ترامب: إيران قد تستأنف برنامجها النووي في موقع مختلف
دونالد ترامب
، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وصرح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة بأنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرّض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. وذكر ترامب أنه سيناقش إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
عندما يزور البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قرّرت سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران، التي علّقت في وقت سابق من هذا الأسبوع التعاون معها. وذكر مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جورنال أن فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادر إيران براً أمس الجمعة، على الرغم من استئناف الرحلات الدولية من المطارات الرئيسية.
رصد
التحديثات الحية
الولايات المتحدة تطلع إسرائيل على اتصالات مع إيران بشأن المفاوضات
وتحدثت الصحيفة عن إيواء المفتشين في طهران ومنعهم من زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي على البلاد في 13 يونيو/ حزيران الماضي، حيث أقاموا في فندق في طهران، وربما انتقلوا لاحقاً إلى موقع تابع للأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أنّ المجلس صدّق على مشروع قانون تقدّم به البرلمان بشأن تعليق التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دخول القانون حيّز التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ترامب: 7 إعلانات متعلقة بالتجارة ستصدر صباح الأربعاء
واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيعلن عن أمور تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح غد الأربعاء، بينما سُيعلن عن دول إضافية بعد الظهر. وأضاف على موقع تروث سوشيال 'سنعلن عن مسائل تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح غد، على أن يتم الإعلان عن عدد إضافي من الدول بعد الظهر'، دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن عن صفقات تجارية أو رسائل تخصّ الرسوم الجمركية. (رويترز)
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
ترامب 'يستولي' على ساعة 'رائعة' من مكتب وزير الخارجية روبيو
واشنطن- 'القدس العربي': في ما بدا أنه لمسة شخصية غير متوقعة على ديكور البيت الأبيض، كشف الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أنه أخذ ساعة 'رائعة' من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو، لاستخدامها في غرفة مجلس الوزراء، كجزء من عملية تجديده الخاصة للمكان. وقال ترامب خلال الاجتماع، الذي تحوّل إلى ما يشبه نسخة من برنامج 'تجديدات متطرفة: نسخة الجناح الغربي': 'اخترت كل شيء بنفسي. أنا فخور جدًا بذلك'. ثم بدأ يستعرض اللوحات الجديدة التي وضعها في الغرفة، والتي تضمّ صورًا لرؤساء سابقين مثل أندرو جاكسون، وجيمس بولك، وفرانكلين روزفلت، وجورج واشنطن، ودوايت أيزنهاور، وجون آدامز، وجون كوينسي آدامز. وأضاف مبتسمًا وهو يشير إلى التفاصيل: 'انظروا إلى تلك الإطارات. أنا شخص يهتم بالإطارات'. وأثناء الجولة، أشار روبيو إلى ساعة موجودة في زاوية الغرفة. عندها قال ترامب: 'ماركو لفت نظري إليها – كنت سأترك الساعة'. ثم أردف ضاحكًا: 'بصفتي رئيسًا، إذا دخلت إلى وزارة الخارجية، أو وزارة التجارة، أو الخزانة، ورأيت شيئًا يعجبني، يُسمح لي بأخذه. هل تصدقون ذلك؟'. وتابع ترامب متحدثًا عن لحظة مشاهدته للساعة في مكتب روبيو: 'كنت في مكتب ماركو، ورأيت تلك الساعة الجميلة، ساعة حائط كبيرة. قلت له: ماركو، أحب هذه الساعة. انظر إليها، إنها رائعة'. وأضاف ساخرًا: 'اضطررت إلى أن أقرأ له القوانين والأنظمة'، وفقاً لصحيفة 'ذا هيل'. وروى ترامب أن روبيو أجابه بدهشة: 'أي ساعة؟'، بينما كان يجلس مبتسمًا إلى جواره خلال الاجتماع. وقال ترامب إنه حاول إقناع روبيو بأن الساعة 'رائعة ولا يراها أحد' في مكتب وزير الخارجية، مضيفًا أنه 'حاول أولًا إقناعه بلطف'، ثم استخدم 'قليلًا من الضغط'. وأوضح أنه قال له: 'أودّ أن آخذ هذه الساعة وأضعها في غرفة مجلس الوزراء'. فردّ روبيو: 'هل أنت جاد؟'. فأجاب ترامب: 'ماركو، لدي الحق في ذلك'، واضعًا يده على كتف روبيو. وختم ترامب وسط ضحكات الحضور: 'هذه مساهمته في غرفة مجلس الوزراء'. ثم أضاف: 'لكن، بالمناسبة، إنها ساعة مذهلة حقًا'.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
ترامب ونتنياهو وإعادة ترتيب الشرق الأوسط
على الرغم من كافة الدلائل التي تشير إلى العكس تماماً، لا زال معلّقون كثيرون في وسائل الإعلام العالمية يصوّرون دونالد ترامب كأنه توّاق إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في قطاع غزة، بل يتوقعون منه لوي ذراع بنيامين نتنياهو لإجباره على القبول بشروط تسوية لا تروق له. والحال أن الأنباء غير الرسمية عن خلافات في وجهات النظر بين الرجلين وعن فرض الرئيس الأمريكي «السلم» على رئيس الوزراء الإسرائيلي هي، في أحسن الأحوال، إشاعات كاذبة تناسب الرجلين: الأول لصيانة صورة «صانع السلام» التي يسوّقها لذلك القسم «الانعزالي» من قاعدته الانتخابية الذي يعارض خوض الولايات المتحدة لحروب يرى أن لا مصلحة لها فيها، ناهيك من حلم الرجل بنيل جائزة نوبل للسلام، أحد نتاجات حسده الصبياني من باراك أوباما الذي مُنح الجائزة المذكورة؛ أما الثاني، أي نتنياهو، فيحتاج للتلويح بضغط الحليف الأمريكي عليه كي يُسكت حلفاءه وذلك القسم من قاعدته الانتخابية الأكثر تطرّفاً منه، كلّما حاد عن رغباتهم في استكمال نكبة 1948 على مجمل الأراضي الواقعة بين النهر والبحر دون مواربة. ومن طرائف الإيمان غير العقلاني بنوايا ترامب السلمية أن أصحاب الأوهام بين المعلّقين ما زالوا يصوّرونه كأنه فرض «السلم» مع إيران على نتنياهو، على الرغم من قراره المشاركة في العدوان على إيران بصورة مكمّلة للحرب التي شنّتها الدولة الصهيونية. والحال أن التكامل في الأدوار جليّ بين ترامب ونتنياهو، وقد كانت إسرائيل بأمسّ الحاجة إلى وقف إطلاق النار الذي أعقب «حرب الأيام الإثني عشر» بسبب نضوب مخزون السلاح لديها وارتفاع الكلفة والإنهاك. هذا ولا لبس في أن ما أعقب الحرب ليس سوى هدنة تبغي إدارة ترامب خلالها مواصلة الضغط على «الجمهورية الإسلامية» كي تستسلم للشروط التي تمليها واشنطن. فما انفك ترامب يجاهر منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ بأن إيران مُنيت بهزيمة كبرى وأن لا خيار أمامها سوى الاستسلام. وهو الهمّ الأول الذي يخيّم على زيارة نتنياهو لواشنطن لمرة ثالثة منذ إعادة تولّي ترامب لمنصب الرئاسة، إذ يريد التأكد من مواظبة الإدارة الجديدة على إصرارها على الحدّ من نشاطات طهران العسكرية والنووية بشكل صارم. أما الملف الفلسطيني، وهو الهمّ الآخر الذي تتعلّق الزيارة به، فمن طرائف الإيمان المذكور أعلاه، بل من عجائبه، أن عدداً لا يزال كبيراً من المعلّقين في وسائل الإعلام لا زالوا يصوّرون ترامب كأنه سوف يقصّ أجنحة الحكومة الإسرائيلية ويفرض عليها «السلام» مع الفلسطينيين، في حين أن ترامب هو الذي فسح المجال أمام هذه الحكومة كي تخطط بحرية وبصورة علانية لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد رصدت وكالة رويترز تصريحات ترامب في هذا الشأن وأحصت ما لا يقلّ عن اثنتي عشرة مناسبة منذ عودة الرجل إلى البيت الأبيض، دعا فيها إلى ترحيل الغزّاويين، بما ترافق أحياناً بتهديد مبطّن لدولتي مصر والأردن كي تستقبلا المهجّرين. المعلّقون في وسائل الإعلام لا زالوا يصوّرون ترامب كأنه سوف يقصّ أجنحة الحكومة الإسرائيلية ويفرض عليها «السلام» مع الفلسطينيين وليس من مثال أسطع على تمسّك بعض الناس بحبال الهواء وإصرارهم على إسقاط رغباتهم على الواقع سوى استمرار قادة «حماس» في المراهنة على ترامب، متّكلين في ذلك على بشارة بحبح، الأكاديمي الأمريكي الفلسطيني الأصل الذي أسّس جماعة «العرب الأمريكيون من أجل ترامب» والذي سبق له أن كان مستشاراً سياسياً لياسر عرفات ومشاركاً في المفاوضات التي أعقبت اتفاقيات أوسلو لعام 1993. وكأن «حماس» مصرّة على أن تُلدغ من الجحر ذاته مرّتين، بل أكثر، على الرغم من المجاهرة بإيمانها، فقد رأيناها تكرّر سيناريو الهدنة السابقة التي أعقبت تولّي ترامب لرئاسته الثانية في بداية العام الجاري والتي ما لبثت إسرائيل أن أنهتها بعد مرحلتها الأولى التي تضمّنت تبادل الأسرى بينها والحركة الفلسطينية، كي تعاود زحفها في القطاع استكمالاً لتدميره وتهجير سكانه. وها أن «حماس» تتمسّك من جديد بمطالب أخطرها وقف الحرب النهائي بضمانات أمريكية وإخلاء الجيش الصهيوني لقطاع غزة، وهي مطالب تصوّرها إدارة ترامب ويصوّرها نتنياهو كشروط تعجيزية يُقصد بها الحؤول دون اتفاق، بينما هي في الحقيقة بِنتُ أوهام قادة «حماس» بأن الإدارة الأمريكية مستعدة لفرض مثل هذه الشروط على إسرائيل. والحال أن المفاوضات بين نتنياهو وبين ترامب وإدارته شملت، حسب تقارير الصحافة الأمريكية، مشروعهما المشترك في تجميع الغزّاويين في «مدينة إنسانية» في جنوب القطاع على أنقاض مدينة رفح، تمهيداً لترحيل من أمكن ترحيلهم منهم إلى خارج القطاع وإبقاء الآخرين فيما سوف يشكّل معسكر اعتقال في الهواء الطلق أسوأ بما لا يُقاس من معسكر الاعتقال الذي شكّله القطاع برمّته منذ احتلال الجيش الصهيوني له في عام 1967، وعلى الأخص منذ سيطرة «حماس» على السلطة فيه منذ عام 2007. وفي هذا الصدد توجد القائمة الأكبر من الخيارات المختلفة التي يدور التفاوض حولها ليس بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية وحسب، بل أيضاً مع حليفات واشنطن بين دول الخليج العربية ومعها مصر والأردن. ذلك أن غاية ترامب، التي يشاطرها صديقه نتنياهو، هي التوصّل لتسوية مزعومة للقضية الفلسطينية تقوم على خلق «كيان فلسطيني» (على حدّ تعبير الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، في عام 1982) يشمل جيوباً سكانية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، محاطة بالقواعد العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية على غرار ما هو قائم الآن في الضفة. ومن المواضيع التي يدور التفاوض حولها أي «سلطة» فلسطينية سوف تُناط بها مهمة الإشراف على سكان تلك الجيوب، أسلطة رام الله الحالية أو المعدّلة (كما تتمنّى معظم الدول العربية) أو صيغة غيرها (تودّ إسرائيل التوصّل إليها بالتعاون مع الإمارات المتحدة ومحمّد دحلان)؛ ومن يتولّى الرقابة المباشرة على الغزّاويين، أهو الجيش الإسرائيلي (وهو ما يرفضه قسمٌ كبير من قيادته الذي تعلّم منذ انتفاضة عام 1988 كم هو صعبٌ التحكّم بشعب ثائر) أم هي قوات عربية في مهمة مؤقتة حتى تمكين قوات محلّية من العملاء الفلسطينيين للنظام الإقليمي الجديد. وهو النظام الذي يتوخّى ترامب ونتنياهو أن يشمل انضمام المملكة السعودية، بل والحكم السوري الجديد، إلى قافلة «التطبيع» تحقيقاً للحلف الإقليمي تحت الهيمنة الأمريكية الذي سعت واشنطن لتحقيقه منذ الحرب الأولى على العراق بقيادتها في عام 1991. كاتب وأكاديمي من لبنان
