رواد الصحافة يطالبون بإنصافهم دولة الرئيس؟
هؤلاء الصحفيون أُحيلوا إلى التقاعد وفق قانون صندوق تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973، الذي لم يُعدّل منذ أكثر من نصف قرن. القانون يحدد الحد الأعلى للراتب بـ ١٦٠ ديناراً فقط، وهي عملة لم تعد متداولة منذ عقود، ومع ذلك بقيت نصا نافذًا بلا مراجعة.
منذ التسعينيات، ومرتبات الصحفي المتقاعد تتراوح بين ٥٠٠ دينار و٣٠٠ ألف دينار، دون أي إصلاح حقيقي. وقد وجه الرواد عشرات الرسائل والنداءات إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة، ومنها رسالة حديثة الى دولة الرئيس محمد شياع السوداني عبر مستشاره الثقافي عارف الساعدي، لكنها لم تلقَ استجابة حتى الآن.
اليوم، وبعد أكثر من خمسين عاما من العطاء، يُكافأ هؤلاء عبر التجاهل وغض النظر، رغم أن الكثير منهم قضى عمره يكتب دفاعا عن الوطن، ويغطي المعارك، ويواجه الدكتاتورية، ويؤرخ تحولات البلد.
المطلوب ببساطة: تعديل قانون تقاعد الصحفيين بما يضمن كرامة الرواد، رفع الرواتب لتواكب الغلاء وتكاليف الحياة، إصلاح إدارة صندوق التقاعد وتمكينه من أداء مهامه.
دولة الرئيس،
يتطلع هؤلاء الى التفاتتكم وانصافكم، والنظر للموضوع من باب استحقاق تأخّر كثيرا. فالرواد لا يريدون شيئاً سوى أن يُعاملوا بما يليق بتاريخهم ويسد رمق عوائلهم ويحفظ كرامتهم.
فهل من إنصاف؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
مصدر بحكومة كوردستان يحدد 9 انتهاكات لبغداد بحق الإقليم
شفق نيوز – أربيل أفاد مصدر في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن الحكومة الاتحادية دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على "مصادرة الحقوق الأساسية" لمواطني كوردستان، ولا يمثل استهداف رواتب الموظفين سوى جانب واحد من هذا "الظلم"، إذ أن "الانتهاكات" التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان شملت نحو تسعة جوانب أخرى. وقال المصدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المؤسف أن تتحوّل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى أداة ابتزاز سياسي ممنهج بيد الحكومة الاتحادية التي دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مصادرة هذه الحقوق الأساسية، في سلوك لا يعبّر إلا عن سياسة تجويع متعمدة، وانتهاك سافر للدستور ومبادئ العدالة، إذ باتت هذه الممارسات وسيلة ضغط مكشوفة تستهدف كرامة المواطن ولقمة عيشه، وتعمّق الشرخ بين مكونات العراق كافة". وأورد المصدر الحكومي، بعض الأرقام التي "تُجسد حجم هذا الظلم": * في عام 2023، لم تُرسل الحكومة الاتحادية سوى 4.698 تريليون دينار إلى إقليم كوردستان، أي ما يعادل 28.5% فقط من مستحقاته. * في عام 2024، وصل ما تم إرساله إلى 10.026 تريليون دينار، أي 47.9% فقط. * أما في عام 2025، فتم إرسال 3.829 تريليون دينار من أصل 20.910 تريليون دينار، أي ما نسبته 18.3% فقط من المستحقات، في حين كان يجب إرسال ما لا يقل عن تريليون دينار شهرياً. وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تمثل سوى جانب واحد من هذا الظلم؛ فثمة سلسلة من الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان"، منها: 1- التمييز في التعيينات: منذ عام 2014، لم يُسمح لحكومة إقليم كوردستان بإطلاق أي تعيينات جديدة، رغم أن بغداد وظّفت أكثر من مليون شخص خلال عام واحد فقط. 2- تعطيل غير قانوني لصادرات النفط: ورغم توقيع اتفاقيات عدة، تُوضع العراقيل تلو الأخرى أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، بينما تُغضّ النظر عن تهريب النفط في باقي مناطق العراق. 3- استهداف مباشر للموارد الاقتصادية للإقليم، وذلك عبر إضعاف المنافذ وتقويض الحركة التجارية، ومحاولات تجفيف الإيرادات المحلية. 4- فرض قيود ورسوم على المنتجات الكوردستانية من خلال منع تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وفرض رسوم جمركية غير قانونية. 5- حرمان الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم أن أكثر من 40% من المرضى والمراجعين في مستشفيات الإقليم يأتون من باقي المحافظات العراقية. 6- الحرمان من القروض الدولية والمساعدات الأممية، حيث لا يُسمح حتى بزيارة المنظمات الدولية للإقليم. 7- قطع رواتب قوات البيشمركة وحرمانها من الدعم، في تجاهل واضح لدورها في حماية العراق. 8- عدم تقديم أي دعم للنازحين واللاجئين، بل ويُمنع على المنظمات الدولية تقديم مساعدات لهم داخل الإقليم. 9- تمييز واضح في ملف شراء القمح، حيث تُقيد عملية الاستلام في كوردستان، بينما يُدعم المزارعون في بقية العراق ويُستورد القمح من الخارج بمبالغ طائلة. وأكد المصدر الحكومي، أن "استمرار هذا الواقع المؤلم يتطلب وقفة وطنية شجاعة، ويستدعي من الجميع احترام الدستور العراقي ومنح إقليم كوردستان كامل حقوقه ككيان اتحادي دستوري. يجب إنهاء سياسة تهميش الإقليم، ووقف استخدام رواتب المواطنين كأداة انتخابية أو وسيلة ضغط سياسي". وأضاف، أن "على القوى السياسية العراقية أن تعي أن إضعاف إقليم كوردستان لن يؤدي إلى تقوية العراق، بل سيسفر عن نتائج عكسية. لا يجوز أن يُعامل المواطنون الكوردستانيون كمواطنين من الدرجة الثانية، بل يجب أن يُعاملوا بما يكفل لهم الدستور من حقوق، وأن يُعاملوا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات". وانتهى المصدر في ختام حديثه إلى القول "إننا في حكومة إقليم كوردستان، نجدد تأكيدنا على التزامنا بالحلول الدستورية والحوار البنّاء، وندعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل استقرار العراق بكافة مكوناته وشرائحه، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في هذا الظرف الإقليمي الحرج".
موقع كتابات
منذ يوم واحد
- موقع كتابات
رواد الصحافة يطالبون بإنصافهم دولة الرئيس؟
بين أروقة النسيان، تقف فئة من رواد الصحافة العراقية ممن تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً، وهم يعيشون اليوم على هامش الحياة، براتب تقاعدي لا يتجاوز ٣٠٠ ألف دينار شهرياً، لا يكفي لدواء، ولا لطعام، ولا حتى لكرامة. هؤلاء الصحفيون أُحيلوا إلى التقاعد وفق قانون صندوق تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973، الذي لم يُعدّل منذ أكثر من نصف قرن. القانون يحدد الحد الأعلى للراتب بـ ١٦٠ ديناراً فقط، وهي عملة لم تعد متداولة منذ عقود، ومع ذلك بقيت نصا نافذًا بلا مراجعة. منذ التسعينيات، ومرتبات الصحفي المتقاعد تتراوح بين ٥٠٠ دينار و٣٠٠ ألف دينار، دون أي إصلاح حقيقي. وقد وجه الرواد عشرات الرسائل والنداءات إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة، ومنها رسالة حديثة الى دولة الرئيس محمد شياع السوداني عبر مستشاره الثقافي عارف الساعدي، لكنها لم تلقَ استجابة حتى الآن. اليوم، وبعد أكثر من خمسين عاما من العطاء، يُكافأ هؤلاء عبر التجاهل وغض النظر، رغم أن الكثير منهم قضى عمره يكتب دفاعا عن الوطن، ويغطي المعارك، ويواجه الدكتاتورية، ويؤرخ تحولات البلد. المطلوب ببساطة: تعديل قانون تقاعد الصحفيين بما يضمن كرامة الرواد، رفع الرواتب لتواكب الغلاء وتكاليف الحياة، إصلاح إدارة صندوق التقاعد وتمكينه من أداء مهامه. دولة الرئيس، يتطلع هؤلاء الى التفاتتكم وانصافكم، والنظر للموضوع من باب استحقاق تأخّر كثيرا. فالرواد لا يريدون شيئاً سوى أن يُعاملوا بما يليق بتاريخهم ويسد رمق عوائلهم ويحفظ كرامتهم. فهل من إنصاف؟
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
سطوة المال في عالم السياسة والانتخابات
في الوقت الذي تُعد فيه الأموال أداة حاسمة في الانتخابات حول العالم، فإن العراق، وعلى وجه الخصوص، يعد من أكثر البلدان تأثرًا بهذا العامل بسبب خلفيته الاجتماعية والسياسية المعقدة… ؛ فعلى الرغم من أن العراق قد مر بتجربة ديمقراطية منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلا أن آثار الأنظمة الطائفية والدكتاتورية السابقة، خصوصًا نظام صدام ، ساهمت في ظهور ممارسات غير قانونية وسلوكيات معقدة أثرت بشكل مباشر في نتائج الانتخابات والممارسة والمشاركة السياسية . دور المال في التأثير على الانتخابات في النظام الديمقراطي، من المتوقع أن يتم تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية أو المرشحين، إلا أن الأموال في بعض الأحيان تُستخدم بطرق تتجاوز حدود تمويل الحملات الدعائية، لتشمل شراء الأصوات، والتأثير على الناخبين، وحتى تغيير قناعاتهم… ؛ فالمنافسة السياسية في بعض البلدان قد تكون محكومة في النهاية بمن يمتلك الأموال أكثر من التيارات السياسية التي تمثل مصالح الجمهور. تأثير المال في الانتخابات العراقية أما في العراق، فتعد الأموال جزءًا لا يتجزأ من العمليات الانتخابية منذ عام 2003… ؛ اذ يتسم المجتمع العراقي بتعددية طائفية وعرقية، مما يتيح لبعض القوى السياسية القدرة على توظيف الأموال بشكل أكبر في إقناع الناخبين من مختلف شرائح المجتمع… ؛ فالعراق، على غرار العديد من البلدان، لم يكن بعيدًا عن ظاهرة 'شراء الأصوات'، بل إن الأموال أصبحت وسيلة رئيسية للتأثير على نتائج الانتخابات… ؛ ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نلاحظ أن الحملات الانتخابية غالبًا ما تركز على توزيع الأموال، الهدايا، أو حتى تقديم وعود ملموسة في مقابل التصويت. تعتبر هذه الظاهرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه البعض ، إذ يصبح المال بمثابة الحافز الأقوى في ظل غياب الوعي الكافي في بعض الأحيان، أو حتى بسبب حالة من التهميش الاجتماعي والسياسي التي يعيشه العديد من المواطنين… ؛ فالفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا تجد نفسها في موقف صعب قد يضطرها لقبول العروض الانتخابية مقابل بعض المال أو الهدايا. نماذج انتخابية وتفاصيل إضافية في الانتخابات المقبلة، مثلًا، ظهرت العديد من القصص التي تكشف عن كيفية استخدام الأموال لتغيير النتائج… ؛ فهناك بعض المرشحين الذين رصدوا ميزانيات ضخمة لشراء الأصوات من خلال توزيع الأموال على الناخبين، ما جعل الانتخابات تندرج ضمن لعبة 'من يدفع أكثر'… ؛ و على سبيل المثال، تم الكشف عن محاولات لشراء أصوات في بغداد، حيث كان يتم عرض مبلغ 250 ألف دينار لكل صوت انتخابي، وقد تصل بعض العروض إلى اكثر من ذلك… ؛ بل وأحيانًا تصل تلك العروض إلى تقديم وظائف أو مشاريع للأفراد او للجماعات في حال التصويت لصالح مرشح معين. كما لوحظ أيضًا أن بعض القوى الإقليمية والدولية تسعى للتأثير في الانتخابات العراقية، من خلال دعم مرشحين محددين… ؛ فتشير التقارير إلى أن بعض الدول مثل قطر وتركيا والامارات والسعودية قد رصدت أموالًا طائلة لتوجيه النتائج لصالح مرشحين معينين… ؛ وتدل هذه الممارسات على أن المال ليس فقط أداة محلية في التأثير على الانتخابات، بل إن بعض الأطراف الدولية تلعب دورًا بارزًا في تمويل الحملات الانتخابية. إن الانتخابات ليست مجرد عملية ديمقراطية تهدف إلى اختيار ممثلين عن الشعب، بل إنها تحولت إلى ميدان تنافس على الموارد المالية، حيث يمكن للمال أن يلعب دورًا أكبر من السياسة نفسها… ؛ وفي العراق، لا يمكن إغفال تأثير المال في تغيير نتائج الانتخابات، سواء عن طريق شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين عبر الحملات المدفوعة او شراء المقاعد .
