النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر مقدما المشروع يهدفان لتمكين تل أبيب من التصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجدداً
وأوضح المصدر للقناة الإسرائيلية أنه وفقا لمشروع قانون جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدر في الكونغرس، الأربعاء، فإن إسرائيل قد تحصل في المستقبل على قاذفات الشبح B-2 وقنابل GBU-57 المخترقة للتحصينات.
خطوة غير مسبوقة
وكشف المصدر أن هذا التطور يعد "خطوة غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "هذه أسلحة متطورة لم تُنقل قط إلى دولة أجنبية".
ووفقا لمقدمي مشروع القانون، فإن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية".
ويقود مشروع القانون النائبان مايك لولر (جمهوري)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي)، اللذان أكدا أن "إسرائيل هي أقرب حليف عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنها يجب أن تكون مستعدة للتصرف باستقلالية في حال تجاوزت إيران الخطوط الحمراء مجددا".
وينص مقترحهما على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
تفويض ترامب
وجاء في مشروع القانون: "يُفوَّض الرئيس دونالد ترامب بتزويد إسرائيل بأي معدات أو دعم أو تدريب أو موارد ضرورية للحفاظ على وضع إيران كدولة غير نووية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة التي كانت حتى الآن مخصصة للاستخدام الأميركي فقط". وتشمل القائمة القاذفة الشبحية "بي-2 سبيريت"، القادرة على تجاوز أنظمة الدفاع المتقدمة، وقنبلة "جي بي يو-57" التي تزن 14 طنا، والمُصممة لاختراق المخابئ المحصنة تحت الأرض.
ورغم أن مشروع القانون لا يذكر بشكل صريح B-2 وGBU-57، إلا أنه لا يضع قيودا على أي نوع معين من أنظمة الأسلحة التي يمكن تضمينها في المساعدات.
وتأتي هذه الخطوة، حسب القناة 14، على خلفية تقارير عن تجدد النشاط في المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
الديمقراطيون... الآراء حول إسرائيل تتغير بسرعة
لإدراك أهمية فوز زهران ممداني الصادم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت الشهر الماضي لمنصب عمدة نيويورك، يجدر بنا أن نتذكر مفاجأة أخرى حدثت قبل 11 عاماً وعلى بُعد نحو 300 ميل إلى الجنوب، في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في الكونغرس بالقرب من ريتشموند بولاية فرجينيا. ففي عام 2014، تحدى ديف برات، أستاذ الاقتصاد غير المعروف في كلية راندولف ماكون، إريك كانتور، الذي كان آنذاك زعيم الأغلبية في مجلس النواب. وكان برات قد تفوق عليه بفارق هامشي يزيد على 10 إلى 1، وعلى الرغم من ذلك، فاز بـ11 نقطة مئوية، ليصبح بذلك أول منافس رئيسي يطرد زعيم الأغلبية في مجلس النواب في التاريخ الأميركي. من الناحية الآيديولوجية، لا توجد قواسم مشتركة تُذكر بين برات وممداني. ولكنهما فازا في الانتخابات التمهيدية لأسباب متشابهة: فقد استغل كل منهما الهوة بين القاعدة الشعبية في حزبه ونخبته. في عام 2014، أبدى العديد من الناخبين الجمهوريين كراهية لمؤسسة الحزب الجمهوري. واليوم، يشعر العديد من الديمقراطيين بقدر مماثل من الغضب إزاء الساسة الذين يزعمون أنهم يمثلونهم. وفي عام 2014، استخدم برات قضية واحدة على وجه الخصوص لتوضيح تلك الهوة: الهجرة. أمّا اليوم، فقد صار الاغتراب الديمقراطي أكثر غموضاً. ولا يبدو أن أي موضوع واحد يلوح في الأفق بقدر ما كانت عليه قضية الهجرة بين الجمهوريين قبل عقد من الزمان. ومع ذلك، فإن فوز ممداني يوضح الهوة الكبيرة بين العديد من الديمقراطيين العاديين وبين المؤسسة الديمقراطية حول موضوع واحد على وجه الخصوص: إسرائيل. وركز ممداني في رسالته على جعل مدينة نيويورك في متناول الجميع. وقد ركزت حملة المرشح الأوفر حظاً في السباق أندرو كومو - بالإضافة إلى مهاجمة ممداني باعتباره عديم الخبرة ومتهاوناً في مكافحة الجريمة - بشكل مكثف على التزام خصمه الصريح للغاية بحقوق الفلسطينيين. وكان هذا الالتزام أحد الأسباب التي جعلت العديد من المعلقين السياسيين والعملاء يفترضون أن ممداني، وهو عضو شاب في مجلس الولاية، لن يتمكن من الفوز. ولم يُقدّروا مدى التغير واسع النطاق في الرأي العام بشأن هذه القضية. كان هذا التحول على الصعيد الوطني. ففي عام 2013، وفقاً لمؤسسة «غالوب»، تعاطف الديمقراطيون مع إسرائيل على حساب الفلسطينيين بفارق 36 نقطة مئوية. وقد تراجعت هذه الأرقام الآن، بعد أكثر من 10 سنوات من الحكم اليميني غير المنقطع تقريباً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصعود المتعصبين غير المحترفين إلى السلطة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والمذابح الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل وحملات التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة: في فبراير (شباط) من العام الحالي، وجدت مؤسسة «غالوب» أن الديمقراطيين يتعاطفون مع الفلسطينيين على حساب إسرائيل بهامش قدره 38 نقطة مئوية. ووفقاً لمسح أجرته مجلة «إيكونوميست» وصحيفة «يوغوف» في فبراير، يريد 46 في المائة من الديمقراطيين أن تخفض الولايات المتحدة المساعدات العسكرية للدولة اليهودية. وهناك 6 في المائة فقط يريدون زيادتها، فضلاً عن 24 في المائة يريدون بقاءها في المستوى الراهن. ولا تقتصر هذه الآراء على الشباب التقدميين. تأرجحت آراء الديمقراطيين الأكبر سناً بشكل أكثر حدة من آراء الشباب ضد إسرائيل في السنوات الأخيرة. بين عامي 2022 و2025، ووفقاً لمركز بيو للأبحاث، ارتفعت نسبة الديمقراطيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر - ممن لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الدولة اليهودية - بنسبة ملحوظة بلغت 23 نقطة مئوية. واحد فقط من كل 3 ديمقراطيين ينظر إلى إسرائيل الآن بشكل إيجابي، وفقاً لمؤسسة «غالوب». وهذا من شأنه أن يجعل إسرائيل أقل شعبية من كوبا إلى حد كبير، وأكثر شعبية من الصين بقليل. وعلى الرغم من ذلك، فإن أقوى الشخصيات في الحزب - من قادة الأقلية السيناتور تشاك شومر والنائب حكيم جيفريز إلى العديد من الديمقراطيين الذين من المرجح أن يترشحوا للرئاسة في عام 2028 - تعارض اشتراط ربط الدعم العسكري الأميركي باستعداد إسرائيل لتأييد حقوق الإنسان. وهذا يضعهم في صراع واضح مع قاعدة حزبهم. إن دعم إسرائيل ليس السبب الرئيسي الذي يجعل 62 في المائة من الديمقراطيين، وفقاً لوكالة «رويترز»، يريدون قادة جدد. أكثر ما يثير غضب القاعدة الشعبية من الديمقراطيين هو عدم قدرة حزبهم على هزيمة دونالد ترمب في صناديق الاقتراع والوقوف في وجهه كرئيس. ولكن الدعم الذي لا جدال فيه لإسرائيل أصبح، بالنسبة للكثيرين، رمزاً لخزي واضح وعدم أصالة نخبة الحزب - وهذا يجعلهم عرضة للمتمردين السياسيين الذين لا يخالفون قيم المساواة ومكافحة التمييز. بهذه الطريقة ربط ممداني دعمه لحرية الفلسطينيين برسالته الأوسع. على مستوى الكونغرس، من الصعب اتباع مسار ممداني. ففي الخريف الماضي، ساعد اللوبي المؤثر المؤيد لإسرائيل «أيباك» في هزيمة عضوين مؤيدين للفلسطينيين في مجلس النواب، جمال بومان وكوري بوش. ويكافح المرشحون لمجلسي النواب والشيوخ لجمع ما يكفي من المال لمنافسة الممولين المؤيدين لإسرائيل. إن فوز ممداني ليس بالأمر الهين. بل إنه مؤشر على ما هو قادم. * خدمة «نيويورك تايمز»


الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان... تغيير المسار وكبح الانهيار
منذ 19 يونيو (حزيران)، يوم قدم الموفد الأميركي توم برّاك ورقة أميركية مكتوبة تتضمن الأسئلة - التحديات، المتعلقة بقضايا السلاح اللاشرعي («حزب الله» والفصائل الفلسطينية)، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وانسحاب العدو، والإصلاح ومدى التطابق مع ما يطرحه صندوق النقد الدولي، والعلاقة مع سوريا... وطلب جواباً رسمياً، راح «الحزب» يروج الشائعات المتناقضة، للتملص من الضغوط الدافعة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على قاعدة حصر السلاح بيد القوى الشرعية. وعلى الدوام كان يشترط أولوية الانسحاب من النقاط المحتلة قبل البحث بملف السلاح في حوار داخلي (...). عشية الزيارة الثانية للموفد الأميركي برز الوجه الحقيقي لـ«حزب الله» برفضه الورقة الأميركية؛ لأن «ما تحمله مطالب إسرائيلية لم يستطع العدو أن يأخذها في الحرب» (...) ولأن «هناك اتفاقاً قائماً فلبنان ليس بحاجة إلى اتفاق جديد»، وتوج هذا الموقف بتحويل «مسيرة عاشورائية» إلى مظاهرة مسلحة جابت بعض أحياء العاصمة. لقد شكَّل السلاح الذي رفع على مقربة من السراي الحكومي إهانة للسلطة وللعاصمة بأهلها وسكانها، وتحدياً غير مسبوق للسلطات الأمنية والقضائية. لقد ذكرت هذه المظاهرة بأحداث مايو (أيار) 2008 عندما احتلت بيروت، وتم اقتحام منازل الآمنين وقتل العشرات غدراً في يوم وصفه في حينه حسن نصرالله بـ«المجيد»، وقال إنها «معركة السلاح دفاعاً عن السلاح!». وعاد نعيم قاسم ليكرر «التمسك بالمقاومة خياراً وحيداً أثبت فاعليته»، لكنه لم يخبر اللبنانيين متى حدث ذلك، فقد كان منهمكاً في ترويج سردية مباهاة وادعاء فقال: «منذ متى كان الدفاع عن الوطن يحتاج إلى إذن. لا أحد يطالبنا بوقف المقاومة، اذهبوا وطالبوا العدو بالرحيل». العدو يجب أن يرحل، وهذا مطلب عليه إجماع لبناني، وبضوء اتفاق وقف إطلاق النار الذي فاوض بشأنه «الحزب» وبري، لم يعد بيد السلطة سوى المقاومة الدبلوماسية لتحرير الأرض مستندة إلى بسط سيادتها دون شريك. لكن وفق هذا التطور يكون «حزب الله» قد قفز فوق تداعيات الحرب التي زج بها لبنان عنوة ودمرته. لقد تجاوز الدولة ومؤسساتها، وعاد يمسك قرار الحرب والسلم. وبعبارة أوضح فإن «الحزب» الممتنع عن تسليم السلاح والمتمسك بشعار «المقاومة» هو في حقيقة الأمر متمسك بالاحتلال لكي يبرر هذا التسلط المانع لاستعادة الدولة، والمانع لاستعادة السيادة، ضارباً عرض الحائط بمصالح عشرات ألوف الأسر المهجرة ومصالح كل اللبنانيين ببدء تعافي البلد. معروف أن كل المسار اللبناني معلق على جمع السلاح وبسط السيادة دون شريك بما في ذلك السيادة المالية والاقتصادية. بروز هذا التطور شديد السلبية كشف مجدداً عن حجم الخلل السياسي على مستوى السلطة التنفيذية، التي يبدو أنها تخلت عن دورها وعن صلاحيات أناطها بها الدستور حصراً. فتم وضع الأمر بين يدي «الترويكا الرئاسية» وبات اتفاقها: عون، بري وسلام، يختصر المؤسسات الدستورية. وتبعاً لذلك وضعت «الترويكا» الأمر بين أيدي مستشارين لوضع صيغة الرد اللبناني على أن تحظى الصيغة مسبقاً بموافقة «حزب الله» (...)! إن قضية بهذه الخطورة هي من مهام مجلس الوزراء حصراً، والمفترض أن يقود العملية ويتحمل المسؤولية؛ لأن الأمر أكثر من رد. إنه الصياغة التنفيذية لاتفاق كبير بين لبنان وإسرائيل، يضع على بيروت تحدياً من نوع مختلف يفترض العودة لاتفاق الهدنة، ويتضمن أيضاً الرؤية اللبنانية للعلاقات اللبنانية-السورية التي تفترض تطبيعاً سريعاً يفتح باب التعاون لمعالجة قضية النزوح السوري إلى لبنان وضبط الحدود وترسيمها براً وبحراً. والمفترض أن الرد سيتضمن تفاصيل المسائل الإصلاحية والمدى الزمني لإنجازها، ومعالجة اقتصاد «الكاش» وإقفال «القرض الحسن»، وهنا لُبَّ الموضوع المرتبط بالنهوض وتعافي البلد. مصالح البلد وهموم اللبنانيين هما ما ينبغي أن يحدد أولوية الحكم والدور المطلوب عادةً من رجال الدولة، فهل يتم الإقدام لتغيير المسار وكبح الانهيار ومنع «حزب الله» من أخذ البلد إلى الحرب مجدداً؟


الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
وثائق وحقائق
ما زال الحفل قائماً، وسوف يطول. وقد تضايق أحد الزملاء من استمرار النقاش حول موضوع مضى عليه أكثر من نصف قرن، فكتب «متى يموت عبد الناصر؟». وكنت قد كتبت شيئاً في هذا المعنى قبل سنين في ذكرى الخامس من يونيو (حزيران). لكنني أعتقد أن هذا خطأ. نقاش التاريخ لا ينتهي. والمؤرخون يعثرون دائماً على إضافات في الأبحاث التاريخية. وقد يتدخل في الجدل نافل أو متطفل، فلا يهتم لأن مكانه معروف سلفاً، لا يغني النقاش ولا يفقره. الجدل الأخير حول ما ورد على لسان الرئيس جمال عبد الناصر في خلال لقاء مع العقيد معمر القذافي، قيل في بادئ الأمر إنه «تسريبات» عن محادثة هاتفية بين الرجلين. ولكن بعد سماع التسجيل، لا يبقى شك أن الكلام قيل في لقاء وجلسة مفتوحة، وأن وقت أي إنسان لا يسمح له بالكلام كل هذه المدة على الهاتف. ثم إن عبد الناصر، أحياناً، كان يطرح سؤالاً، أو تساؤلاً، على شخص ثالث في اللقاء. والجو في صورة عامة هادئ وسلس وطبيعي، والأهم أن الرئيس المصري يتحدث بسرعة، وكأنه يقرأ من نص مكتوب، خصوصاً عندما يشير إلى آلة عسكرية، أو طائرة، أو شيء فني. بعض محبي عبد الناصر رفض أن يصدق صحة التسجيل، قائلاً إنه مزور. وصحافي حديث قال إن الكلام من عمل المفكر الاصطناعي الأستاذ AI. ولم ينتبه إلى أن التسجيل من وثائق «مكتبة الإسكندرية»، وأن من قدمه لها هدى وعبد الحكيم عبد الناصر. لا بد لنا من الغور في تاريخنا المعاصر إذا كانت المصادر موثوقة. الزعماء بشر وليسوا أطفالاً. وعبد الناصر كان في ذروة الألم النفسي عندما قال قبل أيام من وفاته: إن الدول الرجعية هي التي ساعدت مصر، وليسوا التقدميين.