المحكمة الجنائية تحقق في "انتهاكات" فاغنر بمنطقة الساحل

أفاد تقرير قدمه باحثون من جامعة بيركلي الأميركية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب مروّعة في منطقة الساحل، خاصة في مالي، بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويوليو/تموز 2024.
ويستند التقرير إلى مشاهد مصورة انتشرت على قنوات مرتبطة بالمجموعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر ما يُزعم أنها مشاهد تعذيب وقتل وتمثيل بالجثث، بل إشارات مباشرة إلى ممارسات تتعلق بأكل لحوم البشر.
ففي أحد المقاطع، يقول أحد المقاتلين إنه يستعد إلى "أكل كبد" ضحيته، في حين يعلن آخر محاولته "نزع قلبه". وتظهر اللقطات رجالا بزيّ عسكري يضربون جثثا بالأسلحة البيضاء ويقتلعون أعضاء بشرية ويلتقطون صورا بجانبها.
ووفقا للتقرير، فإن هذا التوثيق، وإن كان يصعب التحقق منه بشكل مستقل، فإنه يشكل أرضية أولية لإثبات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق أولي في مدى صحة الوثائق ومضامينها.
ويشير التقرير إلى أن هذه الأعمال جرت في سياق تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تواجه الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو و النيجر جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقد تخلّت هذه الحكومات تدريجيا عن تحالفاتها التقليدية مع فرنسا والولايات المتحدة، واتجهت بدلا من ذلك إلى روسيا بوصفها مصدرا رئيسيا للدعم العسكري، بما في ذلك من خلال مجموعات مرتزقة مثل فاغنر.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول الجيوسياسي أفضى إلى حالة غير مسبوقة من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان، حيث سُجّلت انتهاكات لم تشهدها المنطقة منذ عقود، في ظل انعدام الرقابة الدولية وغياب التوثيق في المناطق النائية.
إعلان
ولم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ما ورد في التقرير، في حين قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها بصدد التحقق من الأدلة المقدمة في ملف "سري ومفصل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

مفتي القاعدة السابق: بي بي سي والدولارات ساهمتا بإسقاط طالبان

متفرقات عندما قررت واشنطن غزو أفغانستان عام 2001، واجهت مقاومة عنيفة من طالبان، قبل أن تتمكن من إسقاطها في معركة يقول المفتي السابق للقاعدة محفوظ ولد الوالد إن محطة 'بي بي سي' لعبت دور البطولة فيه. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

سيناتور أميركي: أي اتفاق مع إيران يتطلب اعترافها أولا بإسرائيل

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه لا مجال للأوهام بشأن النظام الإيراني، ولا فرصة لاتفاق دبلوماسي معه دون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والآن هو الوقت المناسب لتعميق التحالف الأمني ​​مع تل أبيب. وأكد السيناتور -في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم- بعيد انتهاء العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة ضد المنشآت النووية الإيرانية، وإعلان وقف إطلاق النار ، أن "مفتاح أي نقاش مع إيران هو المطالبة الحازمة بتغيير سلوكها"، وأوضح أن أي جهد للتفاوض معها "ينبغي أن ينطلق من شرط اعتراف النظام الإيراني علنا بحق إسرائيل في الوجود". وأوضح غراهام أنه لا مبرر للتساهل مع طهران، وأكد أنها لا تريد أن تتخلى عن طموحها النووي، مشيرا إلى أن رئيس البرنامج النووي الإيراني صرح بأنهم سيعودون إلى بناء برنامجهم النووي، وأشاد بالعمل العسكري الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، وأصر على ضرورة حرمان إيران من القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى للأغراض المدنية. ومع أن غراهام يؤيد السعي إلى حل دبلوماسي -حسب قوله- فإنه يشترط لذلك 3 أمور، أن تكون إيران دولة غير نووية، ولا تدعم الإرهاب، وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، وإلا فإن أي اتفاق سيكون مجرد وهم. نأخذ أخبارنا من الكتاب المقدس ودعا السيناتور الأميركي على عدم ترك إسرائيل وحيدة، وقال "أول ما علينا فعله هو مساعدة إسرائيل على صعيد الأسلحة. إذا ترددنا في دعمنا لإسرائيل، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا إقناع العالم العربي بالدخول في شراكة مع الولايات المتحدة". وفيما يتعلق بمذكرتي اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، قال غراهام "هذه المنظمة المسماة المحكمة الجنائية الدولية تسخر من نظام روما الأساسي ، وتشكل تهديدا وجوديا لسلامة إسرائيل". وقال إن "توجيهها الاتهامات واعتقال وسجن قادة إسرائيل التي ليست عضوا فيها، لمجرد دفاعهم عن أنفسهم، يعرض وجود إسرائيل للخطر. سأواصل الضغط من أجل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على هذا السلوك المشين". بواسطة ليندسي غراهام وأعرب غراهام عن قلقه العميق مما سماه نزع الشرعية الممنهج عن إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال للصحيفة الإسرائيلية "إذا كنت شابا وتحصل على الأخبار عبر تيك توك ، فسترى إسرائيل الطرف الشرير". وأضاف غراهام "أنا أعيش في منطقة الحزام الإنجيلي في الولايات المتحدة، ونحن نرى إسرائيل الطرف الصالح لأننا نحصل على الأخبار عنها من الكتاب المقدس. عندما يهتف الناس في الجامعات "من النهر إلى البحر"، فإنهم يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل. كثيرا ما أقول إن هؤلاء الليبراليين في الجامعات إما معادون للسامية أو أغبياء للغاية". وأبدى غراهام تفاؤلا حذرا بمستقبل المنطقة، مؤكدا أن الضربة على المنشآت النووية الإيرانية عززت مكانة إسرائيل بين الدول العربية، وقال "أعتقد أن السعودية ودولا عربية أخرى مستعدة لتغيير المنطقة والسير نحو النور بعيدا عن الظلام. أعتقد أن لبنان وسوريا قد يكونان في طريقنا. إن تضاؤل ​​حزب الله وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحرير سوريا من التحالف الروسي الإيراني، كل ذلك يخلق إمكانية حقيقية لنشوء منطقة جديدة".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

قمة الاتحاد الأوروبي تتجاهل تقريرا يدين جرائم إسرائيل بغزة

بروكسل – في اليوم الـ622 من الحرب المستمرة على غزة ، وبعد أن تجاوز الشهداء الفلسطينيين 55 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- انعقدت في بروكسل أول أمس الخميس، قمة المجلس الأوروبي، وسط أجواء سياسية مشحونة بالتناقضات، ومثقَلة بصمت رسمي تجاه تقرير داخلي يدين إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى "إبادة جماعية صامتة". وعلى عكس الإجماع الأوروبي الصارم الذي وُجِّه بسرعة نحو موسكو عقب غزوها لأوكرانيا، بدا الاتحاد الأوروبي هذه المرة عاجزا ومنقسما ومكتفيا بعبارات رمادية في ختام القمة، رغم تقرير صادر عن "دائرة العمل الخارجي الأوروبي" (إي إي إيه إس) يُحمّل إسرائيل مسؤولية انتهاكات منهجية ل لقانون الدولي الإنساني في غزة. هذا التباين في ردود الفعل حول أوكرانيا و فلسطين يطرح أسئلة حادة داخلية حول حيادية الاتحاد الأوروبي، وصدقية قيمه، ومدى خضوعه لضغوط الحلفاء والمصالح الاقتصادية والتاريخية، في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية والدبلوماسية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. ورغم أن التقرير الذي سرّبته منصات كبرى مثل "بوليتيكو" و"يورونيوز" وصف ما تقوم به إسرائيل بأنه "انتهاك ممنهج للقانون الدولي الإنساني"، وأن الحصار المفروض على غزة يخلق "خطر مجاعة شاملا" قد يرقى إلى "جريمة إبادة جماعية صامتة"، فإن البيان الختامي للقمة اكتفى بعبارة عامة تنص على "أخذ العلم بالتقرير"، دون ذكره بالاسم أو التوصية بأي إجراء فعلي. وأثار ذلك موجة اتهامات داخل البرلمان الأوروبي وخارجه، وصفت المواقف الأوروبية بأنها "تواطؤ باسم الحياد"، و"تراجع حتى عن الحد الأدنى الأخلاقي". ويستند تقرير "إي إي إيه إس" إلى مصادر أممية وقرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية ، ويخلص إلى أن إسرائيل انتهكت بنود القانون الدولي والإنساني، وخرقت بشكل صارخ المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان، لكن رد فعل القمة الأوروبية لم يرقَ لمستوى خطورة المحتوى. ويقول النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا، للجزيرة نت، إن "تقرير الدائرة الدبلوماسية الأوروبية يوثّق بوضوح انتهاكات خطيرة ترتكبها إسرائيل، تشمل خرقا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، ومع ذلك لم تُتخذ أي عواقب، وبالنظر إلى تمويل الاتحاد الأوروبي لوزارة الحرب الإسرائيلية، فإن هذا لا يُعد حيادا بل تواطؤا". وأضاف بوتينغا للجزيرة نت، أن تقرير "إي إي إيه إس" "ليس وثيقة تقنية، بل يحمل وزنا قانونيا وسياسيا ويُوفر أساسا لتعليق الاتفاق، ومع استمرار التجارة رغم علم الاتحاد بهذه الانتهاكات، فإن المسؤولية القانونية قد تطاله". مواقف متباينة وفي القمة ذاتها، برزت إسبانيا وبلجيكا كأشد المعترضين، حيث طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"تعليق اتفاق الشراكة إذا لم تُحترم بنوده المتعلقة بحقوق الإنسان"، في حين شدد وزير خارجيته على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق دولي في المجازر". وأكدت وزيرة خارجية بلجيكا هدجا لابهبيب، أن "ما يجري في غزة لا يمكن السكوت عنه"، رافضة استمرار "التعامل كالمعتاد مع إسرائيل'. في المقابل، امتنعت دول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا عن تأييد أي صيغة تدين إسرائيل مباشرة، مما يمكن وصفه بـ"ضعف البيان الختامي". من جانبه، يوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بروكسل، البروفيسور كورت ديبوف للجزيرة نت جذور هذا التردد ويقول "دول مثل ألمانيا والنمسا وهولندا ما زالت تشعر بذنب عميق تجاه المحرقة، وهو ما يدفعها لدعم إسرائيل بلا شروط، كما أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ، وهي ألمانية، تتبنى مواقف غير متوازنة، مما يزيد الانقسام الأوروبي". ويرى ديبوف أن غياب موقف واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة "أضعف بشدة مصداقيته، خاصة أمام العالم العربي والإسلامي، الذي بدأ يرد على هذا التناقض، مطالبا أوروبا بالكف عن إلقاء المحاضرات الحقوقية". خضوع أم مصالح وعلَّق مراسل الشؤون الأوروبية في وكالة "أسكا نيوز" لورينزو كونسولي، للجزيرة نت قائلا إن "القمة وإن لم تذكر التقرير صراحة، فإنها أدرجت المتابعة في جدول وزراء الخارجية في يوليو/تموز القادم". واستدرك "الموقف الفرنسي بدا مائعا، إذ رفضت باريس الانضمام للدول التي طالبت بتعليق الاتفاق رغم إدراكها لخطورة الانتهاكات، السبب هو مزيج من الحذر السياسي والمصالح الاقتصادية، خاصة صادرات السلاح". وأضاف أن الانقسام هذه المرة "حقيقي وعميق، خلافا لأزمات سابقة مثل أوكرانيا، حيث كانت المجر وحدها معارضة. الآن لدينا كتلة داعمة لإسرائيل وأخرى تطالب بالمحاسبة، لكن لا توجد آلية تلقائية لتفعيل الجزاءات، والقرار يتطلب إجماعا سياسيا عاليا". وختم كونسولي قائلا إنه في اللحظة التي تنسحب فيها واشنطن من التزاماتها الدولية، يُفترض أن تسد أوروبا هذا الفراغ. "لكنها اليوم، بخطابها المزدوج تجاه إسرائيل وأوكرانيا، لا تخسر فقط مصداقيتها، بل تضيّع فرصة نادرة لتكون قوة سياسية ذات معنى في النظام الدولي". وتساءل: هل فقد الاتحاد الأوروبي بالفعل القدرة على حماية القانون الدولي؟ أم أن غزة فضحت حدود نفاق سيثير الكثير من الجدل الداخلي لسنوات؟ من جهته يرى النائب بوتينغا أن خضوع أوروبا لإرادة واشنطن يُضعف قراراتها، ويقول "بعد قمة الناتو الأخيرة، لا أرى تحوّلا إيجابيا، العديد من الحكومات الأوروبية تتردد باتخاذ موقف ضد إسرائيل خوفا من غضب الولايات المتحدة". وتساءل: "إذا كنا مجرد تابعين، فكيف يمكننا الادعاء بالسيادة أو الدفاع عن القيم العالمية؟". إدانة حقوقية ولم تقتصر ردود الفعل على السياسيين، فقد أصدرت منظمات كبرى مثل العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بيانات شديدة اللهجة، ووصفت الأولى التأخر في مراجعة الاتفاق بـ"الكارثة الأخلاقية"، ورأت الثانية أن "عدم تعليق التعاون مع إسرائيل رغم هذا الكم من الانتهاكات، يضع الاتحاد في خانة التواطؤ الصامت". وأشارت مؤسسات قانونية أوروبية إلى أن الاتحاد قد يواجه دعاوى أمام محاكم دولية، إن ثبت علمه بانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب أو إبادة، واستمر رغم ذلك في الشراكة الاقتصادية والدعم التقني.