اقتصادي / "المنهجية الإستراتيجية لاتخاذ القرار الاستثماري في التطوير العقاري" ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع العقار والمقاولات بالمدينة المنورة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الدرعية تفتح أبواب الاستثمار عبر لندن .. من هارودز إلى العالم
من داخل "دار الدرعية" بمنطقة نايتسبريدج أحد أرقى الأحياء التجارية في لندن، وبهدف تعزيز حضورها العالمي وجذب الاستثمارات استعرضت شركة الدرعية من هذه المنصة التسويقية المبتكرة، لمحة تفصيلية عن "مشروع الدرعية"، مسلطة الضوء على أبعاده الاقتصادية والمعمارية، وترافق ذلك مع إطلاق عرض مصاحب في متجر هارودز الفاخر للتعريف بالمشروع من زوايا متعددة وما يتضمنه من فرص استثمارية . حضر الفعالية عدد من كبار الإعلاميين البريطانيين المتخصصين في التسويق العقاري والمشروعات الهندسية العملاقة، الذين اطلعوا على حجم الاستثمار والإيرادات المتوقعة، إضافة إلى فرص الشراكة المستقبلية، ولم يقتصر العرض على الأرقام فحسب، بل شمل أيضا استعراضا لتاريخ الدرعية الغني، وهندستها المعمارية، والرؤية المستدامة للمشروع والمتوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 . أوضح كيران هاسلام، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة الدرعية، أن المعرض يعمق فهم الجمهور والإعلام البريطاني لمكانة الدرعية كموقع تراث عالمي لليونسكو ومهد الدولة السعودية الأولى. كما أكد أن المشروع قادر على استقطاب الاستثمارات من خلال فرص العقارات الفندقية والسكنية والتجارية التي يوفرها . من جهته، أشار المهندس محمد سعد، رئيس شركة تطوير الدرعية، إلى أن المشروع الذي تقارب مساحته مساحة جنيف يمتد على 14 كيلومترا مربعا بقيمة استثمارية تزيد على 63 مليار دولار. وأضاف أن مشروع الدرعية يحظى برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويعتمد عائدها على مزيج من الإيرادات السياحية، والعوائد العقارية من التجزئة والفنادق والمساكن الفاخرة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع معدل إشغال فندقي يتجاوز 70% بحلول 2026، اذ يوجد نحو 30 فندقا في المشروع حتى الآن، ويحقق إيرادات سنوية تتخطى 1.2 مليار دولار . "هاسلام" أشار إلى تجاوز الإقبال على مشروع الدرعية التوقعات، حيث يستقبل المشروع نحو 120 ألف زائر شهريا، بإجمالي أكثر من 3.5 مليون زائر منذ افتتاح المراحل الأولى، مع معدل نمو سنوي مستهدف يزيد على 15% ، ويسهم هؤلاء الزوار بنحو 500 مليون دولار سنويا في القطاع الفندقي والمطاعم والتجزئة، إذ يضم المشروع أكثر من 200 وحدة تجارية بعقود إيجار طويلة الأجل . ويفتخر كيران هاسلام بالنجاح الذي تحقق في مشروع الدرعية مقارنا بينه وبين مشاريع دولية أخرى ويقول " تطلب الأمر 60 عاما لتكتمل سنغافورة و 30 عاما لتكتمل دبي اما نحن فنحتاج 7 سنوات، 7 سنوات فقط ليكون لدينا تلك الدرة المعمارية". فريق الدرعية عرض نظم الاستدامة التي تعد ركيزة أساسية للمشروع، فقد نال مباني المشروع شهادات 'ليد بلاتينيوم' نظرا لنجاحها في خفض تكاليف التشغيل والطاقة. كما تم إعادة تأهيل 6.5 مليون شتلة بنظام ري ذكي، ما يعزز الكفاءة البيئية ويخفض الاعتماد على المصادر الخارجية . في لندن، شمل الترويج معرضا مؤقتا في محل هارودز، وفتح الحدث المجال لعقد لقاءات شخصية مع فريق التطوير، تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين بريطانيين وأوروبيين .
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لـ"سبق": نحتاج مأسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي
أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال بن عبدالعزيز، على أهمية 'مأسسة' المبادرات النوعية في القطاع غير الربحي، لتكون متاحة وعامة يشارك فيها الجميع، مشددًا على أن استدامة الأثر التنموي تتطلب إطارًا مؤسسيًا واضحًا. جاء ذلك في تصريح خاص لـ'سبق'، خلال مشاركة سموه في أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب بنسخته الثانية، الذي نظمته وزارة التعليم بمقرها في الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان. وقال الأمير عبدالعزيز:'نحتاج إلى مؤسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي، تكون عامة ومتاحة للجميع، بما يضمن التكامل والشمول.' وأضاف:'أوقاف طلال تقدّم عملاً نوعيًا ومبتكرًا، يركّز على دعم الفئات الأقل حظًا، وخاصة في المجال التعليمي.' وأوضح سموه أن 'أوقاف طلال' تأسست على فكر الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – التنموي، مشيرًا إلى أنها تركز على دعم التعليم، والمنح الدراسية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الوصول إلى التعليم الخاص. وأكد أن العطاء والعمل الخيري متجذر في المجتمع السعودي، مضيفًا:'الدعم موجود في جينات هذا المجتمع، ومأسسة العمل الخيري ستنقله إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيرًا.' وخلال الملتقى، دشن الأمير عبدالعزيز بن طلال دراسة علمية جديدة بعنوان: 'تمكين الروضات في القطاع غير الربحي'، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتهدف إلى تشخيص واقع رياض الأطفال، وتحسين أدائها، وتمكينها بما يخدم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، لاسيما في مجال الطفولة المبكرة. واختتمت فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب الأربعاء، بمشاركة أكثر من 50 جهة، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل وعروض ميدانية. وشهد المعرض المصاحب تفاعلًا واسعًا، حيث اطلع الأمير عبدالعزيز على أبرز التجارب والمبادرات التعليمية المعروضة، وأشاد بالفرص المطروحة لتعزيز الشراكات النوعية في مجالات التعليم والتدريب. وضم الملتقى فعاليات متنوعة، مثل: 'الجدارية الحوارية'، و'منصة مجتمع الشراكات'، و'الركن الاستشاري'، بمشاركة أكثر من 30 مستشارًا في مجالات الموهبة والاستدامة وإدارة المشاريع. ويهدف الملتقى إلى دعم التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، وتحفيز الابتكار التعليمي، وتمكين رأس المال البشري، بما يعزز من جودة واستدامة البيئة التعليمية في المملكة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
انخفاض البطالة في المملكة الى أدنى مستوياتها يحقق مستهدف الرؤية قبل خمس سنوات
كسرت المملكة حاجز مستهدف الرؤية في 2025م بالنسبة لتقليل البطالة والذي حدد بــ 7% في 2030، أي قبل ذلك بخمس سنوات، وهذا يعني أن المملكة تحقق تحولا في سوق العمل وارتفاع في المشاركة الاقتصادية، وتراجع البطالة وارتفاع التشغيل، كل ذلك يدل على وجود مؤشرات إيجابية في الربع الأول 2025م، بعدما أعلن ان معدل البطالة أصبح 6.3% وهو أدني معدل للبطالة بين السعوديين في تاريخ سوق العمل. فالاقتصاد السعودي يتمتع بتوفر مجموعة من العوامل، التي تدفع بوتائر أدائه إلى مؤشرات مطردة الارتفاع باستمرار، وبعض هذه العوامل يعود إلى التخطيط الاستراتيجي لمسارات أنشطة الاقتصاد، وبعضها ينبع من الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة الاقتصادية، وبعضها يستند إلى الإصلاح التشريعي لبيئة الاقتصاد في المملكة منذ إعلان "رؤية 2030". ويرى اقتصاديون ان هذا يعكس جانبين أولا التوجهات الناجحة لسياسة رؤية المملكة 2030 عندما قال ولي العهد -حفظه الله- "سنقضي على هذه البطالة وسنحقق مستهدف الرؤية قبل ذلك بكثير"، لاسيما وان معدل البطالة المقبول عالميا مابين 4-7%، الجانب الاخر هو نمو الجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث أصبح القطاع الخاص هو حجر الزاوية في التوظيف وليس القطاع الحكومي. فخلال الربع الأول من عام 2025، انخفض معدل البطالة الإجمالي لسكان المملكة إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي. أما بين السعوديين، فانخفضت النسبة إلى 6.3% مقارنة بـ7.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل تحسنًا سنويًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية. ويعكس هذا الانخفاض الأثر الفعلي للبرامج الحكومية التي عملت على تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع التدريب، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل. في الوقت الذي يدعم هذا التوجه هو شهادة صندوق النقد الدولي والذي من خلاله أكد خبراء الصندوق المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بفضل التوسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا. وجاء التحول اللافت في سوق العمل السعودي حيث انخفضت معه معدلات البطالة بين السعوديين لمستويات تاريخية بحسب النشرة المخصصة لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.. واتساع نطاق التمكين في مختلف القطاعات. وكشفت النشرة عن انخفاض مستوى بطالة السعوديين إلى ما يعادل 6.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 51.3٪ حصة الذكور منها 66.4٪ فيما تبلغ نسبة مشاركة الإناث في السوق 36.3٪. فنجد معدلات البطالة بين السعوديين قبل الإعلان عن مشروع الرؤية تبلغ نحو 11 ٪ وكانت نسب مشاركة السعوديين في سوق العمل تتوقف في حدود الـ 41 ٪ قبل أن تقفز هذا العام إلى 51.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 36.3٪ بعد أن كانت مشاركتها لا تتجاوز الـ 17 ٪ قبل رؤية 2030. فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3٪ مع ارتفاع معدل التشغيل للسعوديين في سوق العمل والذي وصل 48٪ وهو ما يعني وجود 48 وظيفة فعلية لـ 48 لكل 100 سعودي في سن العمل. في المقابل، شهد الربع الأول من العام 2025م تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 22.2 مليار ريال، ما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية، ويؤكد أن تنمية الوظائف ليست معزولة عن ديناميكية الاستثمار، فعبر المشاريع الجديدة، يتم خلق فرص عمل نوعية تسهم في تنشيط الاقتصاد، وفتح آفاق مهنية متجددة للمواطنين والمواطنات. وعلق الدكتور علي بوخمسين، المستشار الاقتصادي، على هذا المنجز، بقوله مع ما نشهده من وجود نجاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في المملكة يتمثل في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية (6.3٪)، يوجد نمو في نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل (بلغت 51.3٪) مع ارتفاع لافت في مشاركة المرأة (بلغت 36.3٪ مقابل 17٪ فقط قبل الرؤية وهذه حتما تعتبر نجاحات تسجل للرؤية. وأوضح أن انخفاض البطالة إلى 6.3٪ يثبت نجاح السياسات الوطنية في توليد وظائف جديدة وارتفاع مشاركة السعوديين، وخاصة النساء، هو تحول هيكلي في المجتمع والسوق كما أن الرقم 48٪ للتشغيل يعني أن نصف السعوديين المؤهلين تقريبًا يعملون حاليًا، وهو مؤشر إيجابي لكن ما زال فيه مجال للتحسين من خلال التركيز على تحسين مخرجات التعليم الحالية لتناسب سوق العمل بشكل افضل، ورفع مستويات التدريب وتحسينها، كما وربط مخرجات الجامعات والتخصصات بشكل مباشر بسوق العمل من خلال بوابة وطنية تعرض البيانات بالوقت الفعلي، وايضاً دعم القطاع الخاص من خلال منح حوافز ضريبية أو تمويلية للشركات التي ترفع نسبة التوطين بشكل حقيقي، خصوصًا في الوظائف النوعية لا الروتينية اي تلك التي لها مزايا ماليه كبيرة، ورفع نسبة السعودة، بالذات لما تمثله من اهميه خاصه للاقتصاد الوطني. فكل هذه المؤشرات بحسب الدكتور بوخمسين، تشكل انعكاسات جيدة متوقعة لما ينعم به الاقتصاد السعودي من أداء قوي بفضل العوامل المتاحة له، ومنها الإصلاح التشريعي، الذي شمل في إطاره سوق العمل السعودي بحزمة من التشريعات، التي عززت جودته وحسنت بيئته، منها إصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال، وصدور برنامج توطين، الذي يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في منشآت القطاع الخاص. وشدد على التركيز بتفعيل نظام العمل المرن والتطوير في أنظمة العمل المرن والحر وتوجيهه لخدمة فئتي النساء والشباب في المناطق الطرفية، لرفع المشاركة دون الحاجة للانتقال الجغرافي من خلال الاهتمام بفرص العمل الافتراضي (أون لاين) وتوسيع نطاقها، والاهتمام بتلبية متطلبات القطاعات الجديدة، وتسريع التوظيف في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، لأنها الأكثر نموًا ضمن الرؤية. تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالعاطلين في سوق العمل هم أولئك الذين فقدوا وظائفهم لأي سبب كان بالإضافة للباحثين عن عمل على أن يكون أولئك العاطلين في سن العمل ولديهم القدرة على أداء المهام المطلوبة، وقد حلّ وقت صدور التقرير أثناء بحثهم عن عمل، فيما يُعد غير تلك الفئات خارج نطاق تصنيف البطالة مثل أولئك الذين لم يتقدموا للبحث عن وظيفة، حتى وإن سمحت لهم أعمارهم ومهاراتهم بأداء مختلف الأعمال والوظائف المطروحة في السوق مثل الطلاب وربات المنازل والمتقاعدين والفئات التي لم تبحث عن عمل في الأصل، بسبب وضعها المادي الجيد.
