"الأونروا": إسرائيل تجوّع مليون طفلٍ في غزة
وذكرت "الأونروا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجوّع المدنيين في غزة، ومن بينهم مليون طفل.
وطالبت بفك الحصار والسماح لها بإدخال الأغذية والأدوية وجميع الاحتياجات المعيشية اللازمة لسكان غزة، بشكل عاجل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
المركزي التركي يعود إلى التيسير النقدي مستنداً إلى استقرار التضخم في يونيو
خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، 300 نقطة أساس إلى 43 في المائة، متجاوزاً التوقعات. وأعلن البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي من 46 في المائة إلى 43 في المائة، وخفض سعر الإقراض لليلة واحدة للبنك المركزي من 49 في المائة إلى 46 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 44.5 في المائة إلى 41.5 في المائة. وهذا هو أول خفض للفائدة يجريه البنك المركزي التركي منذ مارس (آذار) الماضي. وتخلى البنك المركزي التركي، في أبريل (نيسان) عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة، إلى 46 في المائة. وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس (آذار)، في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة حول فساد مزعوم في البلدية. كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضيئلة على قرار البنك المركزي. الاحتجاجات لا تزال مستمرة على اعتقال أكرم إمام اوغلو (حزب للبشعب الجمهوري - إكس) وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع البنك المركزي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل، سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة. وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية. وذكر البيان أن قرار الخفض بني على أساس استقرار اتجاه التضخم الأساسي في يونيو (حزيران) الماضي، لافتاً إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتاً في يوليو (تموز) الحالي، بسبب عوامل خاصة بكل شهر. وأضاف أن البيانات الأخيرة تشير إلى تزايد التأثير الانكماشي لظروف الطلب، وأن البنك يراقب عن كثب التأثير المحتمل للتطورات الجيوسياسية، وتزايد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في يونيو الماضي 35.05 في المائة، وسط تشكيك في الإحصاءات الصادرة عن معهد الإحصاء الرسمي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، وبخاصة أسعار المواد الغذائية. ارتفاع أسعار الغذاء يشكك في الأرقام الرسمية للتضخم (إعلام تركي) وقال البنك المركزي إن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير لا تزال عوامل خطر فيما يتعلق بعملية خفض التضخم. وتعهد البنك المركزي التركي، في بيانه، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط؛ وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وأضاف: «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
ميليشيات المستوطنين تقطع الماء عن 32 قرية فلسطينية لتسقي ماشيتها
كشف تقرير إعلامي في تل أبيب، أن ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية قامت بعمليات تخريب أدّت إلى قطع مياه الشرب عن 32 قرية فلسطينية في ضواحي مدينة رام الله، وعملت على تحويل مجرى المياه إلى بركة تستخدم لسقي الماشية التابعة لمزارع البؤر الاستيطانية، التي سرق بعضها من الفلسطينيين. وجاء في التقرير، الذي نشرته هاجر زيزاف، في صحيفة «هآرتس» العبرية، الخميس، أن المستوطنين استولوا على نبع «عين سامية»، وخرّبوا محطات لسحب المياه لنحو 30 قرية فلسطينية في منطقة رام الله، ثم بدأوا ضخ المياه إلى بركة قريبة، واستخدموها لأغراضهم، منها سقي الماشية. ومنطقة عين سامية تشتمل على 5 آبار تعود لشركة «مصلحة مياه محافظة القدس الفلسطينية». وفي الشهر الماضي قام المستوطنون بتخريبها 4 مرات، ورغم الهجمات المتكررة، فإن الجيش الإسرائيلي لم يخصص قوات لتأمين المكان، أو وقف أعمال المستوطنين، ولم يعتقل أي شخص. مستوطنون إسرائيليون يمتطون الحمير ويرعون قطيعهم من الماعز والأغنام بالقرب من بؤرة استيطانية قريبة من مستوطنة تقوع في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب) ويقولون في «مصلحة مياه محافظة القدس»، إن 18 قرية تحصل على كامل احتياجاتها من المياه من نبع عين سامية، و14 قرية تعتمد عليه بصورة جزئية. وأكدوا أنه في إطار عمليات الاعتداء، جرى تخريب كاميرات حماية في المكان، وإلحاق الضرر بأجهزة الرقابة والسحب في الآبار، وتسبب ذلك في عدد من الانقطاعات الطويلة في تزويد المياه. وحسب قولهم، فإن البركة التي سيطر عليها المستوطنون يملكها مزارع من كفر مالك، والعاملون في الشركة لا يمكنهم الوصول إلى المكان بسبب وجود المستوطنين. ويطلق المستوطنون على البركة الآن «نبع الرعاة»، على اسم المستوطنيْن اللذين قتلا في عملية بمحطة الوقود في مستعمرة «عالي» سنة 2023. ومن أجل تمويل الأعمال في المكان، فتحوا مشروع تمويل عام على منصة «جيب تشات»، وجمعوا 110 آلاف شيقل (30 ألف دولار). ونشر المستوطنون شريطاً دعائياً قالوا فيه: «إن النبع هو الأكبر في منطقة السامرة، ومنذ عام 1965 تُسحب منه المياه إلى منطقة رام الله... لم نتنازل، وبعد جهود كبيرة عاد نبع الرعاة إلى الحياة». مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ب) وادّعى الجيش الإسرائيلي، في تعقيب على النشر، بأنه «في الفترة الأخيرة حصلنا على تقارير عن اعتداءات متعمدة لمواطنين إسرائيليين على بنى تحتية للمياه في منطقة عين سامية. لكن قوات الجيش الإسرائيلي سارعت إلى المكان، ولم يتم العثور على أي مشبوهين. قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة تنظر بخطر إلى كل حدث من هذا النوع». في موازاة ذلك، «الإدارة المدنية عملت على السماح لمصلحة المياه الفلسطينية بالوصول إلى هناك، والقيام بإصلاح الأضرار». ويُضاف التخريب في هذا النبع إلى أزمة المياه التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، على خلفية الجفاف الشديد الذي شهده الشتاء الماضي. وضمن أمور أخرى، نبع العوجا، أكبر الينابيع في غور الأردن، جفّ كلياً... هذا النبع كان يضخ كل سنة 13 مليون متر مكعب بالمتوسط، داخل المحمية الطبيعية «وادي يتاب»، إلى قناة مياه تخدم القرى الفلسطينية في المنطقة. وهو يجف بشكل عام مرة كل 10 سنوات، لكن هذا الأمر يحدث دائماً في شهر يوليو (تموز). في هذه السنة جفَّ النبع في بداية شهر مايو (آيار)، الأمر الذي أجبر الفلسطينيين على شراء المياه من مزودين محليين وجلبها إلى المنطقة في الصهاريج. مستوطنون إسرائيليون ملثّمون يرشقون الفلسطينيين بالحجارة في بلدة سنجل بالضفة الغربية (أ.ف.ب) يضاف إلى ذلك، أن السلطات الإسرائيلية ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تقوم بالسيطرة على آبار المياه الارتوازية وكل مصادر المياه تقريباً، وتوزعها بطريقة تجعل المستوطن اليهودي يحصل على 9 أضعاف ما يحصل عليه المواطن الأصلي، الفلسطيني، صاحب الأرض.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
مصادر «حماس» تكشف لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ردها... ونقاط التقدم
باتت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، توصف بأنها «أكثر تقدماً بعد الرد الذي قدمته حركة (حماس) للوسطاء»، والذي حمل بعض الملاحظات بشأن أهم البنود المطروحة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي، ومفاتيح تبادل الأسرى. وقالت مصادر من حركة «حماس» وفصائل أخرى شاركت في مشاورات الأيام الماضية لتقديم رد الوفد الفلسطيني المفاوض: «إن الرد بمجمله كان إيجابياً، وإن ما تبقى هو إتمام بعض التفاصيل النهائية بشأن بعض البنود التي قدمت عليها تعديلات، أو ما يمكن أن يطلق عليها ملاحظات، وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأنها، سنكون أمام اتفاق، ولكن ذلك يعتمد على سرعة رد إسرائيل عليها بإيجابية ومن دون أن تماطل أكثر». وبيَّنت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال اجتماعات استمرت لساعات على مدار اليومين الماضيين، مع الوسطاء، ولقاءات داخلية لقيادة حركة «حماس» بما في ذلك على مستوى اللجنة التنفيذية للحركة، أو المجلس القيادي، وكذلك بالتشاور مع الفصائل وحتى بعض الدول الصديقة، «تم تقديم الرد بشكل إيجابي، وبما يخدم تحقيق شروط الفلسطينيين التي تخدم بشكل أساسي الهدف الأهم وهو وقف الحرب». فلسطينيون قرب مركز توزيع المساعدات قرب رفح (رويترز) وتعول «حماس» والفصائل الفلسطينية، على أن يؤدي ردها الإيجابي إلى سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتوضح المصادر، أن مفاوضات الأيام الماضية، ركزت على هدف خفض نسبة سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة، التي كانت تطمح فيها إلى إبقاء سيطرتها على نحو 40 في المائة منها، ثم تنازلات لنحو 20 في المائة، وهذا ما رفضته الحركة، وخلال مفاوضات مع الوسطاء، تم التأكيد على أن تكون المساحة أقل من ذلك، وبما يسمح للاحتلال مؤقتاً، بالحفاظ على مساحة معقولة منطقةً عازلة، وبعض المناطق الخالية بعمق كيلومتر، وأقل من ذلك بنحو 700 إلى 800 متر بالمناطق السكنية التي سيسمح للسكان بالعودة إلى القرب منها، على أن يكون هناك انسحاب تدريجي كامل في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار». وبيَّنت المصادر، أنه من خلال التواصل مع الوسطاء وأطراف أخرى، «تم إحراز تقدم جيد يوصلنا إلى أدنى سقف ممكن يسمح بموجبه للقوات الإسرائيلية بالبقاء في مساحة محددة هناك، وقدم الوفد المفاوض مساحات محددة يمكن لتلك القوات البقاء فيها، بينما تُرك للوسطاء مساحة للتحرك في هذا الملف، بما يسهل التوصل إلى اتفاق، يحفظ الحقوق الفلسطينية». شابان يحملان مساعدات قرب رفح (رويترز) ولفتت، إلى أنه تم التوصل أيضاً إلى «اختراق مهم في قضية المساعدات الإنسانية، بما يسمح بتجميد عمل مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية، أو على الأقل وقف إدخال الشاحنات إليها، حيث كانت تطالب إسرائيل بإدخال 300 شاحنة لصالح نقاط التوزيع التابعة للمؤسسة، في حين ستسمح فقط بـ200 شاحنة عبر المؤسسات الدولية والأممية»، مشيرةً إلى أنه «قد يتم التوصل إلى اتفاق لإلغاء عملها بشكل كامل». وأوضحت المصادر، أنه ما زال العمل يجري من أجل التوصل إلى «تفاهم بشأن بعض النقاط الصغيرة التي يمكن أن تسمح بإغلاق هذه البنود بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأنها». وأشارت، إلى أن قضية «مفاتيح تبادل الأسرى، سيكون الاتفاق بشأنها سريعاً، ولن تكون هناك خلافات أو فجوات كبيرة فيها، خاصةً في حال كان الموقف الإسرائيلي إيجابياً وأكثر مرونة من قبل». وقالت المصادر، إنه «في حال كان الموقف الإسرائيلي (الإيجابي) بهذا الشكل في جميع البنود، بما في ذلك ما يسمح بإعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل تدريجي والسماح للمرضى والجرحى بمغادرة القطاع للسفر ضمن إجراءات وترتيبات أمنية محددة، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام بشأن الإطار العام، بما يسمح بتنفيذ المرحلة الأولى التي ستستمر 60 يوماً، في ظل ضمانات أميركية واضحة بشأن استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات المرحلة الثانية لإنهاء الحرب فور بدء سريان الاتفاق الجديد». من آثار قصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز) ميدانياً، تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقتل منذ فجر الخميس وحتى ساعات الظهيرة ما لا يقل عن 26 فلسطينياً، منهم 7 على الأقل من منتظري المساعدات. وعقب انسحابها جزئياً من دير البلح وسط قطاع غزة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف كبيرة لمنازل ومبانٍ في المنطقة الشرقية من جنوب الدير، في حين قصفت أهدافاً أخرى وسط القطاع بالبريج والنصيرات؛ ما تسبب بمقتل كثير من الفلسطينيين. وعاودت القوات البرية الإسرائيلية التقدم باتجاه أطراف منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحديداً قرب مدينة و«سجن أصداء»، بينما استهدفت الدبابات بقذائفها «مدرسة الحناوي» بالمنطقة؛ ما تسبب بمقتل 3 فلسطينيين بينهم سيدة. وتواصلت عمليات قصف خيام وشقق سكنية وتجمعات للمواطنين، ومن بينهم منتظرو المساعدات، في مناطق مدينة غزة وشمالها؛ ما تسبب بوقوع كثير من الضحايا، وسط استمرار عمليات النسف في شرق المدينة. معزون يحملون جثمان رجل من مستشفى ناصر وهو واحد من بين كثير من الفلسطينيين الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية على المواصي والأحياء الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الحرب إلى 113. وبحسب إحصائيات للوزارة رصدتها «الشرق الأوسط»، فإن 59 فلسطينياً توفوا خلال العام الحالي بفعل سوء التغذية منهم 48 في شهر يوليو (تموز) الحالي، بينهم 20 طفلاً و28 بالغاً، بينما وصل العدد إلى 50 في العام الذي سبقه، و4 في عام 2023، ومن مجمل الـ113ضحية، 81هناك طفلاً و32 بالغاً. وبلغ مجمل المصنفين على أنهم حالات سوء تغذية 28677، في حين هناك 260 ألف طفل ما دون خمسة أعوام في حاجة إلى الغذاء، وهناك 100 ألف حامل، و1556 حالة ولادة مبكرة، و3120 حالة إجهاض ووفيات داخل الرحم، و159409 من كبار السن، و18 ألف جريح، جميع هؤلاء معرَّضون لمضاعفات بفعل سوء التغذية وقد يواجهون ظروفاً صعبة. ورغم أن إسرائيل تدعي إدخال شاحنات ومواد غذائية، واستمرار «مؤسسة غزة الإنسانية» بتوزيع الوجبات على قطاع غزة، فإن ما دخل في اليومين الماضيين فقط، يعدّ نقطة في بحر الاحتياجات، كما تؤكد مؤسسات حقوقية وحتى أممية ودولية.
