الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديد

بروكسل - رويترز
كشفت وثيقة للمفوضية الأوروبية، أنه من المقرر أن تقترح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى، ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو/ تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. وكانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء الكلفة.
وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية: إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام «أرصدة دولية عالية الجودة» من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040.
وجاء في الوثيقة، أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتباراً من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء.
ومن شأن هذه الخطوة، أن تخفف من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%.
ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 13 ساعات

• البيان

حان الوقت لإعطاء دفعة أقوى لليورو وتحدي الدولار

كاتي مارتن في خضم الضبابية التي خيّمت على الأسواق العالمية مع عودة دونالد ترامب لتولي رئاسة أمريكا، بدأ شكلٌ ما جديد يتبلور. وإذا ركّزتَ قليلاً، يمكنك بالكاد أن ترسم ملامح كيف يُمكن لأوروبا أن تُشكّل تحدياً لمركزية الدولار في النظام المالي العالمي، وكيف يُمكن أن تبدو عملية إصلاح أسواق سنداتها الحكومية المُفككة. لكن الجميع يعلم أنها ستكون عملية طويلة ومتعثرة، ومُزعجة أحياناً، فهذه أوروبا في نهاية المطاف. ومسألة ما إذا كان ينبغي تعزيز اليورو وجعله أكثر ملاءمةً للاحتياطيات الرسمية العالمية هي من الأمور المحسومة، الآن فقط يأتي دور الكيفية. وقد يكون أحد الحلول المُحتملة هو عدم القيام بأي شيء، إذ يُمكن لمنطقة اليورو أن تستغل عيوبها لمصلحتها. وبدلاً من طرح سند حكومي موحد ضخم مدعوم من كل عضو وتغذية الإنفاق في كل دولة من دول الاتحاد، فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلتزم بما لديه بالفعل: مجموعة فضفاضة إلى حد ما من أسواق السندات الوطنية ذات الأحجام والنكهات المختلفة. وبعض المستثمرين الكبار يحبون هذا التنوع، وقد يكون من الممكن تقديمه كميزة متاحة أمام المديرين المدعومين من الدول الذين يديرون حيازات نقدية ضخمة حول العالم، و«القوة» ستقوم ببعض العمل الشاق هنا. وهذا الرأي له مزاياه، لكن البيروقراطيين الأوروبيين بمختلف أصنافهم وفئاتهم، والمصرفيين داخل الاتحاد الأوروبي، يبذلون عموماً المزيد من الجهد في التفكير حول كيفية توحيد الجهود بشكل أفضل وإطلاق تحدٍّ لسوق سندات الحكومة الأمريكية الأكبر والأكثر سلاسة والأسرع حركة. ومن الواضح للغاية أن هذا نقاش حي بالفعل. وكان مايكل كلاوس، السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي، قال في فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز ببرلين في وقت سابق من هذا الشهر: «لدينا هذا النقاش الدائم حول الاقتراض المشترك». وأضاف: «لم يمر اجتماع [لممثلي الحكومات لدى الاتحاد الأوروبي] أتذكره خلال الأشهر الـ12 الماضية أو نحو ذلك دون ذكر سندات اليورو أو طرح أفكار للاقتراض المشترك» في إشارة إلى أن هذا ليس مجرد رد على ترامب، بل هو نقاش أوسع حول كيفية تمويل الدفاع الأوروبي. وفي نهاية المطاف، سيكون هذا قراراً سياسياً لكن تأييد أوروبا لاتخاذ هذه الخطوة يتزايد، بما في ذلك من جانب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي كتبت هذا الشهر عن «اليورو العالمي». ويعتمد ذلك جزئياً، كما أوضحت لاغارد، على دور أوروبا المهم أصلاً في التجارة العالمية، وعلى استخدام اليورو كعملة فوترة وهو دور ينبغي أن تواصل أوروبا تعزيزه. وغالباً ما يتم إغفال هذا الأمر، ولكنه بالغ الأهمية، إذ إن الدور الأكبر للدولار كعملة فوترة عالمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحصته الضخمة من أصول الاحتياطي العالمية. وفي إحاطة إعلامية منذ أيام، قال ثيموس فيوتاكيس، محلل العملات في باركليز: «إنه ليس مجرد قرار إداري بتحويل أصول الاحتياطي بعيداً عن الدولار». أو حتى «ليس الأمر مجرد صراخ: أنا غاضب من الرئيس ترامب، سأنتقم بشراء اليورو». وأشار إلى أن هذا الأمر يتبع «وصفة قديمة» لتوفير أموال الطوارئ والسيولة اللازمة لاستمرار تدفق التجارة في أوقات الأزمات. ومن المنطقي أن تؤدي زيادة التجارة باليورو خارج أوروبا إلى تعزيز الحجة لصالح زيادة احتياطيات اليورو. ومن المهم أن نعود مرة أخرى إلى التساؤل: أين ستذهب هذه الاحتياطيات؟ وما قد يكون عليه أصل اليورو المهيمن؟ في هذا الصدد، لفت كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، مؤخراً الانتباه إلى إطار عمل السندات الحمراء/السندات الزرقاء الذي وُضع للمرة الأولى عام 2010. وهذا الإطار يتضمن قيام الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتخصيص مصدر دخل واستخدامه لخدمة السندات الزرقاء المشتركة، والتي ستُستخدم عائداتها لشراء جزء كبير من السندات الوطنية الحمراء. ولم يكتب لهذه الفكرة الانطلاق عام 2010، بسبب نقص الدعم السياسي. وفي ذلك الوقت، كان من الممكن تجاوز الفجوات بين تكاليف اقتراض الدول الأعضاء الأكثر أماناً في منطقة اليورو - ولا سيما ألمانيا، الدولة المرجعية والأساسية - وتكاليف اقتراض الدول الأضعف مثل إيطاليا، ناهيك عن الدول التي تعاني من أزمات ملاءة مالية حادة. وبالنظر إلى هذه الفروق، لماذا يتم قبول ألمانيا بتكاليف مرتفعة بشكل غير منطقي؟ كذلك، كان من الصعب بما فيه الكفاية إبقاء اليونان في منطقة اليورو دون إضافة طبقة أخرى من النزاعات المحتملة. الآن اختفت فروق الأسعار تقريباً. كما أن البنية المالية لليورو أكثر متانة، ونظامه المصرفي أفضل تمويلاً. إضافة إلى ذلك، فقد تمت تسوية مجموعة متنوعة من الاختلالات. ويعني هذا أن التغييرات الهيكلية في تصميم سوق سندات منطقة اليورو ستعزز الطلب العالمي على الأصول الآمنة المقومة باليورو. من جانبهم، يرى بعض المصرفيين أن الاتحاد المصرفي الأوروبي ليس مثالياً، وأن اتحاد أسواق رأس المال فيه فاشل، وأن قوانين الإعسار لا تزال غير متوافقة من دولة إلى أخرى، وأن الولايات المتحدة تعمل بطريقة أكثر بساطة. وكل هذا صحيح، لكن فكرة السندات الزرقاء - التي روّج لها أيضاً خبراء ماليون كبار مثل أوليفييه بلانشارد وأنخيل أوبيدي في ورقة بحثية لمعهد بيترسون - توفر على الأقل إمكانية منع الكمال من أن يكون عدواً للخير. وقد لا تكون السندات الزرقاء هي الحل الأمثل في نهاية المطاف لكن، بطريقة أو بأخرى، يعد الوقت مناسباً للسياسيين الأوروبيين لاستغلال هذه الأوضاع. وينبغي الآن أن ينتقل النقاش من الغرق في مشكلة أوروبا التي لا تستطيع تحمل مسؤولياتها، إلى التوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها إصلاح هذه المشكلة.

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

أوروبا تراجع أهدافها المناخية.. إضافة أرصدة الكربون

تم تحديثه السبت 2025/6/28 11:16 م بتوقيت أبوظبي أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو/تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه "رويترز" إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقا معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلا من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90%، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام. aXA6IDQ1LjM4LjExNi4xMCA= جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

شبكات الكهرباء الأمريكية تنكشف أمام موجات الاحترار.. الطاقة النووية وجهة المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:28 م بتوقيت أبوظبي أدت موجة الحر الشديدة التي تجتاح النصف الشرقي من الولايات المتحدة إلى إطلاق تحذيرات طارئة وتنبيهات من شبكات الكهرباء، ما يعكس هشاشة البنية التحتية الحالية للطاقة. وتُظهر هذه الظروف الصعبة حاجة ملحة لنوع من الطاقة المستقرة والنظيفة يمكن الاعتماد عليه باستمرار. ولا يوجد خيار أوضح أو أفضل من الطاقة النووية. ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس"، فإن هذا الواقع يُعزز من مساعي الترويج للاستثمار طويل الأمد في الطاقة النووية، بصفتها الحل الوحيد الخالي من الكربون والقابل للتوسع، والذي يمكنه توفير الكهرباء على مدار الساعة لتلبية الطلب الأمريكي المتزايد في ثلاثينيات هذا القرن. في هذا السياق، رفع فريق من المحللين في بنك UBS بقيادة "ديم أرياسينغي" توقعاتهم قصيرة المدى لأسعار اليورانيوم بحوالي 10% لتصل إلى 72 دولارًا للرطل في عام 2025، وذلك على خلفية تحسن في السياسات الأمريكية، ودعم حزبي قوي، وتشديد في العرض العالمي بسبب اضطرابات جيوسياسية ومناخية. وفي مكالمة نظمها المحللون مع مجلس الأطلسي، جرت الإشارة إلى أن الطاقة النووية في الولايات المتحدة يمكن أن ترتفع من حوالي 100 غيغاواط حاليًا إلى 400 غيغاواط بحلول عام 2050، وهو رقم يتجاوز أهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن إعلان نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع عن نيتها إنشاء محطة نووية بقدرة 1 غيغاواط أضفى مزيدًا من الزخم الإيجابي على القطاع. وكتب أرياسينغي في مذكرة للمستثمرين: "قمنا برفع توقعاتنا لأسعار اليورانيوم على المدى القريب بنسبة تقارب 10%، نظرًا للتحسن في السياسات الأمريكية، ما عزز من معنويات السوق بشكل عام." ويحتفظ UBS بتوقعاته طويلة المدى لأسعار اليورانيوم عند 77 دولارًا للرطل (بالقيمة الحقيقية لعام 2025)، و81 دولارًا للرطل (بالقيمة الاسمية) بعد عام 2030. حالة الطاقة النووية وقبل يومين، نشر موقع "كلين إير تاسك فورس" تقريراً عن حالة الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وتلعب الطاقة النووية دورًا محوريًا في قطاع الكهرباء الأمريكي، إذ توفر طاقة موثوقة، ميسورة التكلفة، وخالية من الانبعاثات الكربونية. ومع ازدياد الطلب على الكهرباء وسعي الولايات المتحدة إلى إزالة الكربون من نظامها الطاقي، تبرز الطاقة النووية كعنصر أساسي في الحل. وعلى عكس مصادر الطاقة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقدّم الطاقة النووية طاقة أساسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن الأحوال الجوية أو الوقت من اليوم، مما يجعلها شريكًا ضروريًا في مزيج طاقي مستقر ومتنوّع. ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، ستحتاج البلاد إلى ما بين 700 و900 غيغاواط من الطاقة النظيفة "الثابتة" بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المستقبلي وتحقيق أهداف المناخ. والطاقة "الثابتة" تعني تلك القابلة للتشغيل في أي وقت، ولأي مدة، دون الاعتماد على عوامل خارجية مثل الطقس. وتُعد الطاقة النووية، التي توفّر حاليًا حوالي 100 غيغاواط من القدرة، واحدة من المصادر النظيفة القليلة التي تفي بهذا التعريف. وقد يساعد مضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات لتصل إلى 300 غيغاواط بحلول 2050 في تحقيق أهداف الانبعاث الصفري، مع تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء وأمن الطاقة الوطني. كما أن هذا التوسع سيسهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق عشرات الآلاف من الوظائف الجيدة في مجالات البناء والتشغيل والبحث والتصنيع المتقدّم. تحديات لكن لتحقيق هذا الطموح، لا بد من تجاوز عدد من التحديات. أولًا، غالبًا ما تواجه المشاريع النووية جداول زمنية طويلة وتكاليف أولية مرتفعة، مما يثني المستثمرين. كما أن التأخيرات في التراخيص والموافقات التنظيمية قد تضيف سنوات وملايين الدولارات إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومن الضروري تبسيط إجراءات التصريح دون التنازل عن معايير السلامة. ويمثل تطوير الكفاءات أيضًا قضية حيوية. فمع تقاعد جيل من المهندسين والفنيين النوويين، تبرز الحاجة إلى تدريب جيل جديد قادر على قيادة هذه الصناعة. ويمكن لسد هذه الفجوة أن يتم عبر توسيع برامج التعليم المهني والتدريب في المناطق التي يُخطط لإقامة محطات جديدة فيها. ويتعين على الولايات المتحدة كذلك الاستثمار في إعادة بناء سلاسل توريدها النووية. إذ إن كثيرًا من المكوّنات الحيوية للمفاعلات، مثل الأوعية الضغطية والمولدات البخارية والإلكترونيات المتخصصة، تُصنّع حاليًا في الخارج. ومن أجل دعم توسّع محلي واسع النطاق، ينبغي على صانعي السياسات وقادة الصناعة العمل معًا لاستعادة القدرات التصنيعية داخل الولايات المتحدة وتحسين التنسيق بين المورّدين. وعلى صعيد التكنولوجيا، توفّر المفاعلات المتقدمة فرصًا جديدة. فالمفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs) والمفاعلات الميكروية تُعد أكثر كفاءة وقابلية للتوسع وأسهل في الإنشاء من المفاعلات التقليدية. ويمكن لهذه النماذج خدمة المجتمعات الريفية، والمراكز الصناعية، وحتى القواعد العسكرية، مع تقديم طاقة نظيفة بمرونة أكبر وبنية تحتية أقل. وقد بدأت الحكومة الأمريكية في الاستجابة. إذ تشمل قوانين "خفض التضخم" و"البنية التحتية" حوافز ضريبية وتمويلًا لدعم الطاقة النووية الجديدة. كما يستثمر مكتب الطاقة النووية التابع لوزارة الطاقة في مشاريع بحث وتطوير، بما في ذلك شراكات مع القطاع الخاص لتسويق المفاعلات المتقدمة. وسيكون للرأي العام والمشاركة المجتمعية دور حاسم في إنجاح التوسع النووي. فبناء الثقة عبر الشفافية، وضمانات السلامة، ومشاركة المجتمعات المحلية في التخطيط، أمر ضروري. كما أن التواصل الواضح حول فوائد الطاقة النووية البيئية والاقتصادية يمكن أن يساعد في تحسين التصورات العامة وتقليل المعارضة. ولا تزال المخاوف البيئية، مثل النفايات المشعة، محل نقاش. وبينما لم تُنشئ الولايات المتحدة بعد مستودعًا دائمًا للنفايات، تُخزّن الوقود المستهلك بأمان في مواقع المفاعلات. وتستمر الأبحاث لإيجاد حلول للتخزين طويل الأمد وإعادة التدوير. aXA6IDEwNC4xNjguMTYuMTYzIA== جزيرة ام اند امز US