ترامب: إيران قد تستأنف برنامجها النووي في موقع مختلف
دونالد ترامب
، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وصرح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة بأنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرّض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. وذكر ترامب أنه سيناقش إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
عندما يزور البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرّرت سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران، التي علّقت في وقت سابق من هذا الأسبوع التعاون معها. وذكر مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال أن فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادر إيران براً أمس الجمعة، على الرغم من استئناف الرحلات الدولية من المطارات الرئيسية.
رصد
التحديثات الحية
الولايات المتحدة تطلع إسرائيل على اتصالات مع إيران بشأن المفاوضات
وتحدثت الصحيفة عن إيواء المفتشين في طهران ومنعهم من زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي على البلاد في 13 يونيو/ حزيران الماضي، حيث أقاموا في فندق في طهران، وربما انتقلوا لاحقاً إلى موقع تابع للأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أنّ المجلس صدّق على مشروع قانون تقدّم به البرلمان بشأن تعليق التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دخول القانون حيّز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
لافروف يلتقي مع عراقجي ويجدد عرض موسكو المساعدة في حل النزاع النووي
قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف التقى، اليوم الأحد، نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة بريكس، حيث جدد عرض موسكو المساعدة في حل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن لافروف ندد مجددًا، خلال محادثاته في ريو دي جانيرو مع عراقجي، بالضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران الشهر الماضي، "بما في ذلك قصف البنية التحتية للطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأوضح البيان أن لافروف شدد على ضرورة حل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية، مؤكدًا استعداد موسكو "لتقديم المساعدة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين، بما في ذلك المبادرات التي طرحها الرئيس الروسي في وقت سابق". وكان عراقجي قد أجرى محادثات في موسكو الشهر الماضي، خلال النزاع الذي استمر 12 يومًا. رصد التحديثات الحية "تليغراف": صواريخ إيران أصابت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية مباشرة وتنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية. فيما تقول روسيا، التي تربطها بطهران شراكة استراتيجية غير مشروطة ببند دفاع متبادل، إن من حق إيران امتلاك برنامج سلمي للطاقة النووية. كما أكدت موسكو استعدادها للوساطة في الأزمة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وعرضت استضافة اليورانيوم الإيراني وتخزينه لديها كجزء من حل تفاوضي. وكان الرئيس الأميركي الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 دونالد ترامب قد أعرب عن "انفتاحه" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل. وأكد ترامب في الوقت نفسه أنه ليس هناك "موعد نهائي" لعودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وفق ما أفادت صحافية في شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
الأثرياء هم الفائزون.. قانون ترامب يقلّص حوافز السيارات الكهربائية وينعش العقارات
بينما تتجه الأنظار نحو تداعيات قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ذكرى الاستقلال، على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الرعاية الصحية، تبرز جوانب أخرى تمس مباشرة تفاصيل الإنفاق والمعيشة للمواطن الأميركي لم تنل نصيبها الكافي من التحليل، منها اقتناء سيارة، أو امتلاك منزل. فالقانون الجديد يكشف عن منظومة حوافز ضريبية معقدة ومصممة بعناية لتعيد ترتيب سوقي السيارات والعقارات، بحيث تخرج منها الفئات الأقل دخلاً بخيارات محدودة، بينما تستفيد منها طبقات ومجموعات بعينها، تحديداً من يملكون القدرة على التمويل، والادخار، والتوسع الاستثماري. وتظهر بيانات معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (مركز بحثي مستقل مقره واشنطن تم تأسيسه 1981) أن أغنى 5% سيحصلون وحدهم على 44% من إجمالي التخفيضات الضريبية المقررة في مشروع موازنة ترامب الجديد، بينما ستحصل الشريحة الأفقر 20% على 1% فقط منها، وهو ما يعني انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع، فكلما ارتفع السلم الطبقي زاد نصيب الفرد من ثمار القانون، وكلما انخفض الدخل قل نصيبه، بل ربما أصبح سالباً. وقف حوافز السيارات الكهربائية ينهي القانون، اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، العمل بالحوافز الفيدرالية الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية، والتي كانت توفر ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. كما تقرر إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية بحلول يونيو/حزيران 2026، بدلاً من تمديدها حتى عام 2032 كما كان مخططاً. وسيكون أثر هذا التعديل مباشراً على شركات مثل تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز المعارضين للقانون الجديد، والتي استفادت لسنوات من هذه الحوافز في تحفيز الطلب على مركباتها، بخاصة مع ارتفاع أسعارها. ويأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقة علناً بين ترامب وماسك، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا البند. في المقابل، منح القانون امتيازاً ضريبياً جديداً لمن يشتري سيارات مصنعة محلياً بين العامين 2025 و2028، إذ يسمح لهم بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من فوائد قروض السيارات من الدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق سقف تدريجي ينخفض كلما تجاوز دخل المشتري حاجز 100 ألف دولار. لكن، حتى هذا الامتياز لا يخدم المشترين من ذوي الدخل المنخفض، الذين غالباً لا يحصلون على قروض كبيرة، أو لا تتجاوز قيمة فوائدهم مبلغ الخصم. كما أنّ خصم الفوائد لا يكون بالأثر المالي المباشر نفسه، كالائتمان الضريبي النقدي الملغى. اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون خصومات سخية للعقارات... لكنها ليست للجميع وفي جانب آخر من القانون، حظيت الاستثمارات العقارية بمجموعة من الامتيازات الضريبية الجديدة والموسعة، تعزز موقع المستثمرين ومالكي العقارات على حساب الفئات التي تسعى للدخول إلى سوق التملك أو تؤجر مساكنها. ومن أبرز التعديلات ثلاثة: - الأول: رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، ما يتيح لمالكي العقارات في ولايات مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، استعادة آلاف الدولارات من الضرائب. - الثاني: تثبيت خصم "دخل الأعمال المؤهل"، الذي يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين العقاريين حق خصم ما يصل إلى 20% من أرباحهم التجارية من الدخل الخاضع للضريبة. هذا الامتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2025، أصبح الآن دائماً، مع توسيع القاعدة لتشمل فئات جديدة كأرباح صناديق الاستثمار العقاري، ودخل الفوائد من شركات تطوير الأعمال. ويتوقع أن ترتفع نسبة الخصم تدريجياً إلى 23% بحلول عام 2026، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري والمشاريع الحرة. - الثالث: إعادة تفعيل ما يعرف بخصم 100% من تكلفة الاستهلاك الإضافي، وهو بند ضريبي يتيح لأصحاب العقارات التجارية والسكنية خصم التكلفة الكاملة للتحسينات المؤهلة، والتجديدات، وبعض المكونات الداخلية للمباني دفعة واحدة في سنة الإنفاق، بدلاً من توزيعها على سنوات طويلة كما جرت العادة. ويعد هذا التعديل أداة تحفيزية قوية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يسمح لهم بتقليص التزاماتهم الضريبية بشكل كبير فور قيامهم بأعمال تجديد أو إعادة تأهيل. وبينما ينظر إليه باعتباره آلية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تنشيط قطاع البناء والصيانة، يرى منتقدون أن هذا الامتياز لا يخدم سوى من يملكون القدرة على الاستثمار العقاري أصلاً، ولا يوفر أي دعم مواز للمستأجرين أو أصحاب الدخل الثابت، مما يزيد من التفاوت في فرص الاستفادة من القانون بين الطبقات الاجتماعية. بمعنى أن هذه التعديلات بمثابة حوافز، تعيد تشكيل السوق العقارية الأميركية، لتكون أكثر جاذبية للمحترفين والمستثمرين الكبار، لكنها لا تحمل الأثر نفسه على المستأجرين، أو المشترين للمرة الأولى، أو العاملين بعقود مؤقتة. في هذا الإطار، يقول كبير مديري قطاع العقارات في شركة CBIZ، آبي شليسلفيلد، إن القانون يمثل "مكسباً كبيراً للقطاع"، موضحاً أنّ بند الاستهلاك الإضافي وحده "كفيل بتغيير قواعد اللعبة لدى المطورين وأصحاب العقارات التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات عدالة على الورق فقط ورغم أنّ بعض البنود، كرفع سقف الخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية SALT، قد تبدو عادلة على الورق، لكنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أنها تفيد الشرائح الأغنى في المناطق ذات الضرائب المرتفعة. ويشير جيك كريمل، الخبير الاقتصادي في مجلة نيوزويك، إلى أن هذا النوع من الإعفاءات "يعزز الطلب في أسواق تعاني أصلاً من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ويزيد من أسعار المنازل في ولايات محددة دون تحسين المعروض". بمعنى آخر، فإنّ المشتري العادي في مدينة مثل نيويورك، أو سان فرانسيسكو، أو شيكاغو، قد لا يستفيد من الخصومات كما يفترض، بل يواجه أسعاراً أعلى بسبب تسهيلات ضريبية تغذي الطلب لدى الأثرياء والمستثمرين. أما المستأجرون، والمواطنون الذين يحاولون دخول السوق العقارية لأول مرة، فسيجدون أنفسهم أمام بيئة أغلى، وأقل دعماً، وأكثر منافسة. وفيما يقول ترامب إنّ القانون "سيعيد الازدهار إلى كل الأميركيين" يرى بوبان كوغان، الخبير الاقتصادي السابق في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أنّ ما يحدث هو العكس: "حرفياً، هذا القانون يزيد الفقراء فقراً، والأغنياء ثراء". فالقانون الجديد باختصار شديد لا يمنعك من شراء سيارة أو عقار، لكنه يحدد حجم الدعم المتاح لك، بحسب موقعك في السلم الاقتصادي. فإذا كنت من دافعي الضرائب الأغنياء، أو مستثمراً عقارياً، أو تملك أصولاً قابلة للتوسع، فهذا القانون صنع لك خصيصاً. أما إذا كنت مستأجراً، أو تعمل بدوام جزئي، أو تحاول بصعوبة امتلاك أول سيارة أو منزل... فما ينتظرك ليس إعفاء، بل مزيداً من الأعباء.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
نتنياهو في واشنطن وترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس 'هذا الأسبوع'
واشنطن: وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للقاء الرئيس دونالد ترامب. وقالت القناة 12 الإسرائيلية: 'بعد حوالي 12 ساعة في الجو، هبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطائرة 'جناح صهيون' في مطار أندروز في واشنطن'. وأضافت أن نتنياهو رفض الإجابة على أسئلة الصحافيين عندما نزل من الطائرة. ونقلت القناة عن مصادر أمريكية، لم تسمها، قولها إن 'الإدارة الأمريكية تريد إعلانا واضحا يلزم الطرفين (إسرائيل وحماس) باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة'. وأوضحت المصادر أنه 'قد يستغرق الأمر بضعة أيام بعد الإعلان لاستكمال التفاصيل، لكن الهدف هو خلق التزام بالعملية'. وبدأت مفاوضات غير مباشرة بين الدولة العبرية وحماس مساء الأحد في الدوحة، وأفاد مصدر فلسطيني مطّلع بأنها 'تدور حول آليات التنفيذ' للاتفاق المحتمل و'تبادل الأسرى'. والأحد، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك 'فرصة جيدة' للتوصل إلى اتفاق. وقال للصحافيين: 'لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع'. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافيين من أمام الطائرة في مطار بن غوريون قبيل توجهه إلى واشنطن: 'أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعا'. وليس من المتوقع أن يُعقد اللقاء بين ترامب ونتنياهو قبل الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (22,30 بتوقيت غرينتش)، وذلك من دون الحضور المعتاد للصحافيين، حسبما أفاد البيت الأبيض. ويسعى الرئيس الأمريكي للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا بعد 21 شهرا على بدء الحرب. وأكد نتنياهو: 'أرسلتُ فريقا للتفاوض مع تعليمات واضحة… إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها'. وكان اعتبر السبت أن 'التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة'. 'مهمة ذات أهمية' من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن المقترح الجديد 'يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين'. ووفق هذه المصادر، فإنّ التغييرات التي تطالب بها حماس تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد ستين يوما، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد لقائه نتنياهو الأحد، إنّ رئيس الحكومة لديه 'مهمّة ذات أهمية' في واشنطن، تتمثّل في 'التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم'. ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. أتاحت هدنة أولى لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وهدنة ثانية لحوالى شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأمريكية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/ مارس وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/ مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس التي تتولى السلطة في القطاع منذ 2007. (أ ف ب)
