ترامب يطالب «حماس» بإعادة المحتجزين وإسرائيل باتخاذ قرار بشأن غزة
وقال ترامب في تصريحات صحافية على «حماس» أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم.
وأضاف: قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد.
وردا على سؤال عن الوضع في القطاع. قال ترامب لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
إسرائيل تحتجز سفينة المساعدات «حنظلة» في ميناء أسدود
وصلت سفينة المساعدات الإنسانية «حنظلة» التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين، إلى ميناء أسدود بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية وقادها إلى هذا الميناء. وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب «فرنسا الأبية» المعارض لقوانين الهجرة، وهما: إيما فورو وغابريال كاتالا. وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة» لوكالة فرانس برس إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع جنوب إسرائيل، وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة. وقال المركز الذي يتولى تمثيل نشطاء سفينة «حنظلة»، ويطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، انه «بحسب المعلومات المتوافرة، جرى اعتراض السفينة بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءا من مسارها». وتابع البيان «وفقا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها». وأكد مركز «عدالة» أن هذا «الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزل يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، إذ إن الحصار المفروض على غزة يعد غير قانوني، ويستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يعد عقابا جماعيا محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية». وأعلن طاقم السفينة «حنظلة» في منشور على منصة «إكس»، أنه يخوض إضرابا عن الطعام. وكانت السفينة التي تحمل 19 ناشطا وصحافيين من دول عدة أبحرت من صقلية في 13 يونيو الماضي.
اليوم الثامن
منذ 2 ساعات
- اليوم الثامن
حل الدولتين في نيويورك: مؤتمر دولي يواجه تحديات المقاطعة والحرب
انطلقت في نيويورك، الإثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من دول العالم، وسط مقاطعة معلنة من الولايات المتحدة وإسرائيل. يهدف المؤتمر إلى وضع خريطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحرب المستمرة في قطاع غزة، مما يعكس انقساماً دولياً حول سبل حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، في سبتمبر 2024، عقد هذا المؤتمر، الذي كان مقرراً في يونيو 2025، لكنه تأجل بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويسعى المؤتمر إلى إحياء حل الدولتين من خلال وضع معايير ملزمة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويأتي المؤتمر في سياق دعم دولي متزايد للحقوق الفلسطينية، حيث أيدت 143 دولة في مايو 2024 مسعى فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" وشبكة CBS، أن المؤتمر يمثل "محطة حاسمة" لإطلاق ديناميكية سياسية تدعم حل الدولتين. وأضاف أن فرنسا ستحث دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، متوقعاً أن تصدر الدول العربية إدانة لحركة حماس وتطالب بنزع سلاحها خلال المؤتمر. وشدد بارو على أن حل الدولتين هو "الطريقة الوحيدة" لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن رئاسة المملكة للمؤتمر، بالشراكة مع فرنسا، تعكس موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أطلقته السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى عمل "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة". وأضاف أن المملكة تسعى لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف دائرة العنف المستمرة من خلال دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وقيام دولة فلسطينية. أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما للمؤتمر، معتبرتين أنه يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المؤتمر "هدية لحماس" التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن صوتت ضد قرار الجمعية العامة لعقده. من جانبها، قالت إسرائيل، عبر متحدثها جوناثان هارونوف، إنها لن تشارك في مؤتمر لا يركز على إدانة حماس وإعادة الرهائن. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر بالانحياز للفلسطينيين، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية بسبب الحرب في غزة، التي تسببت في معاناة إنسانية واسعة. يدعو المؤتمر إلى تطبيق القانون الدولي ودعم السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً لتعزيز إصلاحاتها ومؤسساتها، بهدف ضمان الأمن والاستقرار. كما يسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل مع التركيز على إحياء حل الدولتين. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة منذ 22 شهراً، وتصاعد الاتهامات لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح، مما يعقد المشهد السياسي والإنساني. يمثل مؤتمر الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء حل الدولتين، بدعم قوي من السعودية وفرنسا ودول أخرى، لكنه يكشف عن انقسام دولي عميق بسبب مقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل. في ظل التوترات الإقليمية والحرب المستمرة في غزة، يبقى السؤال حول قدرة المؤتمر على تحقيق اختراق ملموس يعيد الأمل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
اليوم الثامن
منذ 4 ساعات
- اليوم الثامن
دعوات إسرائيلية لتصفية قادة حماس في قطر: تحذير للدوحة أم تصعيد جديد؟
أثار وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، جدلاً واسعاً بتصريحاته يوم الأحد، 27 يوليو 2025، التي دعا فيها إلى اغتيال قادة حركة حماس المقيمين في قطر، في تصريح يُعتبر بمثابة رسالة تحذير للدوحة أكثر من كونه موجهاً لحماس. تأتي هذه التصريحات في سياق توترات متصاعدة بين إسرائيل وقطر، التي تُتهم بعدم قدرتها على الضغط على حماس للقبول بشروط التهدئة، مما يعكس إحباط تل أبيب من فشل الوساطة القطرية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. خلال مقابلة مع إذاعة "كول باراما"، دعا شيكلي إلى "خطة حسم" تشمل السيطرة الكاملة على شمال قطاع غزة، مع قطع الإمدادات الأساسية مثل الماء والكهرباء، ومنع عودة السكان إلى المنطقة شمال محور نتساريم. وأضاف بشكل صريح أن إسرائيل يجب أن تستهدف قادة حماس في قطر، متهماً الدوحة بتوفير "حصانة" للذراع الدعائية للحركة. تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي أكد أن أي قيادي في حماس، سواء داخل غزة أو خارجها، ليس له حصانة، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع. يأتي هذا التصعيد اللفظي في ظل فشل قطر في إجبار حماس على قبول شروط التهدئة التي تشمل نزع سلاح الحركة، منعها من حكم غزة، وترحيل قادتها السياسيين والعسكريين خارج القطاع. ويرى المراقبون أن هذا الفشل يعود إلى تراجع نفوذ قيادات حماس المقيمة في قطر على القيادات الميدانية في غزة، خاصة بعد مقتل قادة بارزين مثل إسماعيل هنية في طهران وصالح العاروري في بيروت خلال السنتين الأخيرتين. هذه العمليات أظهرت قدرة إسرائيل على تنفيذ اغتيالات مستهدفة خارج غزة، مما يجعل تهديدات شيكلي وكوهين ليست مجرد خطاب سياسي، بل تحمل دلالات عملياتية محتملة. تكمن المشكلة الأساسية في تراجع قدرة قطر على التأثير على حماس. فقد أصبحت القيادات الحالية للحركة، التي تفتقر إلى الخبرة في التفاوض أو المناورة السياسية، أقل تجاوباً مع الضغوط القطرية. كما أن استمرار القصف الإسرائيلي والغضب الشعبي الفلسطيني من الأوضاع الإنسانية في غزة دفعا حماس إلى تبني سياسة "الهروب إلى الأمام"، برفض تقديم تنازلات بشأن قضية الرهائن. هذا الوضع جعل قطر في موقف حرج أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث فقدت أوراق الضغط التقليدية، مثل تهديد قادتها بطردهم من أراضيها. سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن اتهم قطر بانحياز وساطتها لصالح حماس، واصفاً إياها بـ"مظلة" تمكّن الحركة من المماطلة في إطلاق سراح الرهائن. وكتب نتنياهو على منصة إكس أن على قطر أن تختار بين "الحضارة" و"وحشية حماس"، داعياً إلى وقف "الحديث المزدوج". هذه التصريحات تعكس غضب إسرائيل من نجاح حماس في استثمار المأساة الإنسانية في غزة لصالحها، حيث أدت الانتقادات الدولية إلى إجبار إسرائيل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مما جعل الحرب تبدو وكأنها موجهة ضد سكان القطاع وليس ضد الحركة. قد تضطر قطر، تحت الضغط الإسرائيلي، إلى إصدار تصريحات تنتقد موقف حماس بشأن الهدنة، أو حتى التلميح بالانسحاب من الوساطة لاختبار مدى تمسك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدورها. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد المشهد، خاصة أن قطر تواجه تحديات في الحفاظ على صورتها كوسيط محايد أمام اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي يتهمها بدعم حماس مالياً واحتضان قياداتها. تُظهر التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تصعيداً في الضغط على قطر، التي تجد نفسها في موقف صعب بسبب تراجع نفوذها على حماس. في الوقت ذاته، تعكس هذه الدعوات إحباط إسرائيل من استمرار قدرة الحركة على المماطلة واستثمار الأزمة الإنسانية في غزة. ومع استمرار الحرب وتعثر المفاوضات، يبقى السؤال حول مدى قدرة قطر على استعادة دورها كوسيط فعال، أو ما إذا كانت ستضطر إلى إعادة تقييم موقفها في ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية المتزايدة.
