الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديد

تعتزم المفوضية الأوروبية أن تقترح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040، وفق وثيقة نشرت رويترز فحواها.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية في 2 يوليو/ تموز هدفا مناخيا ملزما قانونا للاتحاد لعام 2040.
كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا والتشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة.
أرصدة دولية
وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه رويترز إن الاتحاد سيكون قادرا على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040.
وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقا معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء.
ومن شأن الخطوة أن تقلل من عبء خفض الانبعاثات، والاستثمارات المطلوبة، من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040.
وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي"أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلا من خفض الانبعاثات في أوروبا.
ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية، لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها.
مرونة
وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90%، إذ تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية.
وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها.
وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة".
أرصدة الكربون
إضافة أرصدة الكربون (Carbon Credits) إلى أهداف المناخ تعني ببساطة أن الدول أو الشركات يمكن أن تعوض عن جزء من انبعاثاتها المحلية عن طريق شراء أرصدة كربون من مشاريع بيئية في دول أو أماكن أخرى، بدل أن تخفض كل الانبعاثات بنفسها داخل حدودها.
ما هي أرصدة الكربون؟
رصيد الكربون = تصريح يسمح بإطلاق طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الاحتباس الحراري. يمكن شراء هذه الأرصدة من مشاريع بيئية معتمدة مثل:
زراعة الغابات.
مشاريع الطاقة النظيفة.
مشاريع حماية البيئة التي تمتص أو تمنع انبعاث الكربون.
ماذا يعني إضافة أرصدة الكربون لهدف المناخ الأوروبي؟
بدل أن يخفض الاتحاد الأوروبي كل الانبعاثات داخلياً، يمكنه: تخفيض جزء كبير داخل أوروبا. واستخدام أرصدة الكربون لتعويض جزء صغير من الانبعاثات عبر دعم مشاريع خضراء في دول أخرى.
مثلاً: إذا كان مطلوب تخفيض 100 طن كربون، يخفض الاتحاد الأوروبي 97 طن داخل أوروبا. ويشتري أرصدة كربون تعادل 3 طن من دول أخرى.
لتقليل الكلفة على الاقتصاد الأوروبي.
لتوفير مرونة في تحقيق الأهداف.
لدعم مشاريع مناخية في الدول النامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

روسيا تطوي صفحة اتفاق نووي مع السويد عمره 37 عاما

موسكو- أعلنت روسيا رسميا انسحابها من اتفاقية ثنائية كانت قد أبرمت مع السويد في عهد الاتحاد السوفياتي ، تتعلق بتبادل المعلومات حول المنشآت النووية والإبلاغ الفوري عن الحوادث ذات الصلة، وهي اتفاقية تعود إلى عام 1988 وشكلت آنذاك أحد أركان أنظمة الإنذار المبكر في منطقة بحر البلطيق. وبموجب الاتفاقية الملغاة، كان يتعين على الطرفين تبادل المعلومات سنويا حول تشغيل منشآتهما النووية، كما تشمل الاتفاقية الإبلاغ عن أي حوادث في المفاعلات النووية، وتشمل الالتزامات أيضا الإبلاغ الفوري عند تسجيل مستويات إشعاعية مرتفعة بشكل غير مبرر أو عند احتمال انتشار إشعاع عبر الحدود. وبينما لم يصدر الكرملين تعليقا تفصيليا، يأتي القرار الروسي في سياق انسحابها من عدة اتفاقيات تعاون مع دول الشمال الأوروبي، بما فيها فنلندا والنرويج، في وقت انضمت فيه السويد إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يشير إلى تحول إستراتيجي في نهج موسكو تجاه التعاون الأمني في شمال وشرق أوروبا. خلفيات ودلالات سياسية ويرى مراقبون أن الانسحاب يعكس نهجا روسيا متزايدا نحو تقليص الانخراط في اتفاقيات الأمن النووي والبيئي، لا سيما مع الدول الأعضاء في الناتو. ويقول الباحث في القسم الإسكندنافي بمعهد الدراسات الأوروبية غريغوري فولكوف، في حديث للجزيرة نت، إن الاتفاقية فقدت أهميتها مع تقلص التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وتدهور العلاقات بين روسيا و الاتحاد الأوروبي ، خاصة بعد انضمام السويد رسميا إلى حلف الناتو في مارس/آذار 2024. ويضيف فولكوف أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوترات النووية على المستوى الدولي، لا سيما بعد المواجهة العسكرية بين إيران و إسرائيل ، مما ينذر بعودة سباق التسلح في أجواء قد تكون أكثر تعقيدا مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة. أبعاد قانونية وتقنية من جانبه، يقلل الخبير في القانون الدولي دانييل بيترينكو من أثر الانسحاب على التزامات روسيا الدولية، موضحا أن اتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية التي ترعاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال سارية. ويصف الاتفاقية الروسية-السويدية بأنها كانت ذات طابع تكميلي، وكان يحق لكل طرف تقييد بعض المعلومات وفقا لتشريعاته، ما لم تتعلق بسلامة الإشعاع. لكن في المقابل، يحذر بيترينكو من أن إنهاء هذه الاتفاقية يعني رفع التزام الطرفين بالإبلاغ الفوري في حال وقوع حادث نووي، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر تبادل المعلومات في أوقات الطوارئ، مما يزيد من مخاطر التعرض الإشعاعي أو البيئي. وفي حين لم تربط موسكو رسميا بين قرار الانسحاب وانضمام السويد للناتو، فإن توقيت القرار يعزز الانطباع بأن الخطوة تأتي ضمن انسحاب أوسع من منظومات التعاون والشفافية التي كانت قائمة بعد الحرب الباردة. بنود الاتفاقية وكانت الاتفاقية تلزم الطرفين بتبادل المعلومات مرة واحدة على الأقل سنويا حول: المفاعلات النووية. منشآت دورة الوقود النووي. منشآت إدارة النفايات المشعة. عمليات نقل وتخزين الوقود والنفايات النووية. استخدام النظائر المشعة لأغراض سلمية (زراعية، طبية، صناعية). الحوادث النووية المفاجئة التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي عابر للحدود. ويرى بيترينكو أن السويد قد تعتبر الخطوة ذات أبعاد سياسية، وقد تؤثر على مسارات التعاون الثنائي في مجالات أخرى، وإن كان لا يستبعد إمكانية التوصل إلى صيغ بديلة مستقبلا، تحت مظلة الوكالة الدولية أو من خلال مبادرات إقليمية جديدة. وفي المحصلة، يمثل القرار الروسي محطة إضافية في مسار تراجع التعاون النووي بين موسكو ودول الجوار الأوروبي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على عودة مناخات المواجهة الإستراتيجية والقلق من تسرب الإشعاع أو الحوادث النووية العابرة للحدود دون آليات إنذار فاعلة.

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديد

تعتزم المفوضية الأوروبية أن تقترح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040، وفق وثيقة نشرت رويترز فحواها. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في 2 يوليو/ تموز هدفا مناخيا ملزما قانونا للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا والتشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. أرصدة دولية وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه رويترز إن الاتحاد سيكون قادرا على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقا معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن الخطوة أن تقلل من عبء خفض الانبعاثات، والاستثمارات المطلوبة، من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي"أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلا من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية، لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. مرونة وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90%، إذ تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". أرصدة الكربون إضافة أرصدة الكربون (Carbon Credits) إلى أهداف المناخ تعني ببساطة أن الدول أو الشركات يمكن أن تعوض عن جزء من انبعاثاتها المحلية عن طريق شراء أرصدة كربون من مشاريع بيئية في دول أو أماكن أخرى، بدل أن تخفض كل الانبعاثات بنفسها داخل حدودها. ما هي أرصدة الكربون؟ رصيد الكربون = تصريح يسمح بإطلاق طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الاحتباس الحراري. يمكن شراء هذه الأرصدة من مشاريع بيئية معتمدة مثل: زراعة الغابات. مشاريع الطاقة النظيفة. مشاريع حماية البيئة التي تمتص أو تمنع انبعاث الكربون. ماذا يعني إضافة أرصدة الكربون لهدف المناخ الأوروبي؟ بدل أن يخفض الاتحاد الأوروبي كل الانبعاثات داخلياً، يمكنه: تخفيض جزء كبير داخل أوروبا. واستخدام أرصدة الكربون لتعويض جزء صغير من الانبعاثات عبر دعم مشاريع خضراء في دول أخرى. مثلاً: إذا كان مطلوب تخفيض 100 طن كربون، يخفض الاتحاد الأوروبي 97 طن داخل أوروبا. ويشتري أرصدة كربون تعادل 3 طن من دول أخرى. لتقليل الكلفة على الاقتصاد الأوروبي. لتوفير مرونة في تحقيق الأهداف. لدعم مشاريع مناخية في الدول النامية.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح صفحة جديدة مع حكومة النيجر

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح مرحلة جديدة مع النيجر، وطي صفحة الماضي، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقة الثنائية تحسّنا ملحوظا في الفترات القادمة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في النيجر إن الجانبين بحاجة إلى مزيد من التفاهم والحوار من أجل استعادة العلاقات بشكل صحيح. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي في نيامي مطابقة لما قاله المبعوث الخاص الأوروبي إلى منطقة الصحراء والساحل جواو كرافينيو في فبراير/شباط الماضي، إذ أكّد رغبة الدول الأوروبية في فتح صفحة جديدة مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي. ومن المقرّر أن يقدم المبعوث الأوروبي تقريرا مفصّلا إلى الدول الأعضاء عن الوضع الراهن في النيجر، وآفاق العلاقات مع الحكومة الانتقالية، وسبل تطويرها. وكانت العلاقات مع النيجر قد تدهورت منذ انقلاب يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات التي كانت موقعة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى سحب البعثة الأمنية التي كانت موجودة في عاصمة النيجر. وتدهورت العلاقات بين الجانبين بشكل أعمق، بعدما أعلنت نيامي أن سفير الاتحاد الأوربي لديها شخص غير مرغوب فيه وطالبت باستبداله، إذ اتهمته بتوزيع مساعدات إنسانية وفقا لأجندات خارجة عن المصلحة العامة. ومنذ ذلك الحين، لم يعين الاتحاد سفيرا جديدا لدى النيجر، لكن عددا من مسؤوليه أعربوا -أكثر من مرة- عن أسفهم على سوء التفاهم هذا، مبدين رغبتهم في تجاوز الخلافات والبدء في مسار جديد من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل.