
خليجي بنك يوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأوروبية في البحرين لتقديم حلول تمويل تعليمية مبتكرة
وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لخليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث قامت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالتوقيع بالنيابة عن البنك، في حين وقع عن الجامعة البروفيسور اندرو روبرت نيكس، رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، وسط حضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين.
هذا وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بتعزيز مكانته كشريك في الطموح لعملائه من مختلف الفئات، لا سيما الطلبة، وسعيه الدائم لدعم القطاع التعليمي عبر منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية ويعزّز الاستدامة المالية للقطاع.
وبموجب هذه المذكرة، يوفر خليجي بنك خيار التمويل التعليمي الذي يتيح لأولياء أمور الطلبة الحصول على تمويل لرسومهم الدراسية مع خطة سداد مريحة لمساعدتهم في إدارة التزاماتهم المالية مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم المستقبلية. ويهدف هذا التعاون كذلك الى تشجيع الطلبة على استكشاف مختلف المنتجات والعروض المالية المتاحة لهم وبالأخص حسابات الأجيال والاستفادة منها في رحلتهم الأكاديمية والشخصية. كما ستُعقد ورش عمل دورية في حرم الجامعة لشرح المنتجات البنكية المخصصة لهم وأساليب الإدارة المالية، بما يرسخ ثقافة الادخار والمسؤولية المالية في أوساط الشباب.
وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع الجامعة الأوروبية في البحرين، حيث نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح حلول تمويل مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة تساعد الطلبة على التركيز على دراستهم دون أعباء مالية مرهقة على أولياء الأمور، ونسهم في الوقت ذاته في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات النجاح ويبني ثقة دائمة بين البنك والمجتمع الأكاديمي في مملكة البحرين."
من جهته، علق البروفيسور اندرو روبرت نيكس، رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة التعلم في الجامعة الأوروبية في البحرين. فهي تفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة تمكن طلبتنا من متابعة برامجهم الأكاديمية بأريحية أكبر، وتشجع أولياء الأمور على الاستثمار في مستقبل أبنائهم، وتؤكد التزامنا بتوفير مسار تعليمي شامل يجمع الجودة والقدرة على تحمل التكاليف، وترسخ شراكتنا مع الشركات الوطنية في القطاع المالي."
خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 15 دقائق
- زاوية
"شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" تستثمر في "مواصلات القابضة" تعزيزاً لمكانتها الرائدة في قطاع التنقل في الإمارات
يمثّل هذا الاستثمار دخول الشركة في مجال التنقل الأوسع ويعزز مكانتها الرائدة في هذا قطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم DRIVE)، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، عن موافقتها على الاستحواذ على حصة 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار زيادة ملكيتها إلى 50.6%، مع مراعاة استكمال بعض الشروط والموافقات الرقابية ذات العلاقة. ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة، ويعزز مكانتها كشريك رئيسي في تطوير منظومة التنقل المستدام والآمن في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال توسيع حضورها وتسريع وتيرة الابتكار في خدمات النقل. وستساهم هذه الصفقة في توفير فرص كبيرة لتحقيق التآزر بين العمليات، مما يمهّد الطريق لتحقيق مستويات أعلى من الربحية وتعزيز القيمة على المدى الطويل. وانطلاقاً من إرث شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات الممتد على مدار 25 عاماً في السوق، ستسهم الصفقة في توسيع محفظة الشركة بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة لمستقبل التنقل الذكي والمستدام. وستعزّز عملية الاستحواذ إمكانات شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في قطاع النقل العام عند استكمالها، بما يمهّد الطريق للتعاون في تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة، ويُتيح فرصاً جديدة للارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين الكفاءة، وتعزيز تجربة المتعاملين. وتدعم هذه الشراكة أيضاً طموحات دولة الإمارات نحو إرساء منظومة تنقل ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك التنقل الذاتي، الأمر الذي يسهم في بناء شبكة نقل أكثر شمولاً ومرونة واستدامة للأجيال القادمة. بهذه المناسبة قال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "لم يعد الابتكار مجرد خيار في مجال التنقل، بل أصبح ضرورة استراتيجية. ويجسّد استثمارنا في شركة مواصلات القابضة التزامنا الجاد والمستمر بالمساهمة في رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع النقل، من خلال تحقيق التكامل بين أحدث التقنيات وأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى توفير حلول تنقّل أكثر أماناً وسهولة وذكاءً، تلبي الاحتياجات المتغيّرة للمجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتعاون مع مواصلات، سنقدّم للعملاء تجربة استثنائية ترتكز إلى المنصات الرقمية، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل متعدد الوسائط، لنرسي معاً معايير جديدة للتنقل الذكي". حققت شركة مواصلات القابضة التي تأسست في إمارة أبوظبي وتتخذها مقراً رئيسي لها، إيرادات تجاوزت 650 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2024. تدير الشركة أسطولاً متنوعاً يشمل الحافلات العامة، وسيارات الأجرة، وخدمات النقل المدرسي، والمركبات المخصصة للشركات. وقد رسّخت الشركة مكانتها بفضل التزامها بأعلى معايير السلامة والابتكار والموثوقية، وتوفير حلول نقل فعّالة على نطاق واسع، تساهم بدور محوري في تعزيز منظومة النقل في مختلف أنحاء الدولة. من جهته قال عمير المهيري، المدير العام لشركة مواصلات القابضة: " تمثّل شراكتنا مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات فصلاً جديداً وواعداً في مسيرتنا الطموحة نحو تحقيق الريادة في مجال حلول التنقّل المتكاملة. ومن خلال التزامنا المشترك بتعزيز التنقّل الذكي، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والتميّز في تقديم الخدمات العامة، سنتمكن من اغتنام فرص كبيرة لتعزيز جودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة رضا عملائنا. معاً، سنسعى إلى إعادة تعريف تجربة التنقّل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمعات التي نخدمها". ويساهم هذا الاستحواذ في وضع أسس قوية لمنظومة متطورة ورائدة في مجال التنقل على مستوى المنطقة، بفضل التكامل السلس بين الابتكار والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في مختلف أوجه العمليات. ويهدف هذا التوجه إلى إعادة صياغة مستقبل قطاع النقل، من خلال تقديم حلول ذكية وآمنة ومستدامة للتنقّل على نطاق واسع. عن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC) في عام 2000 وتعتبر المزود الرائد لتعليم القيادة، والتعليم لما قبل الترخيص في أبوظبي، والشريك الموثوق للحكومة في خلق طرق أكثر أمانًا. وقامت الشركة برقمنة مناهجها وتسعى لتطبيق الواقع المعزز والافتراضي لتسهيل التعلم. كما تقوم الشركة حاليًا بتحويل أسطولها من مركبات التدريب إلى مركبات هجينة، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الانبعاثات الصفرية. وفي إطار استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تعمل شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التدريب الخاصة بها. وتُعد "الساحات الذكية" من أبرز الابتكارات التي يجري تطويرها حالياً، وهي بيئات اختبار مؤتمتة بالكامل تتيح للمركبات إجراء الاختبارات دون أي تدخّل بشري. وتعتمد هذه الساحات على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرؤية الحاسوبية، ودمج المستشعرات، مما يتيح تقييماً ذاتياً لمهارات القيادة، ويقلّل من الأخطاء البشرية، ويزيد من كفاءة العمليات، ويعزز معايير العدالة في نتائج الاختبارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار الهدف الأوسع لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات والمتمثّل في بناء بنية تحتية تدريبية ذكية قائمة على البيانات، تُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة وتجربة المتدربين على مستوى الدولة. وتضع هذه الخطوة الشركة في طليعة التعليم المتخصص في التنقّل الذكي على مستوى المنطقة. وتعد الإمارات لتعليم القيادة المساهم الأساسي في لجنة التعليم للسلامة على الطرق في أبوظبي وتتعاون بشكل وثيق مع بلدية أبوظبي في مجالات أمان حركة المرور والتنقل الذكي ومبادرات التدريب المبتكرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة عن مواصلات القابضة تعد شركة مواصلات القابضة من أبرز مزوّدي خدمات التنقّل المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز على إحداث تحوّل نوعي في قطاعي النقل العام والخاص من خلال التركيز على الابتكار والسلامة، وتتبنى نهجاً تشغيلياً يضع المتعاملين في المقام الأول. وتغطي خدمات الشركة أنظمة الحافلات العامة، وأسطول سيارات الأجرة، والنقل المدرسي والمؤسسي، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في توفير حلول تنقّل ذكية وشاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الدولة. -انتهى-


زاوية
منذ 16 دقائق
- زاوية
تعاونية الاتحاد تؤكد جاهزيتها لتلبية احتياجات المتسوقين خلال الصيف
أكدت تعاونية الاتحاد استعدادها الكامل لاستقبال موسم الصيف من خلال توفير منتجات تلبي متطلبات المسافرين بجودة عالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تجربة التسوق وتلبية مختلف احتياجات المتسوقين. وقالت التعاونية إنها خصصت مساحات عرض داخل الفروع لمنتجات السفر الأكثر طلباً، مثل الحقائب، والشوكولاتة، والهدايا التذكارية، والألعاب ومنتجات التجميل، والمواد الغذائية، إضافة إلى توفيرها مستلزمات البحر والمسابح والألعاب المائية، لتلبية طلبات المستهلكين من الاشخاص الذي يفضلون قضاء عطلة الصيف في دبي والإمارات، فضلاً عن توفير قسماً خاصاً ومتكاملاً لمنتجات طعام ومستلزمات الحيوانات الأليفة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأغذية، أدوات العناية، الألعاب، والإكسسوارات، ما يعكس التزام التعاونية بتوفير تجربة تسوق شاملة ومريحة لجميع فئات المجتمع. وأوضحت التعاونية أن معدلات الإقبال على التسوق تزداد عادة في نهاية كل شهر، متوقعة ارتفاعاً في حركة المتسوقين خلال موسم السفر الحالي، مع تأكيدها على الجاهزية الكاملة لضمان انسيابية الخدمة ومنع حدوث أي ازدحامات داخل الفروع وخاصة في منطقة نقاط الدفع. وبينت التعاونية أن تفضيلات المتسوقين تختلف بحسب وجهاتهم السياحية، ما ينعكس على نوعية المنتجات التي يطلبونها، لافتة إلى أن هذه التباينات يتم أخذها بعين الاعتبار عند تخطيط العروض وتشكيلة المنتجات. وأكدت التعاونية حرصها الدائم على مراعاة التنوع الثقافي للزبائن، موضحة أن تشكيلات المنتجات يتم اختيارها بعناية لتتناسب مع مختلف الأذواق، مع إجراء تعديلات إضافية على بعض الفروع لتلبية رغبات السكان في كل منطقة. -انتهى-


زاوية
منذ 17 دقائق
- زاوية
المصرف المركزي يفرض غرامات مالية على ثلاث شركات صرافة بقيمة 4.1 مليون درهم
أبوظبي: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4,100,000 ، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. انتهى-