«صندوق التنمية» يشارك بافتتاح مشروع توسعة مطار أندورخان في منغوليا
شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الجمعة في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان في منغوليا، في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا.
وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، وليد البحر، في كلمة له نقلها بيان صادر من الصندوق، إن «المشروع مول بمنحة سبق وأن قدمتها حكومة دولة الكويت إلى حكومة منغوليا بإشراف الصندوق بقيمة 1.06 مليون دينار».
وأضاف أن «الصندوق وقع أيضا منحة بقيمة 80 ألف دينار مع حكومة منغوليا لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع».
وأوضح البحر أن الهدف من تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع هو تحويله إلى مطار دولي من الفئة 4C ليكون محركا رئيسيا لدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية منغوليا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050 ليعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والتنمية الإقليمية.
وأكد أن مشروع توسعة المطار سيحدث نقلة نوعية في تحسين الربط والمواصلات في مقاطعة هينتي وما بعدها، مبيناً أنه سيشكل محورا حيويا يسهم في تسهيل حركة النقل وتنشيط التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة مما يعزز النمو والازدهار على المدى البعيد في منغوليا.
وذكر الصندوق أن الكويت سبق وأن قدمت أيضا منحة بقيمة بقيمة 2.6 مليون دينار لمركز الحروق في العاصمة المنغولية أولان باتار الامر الذي يعد نموذجا مشرقا للتعاون المتواصل.
وحضر الافتتاح وزير الطرق والنقل في جمهورية منغوليا ديلجير سايخان وسفير دولة الكويت لدى منغوليا مطلق الثويمر وعدد من ممثلين حكومة منغوليا.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية قدم حتى الآن نحو 23.7 مليون دينار على هيئة قروض ميسرة إلى جانب مساعدات فنية بلغت قيمتها 519 ألف دينار إلى جمهورية منغوليا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ 7 ساعات
- اليوم الثامن
رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور
لا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على أكثر من مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالةٍ من الترقب والتوتر العام، وبينما تُطرح تفسيراتٌ متباينة لتأخر الرواتب، فإن فهم الأسباب الحقيقية يتطلب النظر إلى عمق الأزمة لا إلى سطحها المالي فقط. في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب. أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه "خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل" وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة. إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات. شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم. ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات. وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية. إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.
كويت نيوز
منذ 9 ساعات
- كويت نيوز
«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية لمشروعات التنمية حتى نهاية الربع الثالث من 2024/2025، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الدولة استطاعت أن تتغلب على 84% من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية، إذ أشار تحليل التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها إلى وجود 733 تحديا لإجمالي المشروعات المدرجة بالخطة السنوية 2024/2025 تم التغلب على 84% منها. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%. وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات. الإنفاق التنموي وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا. وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا. وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا. وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي: 1 – تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024. 2 – يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث. 3 – تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022. 4 – بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022. 5 – نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%. 6 – تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق – الكهرباء والماء – للمشروعات. 7 – ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي: 1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية. 2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. 3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها. 4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا. 5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
«صندوق التنمية» يشارك بافتتاح مشروع توسعة مطار أندورخان في منغوليا
- وليد البحر: خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين البلدين شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الجمعة في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان في منغوليا، في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا. وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، وليد البحر، في كلمة له نقلها بيان صادر من الصندوق، إن «المشروع مول بمنحة سبق وأن قدمتها حكومة دولة الكويت إلى حكومة منغوليا بإشراف الصندوق بقيمة 1.06 مليون دينار». وأضاف أن «الصندوق وقع أيضا منحة بقيمة 80 ألف دينار مع حكومة منغوليا لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع». وأوضح البحر أن الهدف من تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع هو تحويله إلى مطار دولي من الفئة 4C ليكون محركا رئيسيا لدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع استراتيجية منغوليا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050 ليعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والتنمية الإقليمية. وأكد أن مشروع توسعة المطار سيحدث نقلة نوعية في تحسين الربط والمواصلات في مقاطعة هينتي وما بعدها، مبيناً أنه سيشكل محورا حيويا يسهم في تسهيل حركة النقل وتنشيط التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة مما يعزز النمو والازدهار على المدى البعيد في منغوليا. وذكر الصندوق أن الكويت سبق وأن قدمت أيضا منحة بقيمة بقيمة 2.6 مليون دينار لمركز الحروق في العاصمة المنغولية أولان باتار الامر الذي يعد نموذجا مشرقا للتعاون المتواصل. وحضر الافتتاح وزير الطرق والنقل في جمهورية منغوليا ديلجير سايخان وسفير دولة الكويت لدى منغوليا مطلق الثويمر وعدد من ممثلين حكومة منغوليا. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية قدم حتى الآن نحو 23.7 مليون دينار على هيئة قروض ميسرة إلى جانب مساعدات فنية بلغت قيمتها 519 ألف دينار إلى جمهورية منغوليا.
