الفايز يرعى احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة بالأعياد الوطنية -صور
وقال الفايز: 'يحتفل الأردنيون كل عام بأعياد وطنية مجيدة، شكّلت في مسيرة بلدنا، عبر تاريخه المجيد، محطاتٍ مضيئةً في طريق نهضته ورخاء شعبه، وحافظت على ثوابتنا الوطنية والقومية والإسلامية. فلم ينسَ الأردنيون، منذ التأسيس، الاحتفال بالثورة العربية الكبرى، وتعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، وذكرى الاستقلال، ويوم العلم، ومعركة الكرامة، واليوم الوطني الكبير، يوم تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وذكرى الوفاء والبيعة؛ الوفاء لجلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك، مليكنا عبدالله الثاني، أمدّ الله في عمره'.
وأضاف: 'عندما نتحدث عن الثورة العربية الكبرى، التي انطلقت بقيادة الشريف الهاشمي الحسين بن علي، رحمه الله، فإننا نستذكر الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها؛ فقد استهدفت تحرير الأرض والإنسان العربي، وتأسيس الدولة العربية الواحدة القائمة على مبادئ العدالة والوحدة، وبناء مجتمع عربي حرّ قادر على مواجهة التحديات، وصولًا إلى حياة الحرية والكرامة للأمة. وكان من ثمراتها تشكّل النواة الأولى للجيش الأردني، الجيش العربي المصطفوي، في بداية إنشاء الإمارة، والذي أصبح مفخرةً لكل أردني وأردنية، وعربي وعربية، فهو حامي الوطن وحصنه المنيع. لذلك، كانت الثورة العربية صفحةً مشرقةً في تاريخ أمتنا من أجل عزتها وكرامتها'.
وتابع: 'بدأت عجلة التحرر الوطني تدور بعد الثورة العربية الكبرى، وبدأت عملية الازدهار والنماء تكبر، وبدأ الأردن يكبر بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي. لذلك، كان لا بد أن تُتوَّج حركة كفاح شعبنا وقيادتنا الهاشمية، وتحررنا من الهيمنة الأجنبية، بامتلاك قرارنا الوطني. فتحقّق الاستقلال كثمرة كفاح طويل، صنعه الآباء والأجداد وأبناء جيشنا العربي الباسل، وقيادتنا الهاشمية المظفّرة. وفي ذكراه، نجدد عهد الانتماء للوطن، والولاء لجلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني، حامي الاستقلال'.
وأشار إلى أنه 'استكمالًا للاستقلال الوطني، قام جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، باتخاذ قرار شكّل فجرًا جديدًا في مسيرة الأردن وجيشنا العربي، فأقدم جلالته على اتخاذ القرار الوطني والقومي الجريء، بإعفاء الفريق كلوب من منصب رئيس أركان الجيش العربي الأردني، وتعيين أحد ضباط جيشنا الباسل بدلًا منه، ليكون جيشنا أردنيًّا، عربيًّا، هاشميًّا'.
وأوضح أن 'قرار تعريب الجيش جاء تجسيدًا لتطلعات جلالة الملك والشعب الأردني، من أجل استكمال تحرير الإرادة الوطنية والانعتاق من هيمنة الأجنبي ونفوذه. ولم يكن اتخاذ قرار التعريب أمرًا سهلًا؛ فمثل هذا القرار يحتاج إلى قائد شجاع لا يحسب حسابًا إلّا لحاضر وطنه ومستقبل شعبه وأمته. فكان قرار التعريب محطةً مهمةً وبارزةً في مسيرة الوطن'.
وقال: 'في عام 1968، سجل الجيش الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء دفاعًا عن الوطن وكرامة شعبنا، إذ تمكّن جيشنا من إلحاق الهزيمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة الكرامة، التي رفض الملك الحسين، رحمه الله، وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية. وفي ذكرى الكرامة، لن ننسى شهداء جيشنا الذين قضوا في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن ثرى الوطن وقضايا الأمة العربية العادلة'.
وأضاف: 'انتقلت الراية الهاشمية إلى جلالة الملك المعزّز عبدالله الثاني في السابع من شباط عام 1999، وبدأت مرحلة جديدة من البناء والإنجاز، فبدأ جلالته عهده الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة الحديثة، والسعي نحو التنمية الشاملة، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، بالإضافة إلى سعي جلالته الدائم لتعزيز مسيرة السلام العالمية. وقد تحقّقت في عهد جلالته الإنجازات تِلوَ الإنجازات، وجاحدٌ من ينكرها'.
وبيّن أن 'التطوّر كان ملحوظًا، وأن الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة احتل أولوية لدى جلالته، وكان ذلك واضحًا في كتب التكليف السامية للحكومات، وخطب العرش، والمبادرات الملكية، واللجان الملكية التي شُكلت لهذه الغاية، ومنها: اللجنة الملكية لتطوير القضاء، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافةً إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالته'.
وأكد أن 'جلالة الملك يحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية، وبناء الأردن الجديد، وقد تكلّلت رؤية جلالته وطموحاته وجهوده بإصلاحات دستورية، وسياسية، واقتصادية، وإدارية، بهدف تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن صراعات المنطقة والإقليم. وهي إصلاحات شاملة تهدف أيضًا إلى تعزيز النهج الديمقراطي، والوصول إلى الحكومات البرلمانية، وتمكين الشباب والمرأة، وتحسين الواقع الاقتصادي وبيئة الاستثمار، والقضاء على الترهل الإداري، وتعزيز مبادئ وقيم الحرية، والمساواة، والتسامح، واحترام حقوق الإنسان'.
ودعا الفايز الجميع إلى 'إحياء مناسباتنا الوطنية، وأن تكون محطات فخر وعز لنا جميعًا، نعزز فيها الانتماء للوطن، والولاء لجلالة مليكنا المفدى، الذي يمثل صمّام أمان الأردن والأردنيين. فالوطن، وبسبب تداعيات الإقليم والمنطقة والصراعات فيها، يواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب أن نكون جميعًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو يتصدّى بقوة لسياسات دولة الاحتلال العدوانية والتوسعية، وعدوانها السافر على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويدافع جلالته عن ثوابتنا الوطنية، وأمن واستقرار الوطن، وسط محيطه المليء بالفوضى والدمار'.
وأضاف: 'إن الوطن يحتاج إلى سواعد جميع أبنائه للدفاع عنه، والتصدي للمؤامرات والمخططات المشبوهة التي تسعى للنيل من تماسك نسيجنا الاجتماعي، ليبقى الأردن واحةً للأمن والاستقرار، ويواصل مسيرته نحو الأعالي بعزم جلالته، صاحب الشرعية الدينية، والتاريخية، والسياسية، وشرعية الإنجاز، ومعه، وإلى جانبه، شعبنا الأردني العظيم، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية'.
بدورها، قالت النائب فليحة سلامة الخضير، إن هذه المناسبات العزيزة تعكس محطات مفصلية في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد قيم الانتماء والولاء والتضحية التي أرساها الهاشميون منذ تأسيس الدولة، ولتجديد العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قاد الأردن بثقة واقتدار.
وبيّنت أن كل عيد وذكرى وطنية ليست سوى نقطة مضيئة من عمر الدولة، تُجسّد معاني العز والفخر والشموخ، نقف فيها لنستذكر تضحيات الآباء والأجداد، ونستلهم من عزيمتهم وإصرارهم ما يعيننا على المضي قُدمًا في بناء هذا الوطن ورفعته. ويمضي الأردنيون، بقيادة جلالة الملك، قدمًا في مواصلة مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ونُصرة الأشقاء، وخدمة الأمة، وتحقيق الاستقرار والسلام.
وأشارت إلى أنه منذ أن اعتلى جلالته العرش عام 1999، شهد الأردن تطورات مهمة في مسيرة بناء الدولة الحديثة وترسيخها، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التقدم والنهضة والإنجاز في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار لواء الجيزة، غازي أبو جنيب الفايز، إن المؤسسة تحتفل بهذه الأعياد الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين جميعًا، مؤكدًا أنها ليست مجرد محطات زمنية فحسب، بل هي شواهد على مسيرة مجد متواصلة سطرها الهاشميون الأطهار، وشارك في صناعتها الأردنيون الأوفياء جيلًا بعد جيل. وهي محطات مشرقة تستحضر عبق التاريخ، وعزّ الحاضر، وأمل المستقبل.
وأضاف: لا يسعنا إلا أن نقف إجلالًا وإكبارًا لما قدّمه الهاشميون من تضحيات وعطاءات، منذ أن رفرفت راية الثورة العربية الكبرى، مرورًا ببناء الدولة الأردنية الحديثة، وحتى يومنا هذا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبيّن أن الهاشميين حملوا على عاتقهم مشروعًا وطنيًا وقوميًا، لم يكن مقتصرًا على بناء دولة المؤسسات والقانون في الأردن فحسب، بل كان امتدادًا لمشروع نهضوي عربي يستند إلى قيم الحرية والكرامة والوحدة. وقد وقفوا مع قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين، وقدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحملوا الأمانة بشرف وكبرياء.
فيما أكّد رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال رائدًا في نُصرة القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى اعتزاز الأردنيين وفخرهم بالتقدم المُتحقّق في المجالات كافة، رغم الصعاب وظروف الإقليم الاستثنائية.
بدوره، قدّم السفير العراقي في الأردن، عمر البرزنجي، التهاني والتبريكات للأردن بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيرًا إلى تزامن هذه الأعياد مع مناسبة عزيزة على المسلمين، وهي بداية السنة الهجرية، متمنيًا الأمن والأمان للأردن.
من جهته، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن لواء الجيزة يزخر بالعديد من المواقع السياحية، وإن هناك خطة ترويجية من الهيئة لوضع لواء الجيزة على خارطة السياحة العالمية، وتدريب أدلاء سياحيين من أبناء المجتمع المحلي لتوفير فرص عمل.
وتحدثت رهام العيسوي عن مكانة المرأة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ كانت هذه القناعة الراسخة بتمكين المرأة نهجًا للدولة الأردنية، أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وتعمّقت جذورها في عهد جلالة الملك المعزّز، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة ليس خيارًا تكميليًا، بل هو ضرورة وطنية وركيزة لا غنى عنها. ومن هذا الإيمان، انطلقت المبادرات، وتوالت التشريعات، حتى أصبحت كل قصة نجاح لامرأة أردنية آية من آيات الفخر الوطني.
كما تحدثت مدير عام مؤسسة 'رنرز جو' لتمكين وتطوير الشباب، أريج الهناندة، عن دور مؤسسة إعمار لواء الجيزة في تدريب الشباب وتوفير فرص العمل.
وفي نهاية الاحتفالية، قدّم راعي الحفل الدروع إلى مستحقيها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
المفوضية: 94 ألف لاجئ سوري يعودون لبلادهم في 7 أشهر
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان- قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن 94 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية، عادوا إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وحتى 21 الشهر الماضي، أي في نحو 7 أشهر.وأكدت المفوضية ارتفاع متوسط العدد اليومي للاجئين العائدين في الأسبوع الماضي لأكثر من 960 فردًا مقارنة بـ725 في سابقه، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات شكلن 47 % من إجمالي العائدين، بينما بلغت نسبة الأطفال 42 %، والرجال في سن الخدمة العسكرية (18-40 عامًا) 21 % من إجمالي العائدين.ويواصل غالبية اللاجئين السوريين، العودة من المجتمعات المضيفة، بخاصة من عمّان وإربد، وكانت المفوضية أشارت إلى أنّ أيار (مايو) الماضي، كان قد بدأ يشهد زيادة في عدد العائدين بنسبة 45 % مقارنة بشهر نيسان (إبريل) الماضي، إذ يُعزى هذا الارتفاع لـ"انتهاء العام الدراسي".يأت ذلك في وقت أكدت فيه تقديرات المفوضية إنّه وحتى 26 الشهر الماضي عاد 628,029 سوريًا لبلادهم عبر دول مجاورة منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فإنه بذلك يصل إجمالي عدد العائدين منذ بداية العام الماضي لـ988,869.وكانت المفوضية، قدرت عدد المتوقع عودتهم من الأردن إلى سورية بـ200 ألف لاجئ حتى نهاية العام الحالي من المسجلين لديها.وقالت في تقرير "نظرة سريعة حول اللجوء في العالم"، إن عدد اللاجئين السوريين الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة لديارهم ازداد على نحو ملحوظ، عقب سقوط نظام الأسد، وفق مسح إقليمي لتصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة لسورية في: مصر والعراق والأردن ولبنان، أجرته المفوضيّة بداية العام الحالي.وبرغم تزايد أعداد من أعربوا عن نيتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تُظهر الاستطلاعات في مصر والعراق والأردن ولبنان أيضًا أن 55 % من اللاجئين لا ينوون العودة بعد، بينما يتوقع بأن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون ممن تستضيفهم دول غير مجاورة لسورية، أقل رغبة بالعودة.وبحسب المفوضية، فمع نهاية العام الماضي، قُدِّر عدد النازحين قسراً حول العالم بـ123.2 مليون، جراء الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلّة بالنظام العام بشكل خطر، ويُمثل ذلك زيادة قدرها 7 ملايين أو 6 % مقارنة بنهاية 2023.وبينما تضاعفت مستويات النزوح تقريباً في العالم خلال العقد الماضي، تباطأ معدل الزيادة في النصف الثاني من العام الماضي.وحتى نيسان (إبريل) الماضي، تُقدِّر المفوضية بأن يكون العدد العالمي للنازحين قسراً، انخفض 1 % ليصل لـ122.1 مليون شخص، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد.وبحسبها، يعتمد استمرار هذا الاتجاه أو انعكاسه بقية العام الحالي لحد كبير، على إمكانية تحقيق السلام أو - على الأقل - وقف القتال، بخاصة في دول الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وما إذا كان الوضع في جنوب السودان لن يتدهور أكثر من ذلك، وما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن، بخاصة في أفغانستان وسورية.ولفتت إلى مدى خطورة تأثير الانخفاض الحالي في التمويل على القدرة على معالجة حالات النزوح القسري حول العالم، وتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة وكريمة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
من يعيق خطة التحديث الاقتصادي؟
اذا اعتبرنا أن تصريحات الرئيس جعفر حسان القوية حول إلزامية التنفيذ الجاد لخطة التحديث الاقتصادي إشارة تحذير لكل من يحاول بقصد او من دون قصد إعاقة الخطة نستطيع ان نضع أصابعنا على مراكز القوى التي تشكل المعيقات. نعم هناك مراكز قوى ترغب في تثبيت الأمر الواقع ووراء ذلك اسباباً عدة . الأول وهو الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ ومما لا شك فيه انه كلما مضت الخطة كلما احتاج الأمر إلى تغيير أدواتها . اما الثاني فهو التمسك بالمكتسبات في حدود الدوائر المستفيدة منها والحقيقة انه كلما مضت الخطة قدما كما توسعت قاعدة المستفيدين من المكتسبات وكلما نقصت مكتسبات المستفيدين من سقفها المنخفض. اما الثالث فهو ما يتعلق بالموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية حيث يتنافس هؤلاء فيما يتهم على الإمساك بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار وهو ما يظهر بوضوح في كم التعليمات والأنظمة التي يطرحها هؤلاء بدعوى تنظيم العمل والإجراءات وهي افضل وسيلة لإعاقة اتخاذ القرار الصحيح. لا أظن ان الرئيس حسان معجبا بنسبة الإنجاز التي وصلت اليها الخطة وإلا لما واصل الطرق على جدار الخزان كلما لاحت له فرصة. بلغت نسبة إنجاز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن 28.8% حتى بداية شهر مايو 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الحكومة. هذا يشمل إنجاز 28.8% من 545 أولوية تم تحديدها في البرنامج التنفيذي منذ بدء تنفيذه في بداية عام 2023. لكن ثمة أسباب ربما اكثر جوهرية وراء ذلك كله، هو لا شك يكمن في تلك الفجوة التي ما زالت قائمة بين الوزراء والحلقات الإدارية الادنى والسباق هو فيمن يملك القدرة على التأثير في القرار وأيضاً في أخذ الخطة بالجدية اللازمة وليس هذا فحسب بل في الفجوة بين الموظفين انفسهم على اختلاف درجاتهم في فهم الخطة وأهدافها والحكم المسبق على نتائجها بالفشل لكن بعض من عموم الموظفين ومرة أخرى على اختلاف درجاتهم الوظيفية يراهنون تغيير الوزير او حتى رحيل الحكومة للتخفف من ضغوط تنفيذ الخطة فالحفاظ على الوضع الراهن يستمر في التغطية والتعمية عن معايير الكفاءة والقدرة على التنفيذ ويستسلم براحة تامة للروتين المرغوب به. نعم على الوزير ان يتدخل بأدق التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة لكن هل يحدث هذا فعلا؟. لا شك ان بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم لموظفين من الدرجة الادنى بزعم تفويض الصلاحيات احيانا وتوزيع المسؤليات مرة ومرة خشية الاتهام بالتفرد بالسلطة وقد غفلوا تماما بان الحكومة لا تدار من قبل احزاب او هيئات منتخبة. هذا كله يعود بنا إلى السؤال عن مساءلة الموظف ومتابعة ما تكلف به في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها. الإشارة لرئيس الوزراء كانت واضحة فهناك تعليمات أو أنظمة أو قوانين تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي وبدلا من تقليصها نجد أن بعض الوزارات والدوائر تستفيض بالمزيد منها.. اليس في ذلك تراكما للمعيقات؟. إذا كانت رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على تمكين القطاع الخاص وإنجاحه، باعتبارها وظيفة الحكومة فلماذا تستثنى بعض الوزارات القطاع الخاص من المشاركة في قراراتها؟. لكن لا بد من الإقرار هنا بان القطاع الخاص ما زال ضعيفا تحكم أقطابه مصالح واهداف لا يرغبون بخسارتها وتضررها وهو ما ينعكس على نوعية وشكل مشاركتهم وتمثيلهم لقطاعاتهم في صياغة القرارات والإجراءات، وهي حالة تراكمت على وقع سنوات طويلة من التفرد بالقرار والتلويح بالعقاب والحفاظ على المصالح الخاصة!.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
«فرقة جلعاد» والدلالات السياسية
لم يكن إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا عن تشكيل «فرقة جلعاد»، ونشرها قرب الحدود مع الأردن، مجرّد خطوة تنظيمية في بنية المؤسسة العسكرية، بل هو ناقوس خطر استراتيجي يستدعي الانتباه الأردني الكامل. هذا التطور يعكس تحوّلًا عميقًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يعيد الجبهة الشرقية إلى صدارة أولوياتها بعد أن كانت، لعقود، خارج الحسابات بفعل معاهدة السلام والضمانات الأمنية. من الضروري عدم عزل هذا التحول عن السياقات الداخلية في إسرائيل منذ أن باتت القوى اليمينية – القومية- الدينية تسيطر بالكامل على القرار السياسي والعسكري، وهي توجهات أيديولوجية وسياسية لا تؤمن أصلًا بفكرة السلام أو التسوية، ولا ترى في الضفة الغربية أرضًا قابلة للتفاوض، بل تعتبرها قلب الدولة اليهودية، ووادي الأردن «حدها الشرقي الطبيعي». من هنا، لم يعد مستغربًا أن تعود مصطلحات مثل «الخيار الأردني» و»الوطن البديل» لتطفو مجددًا في النقاشات السياسية- الإعلامية داخل إسرائيل، وهذه ليست مجرّد فزّاعات بل إشارات على ما يُطبخ بهدوء خلف الكواليس. تاريخيًا، مثلت الجبهة الشرقية، الممتدة من جنوب سورية إلى وادي الأردن، واحدة من أكثر الجبهات حساسية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، قبل أن تتراجع أهميتها مع معاهدة السلام واتفاق أوسلو، لكن عودة الحديث عنها اليوم تكشف تآكل الثقة الإسرائيلية بمستقبل السلطة الفلسطينية، وتنامي فرضيات الانهيار الداخلي في الضفة، بما قد يدفع إسرائيل إلى خيارات أحادية، في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع الضبط الأميركي. تصريحات قادة اليمين الإسرائيلي تعزز هذا القلق، وتترافق هذه التصريحات مع دعوات متكررة لبناء جدار أمني على طول الحدود الأردنية، على غرار الجدار الفاصل في الضفة وغزة. هذه الدعوات لم تعد محصورة في هوامش التطرف، بل أُدرجت ضمن ما تسميه المؤسسة الأمنية بـ»خطط التحوّط الاستراتيجي» تحسبًا لحرب شاملة على أكثر من جبهة. من منظور الضمانات الأمنية الإقليمية، بل يُعاد تعريفه كمتغيّر أمني غير مضمون. بل أكثر من ذلك، يبدو أن بعض دوائر صنع القرار في إسرائيل تعيد إحياء أطروحات قديمة وخطيرة حول «الهندسة الإقليمية البديلة»، أي إعادة رسم خرائط الكيانات السياسية والديمغرافية في المنطقة، ومن ضمنها السيناريوهات التي تجعل من الأردن جزءًا من الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، على حساب سيادته ودوره وهويته. هذا التصوّر الإسرائيلي يستدعي المراقبة والتحليل الاستراتيجي والتفكير الوطني الأردني العميق، بخاصة إذ أخذنا بعين الاعتبار أنّ مستوى التغييرات وحجمه داخل إسرائيل لم يعد مقتصراً على المستوى السياسي، بل أصبح يطاول – أيضاً- المستوى العسكري والأمني، الذي كان – تاريخياً- أكثر قدرة على تفهم أهمية الأردن الاستراتيجية وإمكانياته. لا يمكن الاكتفاء ببيانات دبلوماسية أو اتصالات روتينية. ما يجري يتطلب إعادة تقييم شاملة وصريحة للعلاقة مع إسرائيل، ليس من منطق المواجهة أو القطيعة، بل من منطق الكرامة والسيادة والمصلحة الوطنية العليا. الأردن ليس هامشًا، ولا تابعًا، ولا ساحة مفتوحة للسيناريوهات الإسرائيلية. اللحظة تستدعي بلورة مقاربة وطنية متكاملة للأمن القومي، تستند إلى خطوات واضحة وملموسة تقوم على: تثبيت الدور المركزي للأردن في مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لعزل الضفة أو تفكيكها من دون شراكة أردنية واضحة، تفعيل الجبهة الداخلية سياسيًا وشعبيًا، وفتح حوار وطني حول شكل العلاقة مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، تنشيط الدبلوماسية الأردنية إقليميًا ودوليًا، بما يعيد التموضع الأردني في مواجهة هذه التحولات، ويفرض حضوره على كل طاولة تتشكل للمنطقة. «فرقة جلعاد» ليست مجرد كتيبة على الحدود، بل هي رسالة سياسية بامتياز. وإذا كانت إسرائيل تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية على وقع انهيارات إقليمية، فإنّ الرد الأردني يجب أن يكون بحجم التهديد: يقظة استراتيجية، ووضوح في الخطاب، وحزم في الدفاع عن سيادة الدولة، وعن معنى أن تكون أردنيًا في زمن التحولات العاصفة.
