شبح غلاء المحروقات يعود ليلتهم القدرة الشرائية..
الأسعار الجديدة أنهت "هدنة" مؤقتة استمرت طيلة شهرين من الاستقرار أو التراجع الطفيف، ليعود للواجهة مرة أخرى جدل تحرير الأسعار، وجشع الشركات، وفعالية السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية.
زيادات مفاجئة..
وارتفع سعر الغازوال إلى حوالي 11.26 درهما للتر، بينما بلغ سعر البنزين حوالي 13.22 درهما للتر في المتوسط الوطني.
لكن الأسعار، كما المعتاد، تتفاوت بشكل كبير حسب المناطق، حيث تكون أعلى في المدن الداخلية والنائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مما يزيد من الضغط على الأسر البعيدة عن محاور التوزيع الرئيسية.
هذه الزيادة تأتي بعد شهرين من الهدوء النسبي، شهد خلالها السوق بعض التراجعات الخجولة، مثل انخفاض طفيف بـ16 سنتيما في أبريل، و12 سنتيما في مارس، بالإضافة إلى تراجع بنحو 50 سنتيما في سعر البنزين منتصف مارس، مما خلق آنذاك انطباعا مؤقتا بانفراج محتمل، لكن سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل، ليفاجأ المواطنون بدورة جديدة من الارتفاعات، يعجزون عن فهم منطقها، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وسط توقعات بتراجع أكبر خلال الصيف.
مفارقة مؤلمة.. تراجع عالمي وغلاء بالمغرب
وتسجل هذه الزيادات الجديدة في وقت يعرف فيه السوق العالمي تقلبات حادة، لكن باتجاه الانخفاض غالبا، بفعل ارتفاع الإنتاج في بعض الدول، وتراجع الطلب في الغرب، وتخفيض توقعات النمو العالمي.
غير أن أسعار المحروقات في المغرب تصر على السير عكس الاتجاه، مما يطرح علامات استفهام حول مدى ارتباط السوق الوطنية فعلا بالمؤشرات الدولية.
ويشتكي الفاعلون في قطاع المحروقات، لاسيما النقابيون، في تصريحات متكررة، من كون شركات المحروقات حققت أكثر من 80 مليار درهم كأرباح تراكمية منذ بداية تحرير الأسعار سنة 2015، وأن الوضع الحالي يخدم فقط مصالح المحتكرين، وأن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
غياب التسقيف.. وحكومة الصمت
ورغم المطالب المتكررة من قبل نقابات ومستهلكين وخبراء بضرورة تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح، تواصل الحكومة نهج الصمت، وتصر على الإبقاء على نظام التحرير الكامل المعتمد منذ حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، بدعوى أن السوق يضبط نفسه بنفسه، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فلا مجلس المنافسة استطاع فرض رقابة صارمة على الأسعار، ولا الحكومة تدخلت لإنصاف المواطنين، بل إن رئيس الحكومة نفسه، عزيز أخنوش، يملك عبر مجموعته واحدة من أكبر شركات توزيع المحروقات في المغرب، مما يثير شبهة تضارب المصالح بشكل صارخ، التي يتجاهلها القائمون على تطبيق القانون وحمايته.
ارتدادات على الاقتصاد والأسواق
الزيادة في أسعار المحروقات ليست مجرد رقم على مضخات الوقود، بل تنعكس مباشرة على أسعار النقل العمومي، وأسعار البضائع، والخدمات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار القدرة الشرائية.
ومع انعدام أي سياسة للدعم أو مراجعة ضريبية عادلة، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الموجة الجديدة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخضر والفواكه، والنقل، واللوجستيك، والمقاولات الصغرى، ما سيعني عمليا عودة التضخم إلى الارتفاع أكثر من جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
'لارام' تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
بورصة البيضاء تنهي النصف الأول من العام بأفضل أداء منذ 19 سنة
حقق مؤشر بورصة الدار البيضاء بالنصف الأول من العام الجاري، مكاسب بنحو 23.9% على أساس سنوي، وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2006. بلغ المؤشر الرئيسي 'مازي' مستوى 18296 نقطة، وهو من بين أعلى المستويات في تاريخ سوق الأسهم، ما دفع القيمة السوقية للبورصة إلى 959.4 مليار درهم (107 مليار دولار)، لتقترب من بلوغ تريليون درهم، وهو رقم قياسي. يأتي هذا الأداء رغم الرياح المعاكسة في أبريل الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمخاوف بشأن آثارها على الاقتصاد الأميركي والنمو العالمي، بالإضافة إلى زيادة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين في يونيو، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، منوهاً بأن المؤشر تحدى جميع الصدمات والاضطرابات الخارجية. واستفادت البورصة من عدة عوامل محلية لتحقيق هذا الأداء، بحسب تقرير للشركة، على رأسها النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أرباح الشركات المُدرَجة. وسجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. نوه مغراوي في حديث لموقع 'الشرق' بأن انخفاض أسعار الفائدة والسياسة النقدية المعتمدة من بنك المغرب المركزي، إضافة إلى تدفق الاستثمارات نحو سوق الأسهم خصوصاً مع إعلان عدد من الشركات عن زيادة في رأسمالها، كانت أيضاً عوامل داعمة لمؤشر 'مازي'. خلال الأسبوع الماضي، قرر بنك المغرب المركزي إبقاء الفائدة من دون تغيير عند 2.25%، بعدما كان متوقعاً على نطاق واسع أن يخفضها في ظل استقرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند 0.4% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام. دعم مشاريع كأس العالم 2030 تستفيد حالياً عدة شركات مُدرَجة من ارتفاع مستمر في قيمة أسهمها، بدعم من المشاريع التي تنفذها البلاد لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويقدر إجمالي كلفة المشاريع بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري. يشمل ذلك مشاريع بنية تحتية ضخمة تتوزع بين الطرق، وتأهيل المطارات والسكك الحديدية، والفنادق. كما تقوم البلاد بإنشاء مشاريع تحلية لمياه البحر، بهدف التخفيف من الإجهاد المائي الذي يواجه المملكة. كانت أسهم البنوك والطاقة والمعادن والصناعة الدوائية والفنادق والبناء ضمن أفضل القطاعات أداءً في النصف الأول، بحسب 'سرفل أسيت مانجمنت'. ارتفعت إيرادات الربع الأول من السنة للشركات المُدرَجة 7.6%، لتصل إلى 85 مليار درهم. وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بديناميكية كبيرة في قطاع البنوك والبناء بالدرجة الأولى. بنوك المغرب مرشحة لأرباح قياسية في 2026 بدعم تمويل المشاريع.. اقرأ التفاصيل تبقى آفاق نمو مؤشر البورصة جيدة، وقال مغراوي إن 'صمود المؤشر في وجه الصدمات الخارجية يهيء لاستمرار الزخم، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وفورة المشاريع الكبرى، والنتائج الفصلية للشركات المدرجة، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لسنة 2026'. أكبر الشركات المغربية قيمةً سوقيةً تصدر سهم 'التجاري وفا بنك' قائمة الأكثر تداولاً في النصف الأول حيث ارتفع سهمه 19.51% على أساس سنوي. واحتفظ البنك بالمرتبة الأولى كأكبر الشركات قيمة سوقية، بما يعادل ربع إجمالي القيمة السوقية للبورصة. ترتيب الشركات المغربية المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء: التجاري وفا بنك: 146 مليار درهم اتصالات المغرب: 97.7 مليار درهم طاقة المغرب: 66 مليار درهم مناجم: 62.2 مليار درهم بنك أفريقيا: 60.4 مليار درهم مرسى المغرب: 59.4 مليار درهم البنك الشعبي المركزي: 58.9 مليار درهم لافارج هولسيم المغرب: 45.1 مليار درهم إسمنت المغرب: 29.5 مليار درهم 'تي جي سي سي': 27.2 مليار درهم
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
'بونات' استيراد الأغنام تضع 'نواب الأمة' مجددا في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 عادت قضية استيراد الأغنام إلى واجهة الجدل السياسي بالمغرب، بعد كشف معطيات جديدة تفيد بتورط عدد من النواب البرلمانيين في استغلال 'بونات' الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة دون أي ارتباط فعلي بالنشاط الفلاحي أو بتربية المواشي. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، فقد استفاد برلمانيون من رخص استيراد الأغنام التي منحها وزير الفلاحة السابق، رغم غياب أي علاقة مهنية لهم بالقطاع، وذلك بدل الانخراط في جهود دعم السوق الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، حيث اختار هؤلاء المتاجرة في 'البونات' الممنوحة لهم، ما حول العملية إلى وسيلة للإثراء السريع دون عناء أو استثمار حقيقي. وأشارت الجريدة إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين قاموا ببيع 'البونات' لمستوردين معروفين في الجهة الشرقية، وهو ما أثار موجة من الاستياء حول تحول المؤسسة التشريعية إلى قناة للامتيازات الشخصية، على حساب المصلحة العامة. وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه مجلس النواب تجميد تنفيذ المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق النيابية بشأن ما أصبح يعرف إعلاميا بـ'فراقشية الأغنام'، إذ لم تفعل المبادرة على أرض الواقع، بدعوى عدم تجاوب فرق المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الرفض. وفي السياق ذاته، لا يزال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي محل انتقاد واسع، بسبب ضعف نتائجه وعدم وصوله للفئات المستهدفة، في حين فشلت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، لعدم توفرها على النصاب العددي اللازم، فيما اختارت فرق الأغلبية إطلاق مهمة استطلاعية لا تزال حبيسة أدراج المجلس. من جهة أخرى، فجرت تصريحات النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول حجم الاستفادة من الدعم العمومي، حيث كشف أن 18 مستوردا فقط استحوذوا على أزيد من 80 في المائة من إجمالي دعم قدر بـ13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، كما أوضح أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم تأسيسها حديثا، في سياق استغلال هذا الدعم، مع تحقيق أرباح خيالية بلغت 40 درهما عن كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء. وتعكس هذه التطورات حجم الغموض الذي يلف ملف استيراد المواشي، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في آليات الدعم العمومي لضمان عدالته وشفافيته.
