
"ريف السعودية" يُعلن نجاح التجربة الأولية لمعدات تقشير البُن والبدء في توفيرها للمزارعين
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان، أن إنتاجية الآلة الواحدة من تقشير البُن، تصل إلى (50) كيلوجرامًا في الساعة؛ مما يشير إلى قدرتها على تقشير إنتاج قرية كاملة من البُن، مبينًا أن تبنّي هذه التقنية من قِبل صغار المزارعين سيكون أمرًا متاحًا وفي مقدور الجميع، مشيرًا إلى أن السعر الذي ستُطرح به في الأسواق لا يتجاوز (4) آلاف ريال فقط.
وأكد البريكان أن برنامج "ريف السعودية"، يُعمل على تطوير قطاع البُن، من خلال تقديم الدعم المباشر لصغار المزارعين والمنتجين السعوديين، إضافةً إلى تبني وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع العائد الاقتصادي للعاملين في القطاع.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
شركات التوظيف بالباطن !
سوق العمل عرضة للتقلبات الحادة بسبب ظروف متعددة، وخاصة في مجالات العمل التي تعتمد على العمل الموسمي كما في القطاع السياحي والخدمي المرتبط بالأنشطة الاقتصادية السياحية في فترة زمنية محددة، وكذلك القطاع الخدمي مثلاً والمرتبط بهذه الصناعة، بعض الشركات والعملاء يلجأون إلي شركات متخصصة في التوظيف نيابة عنهم ولأسباب عديدة، وخاصة الحاجة الملحة والسريعة لإيجاد الكوادر البشرية في مجالها بأسرع وقت، ويفترض أن تكون بكفاءة عالية وتوفير للمال والجهد من إعلانات ومقابلات، إضافة الى عدم تكليف المنشآت مبالغ في حال إنهاء عقود العمل مع هؤلاء الموظفين المستقدمين عن طريق طرف ثالث وهي وكالات التوظيف، والتي يعمل بها في كثير من دول العالم وهي موجودة حالياً لدينا، ومن تجارب البعض في شركات التوظيف هذه فإنها تمارس ضغوطاً كبيرة على طالبي العمل لديها، فلا يوجد شفافية مع طالبي العمل بتوضيح الجهة التي يفترض أن يوقع معها عقداً، فتلجأ شركات التوظيف الثالث هذه لاستقطاب الموظفين وإيهامهم بأنهم سوف يعملون مع هيئات أو شركات حكومية أو شركات ضخمة معروفة وتتم المقابلات معهم ويقبل البعض منهم، ولكن يتفاجأون أن عقودهم ليست مع الشركات المعلن بالعمل فيها، وأن رواتبهم زهيدة جداً مقارنة بموظفي تلك الهيئات والشركات الأصليين، فالرواتب قد لا تعادل نسبة ٢٠٪ بالمئة ممن يتقاضونه زملاؤهم في الشركة الأم، تخيل مثل هذه التفاوت بين موظف يوُدي نفس المهام ولكن راتبه وحقوقه الوظيفية من تأمين صحي وحقوق مالية ووظيفة فيها إجحاف واضح، وليس لديه مرجعية واضحة في حال اختلافه الوظيفي مع الشركة التي يعمل لديها، شركات التوظيف بالباطن أو التوظيف الثالث هي المستفيدة في كل هذه العملية فهي تقدم رواتب بسيطة لطالبي العمل وتأخذ مقابلها الملايين من عملائها، أتمنى أن يكون هناك شفافية ووضوح لدور هذه الشركات في المنتصف وحماية حقوق الموظفين عن طريقها، وأن تشرح وتبين كل الحقوق والواجبات لهم قبل البدء بالعمل، بل إن البعض منهم يترك وظيفته التي هو عليها عندما يجد إعلاناً وظيفياً أو اتصالاً بأن هيئة أو شركة مرموقة تريد استقطابه، وفي النهاية وبعد توقيع العقد يجد نفسه يعمل بعقد عمل مع شركة توظيف ثالث وليس لدى الشركة التي حلم يوماً أن يعمل فيها، طبعاً هذا لا يعفي الهيئات وشركات القطاع الخاص المحترمة من مسؤولياتها الوطنية في توظيف أبناء وبنات الوطن بشكل مباشر لديها ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا مثل الآخرين. إشكالية تواجه الموظفين عن طريق هذا الطرف الثالث أنهم لا يعرفون منه صاحب عملهم الرئيسي، فهم يقعون في منطقة ضبابية يعتريها الضعف الواضح في حال إنهاء عقودهم وفي الغالب بدون مقدمات ولا يحصلون على حقوق إنهاء وظائفهم من الناحية المالية، البعض يعتقد أن هناك رقابة على هذه الشركات ولكن هناك قصص حزينة لمن يتوظفون عن طريق هذه الشركات، لن أتحدث عن موظفي هذه الشركات والذين يقومون بمقابلة الموظفين الجدد لعملاء شركتهم فأغلبهم من خارج الحدود، فالطريقة والتعامل نزق وعدم الوضوح ديدنهم. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
عدالة القبول !
الهدف الأساسي من نظام القبول الموحد هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، واستبعاد التدخلات البشرية، مما يُلغي أي حالات وساطة قد تكون على حساب استحقاق الآخرين. لذلك، يعتمد النظام على تشغيل مؤتمت يُفترض أن يضمن دقة المفاضلة بين المتقدمين عبر منصة موحدة، توحّد الطلبات وتمنع تكرارها، مما يحدّ من تأثيرها السلبي على فرص الطلاب ويقلل من تشتيت عمل الجامعات ! استخدام بيانات محدثة من الجهات التعليمية يعزز مصداقية النتائج، فالمفاضلة الآلية تستند إلى معايير واضحة ومعلومات رسمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، مما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. كما أن المنصة وفّرت أرضية مشتركة لتناغم وتكامل الجهات التعليمية والهيئات المختلفة، مثل الجامعات والكليات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج الابتعاث، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان تكامل البيانات ودقة النتائج ! ولو تأملنا الأرقام المعلنة، لوجدنا أن أكثر من 339 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بعد أن وفرت لهم المنصة خيارات لأكثر من 4 آلاف تخصص أكاديمي، مما سهّل عليهم الاختيار ووفّر عليهم الجهد في البحث بين تخصصات الجامعات المختلفة بشكل منفصل. كما أن بعض الفئات الخاصة استحقت أن تجد فرصاً متاحة عبر المنصة، مثل مستفيدي الضمان الاجتماعي (77,970 طالباً) وذوي الإعاقة (2,566 طالباً)، ما عزز عدالة المنافسة ! ولا بد من الإشارة إلى مرحلة الفرص الإضافية، التي تشكّل مساراً تكاملياً مرناً، يضمن الاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، بالاعتماد على بيانات فعلية ومحدثة من الجامعات، مما يساعد الطلاب على التوجه نحو خيارات واقعية يتم تحديثها باستمرار ! وأختم بما بدأت به: القبول الموحد يدعم تحقيق تعليم أكثر عدالة وكفاءة، استناداً إلى معطيات واقعية، ويقضي على العشوائية والمحسوبيات التي تضر بعدالة الفرص. وكل ذلك ينسجم مع رؤية المملكة في ترسيخ مبادئ النزاهة، واستشراف مستقبل التعليم، ورفع جودة الخدمات التعليمية ! أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"وزارة الاتصالات" تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية AdopTech
أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من مبادرة تبنّي التقنية AdopTech، بهدف دعم تنفيذ (15) مشروعًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة داخل منشآت صناعية ولوجستية رائدة، وذلك ضمن بيئة تشغيلية تحفّز الابتكار، وتسهم في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتسعى هذه المرحلة إلى تمكين الشركات التقنية ورواد الأعمال من تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات تشغيلية واقعية في القطاعات المستهدفة، من خلال مشاريع إثبات مفهوم تُنَفّذ بالشراكة مع منشآت صناعية ولوجستية مختارة، بما يسهم في تفعيل دور التقنية في رفع كفاءة الأعمال ودعم تنافسية القطاعات الحيوية. وتستهدف المبادرة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتبني الحلول الرقمية، من خلال بيئة محفّزة تتيح للمشاركين اختبار حلولهم التقنية وتطويرها في سياقات واقعية، مما يعزز من جاهزيتها للتوسع والنمو. وتدعو الوزارة المهتمين من الشركات التقنية ورواد الأعمال ممن يملكون حلولًا تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي إلى التسجيل عبر الرابط التالي: