بورصة البيضاء تنهي النصف الأول من العام بأفضل أداء منذ 19 سنة
بلغ المؤشر الرئيسي 'مازي' مستوى 18296 نقطة، وهو من بين أعلى المستويات في تاريخ سوق الأسهم، ما دفع القيمة السوقية للبورصة إلى 959.4 مليار درهم (107 مليار دولار)، لتقترب من بلوغ تريليون درهم، وهو رقم قياسي.
يأتي هذا الأداء رغم الرياح المعاكسة في أبريل الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمخاوف بشأن آثارها على الاقتصاد الأميركي والنمو العالمي، بالإضافة إلى زيادة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين في يونيو، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، منوهاً بأن المؤشر تحدى جميع الصدمات والاضطرابات الخارجية.
واستفادت البورصة من عدة عوامل محلية لتحقيق هذا الأداء، بحسب تقرير للشركة، على رأسها النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أرباح الشركات المُدرَجة.
وسجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.
نوه مغراوي في حديث لموقع 'الشرق' بأن انخفاض أسعار الفائدة والسياسة النقدية المعتمدة من بنك المغرب المركزي، إضافة إلى تدفق الاستثمارات نحو سوق الأسهم خصوصاً مع إعلان عدد من الشركات عن زيادة في رأسمالها، كانت أيضاً عوامل داعمة لمؤشر 'مازي'.
خلال الأسبوع الماضي، قرر بنك المغرب المركزي إبقاء الفائدة من دون تغيير عند 2.25%، بعدما كان متوقعاً على نطاق واسع أن يخفضها في ظل استقرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند 0.4% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام.
دعم مشاريع كأس العالم 2030
تستفيد حالياً عدة شركات مُدرَجة من ارتفاع مستمر في قيمة أسهمها، بدعم من المشاريع التي تنفذها البلاد لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويقدر إجمالي كلفة المشاريع بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
يشمل ذلك مشاريع بنية تحتية ضخمة تتوزع بين الطرق، وتأهيل المطارات والسكك الحديدية، والفنادق. كما تقوم البلاد بإنشاء مشاريع تحلية لمياه البحر، بهدف التخفيف من الإجهاد المائي الذي يواجه المملكة.
كانت أسهم البنوك والطاقة والمعادن والصناعة الدوائية والفنادق والبناء ضمن أفضل القطاعات أداءً في النصف الأول، بحسب 'سرفل أسيت مانجمنت'. ارتفعت إيرادات الربع الأول من السنة للشركات المُدرَجة 7.6%، لتصل إلى 85 مليار درهم. وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بديناميكية كبيرة في قطاع البنوك والبناء بالدرجة الأولى.
بنوك المغرب مرشحة لأرباح قياسية في 2026 بدعم تمويل المشاريع.. اقرأ التفاصيل
تبقى آفاق نمو مؤشر البورصة جيدة، وقال مغراوي إن 'صمود المؤشر في وجه الصدمات الخارجية يهيء لاستمرار الزخم، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وفورة المشاريع الكبرى، والنتائج الفصلية للشركات المدرجة، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لسنة 2026'.
أكبر الشركات المغربية قيمةً سوقيةً
تصدر سهم 'التجاري وفا بنك' قائمة الأكثر تداولاً في النصف الأول حيث ارتفع سهمه 19.51% على أساس سنوي. واحتفظ البنك بالمرتبة الأولى كأكبر الشركات قيمة سوقية، بما يعادل ربع إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
ترتيب الشركات المغربية المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء:
التجاري وفا بنك: 146 مليار درهم
اتصالات المغرب: 97.7 مليار درهم
طاقة المغرب: 66 مليار درهم
مناجم: 62.2 مليار درهم
بنك أفريقيا: 60.4 مليار درهم
مرسى المغرب: 59.4 مليار درهم
البنك الشعبي المركزي: 58.9 مليار درهم
لافارج هولسيم المغرب: 45.1 مليار درهم
إسمنت المغرب: 29.5 مليار درهم
'تي جي سي سي': 27.2 مليار درهم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب يلتحق بنظام الدفع القاري لتعزيز التجارة الإفريقية
بلبريس - ليلى صبحي انضم بنك المغرب رسميًا إلى منصة الدفع والتسوية الإفريقية "PAPSS"، ليصبح بذلك الدولة السابعة عشرة التي تلتحق بهذا النظام المالي القاري، في خطوة تُوصف بالاستراتيجية وتنسجم مع توجه المملكة لتعزيز تكاملها الاقتصادي مع القارة الإفريقية، ويأتي هذا الانضمام في سياق متقدم من انخراط المغرب في آليات "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" (ZLECAF)، التي تطمح إلى خلق سوق موحدة دون حواجز جمركية أو مالية، بما يعزز التجارة البينية ويقلص الاعتماد على العملات الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن منصة PAPSS، التي أطلقها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بشراكة مع الاتحاد الإفريقي، تمثل ثورة حقيقية في مجال التحويلات المالية بالقارة، إذ تتيح التسويات الفورية بالعملات المحلية، دون المرور عبر الدولار أو اليورو، ما من شأنه تقليص التكاليف الزمنية والمالية، ودعم السيادة النقدية للدول الأعضاء. وحسب معطيات رسمية، فإن القارة تنفق ما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويًا فقط في تحويلات مرتبطة باستخدام العملات الأجنبية، وهو ما تسعى هذه المنصة إلى تقليصه بشكل كبير. وفي هذا الإطار، لا يُعد انضمام بنك المغرب إلى هذا النظام مجرد إجراء تقني، بل يُعتبر إعلانًا عن تحول استراتيجي في الرؤية المالية للمملكة، التي لطالما سعت إلى أن تلعب دور الجسر بين إفريقيا وأوروبا، فمن خلال PAPSS، يصبح بإمكان المقاولات المغربية، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، أن تنفذ عملياتها المالية والتجارية مع نظرائها الأفارقة بسرعة وأمان، وبتكاليف منخفضة، ودون عوائق ترتبط بالتحويلات البنكية أو فروقات العملة. علاوة على ذلك، يُعزّز انخراط المغرب في هذه المبادرة موقعه كمركز مالي إقليمي، ويمنحه أفضلية في الانخراط المستقبلي في مشاريع كبرى ضمن القارة، كما يساهم في خلق بيئة تشجع على الابتكار في القطاع المالي، لاسيما مع تسارع رقمنة الخدمات البنكية والحلول التكنولوجية الموجهة للمعاملات عبر الحدود. ويدفع النظام الجديد في اتجاه مزيد من الاعتماد على الأنظمة المحلية، مما يُخفف من الضغوط الخارجية على احتياطات العملة الصعبة ويمنح البنوك المركزية مرونة أكبر في إدارة سياساتها النقدية. وتأسيسًا على ما سبق، تفيد المؤشرات الأولية أن انضمام المغرب سيُشكل قيمة مضافة على مستوى التدفقات المالية نحو إفريقيا، وسيساهم في تسريع تنفيذ التزامات اتفاقية التبادل الحر القارية، التي تُراهن عليها القارة لتشكيل قطب اقتصادي عالمي بحلول 2030. كما سيتيح هذا النظام للمغرب إمكانية تعزيز صادراته نحو أسواق جديدة، ورفع تنافسية مقاولاته، وتمتين علاقاته جنوب-جنوب خارج الإطار التقليدي للتعاون، الذي كان قائمًا في السابق على المساعدات والمنح أكثر من التبادلات المتكافئة.
بالواضح
منذ 3 ساعات
- بالواضح
تعاونيات مولاي يعقوب تستفيد من يوم تكويني لتعزيز تقنيات التسويق
في إطار دعم النسيج التعاوني والنهوض بالمنتوجات المجالية بإقليم مولاي يعقوب، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يومًا تكوينيًا لفائدة التعاونيات المحلية حول 'تقنيات التسويق'، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، وبمشاركة حوالي 60 شخصًا من أعضاء التعاونيات النشيطة بالإقليم. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، حيث تم خلال الفترة 2019-2024 إنجاز 165 مشروعًا بكلفة إجمالية ناهزت 22.7 مليون درهم، ساهم فيها صندوق دعم المبادرة بـحوالي 17.8 مليون درهم، من ضمنها 14 مشروعًا في محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفاد منها 89 شخصًا. كما شهد هذا الحدث التنموي زيارة ميدانية إلى مشروع إحداث مزرعة لتربية الأسماك بجماعة مكس، المنجز بشراكة مع تعاونية سد الشاهد، والذي استفاد بدوره من دعم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة
الخط : A- A+ إستمع للمقال تعيش جهة سوس ماسة واحدة من أسوأ مراحلها التنموية، في ظل أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الالتزامات التعاقدية، وتجاوز سقف المديونية، وضعف المداخيل الذاتية، وتعثر المشاريع الهيكلية، إلى جانب ركود مؤسساتي واضح وتراجع مقلق في مصداقية المجلس الجهوي في نظر العديد من منتخبي مجالس الجماعات بالجهة وأيضا لدى الساكنة. فالمؤسسة التي يُفترض أن تشكّل رافعة للتنمية وتجسّد توجيهات النموذج التنموي الجديد، تحوّلت إلى آلية لإعادة تدوير نفس الاتفاقيات وتوقيع قروض إضافية، دون أن يواكب ذلك أي أثر ملموس على أرض الواقع. وضعٌ مثير للقلق يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الجهة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها التنموية. تراكم الالتزامات التعاقدية والقروض وتجاوز سقف المديونية: عبء متزايد على ميزانية الجهة ومؤشر خطير على الاستدامة المالية أظهرت المعطيات التي قدمها النقيب عبد اللطيف أعمو، عضو مجلس جهة سوس ماسة، في مداخلته خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز التي انعقدت اليوم الإثنين 7 يوليوز الجاري، أن جهة سوس ماسة قد بلغت التزاماتها تجاه المشاريع نحو 7.6 مليار درهم إلى غاية دجنبر 2024، وهو رقم ضخم يشمل 3 مليارات درهم كقروض مستحقة لصندوق التجهيز الجماعي وحده، وفي أكتوبر 2024، صادق المجلس على قرض إضافي بمقدار 1.176 مليار درهم، ليأتي هذا القرض كثاني قرض بعد قرض سابق بقيمة 2.09 مليار درهم في سنة 2023. كما تم التصديق خلال دورة اليوم الإثنين على قرض بقيمة 363 مليون درهم لتمويل مساهمة الجهة في عقد البرنامج الجديد المتعلق بالنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وهي أرقام تعكس تزايد اعتماد المجلس الحالي منذ توليه المسؤولية على الاقتراض لتمويل المشاريع، مما يضع ضغطاً هائلاً على الميزانية الجهوية ويثير مخاوف بشأن القدرة على السداد على المدى الطويل. وكشف ذات المتحدث عن معطيات خطيرة تكشف الخطر الذي تواجهه مالية مؤسسة جهة سوس ماسة، مؤكدا أنه وعلى الرغم من أن الحد القانوني للمديونية محدد في 28% من قدرة الاقتراض، إلا أن جهة سوس ماسة قد تجاوزت بالفعل سقف 16%، مما يترك لها هامشاً ضيقاً لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مشيرا إلى أنه ورغم أن الجهة لا تزال قادرة على الاستدانة، فإن هذا التجاوز للحدود القانونية يعرضها لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل غياب إدارة فعالة للمخاطر، باعتبار هذا الوضع يحد من قدرة الجهة على تمويل مشاريع جديدة ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية. ضعف المداخيل الذاتية واختلال التدبير المالي العشوائي وغياب الحكامة الرشيدة وأظهرت المعطيات التي وردت في مداخلة النقيب أعمو، أن الدولة تُغطي حوالي 91% إلى 92% من المداخيل الجهوية (814 مليون درهم)، بينما لا تتجاوز المداخيل الذاتية 68 مليون درهم سنة 2025، ما يعكس افتقار الجهة إلى موارد ذاتية كافية ويزيد في المقابل من تبعيتها للتمويل الخارجي، ويستنزف قدراتها على الاقتراض، مشيرا كذلك إلى أن الاعتماد المفرط على تحويلات الدولة والقروض الخارجية يجعل الجهة في وضع هش، حيث تصبح عرضة لأي تقلبات في السياسات المالية الوطنية أو الظروف الاقتصادية العالمية، مما يعيق استقلاليتها المالية وقدرتها على التخطيط طويل الأمد. وكشف ذات المتحدث في مداخلته عن اختلالات في التدبير المالي للجهة، حيث تجاوزت المساهمات المتوفرة لبرنامج التنمية الجهوية 11 مليار درهم، بينما لم يتم الالتزام ببرمجة سوى 9.8 مليار درهم، هذا التباين وفق ذات المتحدث يعكس برمجة ضعيفة وعشوائية، مع زيادة الفوائد المدفوعة عن الديون، مشيرا إلى أنه في سنة 2024، بلغت الفوائد 63 مليون درهم مقارنة بـ 50 مليون درهم في سنة 2023، مشدّدا على أن هذا الارتفاع في تكلفة الديون يؤكد على الحاجة الملحة لمراجعة شاملة للبرامج والمشاريع الممولة عبر القروض، والانتقال إلى برمجة عقلانية مبنية على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لضمان الشفافية والحكامة، مشدّدا على أن غياب التخطيط السليم والتدبير العشوائي يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويعيق تحقيق الأهداف التنموية. تعثر المشاريع الهيكلية وتدوير الاتفاقيات: إعاقة لمسار التنمية وأشار النقيب أعمو إلى أنه بالرغم من ضخامة القروض، لم ينجز إلى حدود الآن سوى 28 مشروعاً من أصل 94 مشروعاً ببرمجة بلغت 6.3 مليار درهم حتى منتصف ولاية البرنامج، أي ما نسبته 35% فقط، مؤكدا على أن هذا التعثر في إنجاز المشاريع الهيكلية، مثل توسعة ميناء أكادير وبرامج تأهيل الطرق والمطارات، يعكس ضعف الأداء وهشاشة منظومة الحكامة المعتمدة، وأن المشاريع المتعثرة لا تساهم في تحقيق التنمية المرجوة، بل تزيد من الأعباء المالية على الجهة دون تحقيق عائد اقتصادي أو اجتماعي ملموس، وهو ما يخلف وضعا يفاقم من الأزمة المالية ويضعف ثقة المواطنين في قدرة المجلس على تحقيق التنمية المستدامة. وفي نفس الإطار، أثار محمد أوريش في مداخلته باسم مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة سوس ماسة انتباه المجلس إلى الاختلالات المزمنة التي تعرقل تنزيل الاتفاقيات والمشاريع المصادق عليها، مشيرًا إلى أن دورة يوليوز تكشف، مرة أخرى، تكرار نفس السيناريو المألوف، والمُتجلّي في إعادة التداول بشأن اتفاقيات سبق التصويت عليها، دون أن يظهر لها أثر في الواقع، مما يُضعف الثقة في أداء المجلس ويفرغ الجهوية المتقدمة من مضمونها التنموي. وأكد ذات المتحدث في كلمته أن مشكل الإنجاز البطيء وعدم تفعيل الاتفاقيات يُعدّ نقطة ضعف بنيوية تهدد مصداقية مؤسسة الجهة، مبرزًا أن عدداً من الاتفاقيات التي رُوّج لها كمنجزات لا تزال حبيسة الرفوف، وأن المجلس يُعيد تدويرها دون أي إجراءات ملموسة على الأرض، في غياب واضح للتنسيق مع القطاعات الوزارية وآليات التتبع والتقييم والمساءلة. وأشار أوريش في مداخلته إلى غياب تقارير لتقييم الاتفاقيات ومردوديتها الاجتماعية، قائلا: 'إننا نوقع اتفاقيات لبناء مطارات، وتجهيز ملاعب، وتوسيع شبكات التوزيع الكهربائي والماء الصالح للشرب، لكن أين هي الآليات التي تُمكننا كمنتخبين من تتبع التنفيذ، وتقييم الأثر؟ هل نملك معطيات دقيقة عن أثر هذه المشاريع على الساكنة، على التشغيل، على تقليص الفوارق بين المناطق؟'. كما حذّر ذات المتحدث من تغليب منطق التموقعات السياسية الضيقة في تدبير ملفات الجهة، داعيًا إلى القطع مع منطق الاستعراض الإعلامي و'تسويق الإنجازات الوهمية'، واحتكار القرار، لأن الجهة اليوم بحاجة إلى شراكات حقيقية وإجماع حول الأولويات التنموية، بدل ترك المواطنين رهائن لوعود مؤجلة ومشاريع معلّقة لا تترجم انتظاراتهم ولا تحسّن واقعهم المعيشي. ومع استمرار هذا الأداء الباهت لمجلس الجهة، لا يمكن التغاضي عن دور الوالي سعيد أمزازي، الذي حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الدورة العادية لشهر يوليوز، بعدما تدخّل عبر تفعيل مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجهات، مقترحًا إدراج مشاريع أساسية مثل المنطقة الصناعية بتارودانت، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية، وغيرها من المشاريع، وهي النقاط التي قدّم بشأنها شروحات مفصلة لأعضاء المجلس، الذين اقتنعوا بها وصوّتوا عليها بالإجماع. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، إلى متى ستظل المبادرات التنموية تأتي من خارج المجلس؟ وهل تحوّلت المؤسسة الجهوية إلى عبء على التنمية بدل أن تكون محركًا لها؟ في المحصلة، بات من المؤكد أن جهة سوس ماسة تؤدي ثمن ضعف التدبير، وسط غياب أي تصور استراتيجي متماسك، فالمواطنون لا يلمسون أثر المشاريع، ولا يلمسون تغيّراً في حياتهم اليومية، والهوة تتسع بين وعود الحملة الانتخابية وواقع التسيير، وإذا استمر هذا التوجه، فإن ما تبقى من الولاية سيكون مجرد زمن سياسي ميت، لا يُنتج تنمية، ولا يبني ثقة، بل يُراكم الفشل، ويفتح الباب لأسئلة محرجة عن مصير الجهوية المتقدمة التي أرادها الملك محمد السادس دعامة للتنمية الشاملة.
