مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين يعقد نهاية الشهر
وكان من المقرر عقد المؤتمر في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران الماضي برعاية فرنسا والسعودية، لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران دفع عدة وفود من الشرق الأوسط إلى الاعتذار عن الحضور، مما أدى إلى تأجيله.
وبحسب مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز، فقد مارست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا دبلوماسية واسعة لمنع الحكومات من المشاركة في المؤتمر، عبر إرسال برقيات تحثها على عدم الحضور.
ويأتي التحضير للمؤتمر في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أميركي، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة واسعة ودمار شامل، متجاهلة قرارات وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وينظر كثيرون إلى المؤتمر بوصفه محاولة دولية أخيرة لإحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين، في ظل انسداد أفق المفاوضات وتواصل العدوان على غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
اليسار يدفع فرنسا نحو تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
قال موقع ميديا بارت إن اللجنة التنفيذية لم تقرر بعد التصويت اليوم في بروكسيل لصالح تعليق ا لاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، إلا أن أصواتا بدأت تحث فرنسا على التحرك منفردة لمعاقبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن على الاتحاد الأوروبي ، بعد 21 شهرا من بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أن يقرر اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز: هل سيعزز إداناته المتكررة لإسرائيل بعقوبات على حكومتها قبل أن يذهب وزراء خارجيته في العطلة الصيفية؟ ويبدو الأمر بسيطا من الناحية القانونية -حسب الكاتب- لأن الوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص في المادة الثانية منها على أن يلتزم الطرفان "باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، وقد وثق تقرير قدم لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما لم يشكك فيه أحد من أن إسرائيل انتهكت ولا تزال، نحو 30 التزاما من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثانية. غير أن الصعوبة الآن سياسية، إذ إن تعليق الاتفاقية، وهو من بين الخيارات التي اقترحتها الإدارة الأوروبية، يخضع لإجماع الدول الأعضاء، وذلك ضرب من الخيال، بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي تعارض مثل هذا القرار، كإيطاليا والنمسا ورومانيا والمجر، وغيرها. أما في ألمانيا فقد تجاهلت الحكومة بقيادة اليمين الديمقراطي المسيحي المطالب الخجولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، شريكه في الائتلاف، ولخص ألكسندر هوفمان، أحد الشخصيات البارزة في معسكر الأغلبية، الوضع في أوائل يونيو/حزيران قائلا: "يمكننا انتقاد أصدقائنا، لكن لا يمكننا معاقبتهم". موقف متقلب للغاية أما موقف فرنسا فمن الصعب تحديده، إذ أكد مصدر حكومي نهاية الأسبوع أن "الأمر لم يحسم بعد بشكل نهائي"، وقالت صابرينا صبيحي، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن حزب الخضر: "لا نفهم حقا ما تطلبه فرنسا. موقف متقلب للغاية". وأشار الكاتب إلى أن الحكومة الفرنسية ممزقة بين ضرورات يصعب التوفيق بينها، إذ يريد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الوفاء بوعوده الأخيرة، "بعدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام حكومة نتنياهو التي تواصل هذه الأعمال المشينة"، مهددا باتخاذ "إجراءات ملموسة". ولكن فرض عقوبات على إسرائيل وسيلة أكيدة لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدبلوماسية الفرنسية، وهذا كافٍ لجعل ماكرون يتردد في الظهور مجددا على الجانب الخاسر في المفاوضات الأوروبية، في مواجهة ألمانيا التي تفرض آراءها على كل قضية رئيسية. ومما يزيد من تردد السلطة الفرنسية الانقسام داخل البلد، إذ تثير هذه القضية، بعيدا عن الإجماع النسبي بشأن دعم أوكرانيا، انقساما حادا بين الأحزاب السياسية، إذ فشل دعم تحدي اتفاقية الشراكة أمام الجبهة الموحدة التي مثلها المعسكر الرئاسي واليمين واليمين المتطرف الذي دعا إلى "عدم دفع إسرائيل، الشريك الإستراتيجي، إلى العزلة". وأوضحت النائبة الماكرونية كونستانس لو غريب أن "ذلك (تعليق الاتفاقية) سيكون غير مجدٍ. نعتقد أنه من المهم إبقاء جميع قنوات النقاش والحوار مفتوحة. هذه الاتفاقية هي أيضا إطار عمل لنقل الرسائل. إن قطع العلاقات سيكون بمثابة عزلة أحادية الجانب لإسرائيل، وسيمنع أوروبا من مواصلة ممارسة نفوذها في المنطقة". وأعربت مجموعة "آفاق"، ممثلةً برئيسها بول كريستوف عن موقف مختلف، وصرح الوزير السابق قائلا "مسألة التعليق جدية، لكنها تبدو لنا سابقة لأوانها اليوم"، وحث إسرائيل على "تقديم ضمانات فورية باحترام التزاماتها". اليسار يدعو للعقوبات أما مجموعة الحريات والمستقلون وأقاليم ما وراء البحار اليسارية، فوجدت نفسها وحيدة تماما، وإن كانت متحدة في الدفاع عن الموقف الذي ستتخذه إسبانيا وهولندا وأيرلندا اليوم الثلاثاء في بروكسل، وأكدت غابرييل كاتالا، النائبة عن حزب "الحريات والمستقلين وأقاليم ما وراء البحار" أنه "لوقف إبادة جماعية، نحتاج إلى قرارات واضحة". على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب بواسطة جمعيات ومنظمات غير حكومية وفي رسالة موجهة إلى ماكرون كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فرنسا وفلسطين، ومنظمة سيماد، أن "على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب". ومن هذا المنطلق، يجب على فرنسا أن تقدم دعما قويا وعلنيا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وذكر الكاتب أن تعليق الاتفاق أفق بعيد المنال بسبب القواعد الأوروبية وضرورة الإجماع، لكن خيارات أخرى مطروحة -كما يقول- كعقوبات مستهدفة ضد مسؤولين مدنيين أو عسكريين إسرائيليين، وعقوبات تجارية، أو تعليق أشكال أخرى من التعاون. وتأسف صبرينا صبيحي قائلةً "اليوم، ابتعدت فرنسا عن قيم الاستقلال التي طالما وجهت دبلوماسيتها. نترك ترامب يقود مفاوضات وقف إطلاق النار ، ونبقى على الحياد. إذا لم ينجح الأمر (اليوم) الثلاثاء، فسيتعين على فرنسا أن تقرر التحرك بمفردها. وهذا ما أعلنته أيرلندا وليتوانيا بالفعل".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كمائن الأسر.. المقاومة تعيد هندسة القرار العسكري
تغيّرت قواعد اللعبة في ساحات المواجهة مع تطور مفهوم "أسر الجنود" من مجرد حدث عسكري مخطط له إلى خيار إستراتيجي تتبناه المقاومة كأداة ضغط شاملة. ففي خضم معارك يوليو/تموز 2025، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أن أسر جنود العدو بات هدفا مباشرا ومشروعا لوحداتنا في الميدان"، لم يكن هذا الإعلان مجرّد تهديد إعلامي، بل قفزة نوعية في سلوك المقاومة، أربكت القرار الإسرائيلي. وهو ما وصفه المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل بأنه "اللحظة التي يدرك فيها الجيش أنه قد ينتصر في الميدان لكنه قد يخسر الحرب بوجود أسرى". اعتبارات نفسية وعقائدية داخل إسرائيل ، فقدان جندي هو أكثر من خسارة عسكرية، هو أزمة وطنية تتداخل فيها الأبعاد الأخلاقية، النفسية والاجتماعية، فهو يعتبر اختراقا لعقيدة "لا نترك أحدا خلفنا" التي تأسست منذ قيام الدولة والتي تُجسد التزاما شعبيا عميقا لا يقبل المساومة، مما يجعل من الأسر ميدانا حساسا للغاية، فقد ترسخت رابطة بين الدولة والجندي أنه "لا يتم التخلي عن أي أسير، حيا أو ميتا، حتى عندما يكون الثمن باهظا". ويؤكد المحلل في معهد دراسات الأمن القومي يوروم شفايتزر أن رفض أي صفقة تبادل منقذة للحياة يتناقض مع المفهوم الإسرائيلي للمسؤولية المتبادلة، مضيفا أن على المجتمع الإسرائيلي المخاطرة لإنقاذ شخص يكون موته أو معاناته مؤكدة. كما يؤكد منتدى الرهائن وعائلات المفقودين أن عدم إعادة أي أسير "سيعادل تفكيك منظومة قيم الجيش الإسرائيلي، والقيم الصهيونية القائلة إن 'لن نترك أحد خلفنا". ويقول بواز غانور، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان إن حركة حماس تمارس إستراتيجية مجربة، فقد أجبرت عمليات أسر الجنود إسرائيل لعقود على تقديم تنازلات كبيرة، "وفي مقدمتها إطلاق سراح الإرهابيين المتمرسين". ومن الأمثلة التاريخية على ذلك -كما تقول دراسة لمركز الأهرام نشرت العام الماضي- صفقة الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط التي استغرق التفاوض عليها 5 سنوات، قبل أن تؤدي إلى إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل جندي واحد. ويعكس تصريح وزير الأمن السابق يوآف غالانت خلال جلسة الكابينت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 هذه الأهمية: "إعادة الرهائن مسؤولية أخلاقية وقومية نتحملها مهما كانت التكلفة"، وهذا يعكس الأبعاد النفسية التي تضغط على صناع القرار الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة تتراوح بين الاستمرار في القتال أو تقديم تنازلات. القرار تحت ضغط الأسر تهديدات المقاومة بأسر الجنود أوجدت حالة انقسام داخلي بين أعضاء الكابينت الإسرائيلي، فخلال زيارته الأخيرة لواشنطن قبل أيام أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- التزام حكومته بتحرير كافة الأسرى. وقال "لدينا الإرادة والتصميم على استرجاع كل واحد من أبنائنا"، في المقابل، حذر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر من "التفاوض تحت الضغط" لما يمثله من مخاطر سياسية وأمنية، مشيرا -وفق ما نقلت قناة كان 11- إلى دروس صفقة شاليط التي انتقدت لاحقا داخل المؤسسة الأمنية. وفقا لتسريبات القناة، فإن هناك انقساما واضحا بين من يدعو لخيارات تفاوضية مرنة مع حركة حماس ومن يطالب بتصعيد العمليات العسكرية لمنع مزيد من حالات الأسر. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الأركان أيال زامير خلال زيارته الميدانية لجنوب القطاع أن "المعادلة تغيرت، كل جندي معرض لخطر الأسر، وهذا يتطلب مراجعة شاملة لقواعد الاشتباك"، مما يعكس إدراك قيادة الاحتلال بأن الأسر لم يعد تهديدا نظريا بل واقعا ميدانيا يفرض إعادة حسابات عسكرية وسياسية عاجلة. View this post on Instagram A post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher) الانعكاسات الميدانية أثرت تصريحات أبو عبيدة بشكل مباشر على أرض المعركة، حيث أعادت قيادة الاحتلال في المنطقة الجنوبية انتشار الوحدات الخاصة قرب المناطق الحساسة شرق خان يونس وبيت حانون، بحسب ما نشره موقع والا، وزادت عمليات الاستطلاع بواسطة الطائرات المسيرة. ونقل الموقع عن مصدر عسكري إسرائيلي أن "الخطر الجديد هو الأسر، وليس فقط الصواريخ والعبوات، مما يستدعي تغيير قواعد الاشتباك وتعقيد العمليات البرية". ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن وحدات المشاة تباطأت في تقدمها خشية وقوع كمائن أسر، ونقلت عن ضابط في لواء غولاني أن "القتال أصبح مربكا فكل زاوية قد تخفي فخا خطيرا". هذا التغير في سلوك القوات يعكس مدى تأثير التهديد النفسي والعملياتي الناجم عن سياسة الأسر، مما يضيف عبئا جديدا على خطة الجيش. تدرك المقاومة أن الأسر ليست فقط ورقة عسكرية، بل أداة سياسية ونفسية ذات تأثيرات كبيرة، فقد أكد المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن "إرادة المقاومة تغير قواعد الاشتباك، وما بعد الأسر ليس كما قبله". ويرى محللون في تقرير نشره مركز الزيتونة للدراسات أن المقاومة قد تستثمر ملف الأسر في رفع سقف مطالبها السياسية، خاصة في ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ، مما يجعل الملف متعدد الأبعاد والاستحقاقات. كما أبرز تحليل نشره موقع "تايم أوف إسرائيل" المخاطر المحتملة لسيناريو أسر جنود أحياء خلال المعركة، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل التفاوض أكثر حساسية. وقال الجنرال الاحتياطي غادي آيزنكوت إن أسر جندي حي يحول الحرب من جولات إلى صراع وجودي بين الدولة والشعب، مما يُبرز التحول في طبيعة الحرب ومساراتها. وفي تحليلات مركز هرتسيليا الإسرائيلي فقد أوصى الخبراء بضرورة تطوير آليات دفاعية غير تقليدية لحماية الجنود على الأرض، وتعزيز القدرات الاستخباراتية لمنع وقوع حالات أسر، بالإضافة إلى العمل على إستراتيجيات سياسية توازن بين الضغط العسكري والدبلوماسي. ضغط العائلات الضغوط الشعبية في الداخل الإسرائيلي ازدادت مع تزايد حالات الأسر، حيث ناشدت جمعية "أسرانا" في بيان رسمي في العاشر من يوليو/تموز 2025 الحكومة بتعيين مفاوض خاص والسعي الفوري لإعادة الأسرى، محذرة من تكرار أخطاء صفقة شاليط. على هذه الخلفية، شهدت تل أبيب وقفات احتجاجية لعائلات الأسرى، وتصاعدت نبرة الغضب الشعبي تجاه الحكومة والجيش. وكتب المعلق العسكري رون بن يشاي في صحيفة يديعوت أحرونوت أن "الثقة في الجيش تهتز، ليس بسبب الأسر فقط، بل لغياب رؤية واضحة لمنعها أو التعامل معها". كما يحذر قادة الجيش من "الانقسام الاجتماعي تحت الضغط" الذي قد يُجبر الحكومة على تغيير أولوياتها من الحرب إلى التفاوض، فقد تصبح الأوضاع الاجتماعية والسياسية داخل إسرائيل ساحة اشتباك جديدة تؤثر بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية والقرار السياسي. التداعيات والوسطاء قضية الأسر لم تقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل امتدت تأثيراتها إلى المحيط الإقليمي والدولي. فالتوترات بين إسرائيل وحلفائها، لا سيما الولايات المتحدة، ازدادت حدّة مع ظهور معطيات تفيد بأن ملف الأسرى أصبح عنصرا أساسيا في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط ، وفقا لتقارير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن. كما أن الدول العربية والإقليمية، خاصة مصر وقطر التي تقوم بدور الوساطة، لعبت أدوارا في محاولات التهدئة والتفاوض حول الأسرى، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية في القاهرة أن "ملف الأسرى الإسرائيليين أصبح معقدا لكنه محور رئيسي لأي تهدئة مستقبلية". كما شهدت الأمم المتحدة تحركات دبلوماسية متكررة لحث الأطراف على تبني مواقف إنسانية تضمن حقوق الأسرى، وفق بيانات صادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
واشنطن توقف مراقبة سيناء.. ومسؤول إسرائيلي: "انتهاك خطير لمعاهدة السلام"
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقفت الولايات المتحدة تنفيذ طلعاتها الجوية الاستطلاعية المعتادة وعمليات تفتيش الأنفاق في شبه جزيرة سيناء، مثيرة بذلك إدانة شديدة اللهجة من الجانب الإسرائيلي الذي اعتبر ذلك انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر لعام 1979، وفقا لما ورد في صحيفة "يسرائيل هيوم". الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن تلك الاتفاقية المعروفة باتفاقية كامب ديفيد ، تفرض قيودا على القوات العسكرية المصرية وبنيتها الأساسية في سيناء. وتتولى تنفيذ هذه الأنشطة الرقابية قوة متعددة الجنسيات تشكلت لمراقبة الالتزام بالمعاهدة، وخاصة الملحق الأمني الذي يحدُّ من عدد ومواقع القوات العسكرية المصرية في سيناء، وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا في ضمان امتثال كلّ من إسرائيل ومصر ببنود الاتفاق. لكن هذه العمليات توقفت مع اندلاع الحرب لأسباب غير واضحة ولم تُستأنف بعد، وقد حثت إسرائيل مرارا كلا من إدارتي الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب على إعادة تفعيل هذه الأنشطة الرقابية. لكن هذه الجهود، التي قادتها شخصيات مثل السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – بالرفض أو التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للصحيفة. من القضايا المُقلقة للغاية بالنسبة لإسرائيل رفض مصر السماح لمفتشي القوة المتعددة الجنسيات بفحص أنفاق يجري بناؤها في سيناء، على حد قول يسرائيل هيوم. وتشتبه إسرائيل في أن هذه الأنفاق قادرة على تخزين كميات كبيرة من الأسلحة التي يُحتمل أن تكون موجهة ضد إسرائيل، الأمر الذي تعتبره تل أبيب انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام وتهديدا أمنيا مباشرا لها. علاوة على ذلك، تقول الصحيفة، إن مصر اتخذت خطوات أحادية بنشر وحدات عسكرية مدرعة وأخرى في منطقة رفح بسيناء، وعمدت، في الغالب، إلى عدم إخطار إسرائيل بذلك إلا بعد أن يكون أمرا واقعا. وهو ما يقوض التنسيق الثنائي الذي تقتضيه المعاهدة، ويُعطّل عمل المراقبين الدوليين، وفقا ليسرائيل هيوم. وبينما نسبت الصحيفة لتقارير قولها إن إدارة ترامب بدأت الضغط على مصر بشأن هذه المسألة، فإن المهمات الجوية وعمليات تفتيش الأنفاق لم تستأنف بعد، وصدرت تصريحات علنية عن مسؤولين إسرائيليين في هذا الصدد، يُقال إنها تكتيك متعمد للضغط على الولايات المتحدة وتسليط الضوء على قلق إسرائيل المتزايد تجاه هذا الوضع. ولم تُعلّق قوة المراقبة الدولية علنا على الأمر، لكنها أصرت على أنها تُطلع إسرائيل ومصر بانتظام على أنشطتها.
