا، فنحن رجال الميدان». وقال: «أعلن باسم (حزب الله) أننا مستعدون للخيارَين. مستعدون للسلم وبناء البلد والتعاون من أجل النهضة والاستقرار، كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع، ونحن قوم لا نخضع، ولن نتخلى عن حقوقنا وكرامتنا». وتابع قاسم: «نحن لا نقبل أن نعيش في لبنان في سجن كبير». وكان الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك أعلن عن «فرصة سانحة» لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، وذلك قبيل وصوله إلى بيروت المتوقع مطلع الأسبوع؛ لمناقشة الرد اللبناني على الورقة الأميركية. وفي حين فشل لبنان الرسمي في الوصول إلى صيغة نهائية للرد على الورقة، بالتوازي مع تشدد ظاهري لـ«حزب الله»، قال رئيس البرلمان نبيه بري أمس لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لأن يكون الموقف واحداً، خصوصاً بين الرؤساء الثلاثة، على أن نأخذ موقف (حزب الله) بعين الاعتبار، كما طلب (برّاك) في ورقته». وأكد بري أنه «حتى الآن لا جواب نهائياً من الحزب». الشرق الأوسط