د. خالد وليد محمود : مشهد الأمن السيبراني 2025: ما التحديات والاتجاهات القادمة؟

أخبارنا :
لم يعد الأمن السيبراني مجرد مسألة تقنية تهتم بها أقسام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات والجامعات، بل أصبح قضية استراتيجية تمس الأمن القومي، والاستقرار الاقتصادي، والتوازن الجيوسياسي العالمي. فمع تصاعد الاعتماد على التقنيات الرقمية، تزايدت أيضًا التهديدات التي تستهدف الفضاء السيبراني، وأصبحت الهجمات السيبرانية جزءًا من أدوات النفوذ بين الدول، ومنظومة الابتزاز الاقتصادي، وحتى وسائل زعزعة استقرار المجتمعات.
فمسألة «الأمن السيبراني» اليوم، لم تعد تدور حول مجرد حماية البيانات أو منع الاختراقات، بل أصبحت معركة مفتوحة تتشابك فيها المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، حيث باتت البنية التحتية الرقمية للدول والشركات الكبرى ميدانًا للصراع بين الفاعلين التقليديين والجدد، سواء كانوا دولًا، أو جماعات إجرامية منظمة، أو حتى أفرادًا يمتلكون الأدوات التكنولوجية المتاحة لاستغلال الثغرات السيبرانية. وما يزيد الأمر تعقيدًا، أن الفجوة بين القدرات الدفاعية والقدرات الهجومية في الفضاء السيبراني تتسع باستمرار، مما يجعل الهجمات أكثر تطورًا وأصعب من حيث الاكتشاف والاحتواء.
في هذا السياق، جاء تقرير «آفاق الأمن السيبراني العالمي 2025» الذي أعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع «أكسنتشر»، ليكشف عن واقع شديد التعقيد، حيث تتداخل التوترات الجيوسياسية مع التطورات التكنولوجية، وتتفاقم الفجوات بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة، بينما تتنامى الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ظل مشهد تنظيمي غير متناسق يزيد من صعوبة التصدي لهذه التحديات. التقرير لا يكتفي بعرض المخاطر، بل يسلط الضوء على الاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل استراتيجيات الأمن السيبراني، ويقدم رؤية متعمقة حول كيفية تكيّف المؤسسات والدول مع هذا الواقع المتغير.
إن أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن السيبراني اليوم هو اتساع الفجوة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في القدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية. فبينما تمتلك الشركات الكبرى موارد مالية وتقنية متقدمة تتيح لها تعزيز دفاعاتها السيبرانية، تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإمكانيات اللازمة لمواكبة هذا التصاعد في التهديدات، ما يجعلها نقاط ضعف تُستغل لضرب سلاسل التوريد بأكملها. وتشير الإحصاءات إلى أن 35% من المؤسسات الصغيرة ترى أن قدرتها على التصدي للهجمات السيبرانية غير كافية، وهو ما يعكس اتساع هذه الفجوة مقارنة بالسنوات السابقة.
وفقًا لتقديرات شركة Market and Market المتخصصة في بحوث السوق، فقد بلغ حجم صناعة الأمن السيبراني عالميًا نحو 190.5 مليار دولار في عام 2023. وتشير بيانات The Business Research Company إلى أن الإنفاق على الأمن السيبراني ارتفع إلى 243.15 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 267 مليار دولار بنهاية عام 2025. يعكس هذا النمو المتسارع تصاعد التهديدات السيبرانية وزيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني، مما يدفع الحكومات والشركات إلى تكثيف استثماراتها في هذا المجال لحماية بنيتها التحتية الرقمية وضمان استمرارية أعمالها في بيئة رقمية متزايدة التعقيد.
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي سلّط الضوء أيضًا على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مشهد الأمن السيبراني، حيث بات يشكل تحديًا مزدوجًا، يجمع بين كونه أداة لتعزيز الدفاعات السيبرانية وسلاحًا قويًا بيد المهاجمين. فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت الهجمات أكثر تعقيدًا ودقة، لا سيما في مجالات التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، التي تعتمد على تقنيات التزييف العميق لخداع الأفراد ودفعهم إلى الكشف عن معلومات حساسة. ووفقًا للتقرير، فإن%72 من المؤسسات شهدت تصاعدًا في الهجمات السيبرانية، حيث تواصل هجمات الفدية (Ransomware) تصدّر قائمة التهديدات، مستفيدة من القدرات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التسلل والاختراق، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا ويعزز الحاجة إلى استراتيجيات دفاعية أكثر تطورًا.
على صعيد آخر، فإن التوترات الجيوسياسية تلعب اليوم دورًا رئيسًا في إعادة تشكيل خريطة التهديدات السيبرانية. فمع تصاعد المواجهات بين القوى الكبرى، أصبح الأمن السيبراني ساحة مواجهة غير تقليدية، حيث تستخدم الدول الهجمات السيبرانية كأدوات للتجسس، أو لتعطيل البنية التحتية الحيوية، أو حتى للتأثير على اقتصادات الخصوم. وقد أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 60% من المؤسسات اضطرت إلى تعديل استراتيجياتها السيبرانية بسبب تصاعد هذه التوترات، حيث أصبح التركيز ينصب بشكل متزايد على بناء استراتيجيات دفاعية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع بيئة غير مستقرة.
يعكس الواقع السيبراني المتشابك تحول هذه المسألة إلى ساحة صراع ديناميكية تتطلب إعادة النظر في النهج التقليدي للحماية. فمع تصاعد التهديدات واتساع الفجوة بين القدرات الدفاعية والهجومية، لم يعد من الممكن الاكتفاء بأساليب التحصين السلبي، بل بات الأمن السيبراني مجالًا يتطلب استراتيجيات أكثر تكيفًا مع التطورات التقنية والجيوسياسية. في هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كعامل محوري، ليس فقط في تحسين آليات الدفاع، ولكن أيضًا في رفع مستوى التهديدات، ما يفرض تسابقًا متزايدًا بين المهاجمين والمدافعين. كما أن الطبيعة العابرة للحدود للهجمات السيبرانية تفرض تحديات إضافية، حيث إن غياب التنسيق الفعّال بين الدول والمؤسسات يجعل من الصعب احتواء المخاطر قبل تحولها إلى أزمات واسعة النطاق. في المقابل، يشير تزايد الاعتماد على بيئات المحاكاة والتدريب السيبراني إلى إدراك متزايد لأهمية اختبار سيناريوهات الهجمات قبل وقوعها، مما يعكس تحوّل الأمن السيبراني من كونه مجرد استجابة للأحداث إلى كونه عملية تفاعلية مستمرة، تتطلب القدرة على التنبؤ والتكيف مع أنماط تهديدات غير ثابتة.
أمام هذا المشهد المعقد، يبرز التساؤل: أين العرب من كل ما تقدم؟ رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي في مجال الأمن السيبراني، ثمة بارقة أمل، فقد نجحت العديد من الدول العربية وخاصة الخليجية في ترسيخ موقعها كلاعب محوري في هذه المعادلة واحتلت مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز أنظمتها الأمنية. وإدراكًا منها بأن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل أضحى جزءًا لا يتجزأ من استراتيجياتها الوطنية لحماية المصالح الاقتصادية والسيادية، عملت هذه الدول على بناء قدرات دفاعية متقدمة، والتكيف مع التهديدات المتغيرة. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في القدرة على تطوير منظومات أمنية ديناميكية، تستجيب للتحولات السريعة في الفضاء السيبراني، الذي بات ساحة للصراعات تتجاوز الأبعاد التقنية إلى اعتبارات سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية.
عودٌ على بدء يمكن القول إنه مع استمرار التطور الرقمي، فإنّ معركة الأمن السيبراني لن تكون مجرد سباق تسلح تقني، بل ستكون اختبارًا لقدرة المؤسسات والدول على البقاء في عالم تُعاد فيه صياغة معايير الأمن والقوة من جديد. فالتكنولوجيا تفرض قواعد جديدة للصراع، والفاعلون في هذا المجال ليسوا فقط دولًا قوية، بل أيضًا جهات غير حكومية وجماعات سيبرانية تمتلك أدوات تمكنها من شن عمليات معقدة. في هذا المنحى، يصبح من الضروري تبني سياسات أمنية متوازنة تجمع بين تطوير قدرات الدفاع والهجوم السيبراني، وتعزيز الابتكار في الحلول الأمنية، لضمان عدم تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة فوضوية خارجة عن السيطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 8 ساعات

• عمون

هل امتحان الثانوية العامة بصيغته الحالية يواكب متطلبات وظائف المستقبل؟

في خضم التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، وتحوّل الاقتصادات نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يبرز سؤال جوهري لدى التربويين وصنّاع القرار: هل ما زال امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، بصيغته التقليدية، مناسبًا لإعداد الأجيال القادمة لوظائف المستقبل؟ أولًا: نظام تقليدي في عالم متغير يُعد امتحان الثانوية العامة في معظم الدول العربية، ومنها الأردن، المحطة الحاسمة التي تحدد المسار الجامعي والمهني للطالب. إلا أن هذا النظام التقييمي، الذي ما زال قائمًا على الاختبارات الورقية الموحدة، يركّز في الغالب على قياس المهارات المعرفية الدنيا مثل الحفظ والاسترجاع، ويغفل المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل المستقبلي. في المقابل، تسير وظائف المستقبل في اتجاه مغاير تمامًا، إذ تتطلب قدرة على التفكير النقدي، حل المشكلات المعقدة، الإبداع، المهارات الرقمية، العمل الجماعي، والمرونة العالية. ومع صعود وظائف جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، وتقنيات البلوك تشين، بات من الواضح أن مخرجات التعليم التقليدي لم تعد كافية. ثانيًا: الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل تشير دراسات مثل تقرير 'مستقبل الوظائف' الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أكثر من 50% من مهارات القوى العاملة ستتغير بحلول عام 2030. وفي حين تتهيأ الاقتصادات المتقدمة لإعادة هيكلة نظمها التعليمية بما يتماشى مع هذه التحولات، ما زالت الكثير من أنظمتنا التعليمية تدور في فلك نماذج القرن العشرين. امتحان الثانوية العامة، بوضعه الحالي، لا يقيس مهارات مثل: ● البرمجة والتفكير الحاسوبي ● التواصل الرقمي والتعاون الافتراضي ● ريادة الأعمال والذكاء العاطفي ● المرونة والتعلم المستمر هذه المهارات تُعتبر الآن جوهرية للنجاح المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن اكتسابها أو تقييمها من خلال امتحان نهائي واحد، يُقدَّم في ظروف ضاغطة، ويعتمد على نماذج تقليدية في القياس. ثالثًا: نحو نموذج بديل للتقييم إصلاح امتحان الثانوية العامة لا يعني إلغاؤه بالضرورة، بل إعادة تصميمه جذريًا ليصبح أداة لقياس الجاهزية المستقبلية للطلبة، لا مجرد أداة لتصنيفهم أكاديميًا. ويمكن أن يشمل هذا الإصلاح: ● إدماج التقييم المستمر والمشاريع التطبيقية ضمن العلامة النهائية. ● استخدام ملفات الإنجاز الرقمية (Digital Portfolios) لعرض مهارات الطلبة وإبداعاتهم. ● تنويع أدوات القياس لتشمل عروضًا تقديمية، دراسات حالة، تجارب ميدانية، وغيرها. ● تبني مسارات تعليمية مرنة تسمح بالتخصص المبكر في مجالات تقنية أو تطبيقية. رابعًا: التوصيات الإستراتيجية لضمان مواءمة نظام الثانوية العامة مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، نقترح ما يلي: 1. إعادة تعريف النجاح الأكاديمي ليشمل الكفاءات الشخصية والتقنية، لا الدرجات فقط. 2. إشراك القطاع الخاص والتقنيين في تصميم المناهج والتقييمات لضمان ارتباط التعليم بالواقع المهني. 3. تضمين مفاهيم الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، وريادة الأعمال في المرحلة الثانوية. 4. تدريب المعلمين على مهارات المستقبل وأساليب التقييم غير التقليدية. 5. تجريب نماذج بديلة في مناطق أو مدارس نموذجية، ثم تعميمها تدريجيًا على النظام التعليمي بأكمله. لا يمكن أن يكون امتحان الثانوية العامة مجرد روتين تقليدي في زمن يتطلب الابتكار والتجديد. وإذا أردنا بالفعل إعداد جيل قادر على المنافسة، وقيادة اقتصاد المعرفة، وتحقيق التحول الرقمي المنشود، فعلينا البدء بإصلاح جريء وشامل لنظم التقييم، ليصبح التعليم استثمارًا في المستقبل، لا عبئًا على الحاضر.

السوسنة

منذ 18 ساعات

• السوسنة

ترامب موبايل تتراجع عن شعار صُنع في أميركا

السوسنة - عدّلت شركة "ترامب موبايل" العبارات الترويجية لهاتفها الذكي الجديد "Trumpش T1"، وأزالت عبارة "صُنع في أميركا" من موقعها الرسمي، بعدما كانت تُروّج للجهاز على أنه فخر الصناعة الأميركية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مكان تصنيع الهاتف فعليًا.وكان دونالد ترامب جونيور وشقيقه إريك ترامب قد أعلنا عن الهاتف في وقت سابق من الشهر الجاري، واصفينه بأنه يجسد القيم الأميركية ويمثل بديلًا "وطنيًا" في سوق التكنولوجيا العالمية، بما يتماشى مع مواقف الرئيس السابق دونالد ترامب الداعية لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية، وخاصة في قطاع الهواتف الذكية.لكن تحقيق هذا الطموح بدا صعبًا، إذ أن تصنيع هاتف ذكي بمواصفات متقدمة داخل الولايات المتحدة قد يرفع سعره إلى مستويات عالية، مقارنة بالسعر الرسمي لهاتف "T1" البالغ 499 دولارًا. ويُشار إلى أن هاتف "Liberty Phone"، الوحيد المعروف بأنه مُصنع بالكامل في أميركا، يبلغ سعره نحو 2000 دولار رغم مواصفاته المتواضعة.ووفقًا لموقع "PhoneArena"، قامت الشركة باستبدال عبارة "صُنع في أميركا" بعبارات أقل تحديدًا مثل "مصمم في الولايات المتحدة" و"أميركي بفخر"، في حين شدد المتحدث باسم الشركة، كريس ووكر، على أن الهاتف "لا يزال يُصنع بفخر في أميركا"، نافياً "التكهنات غير الدقيقة"، على حد تعبيره.الهاتف الذي تصفه الشركة بأنه "أكثر من مجرد جهاز ذكي"، يأتي بمواصفات تشمل: ويُتاح الهاتف حاليًا للطلب المسبق مقابل 100 دولار، على أن يُستكمل دفع المبلغ المتبقي عند الشحن، إلى جانب رسوم أول شهر من خدمة "Trump Mobile" اللاسلكية.ورغم الجدل حول بلد الصنع، يرى مراقبون أن الهاتف قد يحقق مبيعات قوية مدعومًا بحماسة مؤيدي ترامب، لا سيما في ظل تصاعد الخطاب الوطني حول الصناعة الأميركية. اقرأ أيضاً:

السوسنة

منذ 19 ساعات

• السوسنة

ميتا تقترب من الاستحواذ على شركة ذكاء صوتي

السوسنة - تخوض شركة "ميتا" مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة "بلاي إيه آي" (PlayAI)، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي، ضمن جهودها لتعزيز تنافسيتها في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة.وتعمل "بلاي إيه آي"، ومقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، على تطوير تقنيات لمحاكاة الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تشمل الصفقة استحواذ "ميتا" على التقنية وبعض موظفي الشركة، في حين لم تُكشف بعد التفاصيل المالية للصفقة، التي لا تزال قيد التفاوض.وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الذي وضع الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات "ميتا" لهذا العام، لمنافسة شركات كبرى مثل "OpenAI" و"غوغل". وكانت "ميتا" قد استثمرت مؤخرًا نحو 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" لتصنيف البيانات، كما استقطبت مجموعة من الباحثين والخبراء من شركات منافسة لتشكيل فريق الذكاء الفائق الجديد التابع لها.ويُتوقع أن تساهم صفقة "بلاي إيه آي" في تطوير ميزات صوتية أكثر تطورًا لمساعد "ميتا AI" الذكي، خاصة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية، وهو مجال يحظى باهتمام متزايد من الشركة. اقرأ أيضاً: