المقالبيئة الأعمال.. الأهم فالمُهم
تتسابق المؤسسات الحكومية للحصول على تقييم متقدم في المنظمات أو المؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال. وهذا أمر لا بأس به، فهو أحد المؤشرات التي – وإن قلّت موثوقيتها أحياناً – تظل مؤشراً مهماً يجدر الاهتمام به، لكن الأهم هو موضوع التنظيم وما يشتمل عليه من عناصر. إن عنصر النظام ولوائحه يُعَدّ مهماً من حيث شموليته ودراسته باستفاضة، واستطلاع الرأي بشأنه، وأميل كثيراً لما يسُمى التجربة قبل التوسع (Pilot)، والتي للأسف لا نراها بشكل مناسب خصوصاً في مثل المملكة والتي وهي شبه القارة بتنوع مكوناتها واتساعها، كذلك يهم عند التطبيق مراعاة الوعي المجتمعي بالنظام، وهنا أقصد مجتمع الأعمال الذي أفترض أنه قد تم استطلاع رأيه مسبقاً، ومراعاة التوقيت الزمني للتطبيق، فقد يكون مناسباً عند الإعلان عنه، لكنه عند بدء سريانه قد لا يكون مناسباً. مثال ذلك: بعض الأنظمة قد يكون تنفيذها خلال جائحة كورونا بمثابة مقبرة للنظام أو نار متقدة على مجتمع الأعمال.
وعند الحديث عن عنصر الرقابة بعد تطبيق النظام، فنحن نتحدث عن قوة النظام وفعاليته؛ فبلا رقابة، يكون النظام مجرد حبر على ورق. ولكن عند ممارسة الرقابة، يجب على المؤسسات الحكومية ذات الصلة أن تراعي عدة أمور، منها: أن يكون هناك جهاز رقابي مؤهل من حيث الكفاءات والتجهيزات. وللأسف، تفتقر بعض الجهات إلى وجود خطة رقابية، وما تشتمل من المعايير والإجراءات الرقابية، حتى لا يكون هناك اجتهاد فردي ممن يعمل في الرقابة، وبالتالي يحدث التلاعب، ولتقليل النزاعات وتخفيف الضرر على مجتمع الأعمال قدر الإمكان.
أما العنصر الأخير، بل والأهم في رأيي، فهو الاستدامة؛ فقد نرى نظاماً ورقابة لا مثيل لهما، بل ويشيد بهما الكثيرون في الداخل والخارج، ثم ما يلبث الأمر أن يتراجع، ولعلي هنا أورد مثالين؛ فقد شهدنا فيهما نظاماً ورقابة متميزين، ما لبثا أن تراجعا: أولهما حماية المستهلك، التي هي في الوقت ذاته حماية للتاجر العادل النزيه، وثانيهما ما قامت به الهيئة العامة للنقل بشأن تنظيم الزيّ لسائقي الأجرة وكذلك النقل التشاركي؛ فقد صدر النظام ولوائحه، وتبعتها رقابة لم تلبث طويلاً.
وفي الختام، إن التحدي الذي يواجه كثيراً من المسؤولين هو الاستدامة في تطبيق النظام، فالاستدامة هي النفس الطويل وهي حقيقة الأبعد عن الأضواء، رأينا أمثلة لنظام أخذ من الضجة ما لجت به الأرض ولكن لم تكن هناك رقابة في التطبيق، وكم من رقابة وبسبب هشاشة النظام أو لوائحه مع غياب خطة الرقابة خنقت وأحياناً أفنت منشآت، وأما الاستدامة فللأسف اغلب الأنظمة تعاني منها، أملي كبير يأن نركز على استدامة النظام وتطبيقه وتحسين الجهود الرقابية، مع مراعاة كافة الأطراف ذات العلاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
«التعاونية» تعلن عن انتقال وعاء وقيادتها لمنتج «تأمين العيوب الخفية»
أعلنت «التعاونية للتأمين» عن انتقال الوعاء التأميني لمنتج «تأمين العيوب الخفية» إليها، لتصبح بذلك المزود الرئيسي لهذا المنتج التأميني الإلزامي نيابةً عن قطاع التأمين، وبمشاركة عدد من شركات التأمين. وقد تم تصميم هذا المنتج خصيصاً لتغطية العيوب الإنشائية في المباني والمشروعات. وتؤكد التعاونية من خلال هذه الخطوة التزامها بالدور الريادي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، وتوفير حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات جميع الأطراف في سوق العقارات والإنشاءات. ويُعد «تأمين العيوب الخفية» منتجاً حيوياً يسهم في تعزيز جودة المشاريع واستدامة الاستثمارات العقارية في المملكة، كما يضمن حماية الأرواح من خلال تغطية العيوب التي قد تظهر بعد التسليم النهائي للمباني. ويهدف هذا التأمين إلى توفير حماية طويلة الأجل ضد العيوب في التصميم والمواد التي قد تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني بعد اكتمال الإنشاءات. وقال المهندس سلطان الخمشي، الرئيس التنفيذي للقطاع العام بشركة «التعاونية للتأمين»: «نفخر في التعاونية بقيادة هذا المنتج التأميني المهم، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمان والجودة في قطاع الإنشاءات بالمملكة. إن التزامنا بتوفير حلول تأمينية مبتكرة وفعالة يأتي في صميم رؤيتنا، ونحن على ثقة بأن (تأمين العيوب الخفية) سيساهم بشكل كبير في حماية استثمارات عملائنا وضمان سلامتهم على المدى الطويل». ويهدف هذا المنتج من «التعاونية للتأمين» إلى خدمة شريحة واسعة من المهتمين بقطاع الإنشاءات والعقارات، مقدماً مزايا فريدة للمطوّرين العقاريين من خلال تأمين إلزامي للمشاريع الجديدة لضمان استدامتها وسلامة الأرواح، ويوفر حماية طويلة الأمد لاستثماراتهم. كما يقدم المنتج لملاك العقارات الجدد حمايةً لاستثماراتهم بعد الاستلام ضد المخاطر المحتملة أثناء التنفيذ، مع ضمان لمدة 10 سنوات ضد العيوب الخفية، بالإضافة إلى تجربة رقمية سهلة تبدأ بتعيين وتتبع الفاحص الفني لمتابعة المشروع. وذلك من خلال حجز موعد للزيارات ورفع المطالبات، مما يضمن سلامة المنشأة الشخصية من خلال طرف ثالث مستقل، بينما يتيح لملاك العقارات السابقين تجربة إلكترونية سلسة للمطالبات، وقنوات تواصل جديدة للاستفسارات، وتأكيد استمرار حماية استثماراتهم. كذلك، يوفر «تأمين العيوب الخفية» الحماية لشركات المقاولات أثناء التنفيذ، ويساهم في المحافظة على سمعتهم وتقليل النزاعات، مع توفير تجربة رقمية مرنة لإصدار الوثائق ومتابعة المطالبات وزيارات الفاحص الفني. أما المكاتب الهندسية، فيعزز هذا التأمين من جودة المشاريع لعملائهم قبل وأثناء وبعد التسليم النهائي، ويساهم في رفع جودة التنفيذ من خلال تغطية العيوب غير الظاهرة في الهيكل الإنشائي لمدة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح لهم دوراً استشارياً فعالاً في توجيه العملاء نحو الالتزام بالأنظمة ومتطلبات التأمين.
أرقام
منذ 19 دقائق
- أرقام
بالتفاصيل.. نظام تملك غير السعوديين للعقار
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم، نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان مؤخرا. ويتكوّن النظام من 15 مادة، وسيعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة 2 من النظام، أنه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء. وأضافت أنه يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي: أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار. ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها. ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي. د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي. هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه. وذكرت أنه بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة أعلاه من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة. ويقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة أعلاه من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم. كما تضمنت اهم مواد النظام ما يلي: - يحق للمقيم أن يتملك عقارا واحدا للسكن خارج النطاق المحدد، عدا مكة والمدينة ويقتصر التملك في مكة والمدينة على المسلمين. - يجوز للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار بشرط تسجيلها وفق الأنظمة. - لا يلغي النظام الامتيازات الأخرى كالإقامة المميزة. - التملك لا يمنح حقوقاً إضافية سوى حق الملكية. - يشترط تسجيل التملك لدى الجهة المختصة. - في حال مخالفة هذا النظام - ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يخالف هذا النظام. وبحسب المادة 9، فإنه دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5%) من تلك القيمة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 2 % مع انحسار التضخم
خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي، يوم الجمعة، بمقدار 200 نقطة أساس، أو 2 في المائة، ليصل إلى 18 في المائة كما كان متوقعاً، وخفّض توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى ما بين 6 و7 في المائة، بعد أن كانت بين 7 و8 في المائة سابقاً، حيث أظهرت البيانات تباطؤاً في التضخم. وتماشى القرار مع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 27 اقتصادياً. ويهدف هذا الخفض إلى إنعاش الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد هذا العام. وقال البنك المركزي في بيان: «الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع سابقاً. كما أن نمو الطلب المحلي آخذ في التباطؤ. ويواصل الاقتصاد العودة إلى مسار نمو متوازن». وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في روسيا بنسبة 0.05 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً انكماشاً أسبوعياً لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مما مهد الطريق لقرار البنك المركزي، على الرغم من أن الهيئة التنظيمية تقول إنها تدرس الاتجاهات طويلة الأجل. وأبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى يتراوح بين 1 و2 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 4.3 في المائة في عام 2024. وأدى الانخفاض الأخير في أسعار المستهلك إلى وصول النمو الإجمالي للأسعار هذا العام إلى 4.56 في المائة، مقارنة بـ 5.06 في المائة للفترة الموازية من العام الماضي. وتباطأ التضخم السنوي إلى 9.17 في المائة من ذروته البالغة 10.3 في المائة في مارس (آذار). وتعرضت الهيئة التنظيمية لضغوط شديدة من مجتمع الأعمال لبدء تخفيف السياسة النقدية بعد أن رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال العام الماضي. واشتكى قادة الأعمال من أن الاستثمار بهذا المعدل لم يعد مجدياً. ورغم هذا الضغط، أيد الرئيس فلاديمير بوتين سياسة البنك المركزي، لكنه حذره من المبالغة في تهدئة عجلة الاقتصاد. وبدأ الروبل التراجع قبل الإعلان عن قرار البنك المركزي، حيث لامس مستوى 80 روبلاً مقابل الدولار يوم الجمعة. وكانت العملة الروسية قد ارتفعت بنسبة 45 في المائة مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا العام، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.
