جلسة حاسمة بكيغالي.. فيكتوار إينغابير أمام القضاء مجددا
وتأتي الجلسة بعد اعتقال إينغابير في 19 يونيو/حزيران الماضي، بناء على اتهامات تتعلق بنشر معلومات مضللة و"دعاية تحريضية تهدف إلى خلق رأي عدائي دولي ضد حكومة رواندا"، وفقا لما أعلنته هيئة الادعاء العام.
وكانت إينغابير، التي تقود حزب "دالفا-أومورينزي" غير المسجّل، قد قضت 15 عاما في السجن بتهم التحريض وتشكيل جماعة مسلحة والتقليل من شأن الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، قبل أن تُفرج عنها السلطات عام 2018 بقرار من الرئيس بول كاغامي، الذي قضى بتخفيض العقوبة.
وترتبط القضية الجديدة بمحاكمة مستمرة في البلاد تشمل 10 متهمين، بينهم الناشط على "يوتيوب" ثيونست نسينغيمانا والمتهم سيلفان نسابيمانا، الذي يُشتبه في أنه حرّك مجموعة كانت تُخطط لتقويض النظام القائم.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم أرسين سيبومانا لعب دورا محوريا في تنسيق برنامج تدريبي يُزعم أنه كان يهدف إلى إعداد المشاركين على أساليب "المقاومة غير العنيفة"، وذلك عبر دروس أُعلن أنها لتعليم اللغة الإنجليزية، استخدمت فيها مواد من كتاب "خطة للثورة" للناشط الصربي سرديا بوبوفيتش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
قلق أممي إزاء سقوط قتلى في احتجاجات كينيا
عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء سقوط قتلى في كينيا أمس الاثنين، بالإضافة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة على يد مجهولين. وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني إنه جرى استخدام "ذخيرة فتاكة" ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع وخراطيم مياه للرد على الاحتجاجات. وأضافت شامداساني "من المقلق للغاية أن تأتي هذه الحوادث الأخيرة بعد أسبوعين فقط من مقتل 15 متظاهرا وإصابة عدد أكبر بكثير في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا في 25 يونيو/حزيران". وأوضحت أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يجدد دعوته إلى "الهدوء وضبط النفس، والاحترام الكامل لحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وشددت على أن من الضروري معالجة "المظالم المشروعة التي تكمن وراء هذه الاحتجاجات". وأشارت المتحدثة ذاتها إلى إعلان الشرطة عن إجراء تحقيق في الحوادث السابقة، وقالت إن المفوض السامي يكرر دعوته إلى "تحقيق فوري وشامل ومستقل وشفاف في جميع عمليات القتل المبلغ عنها وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة"، قبل أن تضيف "يجب محاسبة المسؤولين". وجاءت هذه الأحداث أثناء رد الشرطة وقوات الأمن الأخرى على الاحتجاجات العنيفة في العاصمة نيروبي وما لا يقل عن 16 مقاطعة أخرى في البلاد. كما ذكرت شامداساني بأنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان "لا ينبغي استخدام القوة المميتة المتعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الأسلحة النارية، إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح من تهديد وشيك"، وأفادت بأن مكتبها على استعداد لـ"دعم السلطات الكينية في معالجة هذه التحديات، بما في ذلك التحقيقات". وقتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء. وأفادت هذه المجموعة المستقلة في بيان مساء الثلاثاء بإصابة 107 وبحالتي اخفاء قسري وبتوقيف 532 شخصا. وفي المقابل وقالت الشرطة إن تلك الاحتجاجات خلفت 11 قتيلا. والاثنين ، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية. يذكر أن عاصمة كينيا نيروبي وعدد من المدن الأخرى، شهدت أمس الاثنين احتجاجات عنيفة وصدامات بين محتجين وقوات الأمن، أوقعت قتلى وجرحى، وسط استنفار أمني واسع، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/ تموز 1990 المؤيدة للديموقراطية). يشار إلى أنه في 7 يوليو/تموز 1990، خرج آلاف الكينيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق دانيال أراب موي، والتأسيس لتعددية حزبية، مما أدى إلى اعتقال شخصيات معارضة بارزة وسقوط ضحايا، لتسجل تلك الاحتجاجات كأحد أبرز المنعطفات في مسار الديمقراطية الكينية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سجن وتعذيب المعارضة.. هكذا يحكم بول بيا قبضته على الكاميرون
في تاريخه السياسي الطويل، انتهج الرئيس الكاميروني بول بيا أساليب القمع والتعذيب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لتثبيت حكمه وتفرّده بالسلطة والسيطرة على جميع مفاصل الدولة. وتشير العديد من التقارير إلى أن الرئيس الكاميروني نشأ في السلطة، وكبر وشاب على الاستبداد وإقصاء الخصوم، إذ يصنّف أكبر رئيس في العالم حيث يبلغ من العمر 92 عاما، قضى منها 40 حولا في منصب رئاسة الجمهورية، وشغل في الخمسين الأخرى عددا من المناصب الهامة من بينها رئاسة الوزراء. ورغم بلوغه هذه السن، فإنه لا يزال ينتظر أن يقضي مرحلة أخرى في منصبه، إذ قرّر الترشح لولاية جديدة، وبدأ في استخدام الملاحقات القضائية، كواحد من أسلحته المعهودة في سحق الخصوم. ومع تصاعد الخلاف داخل دوائر النظام حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وانشقاق وزيرين من أنصاره وإعلانهما الترشح في تحدّ صارخ للسلطة، أعيدت إلى الأذهان آلية تعامل الحكومة مع المعارضين الذين حاولوا إحداث تغيير نحو التبادل السلمي للسلطة وفقا للمبادئ الديمقراطية. تاريخ من القمع منذ زمن الحقبة الاستعمارية، مارست ألمانيا جميع أنواع القمع ضد الثوار والمطالبين بالاستقلال، واستخدمت سجن مانوكا، الواقع في جزيرة دوالا، جنوب غربي البلاد كمركز للتعذيب ومعاقبة المناهضين لوجودها في البلاد. ويُتّهم بول بيا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأول للبلاد أحمدو أحيجو قبل أن يتسلم الحكم عام 1982، بالحفاظ على إرث القمع الاستعماري كوسيلة للسيطرة على الشعب. وفي المناطق الشمالية والجنوبية الناطقة باللغة الإنجليزية المصنّفة بأنها مركز للمعارضة، تشن الحكومة حملات من القمع والتعذيب ضدّ المعارضين. وعام 2016 توسّعت الاحتجاجات التي قادها المعلمون والمحامون ضدّ الحكومة، حتّى تحوّلت إلى نزاع مسلّح راح ضحيته أكثر من 6 آلاف قتيل، بسبب قمع الحكومة القوي للمتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح، وتحسين الأوضاع المعيشية. وفي سنة 2019، قادت دولة سويسرا مبادرة لإنهاء أزمة المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية وتمت دعوة الحكومة للمشاركة فيها، من أجل الاستقرار والسلام. ولم تتوقف الحكومة عند ذلك الحد من القمع، ففي أبريل نيسان/الماضي، تمّ اعتقال الناشط عبد الكريم علي، المنحدر من المناطق الناطقة بالإنجليزية، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبّد من قبل محكمة عسكرية بتهم الدعوة إلى الانفصال والعداء للوطن. ويقول المعارضون الذين اعتقلتهم السلطات في المناطق الشمالية، إنما تقوم به الحكومة من أعمال اختطاف وسجن وتعذيب يعيد إلى الأذهان أساليب العنف الذي كان يمارس ضد السياسيين في الحقبة الاستعمارية. سجن كوندوغوي: مأساة المعارضين يمثل سجن كوندوغوي مركزا لحملات القمع التي يقودها بول بيا منذ عقود ضد المعارضة السياسية في البلاد، حيث اعتُقل فيه آلاف الأشخاص وعُذّبوا في إطار المساعي المستمرة من الرئيس لتشديد قبضته على الكاميرون. وقد بني سجن كوندوغوي عام 1967 في عهد الرئيس أحيجو بطاقة استيعابية تبلغ 1500 سجين، لكنه في عام 2024 أصبح يضم 9 آلاف معتقل، وفقًا لأرقام قدّمها وزير العدل لوران إيسو. وعند باب مدخل الزوار، يكتشف القادم ملامح الفوضى وغياب القانون، إذ يطلب عناصر الدرك الوطني من كل زائر دفع ألف فرنك أفريقي أي نحو 1.30 جنيه إسترليني مقابل الاحتفاظ بهاتفه. أما في داخل السجن، فإن وسائل الراحة مثل المراحيض والتلفزيونات ومقاعد الزوار، تم توفيرها بتمويل من السجناء أنفسهم، ومن لا يتلقّى مساعدات من أسرته يحصل على وجبة واحدة في اليوم فقط. وبالنسبة للنوم في داخل المعتقل، فإنه أمر صعب بسبب كثرة المحتجزين، ولا يتم إلا في العراء بساحة السجن أو في الزنازين المزدحمة. ووفقا لتقارير صادرة من منظمة العفو الدولية فإن المدنيين يحرمون من الضمانات الأساسية في إجراء المحاكمات، منذ صدور قانون الإرهاب عام 2014. وفي هذا السجن، لا يعامل المعتقلون طبقا لمبادئ العدالة والقانون، إذ أطلق سراح أحدهم مؤخرا بعد أن أمضى 6 سنوات وراء القضبان في حكم لا تتجاوز عقوبته سنة واحدة. ومن بين نزلاء كوندوغوي العشرات من أنصار حزب حركة النهضة المعارض الأبرز في البلاد، الذي يرفع قادته شعارات علنية ضد الرئيس بول بيا ويطالبون بمغادرته للحكم. وبعد انتخابات 2018، نظّم الحزب مظاهرات ضد السلطة واتهمها بتزوير نتائج الاقتراع، ما دفع النظام إلى اعتقال رئيس الحزب موريس كامتو وقضى في السجن 9 أشهر. ومن داخل معتقله، كتب رئيس حزب النهضة رسائل قال فيها إن النظام يعتقد أنه بسجنه للمعارضين يمكن أن يحل المشاكل، لكن الأفكار لا يمكن سجنها، وستبقى قائمة. تخويف المعارضة في وجه الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة والتي قرّر الرئيس بول بيا الترشح فيها رغم أنه بلغ من العمر 92 عاما، بدأ النظام في سلسلة من محاكمات المعارضين، أمام القضاء العسكري. ومن أبرز السجناء السياسيين حاليًا 6 أكاديميين اعتُقلوا في حديقة أحد الفنادق في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2018، ثم نُقلوا على متن طائرة عسكرية إلى الكاميرون، حيث حوكموا ليلًا أمام محكمة عسكرية، وصدر بحقهم جميعًا حكم بالسجن المؤبد بتهم من بينها تمويل الإرهاب. ويقول الأكاديميون إن نظام بيا اعتقلهم وحاكمهم أمام القضاء العسكري رغم أنهم مدنيون، ليقدّمهم كقرابين سياسية ، في سعي منه إلى ترهيب كل من يرفع شعار الحرية والاستقلال. ووفقًا لقادة المعارضة فإن الاعتقالات التي يقوم بها النظام تهدف إلى مسألة واحدة وهي تخويف الناس قبل الانتخابات القادمة، حتى لا يتجرّأ أحد على معارضته.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
غرامة كبيرة على عملاق البث التلفزيوني في أفريقيا
فرضت هيئة حماية البيانات النيجيرية غرامة مالية قدرها 766 مليون نايرا (نحو 500 ألف دولار أميركي) على شركة "مالتي تشويس نيجيريا"، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الخصوصية، وذلك ضمن تحقيق انطلق في الربع الثاني من عام 2024. وتُعد "مالتي تشويس" من أبرز شركات البث التلفزيوني المدفوع في القارة الأفريقية، وتشغّل منصات شهيرة مثل "DStv" و"GOtv". وذكرت الهيئة -في بيان رسمي- أن التحقيق انطلق إثر شكوك حول قيام الشركة بنقل بيانات شخصية لمشتركين وغير مشتركين نيجيريين عبر الحدود، دون الحصول على موافقة صريحة أو تقديم الضمانات القانونية اللازمة، في مخالفة لبنود قانون حماية البيانات النيجيري. وخلص التحقيق إلى أن "مالتي تشويس" تبنت ممارسات في معالجة البيانات وصفت بأنها "تطفلية وغير عادلة وغير ضرورية وتتجاوز الحد المعقول"، وذلك اعتبر انتهاكا جوهريًا للحق الدستوري في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 37 من دستور نيجيريا لعام 1999. وأكدت الهيئة أن التدابير التصحيحية التي قدمتها الشركة جاءت "غير مُرضية" ولم تعكس تعاونا فعالًا مع التحقيق، لذلك دفعها ذلك لاتخاذ قرار بفرض العقوبة المالية الكبيرة. وفي توجيه لاحق، أمر المفوض الوطني للهيئة الدكتور فينسنت أولاتونجي بإجراء مراجعة شاملة لجميع المنصات والمنافذ التي تعتمدها "مالتي تشويس" في جمع البيانات من المواطنين النيجيريين، مشدّدا على أن أي جهة يثبت تورطها في معالجة غير قانونية للبيانات ستكون عرضة للمساءلة القانونية بموجب القانون ذاته. وتعكس هذه الخطوة تصعيدا من هيئة حماية البيانات في نيجيريا ضمن جهودها لحماية الحقوق الرقمية وتطبيق المعايير القانونية في ظل التوسع المتزايد لاقتصاد المعلومات داخل البلاد.
