سياسية كردية معارضة تتهم حكومة كردستان بـ«سرقة وتزوير» في ملف النفط
وتحدثت سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي، عن تفاصيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والنقاط العالقة بين الطرفين وأبرز العقبات التي تعترض طريق استئناف تصدير النفط الكردي وصرف مرتبات الموظفين الأكراد.
الالتزام بقانون الموازنة
وقالت: «لقد طلبت الحكومة الاتحادية من إقليم كردستان الالتزام الكامل بقانون الموازنة العامة للعراق، والذي، كما تعلمون، صوتت لصالحه جميع الأطراف.
كما تطالب بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، التي طلبت من حكومة الإقليم الالتزام الكامل بنسبة 100٪ بهذه القرارات».
وفيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أبلغ الإقليم بغداد أن «كمية النفط المنتج في إقليم كردستان تبلغ 282 ألف برميل يومياً، لكننا نعلم أن أكثر من 400 ألف برميل يُنتج في إقليم كردستان» حسب عبد الواحد التي أشارت إلى إنه «رغم ذلك، قالت بغداد أنا مقتنعة برقم 282 ألف برميل.
من فضلكم، سلموا هذا الرقم لبغداد».
وأكدت أن الإقليم أبلغ السلطات الاتحادية بأنه سيسلمها 50 ألف برميل يوميًا فقط، وأنه يحتاج إلى 115 ألف برميل يوميًا للإنتاج المحلي للاستخدام الداخلي، ولنفط التدفئة، والبنزين، ومسائل أخرى مطلوبة في إقليم كردستان.
قالت إنها تتحمل مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل الإقليم
ووفق ذلك فإن المجموع يصل إلى 165 ألف برميل، وفق السياسية الكردية التي أفادت بأنه «أما الـ 120 ألف برميل المتبقية، فوفقًا لحساباتهم الخاصة، يتصرفون بها بأنفسهم ولا يسلمونها لبغداد».
وأضافت أنه «وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية، فإن كمية النفط المطلوبة للإنتاج المحلي (في إقليم كردستان) تبلغ 42 ألف برميل فقط، ومع ذلك، تدعي حكومة الإقليم حاليًا أنها تحتاج إلى 115 ألف برميل» وعلى إثر ذلك «قدمت الحكومة الاتحادية اقتراحًا، في الاجتماعات، وقالوا: أعطوني الـ 42 ألف برميل، وسأقوم بفتح فرع لشركة توزيع المنتجات النفطية في أربيل، وسأخفض سعر النفط إلى السعر نفسه في المحافظات العراقية الأخرى، وسأخفض أيضًا سعر البنزين، وبالتالي، يصبح سعر البنزين والنفط كما في بغداد، حيث السعر أقل من 500 دينار» غير أن سلطات الإقليم رفضت ذلك.
وبشأن ملف مرتبات الموظفين الأكراد المتأخرة منذ أكثر من شهرين، أشارت عبد الواحد إلى أن الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم البدء في «عملية التوطين (في البنوك) فبدون التوطين، لا يمكنهم إرسال الرواتب إلى إقليم كردستان، لكن مسرور (رئيس حكومة الإقليم) لا يوافق على هذا، كما تعلمون، يُجبر الناس على فتح حسابات (حسابي)» وهو مشروع مصرفي خاص بالإقليم.
وأضافت: «بغداد لا تعترف بـ(حسابي) وتقول إنه يجب توطين الرواتب. ولهذا، قالوا: لن نقوم بالتوطين دفعة واحدة. امنحونا من ثلاثة إلى أربعة أشهر، خلال هذه الفترة، يجب نقل حسابات جميع متلقي الرواتب في إقليم كردستان إلى المصارف الاتحادية، وسنقوم نحن بإرسال الرواتب مباشرة إلى متلقي الرواتب في إقليم كردستان».
واعتبرت أن «هذه نقطة حاسمة وضرورية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، وقد تم رفضها أيضًا. قالوا: لا، نحن لا نوافق على هذا» في إشارة إلى السلطات الكردستانية.
وتحدّثت السياسية الكردستانية المعارضة عن ملف الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان، موضحة أنه «وفقًا للتقارير المتوفرة لدى الحكومة الاتحادية، تبلغ الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان 450 مليار دينار شهريًا، من هذه الـ 450 مليارا (أكثر من 343 مليون دولار) طلبت الحكومة الاتحادية من الإقليم إرسال 200 مليار إلى بغداد واستخدام الـ 250 مليار المتبقية لإقليم كردستان. حتى الآن، لم يكن هناك أي رد على هذا أيضًا».
وأكدت أن «الحكومة الاتحادية أعدّت مسودة اتفاق أخرى. في هذه المسودة، تم تضمين النقاط التي ذكرتها مرة أخرى، وجميع الحلول موجودة في هذه المسودة. وهم ينتظرون من حكومة إقليم كردستان منتهية الصلاحية أن توقع عليها، ربما اليوم أو غدًا، حتى يمكن وضعها على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء والتصويت عليها».
وبناءً على هذا التصريح من الحكومة الاتحادية، ترى عبد الواحد أنه «إذا تم اتخاذ قرار بشأن هذه المسودة يوم الثلاثاء، بعد موافقة الإقليم عليها، ففي يوم الأربعاء، سيوقف إقليم كردستان صادرات نفطه، وسيتدفق النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وفي اللحظة نفسها التي تتلقى فيها بغداد إشعارًا بأن النفط قد بدأ بالتدفق، سيتم إيداع راتب شهر واحد في حساب إقليم كردستان، وبعد ذلك مباشرة، ستتبع رواتب الأشهر اللاحقة بالتسلسل».
حكومة غير مسؤولة
وشددت على ضرورة أن «يعرف جميع أهل إقليم كردستان هذه الحقيقة. يجب أن يعرفوا أن سبب عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، وغياب الرواتب، والظروف المعيشية الصعبة لأهل إقليم كردستان في هذا الوقت، هو أن حكومة مسرور وقوباد (نائب رئيس حكومة كردستان) من أجل مصالحها الخاصة، ولأنها حكومة فاشلة وغير كفوءة، ولأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الحكم. حكومة غير مسؤولة لا يمكنها تحمل عواقب الاتفاقات التي أبرمتها بنفسها سابقًا».
وتابعت: «لقد وافقوا هم أنفسهم على قانون الموازنة العامة، وما قلته ليس خارجًا عما ورد في قانون الموازنة العامة للعراق، الذي دافع عنه الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قائلين إنه أفضل قانون أقرّوه» معتبرة أنه «إذا تم تنفيذ هذه النقاط، فبالنسبة لموازنة عام 2026، سيتم دمج هذه القضايا مرة أخرى في قانون الموازنة».
وكشفت عن «رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد هذه الحكومة الفاشلة (حسب وصفها). ونحن على اتصال مستمر مع الأطراف المسؤولة في الحكومة الاتحادية، ولن نتخلى عن شعبنا. سنسعى جاهدين لإيصال أي معلومات نحصل عليها إلى شعب إقليم كردستان ليعرفوا في أي مرحلة نحن وإلى أين يتجه هذا الاتفاق».
وبيّنت عبد الواحد أنه «تم إرسال نصف راتب شهر شباط/ فبراير إلى إقليم كردستان، هذا بصرف النظر عن جميع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان وإيرادات النفط التي، حتى اليوم، أخبروا المسؤولين في بغداد ـ وأرسلت لهم مقطع فيديو للشاحنات التي تنقل النفط إلى خارج البلاد ـ قالوا: هذه حكومتكم، إنهم يسرقون منكم، ومع ذلك يطالبوننا ويضغطون علينا لإرسال الرواتب. الضغط يمارس على الحكومة الخطأ».
لن نتخلى عن شعبنا
وأفادت أيضاً بأن «ما قمنا به نحن، الجيل الجديد، والضغط الذي مارسناه على هذه الحكومة الفاشلة، وضغطنا المستمر في بغداد لإنقاذ الشعب من هذه المأساة. لن نتخلى عن شعبنا. نحن دائمًا مع شعبنا. وإن شاء الله، في الانتخابات المقبلة، إذا حصلنا على أغلبية الأصوات وشاركنا في الحكومة الاتحادية بضمان، حينها سنعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا في بغداد وكيف يمكننا أن نكون صوتًا حازمًا لشعب إقليم كردستان داخل مجلس الوزراء».
وختمت بالقول: «بعد 33 عامًا من الحكم الفاشل والسرقة والتزوير، تمد الحكومة الاتحادية في بغداد الآن يد المساعدة لشعب إقليم كردستان، راغبةً في إنقاذهم من هذه الكارثة، لذلك من الضروري أن تُظهر هذه الحكومة الفاشلة (حكومة كردستان) منتهية الصلاحية القليل من الغيرة والكرامة وتنهي هذه المحنة التي يعانيها شعب إقليم كردستان».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 13 ساعات
- القدس العربي
سياسية كردية معارضة تتهم حكومة كردستان بـ«سرقة وتزوير» في ملف النفط
بغداد ـ «القدس العربي»: اتهمت السياسية الكردية المعارضة، زعيمة كتلة «حركة الجيل الجديد» في البرلمان الاتحادي، حكومة كردستان العراق، بـ«سرقة وتزوير» الملفات المتعلقة بنفط الإقليم، محمّلة إياها مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل «كردستان» مشيرة إلى نيّة الحكومة الاتحادية في بغداد حسم هذه الملفات. وتحدثت سروة عبد الواحد في مؤتمر صحافي، عن تفاصيل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان والنقاط العالقة بين الطرفين وأبرز العقبات التي تعترض طريق استئناف تصدير النفط الكردي وصرف مرتبات الموظفين الأكراد. الالتزام بقانون الموازنة وقالت: «لقد طلبت الحكومة الاتحادية من إقليم كردستان الالتزام الكامل بقانون الموازنة العامة للعراق، والذي، كما تعلمون، صوتت لصالحه جميع الأطراف. كما تطالب بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، التي طلبت من حكومة الإقليم الالتزام الكامل بنسبة 100٪ بهذه القرارات». وفيما يتعلق باستئناف صادرات النفط، أبلغ الإقليم بغداد أن «كمية النفط المنتج في إقليم كردستان تبلغ 282 ألف برميل يومياً، لكننا نعلم أن أكثر من 400 ألف برميل يُنتج في إقليم كردستان» حسب عبد الواحد التي أشارت إلى إنه «رغم ذلك، قالت بغداد أنا مقتنعة برقم 282 ألف برميل. من فضلكم، سلموا هذا الرقم لبغداد». وأكدت أن الإقليم أبلغ السلطات الاتحادية بأنه سيسلمها 50 ألف برميل يوميًا فقط، وأنه يحتاج إلى 115 ألف برميل يوميًا للإنتاج المحلي للاستخدام الداخلي، ولنفط التدفئة، والبنزين، ومسائل أخرى مطلوبة في إقليم كردستان. قالت إنها تتحمل مسؤولية الظروف المعيشية الصعبة لأهل الإقليم ووفق ذلك فإن المجموع يصل إلى 165 ألف برميل، وفق السياسية الكردية التي أفادت بأنه «أما الـ 120 ألف برميل المتبقية، فوفقًا لحساباتهم الخاصة، يتصرفون بها بأنفسهم ولا يسلمونها لبغداد». وأضافت أنه «وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية، فإن كمية النفط المطلوبة للإنتاج المحلي (في إقليم كردستان) تبلغ 42 ألف برميل فقط، ومع ذلك، تدعي حكومة الإقليم حاليًا أنها تحتاج إلى 115 ألف برميل» وعلى إثر ذلك «قدمت الحكومة الاتحادية اقتراحًا، في الاجتماعات، وقالوا: أعطوني الـ 42 ألف برميل، وسأقوم بفتح فرع لشركة توزيع المنتجات النفطية في أربيل، وسأخفض سعر النفط إلى السعر نفسه في المحافظات العراقية الأخرى، وسأخفض أيضًا سعر البنزين، وبالتالي، يصبح سعر البنزين والنفط كما في بغداد، حيث السعر أقل من 500 دينار» غير أن سلطات الإقليم رفضت ذلك. وبشأن ملف مرتبات الموظفين الأكراد المتأخرة منذ أكثر من شهرين، أشارت عبد الواحد إلى أن الحكومة الاتحادية طلبت من الإقليم البدء في «عملية التوطين (في البنوك) فبدون التوطين، لا يمكنهم إرسال الرواتب إلى إقليم كردستان، لكن مسرور (رئيس حكومة الإقليم) لا يوافق على هذا، كما تعلمون، يُجبر الناس على فتح حسابات (حسابي)» وهو مشروع مصرفي خاص بالإقليم. وأضافت: «بغداد لا تعترف بـ(حسابي) وتقول إنه يجب توطين الرواتب. ولهذا، قالوا: لن نقوم بالتوطين دفعة واحدة. امنحونا من ثلاثة إلى أربعة أشهر، خلال هذه الفترة، يجب نقل حسابات جميع متلقي الرواتب في إقليم كردستان إلى المصارف الاتحادية، وسنقوم نحن بإرسال الرواتب مباشرة إلى متلقي الرواتب في إقليم كردستان». واعتبرت أن «هذه نقطة حاسمة وضرورية لمتلقي الرواتب في إقليم كردستان، وقد تم رفضها أيضًا. قالوا: لا، نحن لا نوافق على هذا» في إشارة إلى السلطات الكردستانية. وتحدّثت السياسية الكردستانية المعارضة عن ملف الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان، موضحة أنه «وفقًا للتقارير المتوفرة لدى الحكومة الاتحادية، تبلغ الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان 450 مليار دينار شهريًا، من هذه الـ 450 مليارا (أكثر من 343 مليون دولار) طلبت الحكومة الاتحادية من الإقليم إرسال 200 مليار إلى بغداد واستخدام الـ 250 مليار المتبقية لإقليم كردستان. حتى الآن، لم يكن هناك أي رد على هذا أيضًا». وأكدت أن «الحكومة الاتحادية أعدّت مسودة اتفاق أخرى. في هذه المسودة، تم تضمين النقاط التي ذكرتها مرة أخرى، وجميع الحلول موجودة في هذه المسودة. وهم ينتظرون من حكومة إقليم كردستان منتهية الصلاحية أن توقع عليها، ربما اليوم أو غدًا، حتى يمكن وضعها على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء والتصويت عليها». وبناءً على هذا التصريح من الحكومة الاتحادية، ترى عبد الواحد أنه «إذا تم اتخاذ قرار بشأن هذه المسودة يوم الثلاثاء، بعد موافقة الإقليم عليها، ففي يوم الأربعاء، سيوقف إقليم كردستان صادرات نفطه، وسيتدفق النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وفي اللحظة نفسها التي تتلقى فيها بغداد إشعارًا بأن النفط قد بدأ بالتدفق، سيتم إيداع راتب شهر واحد في حساب إقليم كردستان، وبعد ذلك مباشرة، ستتبع رواتب الأشهر اللاحقة بالتسلسل». حكومة غير مسؤولة وشددت على ضرورة أن «يعرف جميع أهل إقليم كردستان هذه الحقيقة. يجب أن يعرفوا أن سبب عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، وغياب الرواتب، والظروف المعيشية الصعبة لأهل إقليم كردستان في هذا الوقت، هو أن حكومة مسرور وقوباد (نائب رئيس حكومة كردستان) من أجل مصالحها الخاصة، ولأنها حكومة فاشلة وغير كفوءة، ولأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الحكم. حكومة غير مسؤولة لا يمكنها تحمل عواقب الاتفاقات التي أبرمتها بنفسها سابقًا». وتابعت: «لقد وافقوا هم أنفسهم على قانون الموازنة العامة، وما قلته ليس خارجًا عما ورد في قانون الموازنة العامة للعراق، الذي دافع عنه الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قائلين إنه أفضل قانون أقرّوه» معتبرة أنه «إذا تم تنفيذ هذه النقاط، فبالنسبة لموازنة عام 2026، سيتم دمج هذه القضايا مرة أخرى في قانون الموازنة». وكشفت عن «رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد هذه الحكومة الفاشلة (حسب وصفها). ونحن على اتصال مستمر مع الأطراف المسؤولة في الحكومة الاتحادية، ولن نتخلى عن شعبنا. سنسعى جاهدين لإيصال أي معلومات نحصل عليها إلى شعب إقليم كردستان ليعرفوا في أي مرحلة نحن وإلى أين يتجه هذا الاتفاق». وبيّنت عبد الواحد أنه «تم إرسال نصف راتب شهر شباط/ فبراير إلى إقليم كردستان، هذا بصرف النظر عن جميع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان وإيرادات النفط التي، حتى اليوم، أخبروا المسؤولين في بغداد ـ وأرسلت لهم مقطع فيديو للشاحنات التي تنقل النفط إلى خارج البلاد ـ قالوا: هذه حكومتكم، إنهم يسرقون منكم، ومع ذلك يطالبوننا ويضغطون علينا لإرسال الرواتب. الضغط يمارس على الحكومة الخطأ». لن نتخلى عن شعبنا وأفادت أيضاً بأن «ما قمنا به نحن، الجيل الجديد، والضغط الذي مارسناه على هذه الحكومة الفاشلة، وضغطنا المستمر في بغداد لإنقاذ الشعب من هذه المأساة. لن نتخلى عن شعبنا. نحن دائمًا مع شعبنا. وإن شاء الله، في الانتخابات المقبلة، إذا حصلنا على أغلبية الأصوات وشاركنا في الحكومة الاتحادية بضمان، حينها سنعرف كيف نتعامل مع هذه القضايا في بغداد وكيف يمكننا أن نكون صوتًا حازمًا لشعب إقليم كردستان داخل مجلس الوزراء». وختمت بالقول: «بعد 33 عامًا من الحكم الفاشل والسرقة والتزوير، تمد الحكومة الاتحادية في بغداد الآن يد المساعدة لشعب إقليم كردستان، راغبةً في إنقاذهم من هذه الكارثة، لذلك من الضروري أن تُظهر هذه الحكومة الفاشلة (حكومة كردستان) منتهية الصلاحية القليل من الغيرة والكرامة وتنهي هذه المحنة التي يعانيها شعب إقليم كردستان».
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
مصرف ليبيا المركزي يطالب مجلس النواب بإعادة النظر في الميزانية المقترحة
وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خطاباً إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن عدم قدرة المصرف على إبداء ملاحظاته حول مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 خلال المدة المحددة، وطالبه بضرورة إعادة النظر فيه للحاجة للمزيد من التشاور حوله مع مؤسسات الدولة. وكانت لجنة الخطة بمجلس النواب قد أحالت إلى المصرف المركزي تقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2025 الأربعاء الماضي، وطالبته بإبداء ملاحظاته عليها خلال ثلاثة أيام. واعتبر المصرف المركزي، في خطابه اليوم، أن "إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام "لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج موازنة قابلة للتنفيذ"، موضحاً أن مدة الأيام الثلاثة لدراسة المشروع وتقديم الملاحظات "لا تتيح إمكانية إجراء تقييم فعلي"، وأن تقديم "مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ". وأكد خطاب المصرف، الذي حمل توقيع المحافظ ناجي عيسى ونشر على المنصات الرسمية للمصرف، أهمية التشاور معه على أسس الميزانية، لا سيما فيما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة. وفي الوقت الذي شدد فيه عيسى على أن "العمل على ميزانية موحدة شرط أساسي"، ذكر أن المشروع تجاهل معطيات أساسية، أبرزها مرور نصف السنة المالية، وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، مشدداً على ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. وفيما لم يفصح بيان المصرف عن قيمة الميزانية المقترحة من مجلس النواب والمحالة إليه من اللجنة المالية، تناقلت وسائل اعلام محلية أنباء كشفت عن مصادرها أنها بقيمة 160 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار). وسبق أن طالب المصرف المركزي بضرورة تقديم مقترح ميزانية موحدة للبلاد للحد من الهدر في الإنفاق الحكومي، في إشارة لانقسام البلاد بين حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس المعترف بها دولياً، وحكومة مجلس النواب في بنغازي. ومنذ سنوات برزت أزمة الميزانية السنوية للدولة، إذ عرقل مجلس النواب اعتماد الميزانية السنوية لصالح الحكومة في طرابلس في إطار صراعه معها، لا سيما بعد إعلانه سحب الثقة منها في سبتمبر/أيلول 2021 م. ورغم توحد فرعي المصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام، فإنه لم يتمكن من تنفيذ مقترحات عديدة تقدمت بها حكومتا البلاد للميزانية السنوية، آخرها مقترح ميزانية تقدمت بها حكومة مجلس النواب واعتمدها مجلس النواب في يوليو/ تموز من العام الماضي بقيمة 174 مليار دينار ليبي. طاقة التحديثات الحية خطة لزيادة إنتاج النفط الليبي 247 ألف برميل يومياً ووسط اتهامات كانت الحكومة في طرابلس توجهها إلى الحكومة في بنغازي بشأن إنفاقها الموازي خارج ميزانية الدولة، أصدر المصرف المركزي بياناً في إبريل/ نيسان الماضي، أعاد الجدل بين الحكومتين بشأن الميزانية، إذ ذكر أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية، و42 مليار دينار مبادلة النفط، ونحو 59 مليار دينار إنفاق حكومة مجلس النواب، مؤكداً أن هذا الانفاق ولّد طلباً على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، حيث ساهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون تحقيق أهداف المصرف المركزي في المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار الليبي. كما ذكر المصرف أن تزايد الإنفاق الحكومي للعام الماضي أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود، وصلت إلى 178.1 مليار دينار، ما ترتب عليه عدة تأثيرات اقتصادية سلبية، كما يضع تحديات أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه. (الدولار= 5.4 دنانير ليبية)
القدس العربي
منذ 17 ساعات
- القدس العربي
مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق
تونس: يدرس برلمان تونس مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ. ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع، يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها. وقالت النائبة أسماء درويش لراديو 'موزاييك' الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين. ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص. ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولار). وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو/ حزيران وحده. وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولار أمريكي). كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ. (د ب ا)
