مغردون يحتفون بعملية كفار يونا ويؤكدون: المقاومة حق لأي شعب محتل
ووقعت العملية عند مدخل مستوطنة كفار يونا، الواقعة بين تل أبيب وحيفا، والقريبة من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في محطة حافلات.
ووصفت الشرطة الإسرائيلية العملية بأنها "هجوم إرهابي"، ونشرت وسائل إعلام فيديوهات للحظات الأولى بعد وقوعها.
وانسحب منفذ عملية الدهس من الموقع بسيارته، ثم تركها في منطقة بيت ليد القريبة من الموقع، ثم واصل انسحابه سيرا على قدميه في المناطق الزراعية.
وعثرت الشرطة الإسرائيلية لاحقا على السيارة داخل حقل زراعي قرب قاعدة عسكرية، وكانت قد جاءت من الداخل الفلسطيني المحتل، بلوحات ترخيص إسرائيلية.
وبعد العملية، سادت الفوضى والدمار في المكان، ونشر جيش الاحتلال والشرطة وحدات خاصة، أبرزها وحدة المستعربين، بمساندة من المروحيات والدراجات النارية والكلاب البوليسية، للقيام بعمليات تمشيط والبحث عن منفذ عملية الدهس.
احتفاء كبير
وأثارت عملية الدهس في كفار يونا تفاعلا كبيرا واحتفاء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/7/24).
ومن تلك التعليقات، تحدث إبراهيم في تغريدته عن منفذ العملية قائلا "لم يجد سلاحا إلا سيارته فاعتلى صهوتها، ومضى يبحث عمن اغتصب أرضه وانتهك عرضه، حتى بلغ موقف الحافلات ورأى لفيفا من عصابات جيش الكيان الغاصب فانقض عليهم بسيارته".
وبينما قال عبود ناصر "هذا ما كان يجب على أهل الضفة أن يفعلوه لنصرة إخوانهم في غزة"، أعرب أحمد مازن عن أمله في رؤية "المزيد من العمليات الفدائية داخل أراضينا المحتلة، فالمقاومة هي رد الفعل الطبيعي والشرعي قانونيا وإنسانيا لأي شعب تحت الاحتلال".
بدوره، قال رضا في تغريدته "تحت الرماد نار ملتهبة، كلما نفخ فيها الصهيوني اقتربت من الاشتعال"، مضيفا "الرجل الحر لا يروض، يدهس، يحمل سكين مطبخ، يخطف سلاحا، يصنع قنبلة، فالضفة من غزة، وغزة من الضفة، وكلها فلسطين الأبية".
إعلان
ولاحقا، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقال منفذ عملية الدهس في كفار يونا، من دون الكشف عن هويته، كما ألقت القبض على مشتبه به لمساعدته المنفذ.
ووفقا لإحصائية رسمية إسرائيلية، فقد وقعت 13 عملية دهس بسيارات ومركبات منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 27 آخرين بعضهم بجروح خطرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
مظاهر تصاعد وتيرة التحريض العنصري والسياسي على فلسطينيي 48
القدس المحتلة- في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، تتصاعد وتيرة التحريض الدموي والعنصري على فلسطينيي 48 ، خصوصا القيادات السياسية وبعض أعضاء الكنيست العرب، نظرا لمواقفهم الرافضة للعدوان على غزة وحصارها وتجويعها. وبلغ هذا التحريض مستويات غير مسبوقة، منها دعوات متكررة لمحاكمتهم، وتضييق الخناق على عملهم السياسي، في محاولة لنزع شرعيتهم وإخراجهم من دائرة التأثير البرلماني والعام. وترافق ذلك مع تصاعد مظاهر العداء والعنصرية في الشارع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل، انعكست في اعتداءات جسدية مباشرة، طالت عددا من الشخصيات البارزة، كان أبرزها الاعتداء على النائب أيمن عودة وتحطيم مركبته، ومحاولة الاعتداء على النائب عوفر كسيف أثناء مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب. قتل 9 شبان فلسطينيين من الداخل برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع عام 2025، في مؤشر خطِر على تنامي العنف الممنهج عليهم. وتشهد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بدورها حالة متزايدة من التضييق بحق طلبة الجامعات والصحفيين الفلسطينيين، بملاحقات أمنية، وفصل تعسفي، وتهديدات بالطرد، لكتم أي صوت يعارض الحرب أو يتعاطف مع الضحايا في غزة. وواصلت سلطات الاحتلال منع النشاطات الوطنية، وفرضت قيودا صارمة على فعاليات مثل يوم الأرض ومسيرة العودة، بما فيها حظر رفع العلم الفلسطيني. وتبرز قرارات المحاكم الإسرائيلية أيضا انحيازا متزايدا ضد حرية التعبير والعمل السياسي، كان آخرها إدانة رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب بتهمة "التحريض"، رغم تبرئته من "التماهي في منظمة إرهابية". كما ثبتت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري للقيادي في "حركة أبناء البلد" رجا إغبارية، في وقت يتم فيه احتجاز العشرات من شبان الداخل رهن الاعتقال الإداري بدون تهم واضحة، بقرار من وزير الدفاع يسرائيل كاتس. ويثير هذا التصعيد قلقا بالغا لدى القيادات السياسية والمجتمعية في الداخل الفلسطيني، الذين يحذرون من توجه سلطوي ممنهج لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وشيطنة وجودهم، مما يهدد مستقبل الحضور الفلسطيني في الداخل وموقعه السياسي والوطني. قانون الإقصاء وحذر أستاذ القانون والنائب السابق عن الجبهة الديمقراطية، يوسف جبارين، من الأبعاد الخطِرة لما يُعرف بـ"قانون الإقصاء" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل انزلاقا نحو الاستبداد وتقويضا لأسس العمل الديمقراطي، لا سيما مبدأ فصل السلطات، والحق في التصويت والترشح للكنيست، وحقوق المواطنين العرب في التمثيل السياسي. وقال للجزيرة نت، إن هذا القانون يستخدم كأداة للانتقام السياسي ضد النواب العرب، ويشرعن الملاحقة السياسية بحق ممثلي "الأقلية الأصلية" في البلاد. ووجه انتقادا شديدا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي صدّقت عليه قبل سنوات، واعتبر أن ما حذر منه سابقا قد تحقق الآن بمحاولات إقصاء النائب أيمن عودة، وقبله النائب عوفر كسيف ذي توجه يساري. ويشكل "قانون الإقصاء" -حسب جبارين- خطرا مباشرا على تمثيل فلسطينيي الداخل، ويكرس الإقصاء السياسي والتمييز ضدهم بأدوات قانونية استبدادية تمنح الأغلبية اليهودية في الكنيست صلاحيات تعسفية. وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى عزل المجتمع العربي وتكميم أفواه نوابه، في مسعى لإعادة عقلية الحكم العسكري ومحو المواقف الوطنية لفلسطينيي 48. من جانبه، تبنى سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة المثلث، جمال دقّة، الطرح القائل، إن تصاعد التحريض والعنصرية على فلسطينيي 48 لم يعد مجرد سلوك فردي أو انعكاسا لمواقف يمينية متطرفة، بل أصبح نهجا عاما يسود المجتمع الإسرائيلي، بتغذية مباشرة من سياسات الحكومة. وأوضح للجزيرة نت، أن هذه السياسات تتعامل مع المواطنين العرب كـ"طابور خامس"، ما يخلق بيئة سياسية واجتماعية تشجع على العنف والتمييز دون رادع. وأشار إلى أن الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل، يترجم على الأرض إلى اعتداءات جسدية متكررة، غالبا ما تمر دون محاسبة قانونية، وهو ما يفتح المجال لتكرارها وتصاعدها. وباتت الدولة ذاتها -وفقا له- في مقدمة المحرضين والمنفّذين لهذه السياسات، مستشهدا بقتل 9 شبان من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري. وأكد دقّة أن تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل منذ اندلاع الحرب على غزة يتسم بالانتقام والاستهداف، مع تصاعد النظرة إليهم على أنهم خطر وجودي يجب التخلص منه، قائلا "نحن اليوم في بدايات مرحلة أكثر وحشية من التحريض العنصري، فقط لأننا عبرنا عن تضامننا مع أهلنا في غزة ورفضنا الحرب". انتقام واستهداف بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في اللد المحامي خالد زبارقة، إن ملاحقة القيادات والمؤثرين من فلسطينيي الداخل تأتي في إطار ما وصفه بـ"هندسة الوعي" التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية، بهدف إعادة تشكيل الوعي الجمعي للفلسطينيين بما يتماشى مع السياسات الرسمية للدولة، وسعيها إلى "أسرلة" الهوية والوعي الوطني والديني للفلسطينيين في الداخل. وأوضح للجزيرة نت، أن إسرائيل تلاحق وتجرّم كل خطاب وطني ثوري أو ديني، في محاولة لفرض الرواية الصهيونية كـ"رواية عُليا" على حساب السردية الفلسطينية الأصلية، بأدوات القوة والقمع. واعتبر أن استهداف الشيخ رائد صلاح ، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، مثال واضح على هذا التوجه، خاصة بسبب دوره في الدفاع عن القدس و المسجد الأقصى ، مؤكدا أن ملاحقته تهدف إلى ضرب الثوابت الوطنية والدينية وتقويض الهوية الجامعة لفلسطينيي الداخل. وحسب زبارقة، فقد تصاعدت وتيرة هذه الملاحقات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب على القطاع، بذرائع "التحريض"، وضمن مساعٍ لشيطنة الخطاب الفلسطيني وفرض الرواية الصهيونية بالقوة. واختتم بالإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم أدوات القمع والمنع لإسكات كل صوت متضامن مع أهالي غزة، الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع، مؤكدا أن اللجوء إلى القوة لفرض الرواية الصهيونية هو دليل على تآكلها. ورغم كل أدوات البطش، شدد على أنها فشلت في تغييب الوعي الفلسطيني الذي لا يزال صامدا ومقاوما.
الجزيرة
منذ 25 دقائق
- الجزيرة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أتلف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة تشمل كميات كبيرة من الغذاء كانت مخصصة لسكان غزة هيئة البث الإسرائيلية: المساعدات المتلفة تشمل حمولة ألف شاحنة من المواد الغذائية والطبية هيئة البث: هناك آلاف الطرود تحت الشمس وإذا لم تنقل إلى غزة فسنضطر إلى إتلافها هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية: إتلاف المواد الإنسانية سببه خلل في آلية توزيع المساعدات في غزة القناة 12 عن مصادر أمنية إسرائيلية: لا نعرف ما يقصده نتنياهو بوجود بدائل لاستعادة المحتجزين التفاصيل بعد قليل..
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
هيئة البث: خطة إسرائيلية جديدة لتطويق غزة واستنزاف حماس والسكان
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق قطاع غزة. ومع أن المصادر التي تحدثت لهيئة البث الإسرائيلية لم تكشف عن تفاصيل الخطة التي قدمتها الأجهزة الأمنية، فإنها ذكرت أنها تتضمن تقسيما إضافيا واسع النطاق لقطاع غزة. وأكدت أن الخطة تهدف إلى استنزاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسكان قطاع غزة بشكل عام. وقالت إن الأجهزة الأمنية تعارض حتى الآن تنفيذ عمليات برية في مناطق يوجد بها أسرى إسرائيليون. وذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- أجرى اليوم مشاورات أمنية محدودة لبحث خطة أجهزة الأمن للتعامل مع غزة. وقد ارتفعت الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي مؤخرا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر. وترى أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية أن العمليات العسكرية في غزة استنفدت أهدافها، وذلك بعد مرور نحو 22 شهرا على الحرب، وهو ما دفع عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي للقول في مطلع الشهر الجاري إن "عربات جدعون" لم تحقق شيئا من أهدافها، وإن الخطط العسكرية التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير لا تعكس فهمًا لكيفية القتال ضد "حرب العصابات"، لأن حركة حماس لا تزال تسيطر سيطرة كاملة على معظم الأراضي والموارد والسكان. يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم 16 مايو/أيار الماضي، توسيع عمليته العسكرية في غزة، وبدْء شن ضربات واسعة ضمن ما سماها "حملة عربات جدعون". وقال حينها إن عمليته تمر بـ3 مراحل: الأولى: توسيع الحرب. الثانية: عملية جوية وبرية بهدف نقل معظم السكان إلى رفح جنوبي قطاع غزة. الثالثة: دخول قوات عسكرية برا لاحتلال أجزاء واسعة من غزة بشكل تدريجي، والإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع بهدف القضاء على حركة حماس، والعمل على هدم أنفاقها بشكل كامل. إعلان ومنذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي، باتت الكمائن واحدة من أبرز أساليب المواجهة الميدانية للمقاومة الفلسطينية، خاصة في المناطق التي سبق أن اقتحمتها قوات الاحتلال أكثر من مرة. وقبل أيام، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال رصد زيادة في الحوادث العملياتية خلال القتال في غزة، بما في ذلك انفجارات الذخائر والنيران الصديقة وحوادث السير. وحسب الهيئة، فإن 17% من قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء المناورات العسكرية سقطوا في حوادث عملياتية، مما يعكس تزايد المخاطر غير المباشرة التي يتعرض لها الجنود. ونقلت الهيئة عن قادة عسكريين قولهم إن "البقاء في حالة يقظة يتآكل مع مرور الوقت بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها الجنود"، وهو ما يزيد من احتمال وقوع الأخطاء.
