ريتروفيت تيك أبوظبي 2025.. منصة تسرع التحول نحو المباني المستدامة
استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من قمة 'ريتروفيتتيك أبوظبي 2025'، وذلك يومي 17 و18 يونيو/حزيران الجاري, في فندق دوست ثاني - أبوظبي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شارك في الحدث نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة في الحلول والتقنيات الخضراء.
وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي إن قمة ريتروفيت تيك أبوظبي منصة استراتيجية مهمة تجمع الخبرات المحلية والعالمية في مجالي كفاءة الطاقة والمباني المستدامة، وتشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون، وتنفيذ حلول مبتكرة تدعم توجهاتنا الوطنية نحو تحقيق الاستدامة.
وأكد الفلاسي أن مشاركة الدائرة سلطت الضوء على التقدم المحرز في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وركزت على البرامج الطموحة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مباني الجهات الحكومية والتجارية بالإمارة، من خلال تبني تدابير فعالة في المباني والمنشآت التابعة لها، مشيراً إلى إطلاق الدائرة مشروع تقييم كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية كأحد المسرعات المهمة لكفاءة الطاقة في هذا القطاع.
من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بحوالي 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026".
وأضاف أن من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة "طاقة للخدمات" التابعة لشركة "طاقة"، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت حوالي 185 غيغاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية مشيراً إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 غيغاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026.
وأوضح أن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
واستعرضت الدائرة خلال القمة مجموعة من أبرز مبادراتها وهي: برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية والذي تم تنفيذه من قبل شركة طاقة للخدمات في العام الماضي والذي يستهدف تحقيق وفورات 25 ميغاواط ساعة سنوياً، ودليل حمل التبريد الذي سيساهم في تحسين عمليات قياس الأحمال في المباني والتي تستهلك أكثر من 70% من الكهرباء، إلى جانب مشروع "التبريد كخدمة" (Cooling-as-a-Service)، الذي يُمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير خدمات التبريد دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات، ويُسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها.
aXA6IDgyLjI5LjIyMC4xNjcg
جزيرة ام اند امز
LV
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 10 ساعات
- الاتحاد
عمالقة التكنولوجيا.. خط دفاع عن الطاقة الخضراء
عمالقة التكنولوجيا.. خط دفاع عن الطاقة الخضراء تحت وطأة هجوم الرئيس دونالد ترامب على جهود التحول نحو الطاقة الخضراء، أصبحت قضية تحويل شبكة الكهرباء الأميركية إلى الطاقة النظيفة تعتمد بدرجة كبيرة الآن على أحدث المتحولين إلى هذا النهج في وادي السيليكون. وليس للأمر علاقة بالسياسة، بل إن الثروة، والحجم، والحاجة الملحة، تأتي كعوامل مشتركة لدفع كل من الطاقة المتجددة والطاقة النووية إلى الأمام، ولكن بطرق مختلفة. يُمثل مشروع قانون ترامب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس، ضربة قوية لمصادر الطاقة المتجددة. وكان من المتوقع أن يُخفف «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ من حدة العداء للطاقة الخضراء في نسخة مشروع القانون الصادرة عن مجلس النواب، إلا أن أحدث لغة صدرت عن لجنة المالية بمجلس الشيوخ، كانت أقل حدة بقليل. وسيتم تقليص الاعتمادات الضريبية الداعمة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية تدريجياً إلى الصفر بحلول نهاية عام 2027. وقد يُسهم ذلك في تسريع بعض المشاريع، ولكنه سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، يؤدي إلغاء الاعتماد الضريبي الاستثماري إلى رفع سعر الكهرباء لمشروع طاقة شمسية نموذجي بنحو 40%، وفقاً لشركة لازارد الأميركية للاستشارات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية. وبجانب الجهود التنظيمية الرامية إلى تعزيز فرص توليد الكهرباء من الفحم والغاز، سيؤدي هذا في النهاية إلى تقليل الإقبال على مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. ويعتمد مقدار هذا التخفيض على ما إذا كان التسعير هو العامل الحاسم. أما بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا، فالسعر ليس له تلك الأهمية، بل إن شركات التكنولوجيا الكبرى هي الخيار الأمثل لمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية. وتهيمن أربع شركات فقط، تُسمى «العمالقة فائقة السعة»، وهي ألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، على اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعتها الشركات مع مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أبرمت عقوداً متعددة السنوات لشراء إنتاجها، مما وفر لها اليقين اللازم لتأمين التمويل. بشكل عام، تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 98 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، وفقًا لمؤسسة بلومبيرج للطاقة الجديدة، وهو رقم يعادل 74% من الطاقة الجديدة التي بدأت العمل. وباتت احتياجات مراكز البيانات المتزايدة للطاقة، مع تطويرها لأدوات الذكاء الاصطناعي، حقيقة راسخة، حتى لو كان المستوى النهائي لتلك الاحتياجات محل جدل. وبالنسبة للشركات العملاقة فائقة السعة، تتميز الطاقة المتجددة بميزتين: سرعة بناء المشاريع نسبياً، وإسهامها في تعهدات إزالة الكربون. ورغم أن مراكز البيانات تعمل باستمرار تقريباً، فمن الواضح أنها لا تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتقطعة مثل الرياح أو الشمس، حتى مع وجود البطاريات. لذا، فإن محطات الغاز الطبيعي، سواء القديمة منها أو الجديدة، تستفيد بدورها من سباق الذكاء الاصطناعي، مما يدعم توقيع المزيد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري. وتُعد هذه العقود منخفضة التكلفة نسبياً، بعد سنوات من الانخفاض المستمر في أسعار تقنيات الطاقة النظيفة، والإعفاءات الضريبية الفيدرالية. وتشير تقديرات «بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس» المتخصصة في تحليل البيانات إلى أن اتفاقيات شراء الطاقة، التي وُقعت في النصف الثاني من عام 2024، أدت إلى خفض متوسط أسعار عقود الكهرباء المستقبلية بنسبة 10% على الأقل. ومن شأن إلغاء الاعتمادات، إلى جانب الخلافات التجارية، أن يُقلب هذا الوضع رأساً على عقب، مما يعني أن الغاز سيُمثّل على الأرجح حصة أكبر من توليد الكهرباء الجديدة خلال النصف الثاني من هذا العقد مقارنةً بما كان يُمكن أن يكون عليه، رغم أن الأسعار وأوقات انتظار توربينات الغاز الجديدة قد زادت بشكل ملحوظ أيضاً. ومع ذلك، قد لا يكون السعر هو العامل الحاسم في شريحة العملاء الحاسمة. فوفقًا لتقديرات المحللين، أنفقت شركات الطاقة العملاقة الأربع الكبرى ما متوسطه 1.6% من إيراداتها على فواتير الكهرباء في عام 2024. وسيؤدي إلغاء الاعتمادات الضريبية إلى زيادة هذه النسبة بمقدار 19 نقطة أساس فسحب في المتوسط. وإذا لم تتخلَّ شركات التكنولوجيا الكبرى عن طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي أو إزالة الكربون تماماً، فإن هذا التأثير الطفيف في التكاليف يمنح مطوري الطاقة المتجددة بعض الأمل وضماناً نسبياً. وسيظل القطاع القائم على الدعم مُعرّضاً للضرر إذا سُحبت هذه الإعانات بشكل مفاجئ. وقد شهدنا شيئاً مماثلًا عندما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ طاقة الرياح البحرية في السنوات الأخيرة. وسيعاني الطلب على المشاريع الجديدة، فكما هو الحال مع أي صناعة مجزأة تواجه احتكارًا محدودًا وتدهورًا مفاجئًا في الوضع الاقتصادي، فإن قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مقبل على اندماج حاد. ولم تتجاوز حصة أكبر 10 شركات تطوير للمشاريع سوى 37% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة التي حصلت على تمويل أو بدأت في بنائها العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها مؤسسة بلومبرج. ومن المتوقع أن يبرز قطاع أقوى وأكثر تركيزاً لاحقاً.أما الرهان الآخر طويل الأجل على شبكة كهرباء خالية من الكربون، فيتعلق بالطاقة النووية، فقد حظي هذا الرهان على موافقة «الجمهوريين» نسبياً، حيث حافظت أحدث صياغة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب من خلال الحفاظ على الإعفاءات الضريبية على الإنتاج لمحطات الطاقة النووية، شريطة ألا تستخدم وقوداً من دول مثل روسيا. كما أبدى ترامب دعمه من خلال أوامر تنفيذية، ويُقال إنه يخطط لإعادة توجيه مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة نحو تمويل تقنيات المفاعلات الجديدة. ومع ذلك، يبقى دور شركات التكنولوجيا الكبرى محورياً، وربما حاسماً. فهي تقدّر بوضوح كميات الطاقة الضخمة، القابلة للتوزيع، والخالية من الكربون التي توفرها المفاعلات. إلا أن هذا كان يعني حتى الآن التعاقد مع محطات نووية قائمة أو إعادة تشغيل عدد قليل نسبياً من المحطات التي أُغلقت مؤخراً. وهناك سبب وجيه لذلك، فبناء مفاعلات جديدة مكلف ومحفوف بالمخاطر، وغالباً ما يستغرق عقداً أو أكثر. وتعتبر آخر المفاعلات التي بُنيت في الولايات المتحدة مثالًا على الميزانيات والجداول الزمنية المتعثرة، مما جعل شركات المرافق العامة مترددة للغاية في الانخراط في جولة جديدة من الاستثمار. ويساعد الدعم الفيدرالي على تغطية بعض التكاليف والمخاطر، ولكن ما يحتاجه القطاع حقاً هو عملاء متعطشون للطاقة الخالية من الانبعاثات، لا يضاهي تعطشهم إلا ثراء جيوبهم. وتُعدّ شركات التكنولوجيا الكبرى المرشح الأبرز، حيث إن، اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعتها الشركات الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت مع محطات نووية قائمة، بأسعار أعلى من السوق، تُظهر استعدادًا لدفع ثمن الطاقة الخالية من الكربون، وهو ما يُعد أيضًا علامة مشجعة لمصادر الطاقة المتجددة التي تواجه فقدان الإعفاءات الضريبية. إضافة إلى ذلك، اتخذت العديد من شركات الطاقة الضخمة خطوات أولية لتشجيع تطوير تقنيات جديدة، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة. لكن هذه الشركات لا تزال بعيدة كل البعد عن الالتزام بنوع اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل التي يمكن لشركة نووية ناشئة أن تستثمر فيها. وهذا هو الفارق بين الحديث عن محطات نووية جديدة والبدء فعليًا ببنائها.وكما هو الحال مع قدرة الطاقة المتجددة على المرونة، فإن احتمالات إحياء الطاقة النووية تقع إلى حد كبير على عاتق خبراء التكنولوجيا. ربما لا تكون هذه الرسالة الأكثر طمأنينة في الوقت الراهن، ولكنها أكثر مدعاة للتفاؤل بكثير من أي شيء يُحتمل أن يصدر عن الكونغرس الأميركي. *كاتب متخصص في قضايا الطاقة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
الاتحاد
منذ 10 ساعات
- الاتحاد
أهلاً بالعالم
أهلاً بالعالم جدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترحيب الإمارات بضيوفها من السياح والزوار، في معرض اعتزاز سموه بالإنجازات الاستثنائية لقطاع السياحة الإماراتي. ففي تدوينة لسموه على منصة «إكس»، قال فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق، بالإضافة إلى إنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم». وأضاف سموه: «دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين. نرحب بالسائح، ونسعد بالمستثمر، ونحتضن المواهب، ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم». ما تحقق للقطاع السياحي في الإمارات ليس ضربة حظ أو مصادفة، وإنما ثمرة رؤية ومتابعة من قيادة رشيدة، وجهود فرق عمل تترجم تلك الرؤية السديدة. جهود تستند إلى بنية تحتية متطورة، وخدمات راقية بأعلى المواصفات، متبوعة بروح ودودة وابتسامات صادقة، ووجوه باشّة تؤمن بأن «المسافر يُعان ولا يُهان». إن زيارات سموه المتتالية لمطار دبي الدولي، على سبيل المثال، تجسد حجم المتابعة لهذا المرفق الحيوي العالمي، الذي ينظر إليه سموه لا كمجرد محطة لعبور المسافرين القادمين والمغادرين، وإنما كجسر يربط العالم وحضاراته. سر تفوق الإمارات في هذا المجال على دول سبقتنا بمئات السنين يكمن في أمور عدة، في مقدمتها الترحاب بالسائح وتقديم خدمات تسبق حتى توقعاته. وهناك من القصص والوقائع ما يعجز عن استيعابها أصحاب نظرية «ليس بالإمكان أبدع مما كان» في تلك الدول، ممن ينظرون إلى السائح أو الزائر كصراف آلي، يتم عصره والتحايل عليه حتى آخر فلس. ناهيك عما يتعرض له على يد العاملين في مطارات بعض تلك الدول من سوء معاملة، تجعله لا يعاود زيارتها مرة أخرى، خاصة مع تردّي مستوى الأمن والأمان فيها. الصورة في المشهد السياحي الإماراتي مختلفة تماماً، زاهية، مشرقة، ومشرّفة، حيث الفنادق والاستراحات الفاخرة وذات التصنيف المرتفع. ويلمس السائح أو الزائر تسابق العاملين فيها، وفي المراكز التجارية، والمطاعم، وحتى سائقي سيارات الأجرة، لخدمتهم بتميّز، عن وعي رفيع بما يمثله السائح بالنسبة لهم، وكذلك الحرص على تقديم أجمل صورة عن وطن الجمال والرقي، وحيث المتابعة لجعل زيارته ذكرى وتجربة جميلة لا تُنسى.. وأهلاً بالعالم.
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
«الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال لـ 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
دبي (الاتحاد) في إطار توجهات الشركة نحو تدعيم مركزها المالي، اتخذت شركة الاتحاد للتأمين قراراً لإطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 330 مليون درهم إلى 230 مليون درهم. وقالت الشركة في بيان لها أمس إنه جارٍ تفعيل هذا الإجراء لدى الجهات المختصة إذ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأول وقف التداول على أسهم الشركة ارتباطاً بهذا الشأن، ومن المتوقع استئناف التداول يوم الاثنين المقبل. وأضافت: بعد هذا التخفيض سوف تظل الشركة محتفظة برأس مال يزيد على ضعف الحد الأدنى المطلوب لشركات التأمين وفقاً لقواعد مصرف الإمارات المركزي، كما أن الملاءة المالية للشركة ستظل قوية حيث بلغت مؤخراً 144% وفقاً لآخر إفصاح عن الشركة، وسوف يعزّز هذا التخفيض من مكانتها ومركزها المالي وقدرتها على التنافس في سوق التأمين. وحققت الشركة أرباحاً صافية عام 2024 بلغت 38.3 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 2.5 مليون درهم في عام 2023. وأعرب رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين عن تفاؤله بتحقيق الشركة نتائج إيجابية عن عام 2025 تعكس استمرار مسيرة النجاح والتقدم. وقال: قررت الشركة اعتماد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لتصبح هي شركة التقييم المالي المعتمدة للشركة ومن المرجح أن تصدر شركة التقييم السابقة بياناً أخيراً عن الشركة في المستقبل القريب. ومنحت وكالة فيتش ولأول مرة تصنيف «BBB» للقوة المالية (IFS) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي ومنظومة إعادة التأمين الخاصة بها.
