6 أسئلة بلا إجابات بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
ولا يزال وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن بعد يوم واحد فقط من قصفها 3 مواقع نووية رئيسية في إيران بقنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل (نحو 13.6 ألف طن)، صامداً، لكن الكثير من القضايا لا تزال غير محسومة، بحسب "أسوشيتد برس".
ولا يزال من غير الواضح مدى الضرر الذي لحق ببرنامج إيران النووي، وسط تأكيدات أميركية بتدميره، مقابل تشكيك إيراني، كما أن آفاق استئناف محادثات السلام بين واشنطن وطهران تبدو غامضة.
وقالت الوكالة: "يبقى السؤال مطروحاً بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتمكن من استثمار هذا الوضع لدفع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحركة "حماس" نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما قد يمهد لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ 20 شهراً.
وفي ما يلي أبرز الأسئلة التي لا تزال دون إجابة:
1 - إلى أي مدى تضرر البرنامج النووي الإيراني؟
يقول ترمب إن الأهداف الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأميركية "دُمّرت تماماً"، بينما أعلن وزير دفاعه أنها "أُبيدت".
لكن تقريراً أولياً صادراً عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، أفاد بأن الضربات ألحقت أضراراً كبيرة بمنشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، لكنها لم تدمر المنشآت بالكامل.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS، الأحد، إن المواقع الإيرانية الثلاثة التي تضم قدرات لمعالجة وتحويل وتخصيب اليورانيوم "تضررت بشكل كبير"، لكنه استدرك أن "بعض هذه المنشآت لا يزال قائما"، محذراً من أن إيران "إذا أرادت، فبإمكانها استئناف نشاطها مجدداً".
وأوضح أن تحديد حجم الضرر الكامل يعتمد على سماح إيران للمفتشين بالدخول إلى المواقع.
2 - كيف ستبدو العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وإيران؟
بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تحدث ترمب عن إمكانية تخفيف العقوبات القاسية التي فُرضت على طهران لعقود، وتوقع أن تتحول إيران إلى "دولة تجارية عظيمة" إذا تخلت بشكل نهائي عن برنامجها النووي.
لكن أجواء التصالح لم تدم طويلاً، إذ أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول ظهور علني بعد الهدنة، أن طهران وجّهت "صفعة على وجه أميركا"، فرد عليه ترمب قائلاً إن على "خامنئي الاعتراف بأن إيران تلقت ضربات مدمرة"، وأعلن أنه قرر التراجع عن أي مراجعة فورية لتخفيف العقوبات بسبب تصريحات خامنئي التي وصفها بأنها تصعيدية.
وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض، بدأت بالفعل محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن استئناف المفاوضات التي توقفت مع بدء الضربات الإسرائيلية، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه "لا يوجد أي اتفاق حتى الآن لاستئناف المحادثات".
ولا تزال هناك شكوك بشأن ما إذا كانت القيادة الإيرانية مستعدة للجلوس إلى طاولة التفاوض بعد فترة قصيرة من انتهاء القتال، خصوصاً في ظل إصرار ترمب على أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم حتى لأغراض مدنية.
وبدت تصريحات ترمب متضاربة بشأن مدى التزامه بالمفاوضات، إذ قال خلال مؤتمر صحافي في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء: "ربما نوقع اتفاقاً، لكني لا أعتقد أن الأمر ضروري جداً".
3 - ما الدور الذي سيلعبه المرشد الإيراني؟
تزايدت التساؤلات بشأن مدى انخراط خامنئي في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، وفي كيفية رد إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية، خاصة مع تقدمه في السن وظهوره بمظهر متعب مؤخراً.
لكن رغم أنه قضى الأسابيع الماضية في مخبأ تحت الأرض مع تصاعد التهديدات ضد حياته، لا توجد مؤشرات على أن خامنئي لا يزال يمسك بزمام السلطة الكاملة على المؤسسة العسكرية والحكومية الإيرانية.
خامنئي، الذي يحكم منذ أكثر من 3 عقود، بزيادة 3 مرات أكثر من فترة حكم سلفه روح الله الخميني، لعب دوراً محورياً في تشكيل حياة أكثر من 90 مليون إيراني.
وعزز نظام حكم رجال الدين (الملالي) الشيعة، ما رسخ مكانته لدى التيار المحافظ والمتشدد كسلطة لا تُعلى عليها، وفي الوقت نفسه، عمل على تحويل الحرس الثوري إلى القوة العسكرية والسياسية المهيمنة داخل إيران.
4 - كيف يمكن أن ترد إيران؟
الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدة أميركية في قطر، رداً على القصف الأميركي، قللت منها واشنطن ووصفتها بأنها مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه، إذ كانت القوات الأميركية على علم مسبق بها، وتصدت لها بسهولة.
مع ذلك، تبقى إيران مصدر تهديد مستمر، خاصة عبر الهجمات السيبرانية، فالقراصنة المدعومون من طهران سبق أن استهدفوا مصارف أميركية، وشركات دفاع، وشركات عاملة في قطاع الطاقة، لكنهم حتى الآن لم يتسببوا باضطرابات واسعة في البنية التحتية الحيوية أو الاقتصاد.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الأسبوع الماضي، نشرة تحذيرية عامة بشأن تصاعد التهديدات السيبرانية الإيرانية، كما حثت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية، الشركات التي تدير منشآت حيوية مثل شبكات المياه وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة، على رفع مستوى اليقظة.
5 - هل ستصمد الهدنة بين إيران وإسرائيل؟
لا يزال السلام هشاً للغاية، وفور انتهاء الضربات الأميركية، اتصل ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بشكل واضح ألا يتوقع أي عمل عسكري أميركي إضافي، بحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية المحادثات الدبلوماسية.
لكن نتنياهو، رغم موافقته على الصفقة، أوضح أن إسرائيل ستعاود الضرب "إذا حاول أي طرف في إيران إعادة إحياء هذا المشروع"، في إشارة إلى البرنامج النووي.
وجاء اتفاق وقف إطلاق النار دون أي التزام من طهران بتفكيك برنامجها النووي، بل إن خامنئي قال إن الضربات "لم تحقق شيئاً ذا قيمة" في ما يتعلق بمنشآت إيران النووية.
مع ذلك، أعرب ترمب عن ثقته بأن إيران لا تفكر، في الوقت الراهن، في استئناف برنامجها النووي، وقال: "آخر ما يشغلهم الآن هو تخصيب اليورانيوم".
لكن ترمب توقع من إيران أن تسمح للمفتشين الدوليين بالوصول للتحقق من أنها لا تستأنف برنامجها النووي، سواء عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى "نحترمها، بما في ذلك أنفسنا"، على حد تعبيره.
6 - هل سيتمكن ترمب الآن من الضغط على نتنياهو بشأن غزة؟
اتخذ الرئيس الأميركي مخاطرة كبيرة عندما قرر توجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، فهو وعد، عندما كان مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، بإنهاء سريع للحرب الروسية في أوكرانيا، وللنزاع بين إسرائيل و"حماس" في غزة، لكنه حتى الآن فشل في تحقيق حل لأي منهما، كما تعهد أيضاً بإبقاء القوات الأميركية بعيداً عن الصراعات الخارجية.
لكن بعد أن قدم دعماً عسكرياً مباشراً لإسرائيل من خلال ضرب إيران، أصبح ترمب، في محادثاته الأخيرة مع نتنياهو وعدد من قادة العالم، واضحاً في أنه يريد إبرام اتفاق بشأن غزة في أقرب وقت، بحسب "أسوشيتد برس" عن مصدرين مطلعين على المحادثات الخاصة، رفضا الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الموضوع.
وقال ترمب للصحافيين، الجمعة: "نعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل، سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ولم يقدم الرئيس أي تفاصيل إضافية تفسر هذا التفاؤل، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أوضحت أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وصل واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والملف الإيراني، وقضايا أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب يدعو حماس إلى قبول «الصفقة الجديدة»
حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حركة حماس، من أن الوضع سيزداد سوءاً ما لم تقبل بـ«المقترح النهائي» لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً، الذي وافقت عليه إسرائيل. وقال ترمب «آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً. أشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر!». وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أضاف أن ممثليه عقدوا اجتماعاً «طويلاً ومثمراً» مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة. ولم يكشف ترمب عن ممثليه، إلا أن اجتماعاً كان مقرراً بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وأعلن الرئيس الأمريكي إن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب، ولفت إلى أن ممثلين عن قطر ومصر سيسلمون «هذا الاقتراح النهائي» إلى حماس. وكان ترمب قال للصحفيين أمس، الثلاثاء إنه يأمل في أن يتم «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن الأسبوع القادم بين إسرائيل وحماس». ومن المقرر أن يلتقي ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض الإثنين القادم. من جانبها، أكدت حماس أنها على استعداد للإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة بموجب أي اتفاق لإنهاء الحرب، فيما تتمسك إسرائيل بأنها لن تنهي الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس وتفكيكها. ولم يُظهر الجانبان أي علامات على استعدادهما لتقديم أي تنازلات. واقترحت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن نصف المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين ورفات فلسطينيين آخرين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وصفقة الرهائن التي اقترحتها الولايات المتحدة، محملاً حماس المسؤولية. ويسعى ترمب ومساعدوه على ما يبدو إلى استغلال أي زخم من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في هذا الصراع، لتأمين هدنة دائمة في الحرب في غزة، بحسب المحللين. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في جباليا وخان يونس والأحياء الشرقية من مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة عشرة فلسطينيين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، فيما أصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الكرامة شمال مدينة غزة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
أي دور لشركات التكنولوجيا الكبرى في حرب ترمب التجارية؟
تراجعت الحكومة الكندية عن التمسك بالضريبة الرقمية، بعدما علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات التجارية بين البلدين، مهدداً بزيادة التعريفة الجمركية على الصادرات الكندية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة الرقمية الكندية في الـ30 من يونيو (حزيران)، لكن الحكومة ألغتها قبل الموعد بساعات "لتسهيل المفاوضات التجارية مع البلد الجار"، كما ورد في بيانها الرسمي. كان القانون سيفرض ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على عائدات الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى من بيع خدماتها للمستهلكين الكنديين، وقدر مكتب الموازنة في البرلمان الكندي أن الضريبة الرقمية ستدر على الخزانة العامة نحو 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات. وتستهدف الضريبة الرقمية جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الكندية المحلية، إضافة إلى الشركات الأميركية الكبرى، مثل "ميتا" (مالكة فيسبوك وواتساب) و"نتفليكس" و"أمازون" وغيرها. وعلى رغم أن الرئيس ترمب انتقد هذه الضريبة، مطالباً بإلغائها كشرط للتوصل إلى اتفاق تجاري، معتبراً إياها "شكلاً من أشكال الرسوم الجمركية"، فإن شركات التكنولوجيا الكندية أيضاً عارضت فرضها. هذا الموقف الكندي قد يدفع المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إبداء مزيد من المرونة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لشركات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، خلال المفاوضات مع واشنطن. وكانت المفاوضات التجارية بين أميركا وأوروبا تعثرت بسبب إصرار الجانب الأميركي على تضمين أي اتفاق كل أشكال "الحواجز التجارية غير الجمركية"، في حين ترى أوروبا أن تلك القوانين تمثل سيادة وطنية لا صلة لها بالمفاوضات التجارية. أوروبا وشركات التكنولوجيا الأميركية تعد كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأميركا كدولة منفردة، بحجم تبادل تجاري بلغ في عام 2024 أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار (762.1 مليار دولار). ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كندا، إذ بلغت الصادرات الأميركية إلى كندا 349.4 مليار دولار، في مقابل واردات كندية بقيمة 412.7 مليار دولار. أما دول الاتحاد الأوروبي، فهي من أكبر الشركاء التجاريين لأميركا كمجموعة، وكثيراً ما اشتكت الشركات الأميركية – بما فيها شركات التكنولوجيا – من القواعد التنظيمية الصارمة في أوروبا، التي تعوق دخولها السوق الأوروبية بسهولة وحرية. لكن في المقابل، تعتمد أوروبا بصورة متزايدة على خدمات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بخاصة في مجالات الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها. ويرى ترمب أن اللوائح الأوروبية تمثل "حواجز تجارية غير جمركية" يجب معالجتها، ضمن أي اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل. الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، فقد تعرضت شركات مثل "غوغل" (المملوكة لشركة "ألفابت") و"مايكروسوفت" و"أبل" لعقوبات ضخمة على خلفية قضايا تتعلق بالخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، وفرض الضرائب. ومن أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المفاوضات الحالية بين بروكسل وواشنطن، قانون السوق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022. الهيمنة الرقمية الأميركية تصر بعض الدول الأوروبية كفرنسا، ومجموعات داخل البرلمان الأوروبي، على أن القوانين الأوروبية ذات الطابع السيادي لا يجب أن تكون موضع تفاوض في أي اتفاق تجاري، ويجب أن تقتصر المفاوضات على الجوانب الجمركية فقط، لكن المفوضية الأوروبية أبدت أخيراً مرونة تجاه ما تصفه واشنطن بـ"الحواجز التجارية غير الجمركية"، وهو ما قد يشمل قانون السوق الرقمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تستغل الإدارة الأميركية الهيمنة الواسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى كأداة ضغط فعالة في مفاوضاتها التجارية، ومن أبرز مظاهر هذه الهيمنة البنية التحتية لمراكز البيانات، إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5400 مركز بيانات عملاق، بينما تمتلك ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي – 529 مركزاً فقط، والمملكة المتحدة 523 مركزاً. يضاف إلى ذلك أن 70 في المئة من نشاط الإنترنت العالمي يمر عبر أراضي الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى هيمنتها على كابلات الألياف الضوئية تحت البحار والأقمار الاصطناعية التي تتحكم في خدمات الاتصال حول العالم. وفي مجال الحوسبة السحابية، تهيمن ثلاث شركات أميركية - "أمازون ويب سيرفيسز"، و"مايكروسوفت آزور"، و"غوغل كلاود" - على 65 في المئة من السوق العالمية، وبلغت قيمة هذا القطاع في عام 2024 أكثر من 750 مليار دولار. ترمب وشركات التكنولوجيا توفر هذه الهيمنة الرقمية ورقة ضغط استراتيجية لإدارة ترمب في المفاوضات التجارية، ليس فقط لتحقيق مكاسب مباشرة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى على حساب مفاهيم "السوق الحرة والمفتوحة". منذ تنصيب ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، برز القطاع الرقمي كحليف رئيس للإدارة الجديدة، إذ أحاط ترمب نفسه بكبار قادة شركات التكنولوجيا، فلا يرجع ذلك فقط إلى قدرتهم على تقديم دعم سياسي ومالي، بل لأنهم يعدون "قوة ردع اقتصادية" عالمية. واختار ترمب الملياردير إيلون ماسك ليكون من أقرب مستشاريه في بداية الولاية، قبل أن ينشب الخلاف بينهما ويغادر ماسك البيت الأبيض، لكن هذا الخلاف لم يؤثر كثيراً في العلاقة بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، بل ربما فتح الباب لتوسيع النفوذ عبر شركات أخرى كـ"أبل" و"مايكروسوفت" وغيرها.
